نعمت زاده: شورای رقابت تنها مسئول قیمت گذاری خودرو است | اتاق خبر
کد خبر: 62870
تاریخ انتشار: 5 خرداد 1393 - 21:52
اتاق نیوز - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها نهاد قانونی برای قیمت گذاری خودرو درکشور شورای رقابت است و هرکسی سخنی در این زمینه ابراز کند، برداشت های شخصی به شمار می آید. محمدرضا نعمت زاده عصر دوشنبه در حاشیه چهلمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که رویکرد شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو است، تصریح کرد: مگر امکان دارد که با وجود افزایش تورم، قیمت خودرو کاهش یابد. وی با بیان اینکه شورای رقابت در تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت می کند، گفت: در نهایت تصمیم گیری برعهده شورای رقابت است و هر تصمیمی اتخاذ کند، وزارت صنعت نیز آن را اجرا خواهد کرد. نعمت زاده با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن وتجارت نه موافق و نه مخالف افزایش قیمت خودرو است، اظهار داشت: این وزارتخانه هیچ تصمیم گیری در خصوص افزایش و یا کاهش قیمت خودرو نگرفته است، ضمن آنکه این موضوع برعهده شورای رقابت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انحصاری بودن خودروی سواری براساس مصوبه شورای اقتصاد، گفت: شورای رقابت نیز براساس این مصوبه وارد عمل شده و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، آنها در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد. نعمت زاده همچنین در خصوص رانت650 میلیون دلاری، گفت: در این خصوص نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور اجمال از طریق روابط عمومی در اختیار عموم قرار گرفته هرچند سعی کردیم این مسئله به کوچه و بازار کشانده نشود چون این موضوع از ابتدا بی اساس بود. وی افزود: اغلب صنایع این خواسته را دارند که بتوانند کالا را بدون تخصیص ارز ترخیص کند که این موضوع یک کار معقول و به نفع کشور است که واردکننده ای بدون اختصاص ارز کالای خود را وارد کشور کند. وزیر صنعت سپس در خصوص این موضوع نیز اظهار داشت: در این موضوع نهادهای کشاورزی و کالاهای اساسی توسط کشتی های متعددی به بنادر ایران رسید و به درخواست خود وارد کننده کالا ترخیص شد. نعمت زاده ادامه داد: اصلا تخصیص ارزی در کار نبوده که گفته می شود رانت صورت گرفته ضمن آنکه هیچ گونه تبعیضی صورت نگرفته است و هر واردکننده ای به این صورت بخواهد عمل کند بانک مرکزی برای کالاهای اساسی آن شرایط را اعمال می کند که این موضوع نه تبعیض و نه رانت است و این اشتباه فهم است. وی همچنین در خصوص عدم اختصاص سهم تولید در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: متاسفانه در مرحله نخست علیرغم تکلیف قانون در اختصاص 30 درصد درآمد از محل یارانه ها به بخش تولید، سهمی اختصاص نیافت. نعمت زاده افزود: در مرحله دوم نیز مجددا توافق شد همان مبلغ یارانه ها اختصاص یابد که با این وضعیت عملا چیزی برای تولید نخواهد ماند. وی با اشاره به 3400 میلیارد تومان برای تولید اعم از صنعت و کشاورزی، گفت: قرار شد این مبلغ به صورت سپرده در اختیار بانکها قرار گیرد و بانک ها از محل خود چند برابر آن را به واحدهای تولیدی وام دهند اما در مجموع دولت و مجلس باید برای حل این موضوع تدابیر مناسبی اتخاذ کنند. نعمت زاده در خصوص اجرای وضع عوارض 10 درصدی در صادرات سنگ آهن نیز گفت: سنگ آهن خام ترین محصول معدنی است که سال گذشته 22 میلیون تن صادر شد و این به سبب عدم راه اندازی طرح های مربوط به صنایع بعدی آن بود که به موقع انجام نشد. وی افزود: تمام تلاش ما این است که این پروژه ها به سرعت به اتمام برسد تا از خام فروشی جلوگیری کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص وضعیت ثبت سفارش گفت: ثبت سفارش همچنان در جای خود باقی است اما نظر براین است که این وضعیت اصلاح شود. وی افزود: درحال بررسی هستیم و به نظر نمی رسد که به این زودی بتوان در خصوص حذف و یا اصلاح ثبت سفارش به جمع بندی برسیم. نعمت زاده در خصوص نرخ رشد صنعتی کشور نیز گفت: در تاریخ کشور سابقه نداشته که رشد منفی صنعتی داشته باشیم اما براساس گزارش بانک مرکزی در سال 91 نرخ رشد صنعتی کشور حدود 9.9 درصد منفی شد. وی با بیان اینکه در سال 91 حدود 36 درصد رشد منفی در اشتغال صنعتی داشتیم، افزود: براساس برآوردها تا آخر سال جاری تقریبا نرخ رشد منفی صفر و رشد منفی متوقف خواهد شد. نعمت زاده با اشاره به رشد تولید خودرو در کشور گفت: تولید خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش داشته و دو کارخانه مطرح کشور رشد تولید داشتند و در حال حاضر واحدها نزدیک به ظرفیت خود فعالیت می کنند. وی افزود: برنامه امسال تولید حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو است در حالی که طی سال گذشته تنها 750 هزار دستگاه خودرو تولید شد که این نشان می دهد با افزایش تولید وارزش افزوده، نرخ رشد صنعتی کشور در سال جاری مثبت شده است. نعمت زاده تصریح کرد: هدف گذاری ما این است که تا آخر سال 95 رشد نرخ صنعتی کشور بین 10 تا 12 درصد برسد که این رقم قابل قبولی است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید