رييس كل گمرك ايران از تشكيل 12 هزار و300 پرونده قاچاق به ارزش هزار و800 ميليارد ريال طي پنج ماهه نخست امسال خبر داد.
اتاق نیوز ـ عباس معمارنژاد با اعلام اين مطلب گفت: ميزان پرونده‌هاي متشكله قاچاق در پنج ماهه اول سال جاري، 12 هزار و 300 مورد بوده كه 14 درصد از نظر تعداد و 13 درصد از نظر ارزش پرونده‌هاي كشف شده كاهش داشته است.
وي در عين حال از تردد بيش از 13 ميليون مسافر از گمركهاي كشور طي پنج ماهه نخست سال خبر داد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14 درصد رشد را نشان مي دهد.
معمارنژاد در ادامه با اشاره به تصويب قانون گمرك در مجلس، ابراز اميدواري كرد: با اعاده آن از شوراي نگهبان به زودي 20 گمرك تخصصي در بخش واردات و 19 گمرك تخصصي در بخش صادرات ايجاد شود.
رييس كل گمرك ايران در عين حال كاهش زمان و كاهش هزينه انجام تشريفات گمركي را اصلي‌ترين رويكرد گمرك در سال جهاد اقتصادي نام برد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به تدوين دو بسته سياستي توسط گمرك اشاره كرد و اجراي آنها را در شفاف سازي كار گمرك موثر خواند.
وي ادامه داد: يكي از اين بسته‌ها، بسته سياستي حمايت از توليد است كه به موجب آن، واحدهاي توليدي وقتي كه مواد اوليه يا كالاهاي سرمايه‌اي مثل ماشين آلات وارد مي كنند، ديگر در گمرك معطل نمي مانند به همين منظور در اين بسته به جاي اخذ حقوق ورودي از واحدهاي توليدي به صورت نقدي، مدت 7 ماهه‌اي را به عنوان استمهال در نظر گرفتيم تا واحد توليدي اگر كالايي را وارد مي كند 7 ماه فرصت داشته باشد كه حقوق ورودي آن كالا را پرداخت كند و اگر عضو سازمان گمرك هم باشد، 2 ماه ديگر به عنوان مهلت به آن واحد داده مي شود.
معمارنژاد در پايان وجود هرگونه پرونده در خصوص اختلاس بانك صادرات در گمرك را تكذيب كرد و گفت: در صورتي كه دستگاههاي ذيربط اطلاعات مورد نياز در مورد ميزان ورود و خروج كالا توسط شركتهاي درگير را از ما مطالبه كنند، برابر قانون در اختيارشان مي گذاريم.
کد خبر:
5809
تاریخ انتشار: 29 شهریور 1390 - 12:32
رييس كل گمرك ايران از تشكيل 12 هزار و300 پرونده قاچاق به ارزش هزار و800 ميليارد ريال طي پنج ماهه نخست امسال خبر داد.
اتاق نیوز ـ عباس معمارنژاد با اعلام اين مطلب گفت: ميزان پرونده‌هاي متشكله قاچاق در پنج ماهه اول سال جاري، 12 هزار و 300 مورد بوده كه 14 درصد از نظر تعداد و 13 درصد از نظر ارزش پرونده‌هاي كشف شده كاهش داشته است.
وي در عين حال از تردد بيش از 13 ميليون مسافر از گمركهاي كشور طي پنج ماهه نخست سال خبر داد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14 درصد رشد را نشان مي دهد.
معمارنژاد در ادامه با اشاره به تصويب قانون گمرك در مجلس، ابراز اميدواري كرد: با اعاده آن از شوراي نگهبان به زودي 20 گمرك تخصصي در بخش واردات و 19 گمرك تخصصي در بخش صادرات ايجاد شود.
رييس كل گمرك ايران در عين حال كاهش زمان و كاهش هزينه انجام تشريفات گمركي را اصلي‌ترين رويكرد گمرك در سال جهاد اقتصادي نام برد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به تدوين دو بسته سياستي توسط گمرك اشاره كرد و اجراي آنها را در شفاف سازي كار گمرك موثر خواند.
وي ادامه داد: يكي از اين بسته‌ها، بسته سياستي حمايت از توليد است كه به موجب آن، واحدهاي توليدي وقتي كه مواد اوليه يا كالاهاي سرمايه‌اي مثل ماشين آلات وارد مي كنند، ديگر در گمرك معطل نمي مانند به همين منظور در اين بسته به جاي اخذ حقوق ورودي از واحدهاي توليدي به صورت نقدي، مدت 7 ماهه‌اي را به عنوان استمهال در نظر گرفتيم تا واحد توليدي اگر كالايي را وارد مي كند 7 ماه فرصت داشته باشد كه حقوق ورودي آن كالا را پرداخت كند و اگر عضو سازمان گمرك هم باشد، 2 ماه ديگر به عنوان مهلت به آن واحد داده مي شود.
معمارنژاد در پايان وجود هرگونه پرونده در خصوص اختلاس بانك صادرات در گمرك را تكذيب كرد و گفت: در صورتي كه دستگاههاي ذيربط اطلاعات مورد نياز در مورد ميزان ورود و خروج كالا توسط شركتهاي درگير را از ما مطالبه كنند، برابر قانون در اختيارشان مي گذاريم.
