دكتر مرتضي افقه *
در خبرها از قول معاون امور استان‌های وزارت صنعت و معدن آمده بود که «یک هزار و 600 واحد تولیدی دارای مجوز بهره‌برداری در لرستان وجود دارد که 40 درصد آن‌ها به طور قطع تعطیل بوده و مابقی زیر 50 درصد در حال تولید است». چند نکته در این رابطه قابل طرح است: 1- شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت خاص استان لرستان نیست و احتمالاً مساله اغلب واحدهای تولیدی در سراسر کشور به‌ویژه واحدهای بخش خصوصی است. آمارهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی، گسترده بودن این وضعیت را تایید می‌کند. 2- شاید این گونه اخبار در زمان جنگ تحمیلی که بخش عمده امکانات مالی و لجستیک کشور صرف دفاع از میهن می‌شد غیر عادی نبود اما در شرایطی که کشور سال هاست به شرایط عادی بازگشته وجود این گونه اخبار قابل تأمل است. 3- با توجه به اینکه زیر ظرفیت کار کردن برای واحدهای تولیدی در کشور به یک امر عادی تبدیل شده ربط دادن این وضعیت به مساله تحریم‌ها امری غیر قابل توجیه است. 4- اگر چه با شدت و ضعف متفاوت، این وضعیت در دهه‌های گذشته وجود داشته و نکته قابل تأمل برخورد اغلب دولت‌ها با این مساله است.
معمولاً دولت‌ها به دلیل نگاه مکانیکی که بر تفکر بخشی از اقتصاد خوانده‌ها حاکم شده، راه حل مشکل تولید را در تأمین سرمایه می‌بینند. در همین خبر به عنوان مثال مسئول مربوطه به توجهی که دولت در بودجه برای افزایش اشتغال انجام داده اشاره می‌کند.بدون تردید برخی بی‌تدبیری‌های سال‌های گذشته سهم بسزایی در بروز شرایط فعلی دارد اما نگاه مکانیکی و ضد توسعه‌ای برخی از مسئولین به مسائل اقتصادی از عوامل وجود و تداوم رکود تولید در دهه‌های گذشته است. متأسفانه هنوز راه حل‌های بخشی از اقتصاد خوانده‌ها و به تبع آن مسئولین کشور متأثر از روش‌های دهه‌های 70میلادی است که دلیل عقب ماندگی کشورها را صرفاً در نبود یا کمبود سرمایه می‌دیدند. لذا تنها نسخه‌ای که برای رفع عقب ماندگی و افزایش تولید تجویز می‌کنند توسل به افزایش سرمایه‌گذاری است.
شاید به این گروه از افراد باید یادآوری نمود که نبود یا کمبود سرمایه تنها یکی از عوامل رکود تولید و عقب ماندگی اقتصادی است و در شرایط فعلی عواملی مثل مدیریت‌های ناکارآ، بوروکراسی زائد و فرسایشی، وجود برخی نگرش‌های غیرتولیدی، وجود مازاد کارکنان دولتی با بهره وری پایین و بسیاری از ساختارهای معیوب فعلی از عوامل رکود یا توقف تولیداند. در چنین شرایطی، برای برون‌رفت از شرایط رکودی اقدامات وسیعی در جهت بهبود عوامل فوق لازم است و سپردن سرمایه‌ها و بودجه‌های کشور به چنین مدیران و ساختاری، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع کمیاب و تداوم رکود نخواهد‌داشت.
در مجموع باید گفت که در شرایطی که بخش وسیعی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود دارد راه حل‌های کلیشه‌ای و شکست خورده افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین بودجه، در بهترین شرایط بخشی از مشکلات اصلی اقتصاد را آن‌هم به صورت موقت حل خواهد کرد و حل ریشه‌ای و بلند مدت معضلات اقتصادی تا اصلاح ساختارهای ضد توسعه‌ای موجود به تعویق خواهد افتاد.
کد خبر:
61937
تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1393 - 09:53
دكتر مرتضي افقه *
در خبرها از قول معاون امور استان‌های وزارت صنعت و معدن آمده بود که «یک هزار و 600 واحد تولیدی دارای مجوز بهره‌برداری در لرستان وجود دارد که 40 درصد آن‌ها به طور قطع تعطیل بوده و مابقی زیر 50 درصد در حال تولید است». چند نکته در این رابطه قابل طرح است: 1- شواهد نشان می‌دهد که این وضعیت خاص استان لرستان نیست و احتمالاً مساله اغلب واحدهای تولیدی در سراسر کشور به‌ویژه واحدهای بخش خصوصی است. آمارهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی، گسترده بودن این وضعیت را تایید می‌کند. 2- شاید این گونه اخبار در زمان جنگ تحمیلی که بخش عمده امکانات مالی و لجستیک کشور صرف دفاع از میهن می‌شد غیر عادی نبود اما در شرایطی که کشور سال هاست به شرایط عادی بازگشته وجود این گونه اخبار قابل تأمل است. 3- با توجه به اینکه زیر ظرفیت کار کردن برای واحدهای تولیدی در کشور به یک امر عادی تبدیل شده ربط دادن این وضعیت به مساله تحریم‌ها امری غیر قابل توجیه است. 4- اگر چه با شدت و ضعف متفاوت، این وضعیت در دهه‌های گذشته وجود داشته و نکته قابل تأمل برخورد اغلب دولت‌ها با این مساله است.
معمولاً دولت‌ها به دلیل نگاه مکانیکی که بر تفکر بخشی از اقتصاد خوانده‌ها حاکم شده، راه حل مشکل تولید را در تأمین سرمایه می‌بینند. در همین خبر به عنوان مثال مسئول مربوطه به توجهی که دولت در بودجه برای افزایش اشتغال انجام داده اشاره می‌کند.بدون تردید برخی بی‌تدبیری‌های سال‌های گذشته سهم بسزایی در بروز شرایط فعلی دارد اما نگاه مکانیکی و ضد توسعه‌ای برخی از مسئولین به مسائل اقتصادی از عوامل وجود و تداوم رکود تولید در دهه‌های گذشته است. متأسفانه هنوز راه حل‌های بخشی از اقتصاد خوانده‌ها و به تبع آن مسئولین کشور متأثر از روش‌های دهه‌های 70میلادی است که دلیل عقب ماندگی کشورها را صرفاً در نبود یا کمبود سرمایه می‌دیدند. لذا تنها نسخه‌ای که برای رفع عقب ماندگی و افزایش تولید تجویز می‌کنند توسل به افزایش سرمایه‌گذاری است.
شاید به این گروه از افراد باید یادآوری نمود که نبود یا کمبود سرمایه تنها یکی از عوامل رکود تولید و عقب ماندگی اقتصادی است و در شرایط فعلی عواملی مثل مدیریت‌های ناکارآ، بوروکراسی زائد و فرسایشی، وجود برخی نگرش‌های غیرتولیدی، وجود مازاد کارکنان دولتی با بهره وری پایین و بسیاری از ساختارهای معیوب فعلی از عوامل رکود یا توقف تولیداند. در چنین شرایطی، برای برون‌رفت از شرایط رکودی اقدامات وسیعی در جهت بهبود عوامل فوق لازم است و سپردن سرمایه‌ها و بودجه‌های کشور به چنین مدیران و ساختاری، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع کمیاب و تداوم رکود نخواهد‌داشت.
در مجموع باید گفت که در شرایطی که بخش وسیعی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود دارد راه حل‌های کلیشه‌ای و شکست خورده افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین بودجه، در بهترین شرایط بخشی از مشکلات اصلی اقتصاد را آن‌هم به صورت موقت حل خواهد کرد و حل ریشه‌ای و بلند مدت معضلات اقتصادی تا اصلاح ساختارهای ضد توسعه‌ای موجود به تعویق خواهد افتاد.
