شرق- اتهام تخلف 650میلیون‌یورویی که به یک واردکننده نهاده‌های دام و طیور منسوب است هنوز در مرحله احراز قرار دارد. از آنجا که بانک مرکزی انتساب به رانت‌خواری را یک فرافکنی از سوی احمد توکلی نماینده تهران عنوان کرده است، روز گذشته توکلی هم در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس توضیحات مبسوطی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در این پرونده به تعبیر او «رانت‌خواری» ارایه داده است. همچنین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور درخصوص نظر احمد توکلی درباره عدم همکاری برخی نهادهای دولتی در پیگیری رانت 650میلیون‌یورویی گفت: «بدون شک دولت یازدهم در مبارزه ریشه‌ای و اساسی و نه مقطعی با مفاسد جدی است.»
این ماجرا؛ البته موضع‌گیری «دیوان محاسبات اداری» را نیز در پی داشت و رییس دیوان محاسبات از بررسی پرونده رانت 650میلیون‌یورویی در دادسرای این دیوان خبر داد و گفت: «دولت باید توجه کند یک فرد یا شرکت خاص نتواند نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرد.» قطعیت پیگیری ماجرا از سوی معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم تاکید شد. مجید انصاری با بیان اینکه «مبارزه با مفاسد اقتصادی از روزهای نخست روی‌کار‌آمدن دولت در اولویت قرار گرفته است»، تاکید کرد: « آقای رییس‌جمهور در چند جلسه دولت، شخصا با قاطعیت و جدیت راجع‌به این مساله (مبارزه با مفاسد اقتصادی) دستور صادر کردند؛ نشانه توجه دولت به این موضوع تعیین معاون اول رییس‌جمهور به‌عنوان مسوول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»
امتیازی که فقط به بازار نهاده‌های دام و طیور اختصاص یافت
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که یکی از تاجران نهاده‌های دام و طیور پیشنهادی را مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که هم‌اکنون همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. بر اساس این پیشنهاد اجازه داده می‌شود بدون انجام مراحل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و پرداخت معادل ریالی آن به بانک، کالای واردشده در اسرع وقت ترخیص شود، به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمی‌دهد و شش‌ماه بعد که به آب‌های ایران رسید تخلیه می‌شود، این تاجر می‌تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف‌کنندگان ما که دامداران و پرورش‌دهندگان طیور هستند، از این کالا بهتر استفاده کنند. همچنین تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می‌دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون می‌داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.
اما در حالی که احمد توکلی نماینده تهران این اقدام بانک مرکزی را ایجاد انحصار و فراهم‌کردن فرصتی خاص تنها برای یک‌نفر می‌داند، این بانک طی نامه‌ای به مجلس می‌گوید این اقدام باعث تثبیت بازار شده است. سیف به لاریجانی اعلام کرد: «کالاهای موردنظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به‌نحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمایید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت‌شده براساس تفاهمنامه را ارایه کنند.»
چرا امتیاز تسهیل واردات مخصوص یک نفر است؟
توضیحات بانک مرکزی سبب شد روز گذشته احمد توکلی هم دست به قلم شود و نامه‌ای مجدد به لاریجانی ارسال کند. در این نامه آمده است: «جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی «نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.» خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده‌اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده‌اند. این را به‌عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می‌گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تایید کرده است.
هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی گندم- باید مدت‌ها که گاهی به ده ماه هم می‌رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد. اما با امضای تفاهمنامه، تاجر خاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می‌شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تاخیر تخلیه می‌دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم چهار و پنج و شش ماهه ارز دریافت می‌کند خریدهایش برنامه‌ریزی‌شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته‌ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود، ولی نه به شکل امتیاز و رانت. در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: «تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساسا واقعیت خارجی ندارد» زیرا «بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده».
بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهمنامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجر خاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد. زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم هزارمیلیاردتومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می‌شود، باید هم پرتوقع شود!
آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده‌اند که بانک مرکزی «نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.» و به همین اندازه شگفت‌آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه 93/2/31 طی اطلاعیه‌ای مدعی شده است که «بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارایه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یادشده کالای خود را وارد و تخلیه نماید!»
کد خبر:
62700
تاریخ انتشار: 4 خرداد 1393 - 10:15
شرق- اتهام تخلف 650میلیون‌یورویی که به یک واردکننده نهاده‌های دام و طیور منسوب است هنوز در مرحله احراز قرار دارد. از آنجا که بانک مرکزی انتساب به رانت‌خواری را یک فرافکنی از سوی احمد توکلی نماینده تهران عنوان کرده است، روز گذشته توکلی هم در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس توضیحات مبسوطی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در این پرونده به تعبیر او «رانت‌خواری» ارایه داده است. همچنین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور درخصوص نظر احمد توکلی درباره عدم همکاری برخی نهادهای دولتی در پیگیری رانت 650میلیون‌یورویی گفت: «بدون شک دولت یازدهم در مبارزه ریشه‌ای و اساسی و نه مقطعی با مفاسد جدی است.»
این ماجرا؛ البته موضع‌گیری «دیوان محاسبات اداری» را نیز در پی داشت و رییس دیوان محاسبات از بررسی پرونده رانت 650میلیون‌یورویی در دادسرای این دیوان خبر داد و گفت: «دولت باید توجه کند یک فرد یا شرکت خاص نتواند نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرد.» قطعیت پیگیری ماجرا از سوی معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم تاکید شد. مجید انصاری با بیان اینکه «مبارزه با مفاسد اقتصادی از روزهای نخست روی‌کار‌آمدن دولت در اولویت قرار گرفته است»، تاکید کرد: « آقای رییس‌جمهور در چند جلسه دولت، شخصا با قاطعیت و جدیت راجع‌به این مساله (مبارزه با مفاسد اقتصادی) دستور صادر کردند؛ نشانه توجه دولت به این موضوع تعیین معاون اول رییس‌جمهور به‌عنوان مسوول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.»
امتیازی که فقط به بازار نهاده‌های دام و طیور اختصاص یافت
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که یکی از تاجران نهاده‌های دام و طیور پیشنهادی را مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که هم‌اکنون همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. بر اساس این پیشنهاد اجازه داده می‌شود بدون انجام مراحل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و پرداخت معادل ریالی آن به بانک، کالای واردشده در اسرع وقت ترخیص شود، به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمی‌دهد و شش‌ماه بعد که به آب‌های ایران رسید تخلیه می‌شود، این تاجر می‌تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف‌کنندگان ما که دامداران و پرورش‌دهندگان طیور هستند، از این کالا بهتر استفاده کنند. همچنین تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می‌دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون می‌داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.
اما در حالی که احمد توکلی نماینده تهران این اقدام بانک مرکزی را ایجاد انحصار و فراهم‌کردن فرصتی خاص تنها برای یک‌نفر می‌داند، این بانک طی نامه‌ای به مجلس می‌گوید این اقدام باعث تثبیت بازار شده است. سیف به لاریجانی اعلام کرد: «کالاهای موردنظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به‌نحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمایید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت‌شده براساس تفاهمنامه را ارایه کنند.»
چرا امتیاز تسهیل واردات مخصوص یک نفر است؟
توضیحات بانک مرکزی سبب شد روز گذشته احمد توکلی هم دست به قلم شود و نامه‌ای مجدد به لاریجانی ارسال کند. در این نامه آمده است: «جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی «نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.» خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده‌اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده‌اند. این را به‌عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می‌گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تایید کرده است.
هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی گندم- باید مدت‌ها که گاهی به ده ماه هم می‌رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد. اما با امضای تفاهمنامه، تاجر خاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می‌شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تاخیر تخلیه می‌دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم چهار و پنج و شش ماهه ارز دریافت می‌کند خریدهایش برنامه‌ریزی‌شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته‌ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود، ولی نه به شکل امتیاز و رانت. در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: «تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساسا واقعیت خارجی ندارد» زیرا «بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده».
بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهمنامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجر خاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد. زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم هزارمیلیاردتومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می‌شود، باید هم پرتوقع شود!
آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده‌اند که بانک مرکزی «نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.» و به همین اندازه شگفت‌آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه 93/2/31 طی اطلاعیه‌ای مدعی شده است که «بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارایه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یادشده کالای خود را وارد و تخلیه نماید!»
