عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد دادگاه‌های تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: عدم شفافیت اطلاعات بستر فساد در جامعه است.
محمد‌رضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در این موضوع باید چند مسئله مدنظر باشد و اینکه فضا و زمینه بروز فساد و رانت اقتصادی در کشور از بین برود و مثال آن در بحث قاچاق سوخت بوده که رانت میلیاردی در این رابطه وجود دارد و یک بار باید با عوامل و نیز زمینه بروز آن و ریشه‌کن شدن بستر‌های آن مقابله کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مانعی برای برخورد با جریمه‌های مفاسد اقتصادی وجود ندارد تصریح کرد: اگر بحث رسیدن به قیمت‌های منطقه‌ای در سوخت مدنظر باشد، خود به خود قاچاق سوخت پایان می‌پذیرد.
وی از دیگر مسائل در مبارزه با فساد را رویکرد قضایی و برخورد با مجرمان مفاسد اقتصادی دانست و افزود: با رویکرد قضایی حین جرم و بعد از آن می‌توان برخورد کرد و تصور این است که بستر فساد اقتصادی خشکیده شود.
به گفته این نماینده مجلس مهمترین بستر فساد اقتصادی عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی بوده که زمینه بروز آن را فراهم می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کنونی در کشور مبهم و غیرواضح است که در پی آن ناکارآیی عدم تخصیص بهینه منابع، کاهش نرخ بهره‌وری و شاخص‌های اقتصادی و رقابت را به دنبال دارد و در نهایت منجر به کاهش توانمندی اقتصاد داخلی می‌شود.
پورابراهیمی محور اصلی مفاسد اقتصادی را موضوع شفافیت عنوان کرد و یادآور شد: اقدامات خوبی در این راستا توسط مجلس صورت گرفته و اخیرا اصلاحیه موادی از قانون اصل 44 نقطه عطفی در قانونگذاری و بهبود شرایط افشای اطلاعات اقتصادی است و بر این اساس تمامی بنگاه‌های اقتصادی موظف هستند، اطلاعات خود را افشا کنند.
وی ادامه داد: مباحث مالیاتی، نقل و انتقال، درآمد و هزینه‌ها، حقوق دولتی از جمله مباحثی بوده که در بنگاه‌ها مشخص نیست و برای اینکه بتوان از کاهش رقابت جلوگیری کرد، نهادهای مردمی، عمومی، خیریه‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را افشا کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: خیریه‌های بزرگ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شوند که هیچ وقت صورت‌های مالی آنها افشا نمی‌شود و اکنون این قانون در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و می‌تواند در راستای منویات مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
پورابراهیمی از ابعاد دیگر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را حوزه نظارت دانست که باید به صورت جدی‌تر دنبال شود و گفت: طی روزهای گذشته مواردی از کشف جرم و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دادستان کل کشور در مجلس است که کارهای خوبی صورت گرفته اما علی‌رغم این مباحث نتوانسته متناسب با وقوع جرم برخورد جدی با این موضوع صورت گیرد.
وی تاکید کرد: رویکرد تخصصی به مفاسد اقتصادی یکی دیگر از مباحث جدی در این موضوع است که جنس فسادها نسبت به گذشته متفاوت بوده و نیاز به ایجاد مراکز تخصصی دارد و قضات قبل از دانستن مباحث حقوقی باید آشنایی کامل با مسائل اقتصادی، مالی، نظام بانکی و حوزه ارز داشته باشند.
به گفته این نماینده مجلس در خصوص اجرای قوانین و برخورد با مفاسد رودربایستی کنار گذاشته شود و آن طور که طی سالهای اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به موضوعات ورود می‌کرده نتیجه و خروجی مناسب نداشته و بسیاری از مباحث روی زمین مانده است.
وی پیشنهاد داد: در بحث ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بازنگری صورت گرفته و در صورتی که در حوزه قوانین و آئین‌نامه‌ها نیاز به بازنگری دارد، بررسی‌های عمیق‌تر صورت بگیرد.
پور ابراهیمی افزود: نگاه تخصصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم است، زیرا برخی از این اخلال‌گری‌ها در نظام اقتصادی کشور از بیرون از مرزها هدایت می‌شود و همچنین بروز‌رسانی قوانین از دیگر اقدامات است که نیاز به آسیب‌شناسی دارد.
