اتاق نیوز -سخنگوی انجمن قطعه سازان خودرو و عضو خانه صنعت و معدن توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را خواستار شد .
فرهاد بهنیا درگفت وگو با اتاق نیوز اظهار کرد : تجربه مرحله نخست اجرای این قانون حکایت از مواجهه بخش صنعت با مشکلات بسیار است که باید در اجرای این مرحله از قانون، تامل کرد.
وی به اشاره به تبعات اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در آن سال شاهد افزایش قیمت در تمام حوزه ها بودیم که این موضوع مسایل متعددی را بدنبال داشت.
وی سپس توقف اجرای مرحله دوم یارانه را تا بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور را خواستار شد و اظهار داشت: اجرای این مرحله نیز متاسفانه سبب رشد و افزایش قیمت ها خواهد شد که بهتر است اجرای آن را به زمان های آتی موکول کرد.
بهنیا همچنین با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبیت قیمت های بخشی از کالاها اساسی گفت: با بخشنامه و دستور نمی توان قیمت ها را تثبیت کرد بلکه باید قیمت ورودی مواد اولیه مثل فولاد، مس، پتروشیمی و نظایر آن را تثبیت کرد.
وی افزود: قیمت این مواد اولیه باید به سال های 89 و 90 بازگردد چرا که در آن صورت است می توان به تثبیت قیمت ها کمک کرد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور با بیان اینکه هم اکنون مواد اولیه به سمت بازار بورس هدایت می شود، اظهار داشت: این موضوع سبب خواهد شد تا مواد اولیه با افزایش 30 درصدی قیمت ها مواجه شود و سپس در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
به گفته وی، این موضوع نیز سبب می شود تا قیمت های کالاهایی که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، افزایش 30 درصد داشته باشند.
بهنیا همچنین اعمال قیمت ترجیحی برای بخش صنعت و تولید را به مسئولان صنعتی کشور پیشنهاد کرد و گفت: این موضوع می تواند بخش صنعت بویژه حوزه خودرویی را پس اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها کمک و همراهی کند.
وی سپس در خصوص میزان سهم بخش صنعت خودروی کشور از اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به بخش تولید، اظهار داشت: چنانچه دولت بتواند این میزان از منابع را به بخش تولید اختصاص دهد به نظر می رسد که باید بین 25 تا 30 درصد آن به بخش خودرو اختصاص یابد.
سخنگوی انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به گردش مالی بخش خودروی کشور گفت: در سال 90 بیش از 50 هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی بخش خودرو بود، ضمن اینکه بیش از 70 هزار نفر در این بخش مشغول به کار بودند بنابراین دولت باید به این حوزه که از صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می شود، حمایت های موثری را انجام دهد.
کد خبر:
59175
تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت 1393 - 14:45
اتاق نیوز -سخنگوی انجمن قطعه سازان خودرو و عضو خانه صنعت و معدن توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را خواستار شد .
فرهاد بهنیا درگفت وگو با اتاق نیوز اظهار کرد : تجربه مرحله نخست اجرای این قانون حکایت از مواجهه بخش صنعت با مشکلات بسیار است که باید در اجرای این مرحله از قانون، تامل کرد.
وی به اشاره به تبعات اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در آن سال شاهد افزایش قیمت در تمام حوزه ها بودیم که این موضوع مسایل متعددی را بدنبال داشت.
وی سپس توقف اجرای مرحله دوم یارانه را تا بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور را خواستار شد و اظهار داشت: اجرای این مرحله نیز متاسفانه سبب رشد و افزایش قیمت ها خواهد شد که بهتر است اجرای آن را به زمان های آتی موکول کرد.
بهنیا همچنین با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبیت قیمت های بخشی از کالاها اساسی گفت: با بخشنامه و دستور نمی توان قیمت ها را تثبیت کرد بلکه باید قیمت ورودی مواد اولیه مثل فولاد، مس، پتروشیمی و نظایر آن را تثبیت کرد.
وی افزود: قیمت این مواد اولیه باید به سال های 89 و 90 بازگردد چرا که در آن صورت است می توان به تثبیت قیمت ها کمک کرد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور با بیان اینکه هم اکنون مواد اولیه به سمت بازار بورس هدایت می شود، اظهار داشت: این موضوع سبب خواهد شد تا مواد اولیه با افزایش 30 درصدی قیمت ها مواجه شود و سپس در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
به گفته وی، این موضوع نیز سبب می شود تا قیمت های کالاهایی که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، افزایش 30 درصد داشته باشند.
بهنیا همچنین اعمال قیمت ترجیحی برای بخش صنعت و تولید را به مسئولان صنعتی کشور پیشنهاد کرد و گفت: این موضوع می تواند بخش صنعت بویژه حوزه خودرویی را پس اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها کمک و همراهی کند.
وی سپس در خصوص میزان سهم بخش صنعت خودروی کشور از اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به بخش تولید، اظهار داشت: چنانچه دولت بتواند این میزان از منابع را به بخش تولید اختصاص دهد به نظر می رسد که باید بین 25 تا 30 درصد آن به بخش خودرو اختصاص یابد.
سخنگوی انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به گردش مالی بخش خودروی کشور گفت: در سال 90 بیش از 50 هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی بخش خودرو بود، ضمن اینکه بیش از 70 هزار نفر در این بخش مشغول به کار بودند بنابراین دولت باید به این حوزه که از صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور محسوب می شود، حمایت های موثری را انجام دهد.
کلید واژه ها :
