یارگیری سیاست از اقتصاد /آلمانی های جامانده ! | اتاق خبر
کد خبر: 56625
تاریخ انتشار: 4 فروردین 1393 - 17:48
اتاق نیوز - اشتیاق مقامات سیاسی کشورهای اروپایی – آسیایی و منطقه برای سفر به ایران را باید ناشی از فضای جدید ایجاد شده در عرصه دیپلماسی کشور دانست، از دیپلماسی اقتصادی برداشت های مختلفی صورت گرفته و سیاستگذاران با توجه به قالب فکری خود برداشت های مختلفی از دیپلماسی اقتصادی دارند. صباح زنگنه تحلیل گر مسائل بین الملل در ادامه مطلب خود که در ویژه نامه نوروز مجله تجارت فردا به چاپ رسیده، می افزاید : مهمترین برداشت های صورت گرفته از این مفهم از قرار ذیل هستند ؛ در نظام دو قطبی و در گفتمان رقابت ابرقدرت ها و جو امنیتی حاکم ، دیپلماسی اقتصادی این گونه شناخته می شد که چگونه دولت ها از تجارت و همکاری اقتصادی برای تامین اهداف استراتژیک و اولویت های امنیتی خود استفاده می کنند ، می توان ادعا کرد مشخصه اصلی این دوره غلبه مسائل سیاسی و امنیتی است. به عبارت دیگر در دوران جنگ سرد اقتصاد به خصوص در عرصه بین المللی در اختیار قدرت های بزرگی بود که خواهان پیشبرد اهداف خود بودند مثال های مختلفی برای این نحوه تفسیر از دیپلماسی اقتصادی در این دوره می توان ارایه داد از جمله می توان بحران نفتی 1973 تحت تاثیر نزاع اعراب و اسرائیل یا سیاست اعمال تحریم علیه کشورهای معین را به عنوان مثال یادآور شد دراین دید عوامل اقتصادی به عنوان ابزاری در خدمت منابع سیاست خارجی استفاده می شود . این دید با پرهیز ازنگاه توسعه به دیپلماسی اقتصادی اولویت را بر پیشبرد برنامه های سیاسی می گذارد و از تمام امکانات در خدمت این برنامه ها استفاده می کند . از همین رو اعطای کمک های اقتصادی و مشوق های اقتصادی در یک سو و همچنین اعمال تحریم های تجاری و محدود کردن روابط تجاری در سوی دیگر اهمیت می یابند . تعیین هر یک از این سیاست ها با توجه به نوع رابطه آن کشور با کشور اعمال کننده سیاست رابطه دارد .هدف ازاعمال این گونه سیاست ها همراه کردن طرف مقابل با اهداف سیاسی کشور مربوطه است .چنین نگرشی با مفروضات نظریه رئالیستم تطابق دارد از سوی دیگر با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ظاهرا کسب منافع اقتصادی در دیپلماسی مبنا قرار گرفت . دراین دوره تغییرات صورت گرفته در گفتمان بین المللی حاکم با شتاب اقتصاد جهانی، اثرات فزاینده سازمان های بین المللی و ظهور بازیگران جدیدی در اقتصاد و روابط بین الملل همراه شد . این تحولات موجب غلبه این برداشت از دیپلماسی اقتصادی شد که دیپلماسی اقتصادی به معنای کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است .از این منظر ، دیپلماسی اقتصادی به مجموعه ابزاری گفته می شود که برای ایجاد محیطی مناسب جهت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این برداشت را می توان در مفروضات و نظریه های مکتب لیبرالیست جستجو کرد از این دید، اقتصاد در اولویت بازیگر روابط بین الملل قرار می گیرد و یکی از اهداف اصلی دولت، توسعه اقتصاد است.دولت ها برای تامین توسعه اقتصادی درداخل به همکاری بیشتری با کشورهای دیگر روی می آورند و از برنامه های تنش آمیز به نفع توسعه جلوگیری می کنند. این گونه کشورها سعی می کنند فضای باز سیاسی و اقتصادی را در داخل فراهم کرده و سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق کنند .در هر صورت، دیپلماسی اقتصادی به معنای نقطه تلاقی دیپلماسی از یک سو و فعالیت های اقتصادی ملی و بین المللی از سوی دیگر است. می توان دیپلماسی اقتصادی را فصل مشترک میان منافع اقتصاد ملی و منافع سیاسی هر کشور درسطح بین المللی دانست یکی از راهکارهای دولت یازدهم تنظیم روابط خارجی با کشورهای خارجی براساس احترام متقابل معرفی شده است .این راهکار با یکی از تعاریف و برداشت های که از مفهوم دیپلماسی اقتصادی صورت می گیرد تطابق دارد از این دیدگاه در عرصه نظام بین المللی ، روابط اقتصادی کشورها معمولا تابعی از روابط سیاسی لحاظ می شود و براساس آن باز تعریف می شود. مقامات دولت اعتدال گرا معتقدند بدون روابط سیاسی مناسب با کشورها نمی توان روابط اقتصادی گسترده را انتظار داشت برهمین اساس است که در نظر دارند تا با تدارک محیطی باثبات و امن امکان فعالیت تجاری داخلی و همچنین برقراری مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها را تدارک ببینند . در داخل کشور به هر اندازه که نظام دارای شاکله مشخص در جابجایی قدرت ازطریق مولفه هایی چون حضور مردم در انتخابات آزادی بیان و مبارزه با فساد باشد از جاذبه بیشتری برای هکاری اقصتادی وسرمایه گذاری مستقیم خارجی برخوردار می شود . موفقیت ایران در پیشبرد مذاکرات هسته ای، رسیدن به توافق ژنو و کشاندن مقامات سیاسی شش کشور قدرتمند دنیا به پای میز مذاکره نشان داد که دستگاه سیاست خارجی کشور به خوبی زبان دیپلماسی را می داند و با دوری از جنجال و حاشیه سازی ، نگاه منطقی سازنده و درعین حال مبتنی بر منافع و مصالح کشور را سر لوحه کار خود قرار داده است . اشتیاق مقامات سیاسی کشورهای اروپایی – آسیایی و منطقه ای برای سفر به ایران را نیز باید ناشی از این دانست که آنها به خوبی از فضای جدید ایجاد شده در عرصه دیپلماسی این کشور مهم با ظرفیت های بالای اقتصادی و سیاسی و درعین حال دارای فرهنگ غنی آگاهند و قصد دارند از فرصت ایجاد شده برای تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی ایران بهره برند. درحالی که بعداز توافق هسته ای ژنو و آغاز لغو مرحله ای تحریم های غرب و اتحادیه اروپا علیه ایران در چارچوب اولین گام از طرح اقدام مشترک ، شرکت های اقتصادی فعال اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه ، ایرلند ، سوئیس ، اتریش و برخی از دیگر کشورها شانس خود را برای حضور دوباره در بازار ایران در زمینه های مختلف اعم خودروسازی ، صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز و انرژی در بوته آزمایش گذاشته اند، خبر می رسد که شرکت های اقتصادی آلمانی تصمیم گرفته اند پیش از این معطل و چشم انتظار اقدامات سیاسی دولت خود نماند و دست به کار شوند تا عقب ماندگی از همتایان اروپایی را جبران کنند. در صورتی که شفاف سازی اقتصادی تحقق یابد . بخش خصوصی به اقتصاد وارد شود دولت و دستگاه های نظام حضور خود را در اقتصاد کاهش دهند و دیپلماسی به کمک اقتصاد سیاسی کشور بیاید ، می توان تحریم ها را بهتر مدیریت کرد . مدیریت تحریم ها به این معناست که به هر میزانی که تعاملات بین المللی خود را خردمندانه دنبال کنیم ، دامنه تحریم ها گسترش نمی یابد و افکار عمومی دنیا برای اعمال تحریم علیه ایران توجیه نمی شوند در صورت تحقق این شرایط ، تحریم های باقی مانده با مدیریت هوشمندانه رصد می شود تا آنها کمترین صدمه ممکن را به کشور وارد کنند و ایران بتواند به وسیله اهرم هایی که در اختیار دارد نسبت به تحریم کنندگان به عمل متقابل متوسل شود و با بازدارندگی مناسب هزینه های تحریم را افزایش دهد . شاید یکی از راه های افزایش این هزینه استفاده از پتانسیل هیات های تجاری کشورهای اروپایی باشد که با بلند شدن دود سفید توافق ژنو چمدان هایشان را بستند و به امید کسب موفقیت های تجاری بهتر راهی تهران شدند. یکی از این هیات هیات تجاری هیات فرانسوی بود که با کمک و تلاش علی آهنی سفیر ایران در پاریس و نماینده ایران در اتحادیه اروپا راهی تهران شد تا ضمن بررسی راه های از سر گیری مناسبات اقتصادی به امکان سنجی نسبت به گشایش بازارهای جدید تجاری نیز بپردازد .موفقیت این سفیر کهنه کار ایرانی که سابقه فعالیت در سه دولت خاتمی ، احمدی نژاد و روحانی را در کارنامه خود دارد علاوه بر بخش سیاسی در حوزه اقتصادی نیز نمود داشته است .
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید