آرمان- با اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و تصمیم دولت مبنی بر گران تر شدن قیمت حامل های انرژی، عاقبت پس از مدتها، گمانه زنی ها در مورد قیمت های جدید بنزین پایان یافت و از بامداد روز گذشته نرخ جدید بنزین، گازوییل، گاز طبیعی( سی.ان.جی) و گاز مایع( ال.پی.جی) اعلام شد. در این میان نرخ بنزین معمولی یارانه‌ای بیشترین افزایش را نسبت به نرخ سایر سوخت‌ها داشت.
قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان رسید که نسبت به قیمت قبلی 75 درصد گران تر شد. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت بنزین و گازوئیل انواع شناور صیادی، سفری، تفریحی و خودروهای راهسازی همچون لودر، بولدوزر و گریدر را تعیین کرد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد: به دنبال مصوبه جدید دولت و همزمان با تکمیل مراحل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بنزین برای شناورهای دریایی با کاربری صیادی و سفری 700 تومان به ازای هر لیتر و برای شناورهای دریایی با کاربری تفریحی، باری و نظایر آن لیتری 1000 تومان تعیین شد. قیمت گازوئیل عرضه شده در جایگاه‌ها برای مصارف اضطراری و کامیونت‌های ترانزیت و همچنین برای مصارف بخش های غیرحمل و نقل شامل استفاده در پروژه ها به عنوان سوخت لودر، گریدر، ژنراتور برق، سوخت حرارتی و نظایر آن، 500 تومان در لیتر خواهد بود. به گزارش تسنیم بر اساس قیمت های جدید در صورتی که متوسط مصرف بنزین در سال 1393، همانند سال گذشته حدود 67 میلیون لیتر در روز(5/24 میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود 7 هزار و 350 میلیارد تومان درآمد جدید کسب می‌کند.نرخ گازوییل سهمیه‌ای در بخش حمل و نقل هم با 100 تومان افزایش از 150 تومان به ازای هر لیتر به 250 تومان و قیمت گازوییل آزاد نیز با 150تومان افزیش از 350 تومان برای هر لیتر به 500 تومان رسید که با توجه به این که 97 درصد گازوییل مصرفی با نرخ سهمیه‌ای عرضه می‌شود اگر در سال جاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود 100 میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز سه هزار و 650 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این حساب، در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، حدود 11 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد که بخش قابل توجهی از کسری یارانه نقدی را پوشش خواهد داد.
اما با وجود اینکه این افزایش قیمت ها کمک بزرگی به دولت است تا کسری بودجه خود را جبران کند اما از آن جایی که بنزین و در کل سوخت در ایران یک کالای معیار محسوب می‌شود، بنابراین افزایش قیمت آن، هم منجر به افزایش هزینه تولید واحدهای تولیدی و هم موجب افزایش هزینه حمل و نقل می شود.
افزایش هزینه حمل و نقل از طرفی موجب گران تر شدن کالاهایی می شود که سهمی از هزینه نهایی آن را هزینه حمل و نقل در بر می گیرد و هم موجب گران‌تر شدن هزینه حمل و نقل شهری اعم از نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو می شود. بنابراین گران تر شدن قیمت سوخت و به ویژه افزایش 75 درصدی قیمت بنزین آثار تورمی خواهد داشت که بر عموم کالا و خدمات ارائه شده در جامعه ثاثیرگذار است. بازارها بعد دو سال پر تب و تاب به آرامشي رسيده اند و به نظر من اجراي فاز دوم اين سياست در شرايط كنوني موجب بر هم خوردن اين آرامش نسبي ايجاد شده مي شود. به اين اعتبار، معتقدم كه بهتر است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعويق بيفتد يا در صورت اجرا با درصد كمتري قيمت ها تعديل شوند.
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است گران تر شدن حاملهای انرژی باعث می شود تورم از مرز 40 درصد نیز بگذرد.
وی اظهار داشت: اگر آنچه که دولت پیشنهاد داده عملی شود در اين صورت ترديدي نيست كه تورم دوباره به بالاي 40 درصد افزايش پيدا مي كند. تمام برآوردها چه در بانک مركزي چه در مركز پژوهشهاي مجلس و چه در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دال بر اين است كه سياست هدفمندسازي موجب افزايش ميزان تورم تا حد 30 درصد مي شود. وی در ادامه افزود مدافعان اين سياست نيز مخالف اين تاثير نیستند و تنها بر اين نكته تاكيد دارند كه با اجراي اين سياست و افزايش كارآيي اقتصادي، رشد اقتصادي بيشتر مي‌شود و در سال هاي بعد تورم مهار مي شود.
دینی با یادآوری تجریه های گذشته در مورد افزایش کارایی و رشد اقتصادی گفت: تجربه چند سال گذشته نشان مي دهد كه اين پيش بيني درست از آب در نيامد. البته، ترديدي نيست كه بخشي از فشارهاي تورمي كه در تورم 42 درصدي بازتاب پيدا مي كند ناشي از تشديد تحريم ها بوده است. اما اگر آثار ناشی از تحریم‌ها نیز وجود نداشت ، انتظار مي رفت ميزان تورمی كه بر اثر شوك قيمتي اجرا شده به حول و حوش 30 درصد برسد. وی افزود اعمال شوك شديد ديگري موجب مي شود كه ميزان تورم كاهش يافته به حول و حوش
35 درصد مورد انتظار در سال جاري، دوباره به حول و حوش 40 درصد در سال آينده افزايش پيدا كند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این فشار تورمي موجب تعميق ركود هم خواهد شد.
کد خبر:
59261
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1393 - 07:32
آرمان- با اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و تصمیم دولت مبنی بر گران تر شدن قیمت حامل های انرژی، عاقبت پس از مدتها، گمانه زنی ها در مورد قیمت های جدید بنزین پایان یافت و از بامداد روز گذشته نرخ جدید بنزین، گازوییل، گاز طبیعی( سی.ان.جی) و گاز مایع( ال.پی.جی) اعلام شد. در این میان نرخ بنزین معمولی یارانه‌ای بیشترین افزایش را نسبت به نرخ سایر سوخت‌ها داشت.
قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان رسید که نسبت به قیمت قبلی 75 درصد گران تر شد. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت بنزین و گازوئیل انواع شناور صیادی، سفری، تفریحی و خودروهای راهسازی همچون لودر، بولدوزر و گریدر را تعیین کرد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد: به دنبال مصوبه جدید دولت و همزمان با تکمیل مراحل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بنزین برای شناورهای دریایی با کاربری صیادی و سفری 700 تومان به ازای هر لیتر و برای شناورهای دریایی با کاربری تفریحی، باری و نظایر آن لیتری 1000 تومان تعیین شد. قیمت گازوئیل عرضه شده در جایگاه‌ها برای مصارف اضطراری و کامیونت‌های ترانزیت و همچنین برای مصارف بخش های غیرحمل و نقل شامل استفاده در پروژه ها به عنوان سوخت لودر، گریدر، ژنراتور برق، سوخت حرارتی و نظایر آن، 500 تومان در لیتر خواهد بود. به گزارش تسنیم بر اساس قیمت های جدید در صورتی که متوسط مصرف بنزین در سال 1393، همانند سال گذشته حدود 67 میلیون لیتر در روز(5/24 میلیارد لیتر در سال) باشد، دولت از افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین حدود 7 هزار و 350 میلیارد تومان درآمد جدید کسب می‌کند.نرخ گازوییل سهمیه‌ای در بخش حمل و نقل هم با 100 تومان افزایش از 150 تومان به ازای هر لیتر به 250 تومان و قیمت گازوییل آزاد نیز با 150تومان افزیش از 350 تومان برای هر لیتر به 500 تومان رسید که با توجه به این که 97 درصد گازوییل مصرفی با نرخ سهمیه‌ای عرضه می‌شود اگر در سال جاری متوسط مصرف روزانه این فرآورده حدود 100 میلیون لیتر باشد درآمد دولت از فروش نرخ این سوخت نیز سه هزار و 650 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این حساب، در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، حدود 11 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد که بخش قابل توجهی از کسری یارانه نقدی را پوشش خواهد داد.
اما با وجود اینکه این افزایش قیمت ها کمک بزرگی به دولت است تا کسری بودجه خود را جبران کند اما از آن جایی که بنزین و در کل سوخت در ایران یک کالای معیار محسوب می‌شود، بنابراین افزایش قیمت آن، هم منجر به افزایش هزینه تولید واحدهای تولیدی و هم موجب افزایش هزینه حمل و نقل می شود.
افزایش هزینه حمل و نقل از طرفی موجب گران تر شدن کالاهایی می شود که سهمی از هزینه نهایی آن را هزینه حمل و نقل در بر می گیرد و هم موجب گران‌تر شدن هزینه حمل و نقل شهری اعم از نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو می شود. بنابراین گران تر شدن قیمت سوخت و به ویژه افزایش 75 درصدی قیمت بنزین آثار تورمی خواهد داشت که بر عموم کالا و خدمات ارائه شده در جامعه ثاثیرگذار است. بازارها بعد دو سال پر تب و تاب به آرامشي رسيده اند و به نظر من اجراي فاز دوم اين سياست در شرايط كنوني موجب بر هم خوردن اين آرامش نسبي ايجاد شده مي شود. به اين اعتبار، معتقدم كه بهتر است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعويق بيفتد يا در صورت اجرا با درصد كمتري قيمت ها تعديل شوند.
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است گران تر شدن حاملهای انرژی باعث می شود تورم از مرز 40 درصد نیز بگذرد.
وی اظهار داشت: اگر آنچه که دولت پیشنهاد داده عملی شود در اين صورت ترديدي نيست كه تورم دوباره به بالاي 40 درصد افزايش پيدا مي كند. تمام برآوردها چه در بانک مركزي چه در مركز پژوهشهاي مجلس و چه در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دال بر اين است كه سياست هدفمندسازي موجب افزايش ميزان تورم تا حد 30 درصد مي شود. وی در ادامه افزود مدافعان اين سياست نيز مخالف اين تاثير نیستند و تنها بر اين نكته تاكيد دارند كه با اجراي اين سياست و افزايش كارآيي اقتصادي، رشد اقتصادي بيشتر مي‌شود و در سال هاي بعد تورم مهار مي شود.
دینی با یادآوری تجریه های گذشته در مورد افزایش کارایی و رشد اقتصادی گفت: تجربه چند سال گذشته نشان مي دهد كه اين پيش بيني درست از آب در نيامد. البته، ترديدي نيست كه بخشي از فشارهاي تورمي كه در تورم 42 درصدي بازتاب پيدا مي كند ناشي از تشديد تحريم ها بوده است. اما اگر آثار ناشی از تحریم‌ها نیز وجود نداشت ، انتظار مي رفت ميزان تورمی كه بر اثر شوك قيمتي اجرا شده به حول و حوش 30 درصد برسد. وی افزود اعمال شوك شديد ديگري موجب مي شود كه ميزان تورم كاهش يافته به حول و حوش
35 درصد مورد انتظار در سال جاري، دوباره به حول و حوش 40 درصد در سال آينده افزايش پيدا كند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این فشار تورمي موجب تعميق ركود هم خواهد شد.
