اتاق نیوز- فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است مهم ترین شاخص توسعه اقتصادی جهت توسعه فضای کسب و کار ثبات اقتصادی است. وی در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز بر تاثیر ثبات اقتصادی در رشد و توسعه اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب وکار تاکید کرد و گفت:چنانچه در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد؛همه فعالان اقتصادی خود را با آن تطبیق می دهند و به تبع آن سایر شاخص ها نظیر اشتغال ،تولید و تورم نیز به سمت بهبود حرکت می کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت:در کشورهایی مانند کشورما که تقریبا تمام تصمیم گیری ها توسط دولت و نهادهای دولتی اتخاذ می شود وهمه چیز تحت اختیار و نظارت دولت است. بخش خصوصی جایگاه چندانی ندارد و بیشتر از این که قانون گذار باشد تابع دولت است.
عزتی فعالیت های اخیر اتاق های بازرگانی را کافی نمی داند و معتقد است: برای توسعه فضای کسب و کار باید مسئولان را متوجه این موضوع کرد که اقتصاد را نمی شود با شعاراداره کرد.نه تنها اقتصاد بلکه دیگر امور کشورهم باید بر اساس علم اداره شود.علم روابط علت و معلولی بین پدید ها را روشن کرده است .برای رسیدن به رشد اقتصادی باید علم را وارد تصمیم گیری ها کنیم.
وی با تاکید بر این که کشور ما بر اساس علم اداره نمی شود؛اظهار داشت:بخشی از مشکلات فضای کسب و کار هم به این موضوع بر می گردد. مسئولان می خواهند معلولی را انجام دهند اما به دنبال علت آن نمی روند.
دولت هیچ تصمیم جدیدی نگیرد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این که دولت برای رسیدن به این امر باید چه الویت هایی را در دستور کار خود قرار دهد ؛تصریح کرد:اولین گام این است که دولت به منظور ثبات اقتصادی هیچ تصمیم جدیدی نگیرد.مگر این که حالت اضطرار داشته باشد.متاسفانه در چند سال اخیر افراد مختلفی تصمیمات ضد و نقیض در حوزه اقتصاد گرفته اند و اکنون کارآفرینان نمی دانند باید به دنبال چه چیزی باشند.
عزتی ادامه داد:این بی ثباتی باعث می شود همه دست نگه دارند.پول نقد در دستشان باشد تا بر اساس ابلاغیه و قانون جدید، نقدینگی ها را در آن مسیر هزینه کنند.این به کار علاوه بر ضربه زدن به تولید باعث می شود به جای کارآفرین ،فرصت طلب تربیت کنیم.فرصت طلبانی که در بخش های دولتی و خصوصی وجود دارند و مشکلاتی را برای این بخش ها به وجود آورده اند.
تصمیم گیری ها در کشور عالمانه نیست
وی علاوه بر بی ثباتی اقتصاد ،تعدد و تنوع قوانین را از دیگر موانع کسب و کار برشمرد و خاطر نشان کرد: علاوه بر این بعضی از مسئولان از نظر سطح علمی بسیار ضعیف اند. حتی اگر علم هم داشته باشند نمی دانند چگونه باید از آن استفاده کنند.متاسفانه تصمیم گیری ها در کشور عالمانه نیست. نکته دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛تخریب فرهنگ تولید است.در این سال ها فرهنگ کارآفرینی به شدت تضعیف شده است.
عزتی افزود:یکی دیگر از دلایل عدم توسعه فضای کسب و کار به عدم اطمینان تولید کنند گان بر می گردد. مصادره اموال افرادی که به دلایل مختلف هر از گاهی صورت می گیرد؛ به این نااطمینانی ها دامن می زند.بنابر این همان طور که گفتم بسیاری از افراد ترجیح می دهند پول خود را نقد نگه دارند تا در فرصت مناسب سود بیشتری از آن ببرند.
وی در ادامه به بحث تحریم ها هم اشاره کرد و گفت:تحریم ها شرایط کسب و کار را با ناامنی بیشتری مواجه کرده است و فعالان اقتصادی سردرگم هستند.البته اختلافات سیاسی هم ازدیگر عواملی است که به این موضوع دامن می زند.برخی از احزاب و گروه های سیاسی فقط به منظور تخریب رقیب و کسب منافع برای انتخابات آتی دست به اقدام هایی می زنند بدون این که به نتیجه این اقدام ها و تاثیر آن بر اقتصاد و آینده کشور بیندیشند.
به گفته وی از آن جا که دولت تا کنون سیاست های روشن و صریحی ارایه نکرده است نمی توان پیش بینی خاصی برای فضای کسب کار در سال جاری ارایه کرد.وی در این باره گفت:به طور کلی می توان گفت انتظار مردم از شعارها و بحث های انتخاباتی این است که وضعیت نسبت به سال های 90 و 91 بهبود پیدا کند.همان طور که در سال 92 وضعیت کمی بهتر شد.البته این بستگی به سیاست های اقتصادی دولت دارد.
کد خبر:
60089
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1393 - 11:50
اتاق نیوز- فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است مهم ترین شاخص توسعه اقتصادی جهت توسعه فضای کسب و کار ثبات اقتصادی است. وی در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز بر تاثیر ثبات اقتصادی در رشد و توسعه اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب وکار تاکید کرد و گفت:چنانچه در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد؛همه فعالان اقتصادی خود را با آن تطبیق می دهند و به تبع آن سایر شاخص ها نظیر اشتغال ،تولید و تورم نیز به سمت بهبود حرکت می کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت:در کشورهایی مانند کشورما که تقریبا تمام تصمیم گیری ها توسط دولت و نهادهای دولتی اتخاذ می شود وهمه چیز تحت اختیار و نظارت دولت است. بخش خصوصی جایگاه چندانی ندارد و بیشتر از این که قانون گذار باشد تابع دولت است.
عزتی فعالیت های اخیر اتاق های بازرگانی را کافی نمی داند و معتقد است: برای توسعه فضای کسب و کار باید مسئولان را متوجه این موضوع کرد که اقتصاد را نمی شود با شعاراداره کرد.نه تنها اقتصاد بلکه دیگر امور کشورهم باید بر اساس علم اداره شود.علم روابط علت و معلولی بین پدید ها را روشن کرده است .برای رسیدن به رشد اقتصادی باید علم را وارد تصمیم گیری ها کنیم.
وی با تاکید بر این که کشور ما بر اساس علم اداره نمی شود؛اظهار داشت:بخشی از مشکلات فضای کسب و کار هم به این موضوع بر می گردد. مسئولان می خواهند معلولی را انجام دهند اما به دنبال علت آن نمی روند.
دولت هیچ تصمیم جدیدی نگیرد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این که دولت برای رسیدن به این امر باید چه الویت هایی را در دستور کار خود قرار دهد ؛تصریح کرد:اولین گام این است که دولت به منظور ثبات اقتصادی هیچ تصمیم جدیدی نگیرد.مگر این که حالت اضطرار داشته باشد.متاسفانه در چند سال اخیر افراد مختلفی تصمیمات ضد و نقیض در حوزه اقتصاد گرفته اند و اکنون کارآفرینان نمی دانند باید به دنبال چه چیزی باشند.
عزتی ادامه داد:این بی ثباتی باعث می شود همه دست نگه دارند.پول نقد در دستشان باشد تا بر اساس ابلاغیه و قانون جدید، نقدینگی ها را در آن مسیر هزینه کنند.این به کار علاوه بر ضربه زدن به تولید باعث می شود به جای کارآفرین ،فرصت طلب تربیت کنیم.فرصت طلبانی که در بخش های دولتی و خصوصی وجود دارند و مشکلاتی را برای این بخش ها به وجود آورده اند.
تصمیم گیری ها در کشور عالمانه نیست
وی علاوه بر بی ثباتی اقتصاد ،تعدد و تنوع قوانین را از دیگر موانع کسب و کار برشمرد و خاطر نشان کرد: علاوه بر این بعضی از مسئولان از نظر سطح علمی بسیار ضعیف اند. حتی اگر علم هم داشته باشند نمی دانند چگونه باید از آن استفاده کنند.متاسفانه تصمیم گیری ها در کشور عالمانه نیست. نکته دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد؛تخریب فرهنگ تولید است.در این سال ها فرهنگ کارآفرینی به شدت تضعیف شده است.
عزتی افزود:یکی دیگر از دلایل عدم توسعه فضای کسب و کار به عدم اطمینان تولید کنند گان بر می گردد. مصادره اموال افرادی که به دلایل مختلف هر از گاهی صورت می گیرد؛ به این نااطمینانی ها دامن می زند.بنابر این همان طور که گفتم بسیاری از افراد ترجیح می دهند پول خود را نقد نگه دارند تا در فرصت مناسب سود بیشتری از آن ببرند.
وی در ادامه به بحث تحریم ها هم اشاره کرد و گفت:تحریم ها شرایط کسب و کار را با ناامنی بیشتری مواجه کرده است و فعالان اقتصادی سردرگم هستند.البته اختلافات سیاسی هم ازدیگر عواملی است که به این موضوع دامن می زند.برخی از احزاب و گروه های سیاسی فقط به منظور تخریب رقیب و کسب منافع برای انتخابات آتی دست به اقدام هایی می زنند بدون این که به نتیجه این اقدام ها و تاثیر آن بر اقتصاد و آینده کشور بیندیشند.
به گفته وی از آن جا که دولت تا کنون سیاست های روشن و صریحی ارایه نکرده است نمی توان پیش بینی خاصی برای فضای کسب کار در سال جاری ارایه کرد.وی در این باره گفت:به طور کلی می توان گفت انتظار مردم از شعارها و بحث های انتخاباتی این است که وضعیت نسبت به سال های 90 و 91 بهبود پیدا کند.همان طور که در سال 92 وضعیت کمی بهتر شد.البته این بستگی به سیاست های اقتصادی دولت دارد.
