تهران- ایرنا- افزایش ارزش واردات از امارات متحده عربی در برابر کاهش صادرات ایران به این کشور بازنگری در سیاست های متوازن و پایدار تجاری را بر پایه اصول اقتصاد مقاومتی می طلبد.
«دویچه وله» گزارش کرد امارات پارسال 11 میلیارد و 852 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد و در صدر کشورهای صادرکننده کالا به ایران قرار گرفت. وزن کالاهای وارداتی از امارات به ایران نیز به بیش از 6 میلیون تن رسید.
واردات پارسال ایران از امارات گرچه نسبت به دوره مشابه از نظر وزنی 6.65 درصد کاهش یافت اما از نظر ارزشی 11.54 درصد رشد کرد.
طی این مدت چین، هند، کره جنوبی و ترکیه نیز رده های بعدی بزرگ ترین صادرکنندگان کالا به ایران را به خود اختصاص دادند. این چهار کشور به ترتیب 9.664، 4.310، 3.855 و 3.647 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کردند.
بر پایه تازه ترین آمار گمرک ایران، در سال 1392 این پنج کشور در مجموع بیش از 65.59 درصد از ارزش واردات ایران را به خود اختصاص دادند.
سهم سایر کشورها از واردات کالای ایران نیز 17.491 میلیارد دلار بود.
بیشترین صادرات ایران نیز در این مدت به چین با 34 میلیون و 502 هزار تن و ارزش هفت میلیارد و 432میلیون دلار (43 درصد سهم وزنی و 24 درصد سهم ارزشی) بود.
پس از آن هم عراق با 16 میلیون و 919 هزار تن و ارزش پنج میلیارد و 950 میلیون دلار (21 درصد سهم وزنی و 19درصد سهم ارزشی) و امارات متحده عربی با پنج میلیون و 789 هزار تن و ارزش سه میلیارد و 627 میلیون دلار (هفت درصد سهم وزنی و 12 درصد سهم ارزشی) قرار داشتند.
تارنمای روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران نوزدهم فروردین ماه 1392 میزان صادرات به امارات طی سال 1391 را چهار میلیارد و 213 میلیون دلار اعلام کرده بود. بنابراین صادرات به امارات طی سال 1392، 586 میلیون دلار کاهش داشت.
افزایش ارزش واردات کالا از امارات و کاهش صادرات ایران به آن کشور، در شرایطی رخ داد که هشتم آذرماه 1392 طی سفر وزیر امورخارجه امارات متحده عربی به تهران، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی آغاز فصل تازه ای از روابط میان 2 کشور را ضروری خواندند.
«عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر امورخارجه امارات متحده عربی، این کشور را شریک همیشگی ایران خواند و تصریح کرد امارات قصد دارد شریک قوی تری نسبت به گذشته باشد.
«محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز سیزدهم آذرماه 1392 به دوبی رفت تا با تاکید بر ضرورت ایجاد زمینه های لازم برای فعال تر شدن بخش های خصوصی 2 کشور، شرایط برگزاری دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات را بررسی کند.
این کمیسیون مشترک بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین ماه امسال با حضور وزیران امورخارجه 2 طرف برگزار شد.
** تهران- دوبی؛ پیوندی از جنس همجواری
بهبود روابط با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای عربی منطقه از شعارهای انتخاباتی «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران بود که بیست و دوم خرداد 1392 از سوی مردم برگزیده شد.
دولت تازه با شعار تدبیر و امید از همان آغاز به کار، برای بهبود روابط با کشورهای عربی منطقه تلاش کرد. برخی مقام های عربی مانند پادشاه عمان و وزیر امور خارجه امارات نیز با سفر به تهران به این کوشش ها روی خوش نشان دادند.
پس از امضای توافق هسته ای با کشورهای عضو گروه 1+5 در ژنو فضای تنفس تازه ای در منطقه خاورمیانه به ویژه خلیج فارس پدید آمد و بسیاری از کشورها از آن، استقبال کردند.
امارات متحده عربی نیز از مهمترین شرکای تجاری ایران به شمار می رود اما روابط 2 کشور در سال های گذشته، از جمله بر سر مالکیت سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی اندکی تیره شده است.
با این همه، روابط اجتماعی، فرهنگی و تجاری ایران و امارات ریشه در تاریخ و گذشته های دور دارد و گرچه امروزه بازخوانی شده است اما انتظار می رود در آینده ای نزدیک گسترده تر شود.
**تنوع اقتصادی، عامل رونق امارات متحده عربی
تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه های دولت امارات متحد عربی در سال گذشته عنوان شده است. این برنامه که با تاکید مستقیم «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر امارات و حاکم دبی، سرعتی صد چندان یافت اصلی ترین دلیل گشودن دروازه های اقتصادی این کشورها به روی سرمایه های خارجی محسوب می شود.
اماراتی ها که در سال های گذشته به خوبی دریافته اند که نمی توانند مدتی طولانی با ذخایر نفتی نه چندان کافی خود سر کنند، تصمیم گرفتند به عنوان بستر مناسب اقتصادی و به پشتوانه نزدیکی به بازارهای آسیایی نقش یک واسط اقتصادی را در عرصه تجارت جهانی ایفا کنند؛ به طوری که این کشور توانست در سال 1386 خورشیدی به میزانی بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کند (1).
به گزارش بیست و چهارم فروردین اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی، با وجود اینکه سیاست تنوع سازی در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با تلاش تمام در امارات پیاده شده است ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می کند.
در سال گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت 45 درصد از درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می داد.
امارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت و ساز، زیرساخت های تولید و بخش های خدماتی روی آورده است. هم اکنون ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا در این کشور عربی حدود 350 میلیارد دلار است و انتظار می رود تا چند سال آینده بیشتر شود (2).
«دبی» شلوغ ترین و پیشرفته ترین مرکز تجاری خلیج فارس، پایتخت اقتصادی امارات متحده عربی و بزرگ ترین بازار صادرات کشورها در خاورمیانه است که چیزی نزدیک به 6/11 میلیارد دلار صادرات در سال دارد.
کشور کوچک امارات متحده عربی طی سال های گذشته دارای چنان رونق اقتصادی گسترده ای در زمینه های گوناگون بوده که همچنان بسیاری از کارشناسان و اقتصاد دانان جهانی از تحلیل رویکرد اقتصادی اعراب کرانه خلیج فارس بازمانده اند.
هر چند شمار فراوانی از منتقدان و تحلیلگران، رونق اقتصادی امارات را به دلیل رویکرد بزرگ (عظیم) سرمایه داران غربی و اروپایی در عرصه هایی مانند ساخت و ساز و گردشگری می دانند ولی باز هم نمی توان مهارت آنان در مدیریت راهبردی سرمایه های خارجی در سرمایه گذاری های زودبازده را انکار کرد.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش های اقتصاد جهانی هفتم فروردین ماه سال 1387 گزارشی نیز در مورد شاخص رقابت تجاری کشورهای گوناگون تهیه کرد. در این گزارش که بر پایه فعالیت پژوهشی طولانی در مورد قدرت رقابت اقتصاد خرد، قدرت ها و ضعف های فضای بازرگانی، میزان ثبات بازرگانی و اقتصادی و سطح رفاه مردم در کشورهای گوناگون صورت گرفت، کشورهای گوناگون بر مبنای شاخص رقابت تجاری طبقه بندی شدند.
بر پایه اطلاعات نشست تخصصی مرکز تحقیقات استراتژیک درباره روابط خارجی ایران با امارات متحده عربی در سال 1389، خط تجاری دبی- تهران یکی از داغ ترین خطوط اقتصادی دنیا به حساب می آید.
امارات به یکی از بزرگ ترین مکان های دنیا برای صادرات دوباره تبدیل شده است. این کشور از سال 1382 خورشیدی با پیشی گرفتن از آلمان، رتبه نخست صادرات کالا به ایران را به خود اختصاص داده است. اماراتی ها از آن سال به بعد، میان پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران یا پنج کشور عمده واردکننده کالا از ایران قرار داشته اند.
البته وضع ارزی، محدودیت های بانکی و تحریم ها موجب شد حجم تجارت ایران و امارات کم شود و دسترسی ایران به منابع مالی امارات کاهش یابد.
تحریم های بین المللی غرب ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیت های صلح آمیز هسته ای این کشور، کاهش حجم مبادلات تجاری ایران و امارات متحده از 26 میلیارد دلار در سال 1390 خورشیدی به 15 میلیارد دلار در سال 1392 را سبب شد که به ضرر هر 2 طرف بوده است.
در این پیوند باید گفت که بازی اقتصادی ایران– امارات، یک بازی برد– برد است؛ به عبارت دیگر، تجارت میان این 2 کشور، هم به سود تهران و هم به سود دبی است (3).
** فرجام سخن
روی کار آمدن دولت تازه در ایران و نیز توافق هسته ای ژنو میان تهران و کشورهای عضو گروه 1+5 فضایی را برای داد و ستد تجاری باز کرده است.
در چنین شرایطی، لازم است تهران با اولویت بندی صادرات و واردات خود، به سطح تبادلات تجاری با کشورهای مهمی مانند امارات توجهی دوباره داشته باشد.
از دیدگاه کارشناسان علوم اقتصادی همواره باید میان صادرات و واردات توازنی پایدار برقرار باشد تا اقتصادی پویا و زایا را شکل دهد.
از این رو، به نظر می رسد با توجه به فضای مثبت گشوده شده برای افزایش همکاری های تجاری میان تهران و دبی، دومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات می تواند زمینه دستیابی به منافع دوجانبه اقتصادی را به خوبی بچیند.
تهران نیز می کوشد افزون بر تقویت روابط تجاری خود با همسایگان و یافتن راه های توازن بخش به تبادلات کالا، خدمات و انرژی خود، سیاست های کاربردی را تدوین کند تا بایسته های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را هر چه بیشتر و بهتر فراهم آورد.
کد خبر:
58393
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1393 - 16:00
تهران- ایرنا- افزایش ارزش واردات از امارات متحده عربی در برابر کاهش صادرات ایران به این کشور بازنگری در سیاست های متوازن و پایدار تجاری را بر پایه اصول اقتصاد مقاومتی می طلبد.
«دویچه وله» گزارش کرد امارات پارسال 11 میلیارد و 852 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد و در صدر کشورهای صادرکننده کالا به ایران قرار گرفت. وزن کالاهای وارداتی از امارات به ایران نیز به بیش از 6 میلیون تن رسید.
واردات پارسال ایران از امارات گرچه نسبت به دوره مشابه از نظر وزنی 6.65 درصد کاهش یافت اما از نظر ارزشی 11.54 درصد رشد کرد.
طی این مدت چین، هند، کره جنوبی و ترکیه نیز رده های بعدی بزرگ ترین صادرکنندگان کالا به ایران را به خود اختصاص دادند. این چهار کشور به ترتیب 9.664، 4.310، 3.855 و 3.647 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کردند.
بر پایه تازه ترین آمار گمرک ایران، در سال 1392 این پنج کشور در مجموع بیش از 65.59 درصد از ارزش واردات ایران را به خود اختصاص دادند.
سهم سایر کشورها از واردات کالای ایران نیز 17.491 میلیارد دلار بود.
بیشترین صادرات ایران نیز در این مدت به چین با 34 میلیون و 502 هزار تن و ارزش هفت میلیارد و 432میلیون دلار (43 درصد سهم وزنی و 24 درصد سهم ارزشی) بود.
پس از آن هم عراق با 16 میلیون و 919 هزار تن و ارزش پنج میلیارد و 950 میلیون دلار (21 درصد سهم وزنی و 19درصد سهم ارزشی) و امارات متحده عربی با پنج میلیون و 789 هزار تن و ارزش سه میلیارد و 627 میلیون دلار (هفت درصد سهم وزنی و 12 درصد سهم ارزشی) قرار داشتند.
تارنمای روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران نوزدهم فروردین ماه 1392 میزان صادرات به امارات طی سال 1391 را چهار میلیارد و 213 میلیون دلار اعلام کرده بود. بنابراین صادرات به امارات طی سال 1392، 586 میلیون دلار کاهش داشت.
افزایش ارزش واردات کالا از امارات و کاهش صادرات ایران به آن کشور، در شرایطی رخ داد که هشتم آذرماه 1392 طی سفر وزیر امورخارجه امارات متحده عربی به تهران، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی آغاز فصل تازه ای از روابط میان 2 کشور را ضروری خواندند.
«عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر امورخارجه امارات متحده عربی، این کشور را شریک همیشگی ایران خواند و تصریح کرد امارات قصد دارد شریک قوی تری نسبت به گذشته باشد.
«محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز سیزدهم آذرماه 1392 به دوبی رفت تا با تاکید بر ضرورت ایجاد زمینه های لازم برای فعال تر شدن بخش های خصوصی 2 کشور، شرایط برگزاری دومین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات را بررسی کند.
این کمیسیون مشترک بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین ماه امسال با حضور وزیران امورخارجه 2 طرف برگزار شد.
** تهران- دوبی؛ پیوندی از جنس همجواری
بهبود روابط با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای عربی منطقه از شعارهای انتخاباتی «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران بود که بیست و دوم خرداد 1392 از سوی مردم برگزیده شد.
دولت تازه با شعار تدبیر و امید از همان آغاز به کار، برای بهبود روابط با کشورهای عربی منطقه تلاش کرد. برخی مقام های عربی مانند پادشاه عمان و وزیر امور خارجه امارات نیز با سفر به تهران به این کوشش ها روی خوش نشان دادند.
پس از امضای توافق هسته ای با کشورهای عضو گروه 1+5 در ژنو فضای تنفس تازه ای در منطقه خاورمیانه به ویژه خلیج فارس پدید آمد و بسیاری از کشورها از آن، استقبال کردند.
امارات متحده عربی نیز از مهمترین شرکای تجاری ایران به شمار می رود اما روابط 2 کشور در سال های گذشته، از جمله بر سر مالکیت سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی اندکی تیره شده است.
با این همه، روابط اجتماعی، فرهنگی و تجاری ایران و امارات ریشه در تاریخ و گذشته های دور دارد و گرچه امروزه بازخوانی شده است اما انتظار می رود در آینده ای نزدیک گسترده تر شود.
**تنوع اقتصادی، عامل رونق امارات متحده عربی
تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه های دولت امارات متحد عربی در سال گذشته عنوان شده است. این برنامه که با تاکید مستقیم «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر امارات و حاکم دبی، سرعتی صد چندان یافت اصلی ترین دلیل گشودن دروازه های اقتصادی این کشورها به روی سرمایه های خارجی محسوب می شود.
اماراتی ها که در سال های گذشته به خوبی دریافته اند که نمی توانند مدتی طولانی با ذخایر نفتی نه چندان کافی خود سر کنند، تصمیم گرفتند به عنوان بستر مناسب اقتصادی و به پشتوانه نزدیکی به بازارهای آسیایی نقش یک واسط اقتصادی را در عرصه تجارت جهانی ایفا کنند؛ به طوری که این کشور توانست در سال 1386 خورشیدی به میزانی بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کند (1).
به گزارش بیست و چهارم فروردین اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی، با وجود اینکه سیاست تنوع سازی در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با تلاش تمام در امارات پیاده شده است ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می کند.
در سال گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت 45 درصد از درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می داد.
امارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت و ساز، زیرساخت های تولید و بخش های خدماتی روی آورده است. هم اکنون ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا در این کشور عربی حدود 350 میلیارد دلار است و انتظار می رود تا چند سال آینده بیشتر شود (2).
«دبی» شلوغ ترین و پیشرفته ترین مرکز تجاری خلیج فارس، پایتخت اقتصادی امارات متحده عربی و بزرگ ترین بازار صادرات کشورها در خاورمیانه است که چیزی نزدیک به 6/11 میلیارد دلار صادرات در سال دارد.
کشور کوچک امارات متحده عربی طی سال های گذشته دارای چنان رونق اقتصادی گسترده ای در زمینه های گوناگون بوده که همچنان بسیاری از کارشناسان و اقتصاد دانان جهانی از تحلیل رویکرد اقتصادی اعراب کرانه خلیج فارس بازمانده اند.
هر چند شمار فراوانی از منتقدان و تحلیلگران، رونق اقتصادی امارات را به دلیل رویکرد بزرگ (عظیم) سرمایه داران غربی و اروپایی در عرصه هایی مانند ساخت و ساز و گردشگری می دانند ولی باز هم نمی توان مهارت آنان در مدیریت راهبردی سرمایه های خارجی در سرمایه گذاری های زودبازده را انکار کرد.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش های اقتصاد جهانی هفتم فروردین ماه سال 1387 گزارشی نیز در مورد شاخص رقابت تجاری کشورهای گوناگون تهیه کرد. در این گزارش که بر پایه فعالیت پژوهشی طولانی در مورد قدرت رقابت اقتصاد خرد، قدرت ها و ضعف های فضای بازرگانی، میزان ثبات بازرگانی و اقتصادی و سطح رفاه مردم در کشورهای گوناگون صورت گرفت، کشورهای گوناگون بر مبنای شاخص رقابت تجاری طبقه بندی شدند.
بر پایه اطلاعات نشست تخصصی مرکز تحقیقات استراتژیک درباره روابط خارجی ایران با امارات متحده عربی در سال 1389، خط تجاری دبی- تهران یکی از داغ ترین خطوط اقتصادی دنیا به حساب می آید.
امارات به یکی از بزرگ ترین مکان های دنیا برای صادرات دوباره تبدیل شده است. این کشور از سال 1382 خورشیدی با پیشی گرفتن از آلمان، رتبه نخست صادرات کالا به ایران را به خود اختصاص داده است. اماراتی ها از آن سال به بعد، میان پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران یا پنج کشور عمده واردکننده کالا از ایران قرار داشته اند.
البته وضع ارزی، محدودیت های بانکی و تحریم ها موجب شد حجم تجارت ایران و امارات کم شود و دسترسی ایران به منابع مالی امارات کاهش یابد.
تحریم های بین المللی غرب ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیت های صلح آمیز هسته ای این کشور، کاهش حجم مبادلات تجاری ایران و امارات متحده از 26 میلیارد دلار در سال 1390 خورشیدی به 15 میلیارد دلار در سال 1392 را سبب شد که به ضرر هر 2 طرف بوده است.
در این پیوند باید گفت که بازی اقتصادی ایران– امارات، یک بازی برد– برد است؛ به عبارت دیگر، تجارت میان این 2 کشور، هم به سود تهران و هم به سود دبی است (3).
** فرجام سخن
روی کار آمدن دولت تازه در ایران و نیز توافق هسته ای ژنو میان تهران و کشورهای عضو گروه 1+5 فضایی را برای داد و ستد تجاری باز کرده است.
در چنین شرایطی، لازم است تهران با اولویت بندی صادرات و واردات خود، به سطح تبادلات تجاری با کشورهای مهمی مانند امارات توجهی دوباره داشته باشد.
از دیدگاه کارشناسان علوم اقتصادی همواره باید میان صادرات و واردات توازنی پایدار برقرار باشد تا اقتصادی پویا و زایا را شکل دهد.
از این رو، به نظر می رسد با توجه به فضای مثبت گشوده شده برای افزایش همکاری های تجاری میان تهران و دبی، دومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات می تواند زمینه دستیابی به منافع دوجانبه اقتصادی را به خوبی بچیند.
تهران نیز می کوشد افزون بر تقویت روابط تجاری خود با همسایگان و یافتن راه های توازن بخش به تبادلات کالا، خدمات و انرژی خود، سیاست های کاربردی را تدوین کند تا بایسته های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را هر چه بیشتر و بهتر فراهم آورد.
کلید واژه ها :
