"قوانینی" برای بازدارندگی یا سهولت در قاچاق؟ | اتاق خبر
کد خبر: 61536
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1393 - 14:07
اتاق نیوز - بخش خصوصی که دسته چرخش اصلی چرخ های اقتصاد به عنوان مولد کشوردر دستانشان می باشد بشدت مخالف قاچاق کالا و ارز است؛ اما تا کنون در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد جدی و بدور از بروکراسی های مرسوم یافت نشده و همچنان قوانین دست و پاگیری وجود دارد که نه باعث کاهش قاچاق وبازدارندگی عوامل در این راه نمی‌شوند،بلکه به موجب آن مسیر اصلی تجارت دچار اختلال و در حاشیه ،راه برای سود جویان و قاچاقچیان هموارتر می شود. به گزارش اتاق نیوز ، هیچ دولتی در هیچ کشور نمی پسندد که در دوره حاکمیت اقتصاد کشورش متزلزل و رکود در بخش تجارت جا بازکند چراکه در انتها علاوه بر دریافت کارنامه نامطلوب و ناخوشایند از سوی عموم مردم مواجه می شود بلکه اگر اندکی حس وطن دوستی داشته باشند مطمئنا می دانند لطمات وارد شده دیگر قابل جبران نیست .از این رو حفظ و حفاظت از مرزها،مبارزه با تجارت های غیر قانونی و تشویق برای تولید بیشتر و تجارت بالا راهکارهایی است که باید مد نظر گرفته شود نه تنها ازآن یاد شود ... ایران کشور وسیعی است که با 15 کشور همسایه دارای مرز مشترک است. این مرزها به منظور کنترل قاچاق در همه صورت نیازمند سرمایه گذاری وسیع جهت خرید دستگاهها و تجهیزات پیشرفته، قایق های تندرو، نیروی انسانی کافی و در مواردی مسدود کردن مرزهای است که کنترل آنها به روشهای عادی دشوار است.. توجه به توسعه اقتصادی و آبادانی مناطق محروم مرزی و ایجاد اشتغال مولد برای ساکنان این مناطق از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بالا بودن نرخ عدم اشتغال در مناطق مرزی دور افتاده، ممکن است در ترغیب برخی از ساکنین این مناطق به ورود و خروج کالاهای قاچاق به ویژه در مواردی که اختلاف قیمت داخلی و خارجی کالا بسیار زیاد باشد نقش موثری ایفا نماید . با توجه به شرایط حساس رونق کسب‌و‌کار و ایجاد حاشیه امن برای تجار، بازرگانان، صادرکنندگان، واردکنندگان، ترانزیت‌کنندگان، حمل‌کنندگان و جلب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین سیاست های دولت در قبال موضوع آزادسازی قیمت‌ها، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در رابطه با واگذاری امور به دست بخش خصوصی در یک فضای سالم و رقابتی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برخورد غيرهدفمند و غیر کارشناسی شده می تواند به موضوع قاچاق بیش از گذشته دامن بزند،موضوعی که تا کنون به بدنه اصلی توسعه اقتصادی کشورمان لطمات قابل توجه وارد کرده است . در این خصوص حبيب الله حقيقي ،رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشورمعتقد است: اگر با قاچاق کالا به طور هدفمند، اصولي و کنترل شده برخورد نشود، آسيب ها و خطرات در اين بخش افزايش مي يابد. قاچاق کالا در روند توليد ، اشتغال و اقتصاد سالم کشور اخلال ايجاد مي کند لذا بايد با برنامه ريزي صحيح با اين معضل برخورد شود. به گفته وی بايد با روان سازي قوانين و مقررات و ايجاد بسترهاي لازم در مبادي رسمي مبادلات کالا، براي مقابله با قاچاق کالا جهت گيري موثري وجود داشته باشد.. مبادی غیرقانونی در کشور وجود دارد که به صورت غیررسمی، کالا از طریق آن‌ها به کشور وارد می‌شود و اما حتی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به مقابله با این مبادی غیرقانونی تا کنون چاره‌ای کار ساز اندیشیده نشده است.اگرقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون نگاه کارشناسی باشد و ابعاد مختلف مسائل در آن دیده نشود، در صورت اجرا در عمل بخش اقتصاد به ویژه صادرات و واردات بسیار با مشکل روبه‌رو خواهد شد. چراکه يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي كشورها، فراهم نمودن سرمايه كافي براي تأمين مالي سرمايه‏گذاري مي‏باشد. بدين جهت، كشورهاي در حال توسعه سعي نموده‏اند كه به تراكم سرمايه از طريق منابع داخلي و يا تكميل سپس توسط سرمايه خارجي بپردازند.انتقاد از وجود مبادی غیرقانونی در گمرک‌های کشور در راستای قاچاق کالا و دسترسی یکسری افراد خاص به این مبادی که باعث شده در مواردی حتی قاچاق، با یک تماس تلفنی امکان‌پذیر باشد و نیز برشمردن ضعف‌های عملکردی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره در هر دولتی وارد شده و این روند در حال رشد می باشد . عملکرد متناقض این مبازره حساس با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور و فقدان انسجام رفتاری دستگاه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی موضوع دیگری است که رفع آن در دولت جدید، از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید می باشد . چراکه سازمان‌های مختلف در برخورد با فعالان اقتصادی رویه‌های متفاوت داشته و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و این در حالی است که اگر مدیریت جزیره‌ای حل نشود، مشکلات کسب‌و‌کار نیز حل نخواهد شد. در حال حاضر با توجه به بهم ریختگی در اقتصاد کشور هیچ اجتنابی برای ورود کالاها از مرزهای غیر قانونی نیست .قوانین وجود دارد ، بازرسان و عوامل برای جلوگیری از ورود این کالاها مهیاست ولی این سوال باقی است ، کالاهای قاچاق در بازار چه می کند ؟ این موضوع آنقدر با زندگی مردم ملموس شده که دیگر کسی در پی این نیست که چرا مردم به راحتی و با کمترین زمان و هزینه می توانند به هر نوع کالاهای قاچاق دسترسی داشته باشند ! بخش خصوصی که دسته چرخش اصلی چرخ های اقتصاد به عنوان مولد کشوردردستانشان می باشد بشدت مخالف قاچاق کالا و ارز است؛ اما تا کنون در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد جدی وبدور از بروکراسی های مرسوم یافت نشده و همچنان قوانین دست و پاگیری وجود دارد که نه باعث کاهش قاچاق نمی‌شوند،بلکه به موجب آن مسیر اصلی تجارت دچار اختلال و در حاشیه ،راه برای سود جویان و قاچاقچیان هموارتر می شود
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید