نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد کشور نیازمند شفاف سازی است و بر طرف کردن مشکلات اقتصادی و مقابله با ویژه خواران با رافت و مصلحت امکان پذیر نیست.
ایسنا- محمد فیروزی گفت: تعداد کم انصراف دهندگان به معنی بی اعتمادی ملت نسبت به دولت نیست چرا که در انتخابات ریاست جمهوری فرد منتخب 100 درصد آرای مردم را کسب نمی‌کند و علاوه بر این ممکن است رای دهندگان به یک رییس جمهور نیز با تمام سیاست‌های دولت منتخب خود موافق نباشند.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی درباره شاخص ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه گفت: به دلیل یکسان بودن الگوی دریافت حقوق در کلان شهرها و روستاها مرز مشخصی برای خط فقر در ایران وجود ندارد و بنابراین تعریف معیار ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه احساس نیاز سرپرستان خانوار بوده نه خط فقر آن‌ها.
او گفت: تعیین خط فقر در ایران نیازمند شاخه بندی اصولی و کارشناسی شده درآمدها است تا خط فقر در روستاها و شهرها مشخص شده و از هم تفکیک شود.
این عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی یارانه را به سبب پرداخت آن از بیت المال، حلال ترین پول جامعه خواند و گفت: در حالت طبیعی هیچ هم وطنی از دریافت پول حلال خودداری نمی‌کند، اما دولت برای پالایش نیازمندان واقعی دریافت یارانه از متقاضیان غیر نیازمند باید به بررسی دقیق و کارشناسی شده اطلاعات اقتصادی ثبت نام کنندگان دور دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازد و از این طریق جلوی پرداخت یارانه به افراد متمولی که علاوه بر یارانه نقدی از یارانه رانتی نیز استفاده می‌کنند و از این طریق به جمع آوری سرمایه‌های خود می‌پردازند را بگیرد.
فیروزی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند شفاف سازی است، گفت: به روشنی پیداست کسی که سپرده بانکی 3-2 میلیونی دارد ویژه خوار اقتصادی نیست، اما 20 تا 10 درصد جامعه را ویژه خوارانی تشکیل می‌دهند که با استفاده از یارانه رانتی به جمع آوری سرمایه‌های خود دست زده‌اند که باید به صورت قاطع و جدی با آن‌ها برخورد شود، چرا که مشکلات اقتصادی را نمی‌توان با رافت و مصلحت حل کرد.
عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت‌ها باید با پیگیری سریع برنامه‌های مدون خود به اقدامات عملیاتی در زمینه تحقق قوانین بپردازند و از کنکاش برای درستی یا نادرستی سیاست‌های دولت‌های گذشته دست بردارند.
فیروزی با یادآوری ضرب المثل "مرده را دیگر لگد زدن منفعتی نیست" گفت: دولت‌ها باید با بهره گیری از یک دید روشن و آگاهانه به الگو برداری از نکات مثبت اجرای قوانین در مقاطع مختلف زمانی و اصلاح نکات منفی آن در دولت‌های گذشته بپردازند و با اجتناب از قلع و قمع دولت‌های پیشین به حفظ منافع کشور و پیشرفت جامعه کمک کنند.
او در مورد تاثیر تورم 5.6 درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز گفت: این رقم درصد، تاثیر به سزایی در وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت، اما بر اساس پیش بینی اقتصاددانان کشور در صورت عدم نظارت دولت بر بخش اقتصاد و سوء استفاده افراد سود جو و یا باقی ماندن وعده‌های دولت در مرحله شعار، تورمی سنگین تر از 5.6 درصد در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
