اتاق نیوز - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اصناف و نقش اتحادیه ها و اتاق های اصناف در ساماندهی صنوف، گفت: واگذاری بیشتر امور اصناف به اتحادیه ها و اتاق های اصناف و تقویت تشکل های مزبور از الزامات اقتصاد مقاومتی است.
مجتبی خسرو تاج اظهار داشت: براساس آمارهای موجود افزون بر یک میلیون و 900 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه در کشور فعالیت دارند که اگر افراد شاغل در هر واحد صنفی را بطور میانگین چهار نفر در نظر بگیریم حدود 12 میلیون نفر از جمعیت کشور در فعالیت های صنفی اشتغال دارند.
به گفته وی، اصناف با احتساب تراکم خانوار، بیشترین میزان جمعیت کشور را بعد از کشاورزان و کارمندان دارا هستند.
به گزارش ایرنا ، وی تصریح کرد: صنوف براساس تشکیلات مندرج در قانون نظام صنفی تحت نظارت و هدایت بالغ بر هفت هزار اتحادیه صنفی و 360 اتاق اصناف و در راس آن هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور فعالیت می کنند. اتاق های اصناف شهرستان ها تحت نظارت و هدایت کمیسیون های نظارت و اتاق اصناف ایران قرار دارند. اتاق اصناف ایران نیز به عنوان نماینده اتاق های اصناف شهرستان ها در جلسات و مجامع مختلف شرکت می کنند.
خسروتاج گفت: به موجب قانون نظام صنفی امور مربوط به اصناف به اتحادیه های صنفی واگذار شده است. به عنوان مثال مسئولیت صدور پروانه کسب جهت صنوف، جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب و همچنین ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مرد نیاز اصناف و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و غیره به عهده اتحادیه های صنفی است که اعضای هیات رییسه آنها توسط اصناف و با رای آنها تعیین می شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: واگذاری امور اصناف به تشکل هایی که توسط آنها ایجاد شده گام مهمی است که در کشور ما جهت تقویت تشکل های صنفی و واگذاری امور اصناف به خود اصناف انجام شده و نسبت به کشورهای دیگر بی نظیر است.
وی اضافه کرد: در اغلب کشورهای دنیا امور اصناف به عهده شهرداری ها و حتی در برخی دیگر برعهده بعضی از وزارتخانه های دولتی است در حالی که براساس قانون نظام صنفی این مسئولیت در ایران به عهده اتحادیه ها و اتاق های اصناف می باشد.
خسروتاج سپس گفت: این موضوع مسئولیت خطیر اتحادیه ها و اتاق های اصناف را در ساماندهی صنوف کشور روشن می کند و بدین لحاظ تقویت تشکل های مزبور به منظور ایفای بهتر نقش آنها امری واجب و ضروری است.
وی یکی از راههای تقویت تشکل های مذکور را انتخاب افرادی شایسته، مدیر، لایق و متعهد در هیات رییسه اتحادیه ها و اتاق های اصناف برشمرد و اظهار امیدواری کرد که اصناف کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشند.
انتخابات چهره های خدوم و صاحب نظر در امور صنفی که علاقمند به تحول و به روز رسانی نظام بازرگانی کشور هستند در راس اتحادیه ها و اتاق های اصناف سبب می شود که تشکل های مزبور با استفاده از دانش روز بتوانند در انجام وظایف و مسئولیت های خود و ارتقا جامعه اصناف نقش مهمی را ایفا نمایند. همچنین این موضوع جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان را فراهم می سازد که با همکاری مدیران لایق و کاردان و تحصیلکرده در اتاقهای اصناف بتواند در جهت رفع کاستی های جامعه اصناف ایران گام های مهمی بردارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اهم اقداماتی که باید اتاق های اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران در این دوره به منظور رفع مشکلات و ساماندهی صنوف بردارند شامل قانونمند کردن واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در کشور، اتخاذ راهکارهای لازم به منظور ارتقا سطح اطلاعات و دانش اعضا هیات رییسه اتحادیه ها و اتاق های اصناف است.
وی تاکید کرد که تلاش جامعه صنفی کشور برای تقویت عملکرد صنوف تولیدی و رفع مشکلات مربوط به تولیدات آنها، اتخاذ راهکارهای لازم به منظور توسعه صادرات غیرنفتی صنوف، ایجاد هماهنگی های لازم با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و شهرداریها در رابطه با موضوعات مربوط به اصناف و سایر موضوعات دیگر با هدف رفع مشکلات و ارتقا توان جامعه اصناف ضروری است.
نخستین انتخابات سراسری اتاق های اصناف کشور، به طور همزمان در تهران و تمام شهرستان های کشور روز 31 اردیبهشت ماه جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر:
60397
تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1393 - 20:30
اتاق نیوز - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اصناف و نقش اتحادیه ها و اتاق های اصناف در ساماندهی صنوف، گفت: واگذاری بیشتر امور اصناف به اتحادیه ها و اتاق های اصناف و تقویت تشکل های مزبور از الزامات اقتصاد مقاومتی است.
مجتبی خسرو تاج اظهار داشت: براساس آمارهای موجود افزون بر یک میلیون و 900 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و حدود یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه در کشور فعالیت دارند که اگر افراد شاغل در هر واحد صنفی را بطور میانگین چهار نفر در نظر بگیریم حدود 12 میلیون نفر از جمعیت کشور در فعالیت های صنفی اشتغال دارند.
به گفته وی، اصناف با احتساب تراکم خانوار، بیشترین میزان جمعیت کشور را بعد از کشاورزان و کارمندان دارا هستند.
به گزارش ایرنا ، وی تصریح کرد: صنوف براساس تشکیلات مندرج در قانون نظام صنفی تحت نظارت و هدایت بالغ بر هفت هزار اتحادیه صنفی و 360 اتاق اصناف و در راس آن هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور فعالیت می کنند. اتاق های اصناف شهرستان ها تحت نظارت و هدایت کمیسیون های نظارت و اتاق اصناف ایران قرار دارند. اتاق اصناف ایران نیز به عنوان نماینده اتاق های اصناف شهرستان ها در جلسات و مجامع مختلف شرکت می کنند.
خسروتاج گفت: به موجب قانون نظام صنفی امور مربوط به اصناف به اتحادیه های صنفی واگذار شده است. به عنوان مثال مسئولیت صدور پروانه کسب جهت صنوف، جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب و همچنین ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مرد نیاز اصناف و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و غیره به عهده اتحادیه های صنفی است که اعضای هیات رییسه آنها توسط اصناف و با رای آنها تعیین می شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: واگذاری امور اصناف به تشکل هایی که توسط آنها ایجاد شده گام مهمی است که در کشور ما جهت تقویت تشکل های صنفی و واگذاری امور اصناف به خود اصناف انجام شده و نسبت به کشورهای دیگر بی نظیر است.
وی اضافه کرد: در اغلب کشورهای دنیا امور اصناف به عهده شهرداری ها و حتی در برخی دیگر برعهده بعضی از وزارتخانه های دولتی است در حالی که براساس قانون نظام صنفی این مسئولیت در ایران به عهده اتحادیه ها و اتاق های اصناف می باشد.
خسروتاج سپس گفت: این موضوع مسئولیت خطیر اتحادیه ها و اتاق های اصناف را در ساماندهی صنوف کشور روشن می کند و بدین لحاظ تقویت تشکل های مزبور به منظور ایفای بهتر نقش آنها امری واجب و ضروری است.
وی یکی از راههای تقویت تشکل های مذکور را انتخاب افرادی شایسته، مدیر، لایق و متعهد در هیات رییسه اتحادیه ها و اتاق های اصناف برشمرد و اظهار امیدواری کرد که اصناف کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشند.
انتخابات چهره های خدوم و صاحب نظر در امور صنفی که علاقمند به تحول و به روز رسانی نظام بازرگانی کشور هستند در راس اتحادیه ها و اتاق های اصناف سبب می شود که تشکل های مزبور با استفاده از دانش روز بتوانند در انجام وظایف و مسئولیت های خود و ارتقا جامعه اصناف نقش مهمی را ایفا نمایند. همچنین این موضوع جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان را فراهم می سازد که با همکاری مدیران لایق و کاردان و تحصیلکرده در اتاقهای اصناف بتواند در جهت رفع کاستی های جامعه اصناف ایران گام های مهمی بردارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اهم اقداماتی که باید اتاق های اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران در این دوره به منظور رفع مشکلات و ساماندهی صنوف بردارند شامل قانونمند کردن واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در کشور، اتخاذ راهکارهای لازم به منظور ارتقا سطح اطلاعات و دانش اعضا هیات رییسه اتحادیه ها و اتاق های اصناف است.
وی تاکید کرد که تلاش جامعه صنفی کشور برای تقویت عملکرد صنوف تولیدی و رفع مشکلات مربوط به تولیدات آنها، اتخاذ راهکارهای لازم به منظور توسعه صادرات غیرنفتی صنوف، ایجاد هماهنگی های لازم با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و شهرداریها در رابطه با موضوعات مربوط به اصناف و سایر موضوعات دیگر با هدف رفع مشکلات و ارتقا توان جامعه اصناف ضروری است.
نخستین انتخابات سراسری اتاق های اصناف کشور، به طور همزمان در تهران و تمام شهرستان های کشور روز 31 اردیبهشت ماه جاری برگزار خواهد شد.
