افزایش هزینه های کارگری منجر به افزایش بیکاری خواهد شد | اتاق خبر
کد خبر: 6120
تاریخ انتشار: 31 شهریور 1390 - 11:12
اتاق نیوز- هر چند رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار معتقد است 98 درصد موارد مطرح شده در پیش نویس اصلاح قانون کار ضد منافع کارگری است و به تقویت سرمایه داری منجر خواهد شد؛همچنین فعالان عرصه کارگری عنوان می کنند؛ که در تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار به خواسته های جامعه کارگری به هیچ وجه توجه نشده است. اما فعالان عرصه اقتصادی در این خصوص نظر دیگری دارند.سید حمید حسینی از اعضای اتاق های بازرگانی تهران و ایران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز در این خصوص صحبت کرد. حسینی ابتدا با اشاره به این که  یکی از موارد مورد توجه در این ارتباط ؛چگونگی  تعیین میزان دستمزدهاست گفت: باید مشخص شود ؛دست مزد کارگران باید توسط دولت و وزارت کار تعیین شود یا شرایط بازار تعیین کننده دست مزد ها باشد؟ در کشورهای پیشرفته دنیا دولت ، حداقل هایی را مشخص می کند ولی تعیین حقوق به عهده دولت نیست. وی افزود:در این کشورها افزایش تورم لزوما به معنای افزایش دستمزد ها نیست.بلکه ابتدا بررسی می کنند که تورم موجود  باعث رشد یا رکود اقتصادی شده است.زمانی  که نرخ اقتصادی بالا می رود ؛نمی توان همراه با تورم ،قیمت ها را افزایش داد .درمواری هم ممکن است بازار کشش افزایش قیمت ها را نداشته باشد.حال چنانچه دولت بخواهد در چنین شرایطی همراه با افزایش تورم حقوق کارگررا افزایش دهد؛ نابودی بنگاه های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. وی با بیان این که هم اکنون بنگاه های اقتصادی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و به دلیل  هدفمند سازی یارانه ها و نیز وجود اقتصاد های زیر زمینی تحت  فشار هستند؛اظهار داشت:در این شرایط افزایش هزینه های غیر معقول هزینه های کارگری می تواند باعث افزایش بیکاری در جامعه شود . حسینی همچنین با اشاره به قانون رفع موارد تولید که اجرایی نشد؛گفت:در پیش نویس این قانون آمده بود که  کار فرما اجازه جابه جایی سه تا پنج در صد نیروی کار را داشته باشد؛ کارفرمایان معتقدند ؛اگر مدیران بخواهند در واحد خود مدیریت کنند؛ باید ازاختیارات لازم برخوردار باشند تا بتوانند با مجموعه زیر دست خود برخورد بکنند .قطعا نبودن این اختیارات به نفع هیچ کدام از طرفین نیست. وی عنوان کرد: کارفرما باید اختیار این را داشته باشد تا با توجه به نیاز بازار نیروی کار جدیدی راجایگزین کند. بنابر این اگر اجازه جابه جایی  نیروی کار تا سه در صد به بنگاه های اقتصادی داده شود به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. حسینی درپاسخ به این سوال که در اصلاحیه قانون کار تعداد نماینده دولت در ترکیب شورای عالی کار به 5 نفر ارتقاء پیدا کرده است  و به دلیل دولتی بودن اقتصاد کشور تقریبا منافع دولت و کارفرما مشترک است؛ در نتیجه قانون جدید به نفع کارفرما خواهد بود؛خاطر نشان کرد:دولت به دنبال نفع یا ضررکارگران نیست وبه اعتقاد من پنج نماینده دولت مدافع کارفرما نیستند . سال 86 آقای جهرمی با افزایش 25 درصدی حقوق کارگران بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور بحرانی در وضعیت کارگران  ایجاد کرد. بنابر این در چنین مواردی باید با توجه به شاخص ها  وضعیت  اقتصادی  دست به افزایش حقوق و دستمزدها زد.قاعدتا دولت باید بی طرف باشد و سه جانبه در این مورد تصمیم گیری شود. خزانه دار اتاق تهران ادامه داد: باید دید با افزایش چند درصد از حقوق کارگران  شغل کارگر و هم واحد تولیدی حفظ شده ودر اقتصاد کشور  بحران ایجاد نمی شود.باید از اتخاذ تصمیمات یک جانبه پرهیز کرد تا هم دولت، هم  کارفرما و هم کارگر از شرایط  راضی باشند.البته مهم تر از همه وضعیت اقتصاد کشور است که باید  درالویت قرار بگیرد حتی اگر به نفع هیچ یک از این گروه ها نباشد. وی با اشاره به این که قانون کار ما  مدافع کارگر است ؛اظهار داشت:اگر می خواهیم قانونی داشته باشیم که رضایت همه اقشار را جلب کند؛باید ببینیم در کشور های دیگر برای رفع مشکلات قانون کارگر و کارفرما از چه ابزارهایی استفاده کرده اند ؛ما هم از همان روش ها و ابزار ها استفاده کنیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق های ایران و تهران در جواب این که دادن اختیار به کارفرما برای اخراج کارگر باعث سوء استفاده کارفرما نمی شود ؛تصریح کرد: تجربه نشان داده که  مدیران ما با کارگران مانند خانواده خود برخورد می کنند و در بسیاری موارد روابط  خشک کارفرما  وکارگری  به روابط دوستانه تبدیل شده است.در مجموع روابط بین کارگر وکارفرما نباید مبنای سوسیالیستی داشته باشد.باید با  کارفرمایی که به دنبال سواستفاده است ؛برخوردهای جدی شود.به هر حال قانون فعلی مورد  رضایت کارفرمایان نیست و آن ها به دنبال قوانینی جهت بهبود اوضاع تولید و نیز روابط این دو قشر هستند. انتهای پیام
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید