ظهیری :ضرورتی برای تشکیل اتاق کشاورزی وجود ندارد | اتاق خبر
کد خبر: 6023
تاریخ انتشار: 30 شهریور 1390 - 13:34
هر چند وزیر جهاد کشاورزی بر تشکیل اتاق کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی اصرار دارد اما گویا فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران چندان با این قضیه موافق نیستند.شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز از قانون جدید اتاق های بازرگانی که اکنون مراحل بررسی در مجلس را سپری می کند، صحبت کرد و اظهار داشت:این قانون موارد مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی را تامین خواهد کرد. وی در این خصوص افزود:در پیش نویس این قانون ، ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران،چنان دستخوش تغییر شده است که به جای 20 نماینده دولت، 60 نماینده از قوای سه گانه در پارلمان بخش خصوصی دارای کرسی خواهند بود که البته سهم وزارت کشاورزی نیز به طور مشخص مورد توجه قرار گرفته است. بنابر این ضرورتی برای تشکیل اتاق کشاورزی و موازی کاری وجود ندارد. وی افزود: درواقع هر فعالیتی که برای بهبود وضع کشاورزی مورد نیاز است را می توان از مجرای قانونی که در اتاق وجود دارد ؛دنبال کرد و به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ضرورتی بر تشکیل اتاق کشاورزی نمی بینم. وی با بیان این که وزارت بازرگانی باید دلایل خود را برای ایجاد اتاق کشاورزی عنوان کرده و بگوید کدام کارها را نمی توان دراتاق ایران انجام داد؛خاطر نشان کرد: کشاورزی ایران دوکمیسیون فعال  در اتاق ایران دارد و از کارشناسان بنامی استفاده می کند.یکی ازاین کارشناسان ما معاون سابق وزارت  جهادکشاورزی دراتاق تهران است. بنابراین خلایی در اتاق احساس نمی کنیم. ظهیری ادامه داد: این مشکلاتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای خود به وجود آورده  است واکنون اتاق  با در دست داشتن طرح هایی در پی حل این مشکلات است. پرداختن به مشکلات دامداران وکمبود شیر وهمچنین مشکلات مربوط به خرما و زیتون از جمله موارد در دست بررسی است .همان طور که گفتم به دنبال این هستم تا هر خلایی را که وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده است ؛برطرف کنیم. وی با گلایه از موازی کاری های دولت اظهار داشت:هر چند دولت  با ادغام وزارتخانه ها در پی کاهش موازی کاری هاست اما در نهایت این امر باعث افزایش مشکلات می شود. تعارض تشکیل اتاق کشاورزی با توسعه بخش خصوصی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز در  خصوص تشکیل اتاق کشاورزی مسایلی را مطرح کرد و گفت:تشکیل اتاق کشاورزی با سیاست های اصل 44  همخوانی  ندارد.باید دید سیاست کشور  در مورد تشکل های بالا دستی بخش خصوصی چیست؟آیا مانند آلمان وترکیه واتریش علاقه مند به تجمیع تشکل ها  و تبدیل آن به یک مرکزیت مقتدر انتخابی  و تخصصی فعالان غیر دولتی هستیم یا این که مانند بعضی از کشورها از قبیل پاکستان  وتانزانیا به دنبال تفکیک بخش های مختلف اقتصادی هستیم. محمد حسین کریمی پور ادامه داد: باید این موضوع را بپذیریم که حضور بخش خصوصی  در نهاد های تصمیم گیرنده مانند مجلس بسیار کم است و یک نماینده نمی تواند پاسخگوی نیاز پارلمان خصوصی کشور باشد.واقعیت این است که  در حوزه اقتصاد ،دولت یک ساختار هرمی کامل دارد؛ اما ما اجازه نداده ایم بخش خصوصی این هرم کامل خود را تشکیل بدهد. وی با اشاره این که تامل در صحبت های مقام رهبری  و افق هایی که ایشان پیش روی بخش خصوصی قرار دادند؛ به خوبی پاسخگوی این سوال هست؛خاطر نشان کرد:باید مشخص شود برای دست یابی به آینده روشن اقتصادی کدام یک از بخش های  خصوصی یا دولتی راترجیح می دهیم ؟اگر می خواهیم به سمت توسعه بخش خصوصی رفته و اقتصاد را به این سمت سوق دهیم؛ تشکیل اتاق کشاورزی در تعارض با این امر قرار دارد. کریمی پورتاکید کرد: در مجموع پیش نویسی فعلی عاقلانه تر است. این که بخش های مختلف کشاورزی، صنعت وهم معدن ،بازرگانی و دیگر بخش ها همه زیر چتریک  اتاق مقتدر دیده می شوند؛این فرصت را برایشان فراهم می کند تا بتوانند به طور موثر نقش آفرینی کنند . رئیس کمیسیون اتاق ایران  همچنین تصریح کرد:باید دید طراحان این موضوع چه کسانی هستند واهداف واقی نهفته درطرح  این موضوع چیست.اگر برنامه های دیگر طراحان این موضوع در  بهبود وضعیت کشاورزی تاثیر داشته است در این زمینه هم تاثیر گذار خواهد بود . به نظر من ضرورتی برای تشکیل این اتاق وجود ندارد. انتهای پیام  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید