اتحادیه های صنفی موظف به نظارت بر عرضه کالای قاچاق هستند | اتاق خبر
کد خبر: 59942
تاریخ انتشار: 10 اردیبهشت 1393 - 20:37
اتاق نیوز - قانونگذار بازرسی از واحدهای صنفی، نظارت بر اصناف، جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و برخورد با واحدهای متخلف را از اختیارات و وظایف اتحادیه های صنفی دانسته است. به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز، مطابق قانون نظام صنفی کشور اتحادیه های اصناف به عنوان سطح اول برخورد با تخلفات صنفی موظفند بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت مستمر داشته و در صورت تخلف از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به اخطار، تعلیق و یا ابطال پروانه کسب و تعطیلی محل کسب اقدام کرده و حتی در مورد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب می تواند درخواست پلمپ واحد صنفی متخلف را پس از تایید اتاق اصناف، توسط نیروی انتظامی به مورد اجرا بگذارند. براساس این گزارش، برابر ماده 62 قانون نظام صنفی که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تبصره یک ماده 18 آمده است: عرضه و فروش کالاهای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود. به عبارت دیگر با عنایت به ماده قانونی مزبور و همچنین شرح وظایف اتحادیه های امور صنفی مصرح در قانون نظام صنفی، برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه از وظایف تکلیفی اتحادیه های اصناف به شمار می رود. همچنین در بند (ش) از ماده 37 و بند (6) از ماده 45 قانون نظام صنفی بر وظیفه نظارتی و تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت توسط اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق اصناف ایران تاکید شده است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برابر وظایف قانونی مبنی بر سیاستگذاری،برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که فلسفه وجودی آن بر مبنای فرمان مقام معظم رهبری است در چندین نوبت با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مراجع بالادستی اتحادیه های صنفی مکاتبه و در مورد توزیع کالاهای تقلبی و فاقد خدمات پس از فروش (گارانتی) در بازار و ضرورت برخورد با واحد های متخلف هشدار داده که مکاتبات صورت گرفته قابل انتشار است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید