کمیسیون تشکل های اتاق ، پیشنهادات و اقدامات اجرایی | اتاق خبر
کد خبر: 63083
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1393 - 18:02
اتاق نیوز - اعضای کمیسیون تشکل ها، پس از آنکه درنشست پیشین این کمیسیون، بررسی راهکارهای اجرایی "سیاست های اقتصاد مقاومتی" را آغاز کردند،درهفدهمین گردهمایی خود، برنامه ها واقدامات اجرایی پیشنهادی خود را در مورد بندهای یک،4، 5 و19این ابلاغیه به جمع بندی رساندند. به گفته "محمد مهدی راسخ" رییس کمیسیون تشکل ها، این کمیسیون بررسی تعدادی از سیاست ها را که با اهداف و برنامه های کمیسیون همخوانی بیشتری دارد در دستور کار قرار داد تا ازموازی کاری با سایر کمیسیون های اتاق جلوگیری کند. پیش ازآغاز این بحث اما، راسخ با اشاره به سخنان رییس جمهوری که اعلام کرده است، انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور در دست بررسی است، گفت:« با توجه به اینکه در بحث های مربوط به طرح انتقال پایتخت، انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور از تهران مورد اشاره قرارمی گیرد، می توان چنین استنباط کرد که تهران پایتخت تجاری کشور باقی می ماند.» او افزود:«زمانی اعلام کردند، شرکت های دولتی دفاترشان را به شهرستان های دیگر منتقل کنند اما چنین نشد و اکنون نیز جدا کردن پایتخت سیاسی از پایتخت اقتصادی دشوار خواهد بود.» او در ادامه گفت:«اقتصادی که 80 درصد آن دولتی است، هنگامی که وزارتخانه ها به شهر دیگری منتقل شوند، امور مربوط به تجارت نیز به همان شهر منتقل می شود. اما اگر اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها سیاستگذاری پیشه کند، چنین اتفاقی رخ نمی دهد. به هر روی انتظار می رود، بررسی دقیقی دراین زمینه صورت گیرد تا تصمیمی اتخاذ شود که با حداقل هزینه، بیشترین منافع را برای کشور در پی داشته باشد.» راسخ با اشاره به مدت زمانی که برای بررسی این طرح تعیین شده است والبته ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه کار کارشناسی شایسته ای برای بررسی این طرح صورت گیرد، گفت:«اگر تدابیری اتخاذ نشود که شهرها و روستاها به طور متوازن رشد کنند تا روند مهاجرت از روستاها به شهرها کند شود، انتقال پایتخت نیز مشکلات دیگری پدید می آورد.» "داریوش مهاجر" یکی از کارشناسان کمیسیون تشکل ها به آمار وزرات بهداشت درمورد مرگ متقاضیان خدمات اورژانس درترافیک، پیش از رسیدن به بیمارستان اشاره کرد وگفت:«تغییر پایتخت امری اجتناب ناپذیراست و این تغییر منجر به کاهش سرعت رشد تهران می شود.» "محمد حسین برخوردار"عضوهیات رییسه اتاق تهران که در این نشست حضور یافته بود، اگر برای کشور یک برنامه منسجم ملی تعریف شود و سهم شهرداری ها نیز درآن مشخص باشد، بودجه شهرداری ها به موقع پرداخت می شود و آنها دیگر مجبور به شهر فروشی نمی شوند. در این صورت دیگر بحث انتقال پایتخت نیز مطرح نمی شود. "احمد امیراحمدی" دیگر عضو کمیسیون تشکل ها نیز با بیان اینکه تهران دیگر ظرفیت گسترش ندارد، افزود:« چاره این است که شهرها در بعد کشاورزی و صنعت تقویت شوند تا از گسترش شهر های بزرگ جلوگیری شود.» آنچه رییس کمیسیون تشکل ها به آن اشاره کرد، به طرح انتقال پایتخت مربوط است که در سوم دي ماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و رسيدگي به جزييات آن ازابتداي سال ۹۳ و بعد از تعطيلات نوروزي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. در صورت تصويب نهايي اين طرح و تاييد آن در شوراي نگهبان، شورايي براي بررسي كارشناسي و مطالعه درباره تراكم‌زدايي و ساماندهي شهر تهران و انتقال پايتخت سياسي و اداري كشور به محل ديگري تشكيل مي‌شود كه رياست آن شورا بر عهده رييس جمهوري يا معاون اول وي خواهد بود. اين شورا دو سال فرصت دارد تا مطالعات كارشناسي را درباره هزينه و فايده انتقال پايتخت سياسي واداري كشور انجام دهد. از طرفی، يك روز پس از تصويب كليات آن، رييس جمهوري، عباس آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي را در دولت مامور بررسي موضوع كرد. اما پرونده انتقال پایتخت با همین سخنان درکمیسیون تشکل ها بسته شد و رییس این کمیسیون در مورد دستوراین نشست توضیحاتی را ارائه کرد:«درجلسه گذشته از میان24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی، تعدادی از بندها را که با اهداف این کمیسیون سنخیت بیشتری داشت برای بحث و بررسی برگزیدیم.» راسخ متنی پیشنهادی از برنامه ها و راهکارهای اجرایی برای این بندها تهیه کرده بود و از اعضا خواست تا چنانچه موارد جدیدی در نظر دارند، پیشنهاد کنند و همچنین به اصلاح این متن نیز کمک کنند. این سرانجام با بحث و تبادل نظر اعضا این متن پیشنهادی به جمع بندی رسید تا برای اقدامات بعدی در اختیار رییس اتاق تهران قرار گیرد. جزییات این متن پیشنهادی به شرح زیر است: بند 1: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط برنامه پیشنهادی : 1- برنامه ریزی جهت توسعه وجذب نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایه اجتماعی کشوربا تأکید بر نیروهای علمی و متخصصین 2- توجه جدی به موضوع کارآفرینی و رشد توسعه کارآفرینی در کشور 3- برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های مختلف جامعه اقدامات اجرایی : 1- توسعه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی کشور 2- فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای متخصصین و اندیشمندان کشور 3- ایجاد فرهنگ کارآفرینی و حمایت جدی از کارآفرینان 4- توجه جدی به سازمان های مردم نهاد ( تشکل ها ) جهت برخورداری از نظرات آنان و جلب مشارکت اعضای آنها 5- تشویق مردم به سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های اقتصادی، آموزشی ، فرهنگی کشور بند 4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ، اشتغال و بهره وری ، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی برنامه های پیشنهادی : 1- برنامه ریزی جهت توسعه بهداشت و درمان مردم از طریق ایجاد نظام سلامت همگانی 2- برنامه ریزی جهت توسعه آموزش و ایجاد امکانات آموزشی برای تمامی آحاد ملت اقدامات اجرایی : 1- اختصاص سهمی تأثیرگذار از درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل انرژی به تغذیه، بهداشت و درمان به نحوی که رابطه مالی بین بیماربا پزشک و مراکز درمانی کاملاً قطع گردد 2- ایجاد امکانات آموزشی متناسب در تمامی روستاها و شهرهای کشور در حد استانداردهای ملی 3- اختصاص بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای آموزش افراد محروم جامعه 4- اختصاص بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای بورسیه نمودن نیروی انسانی مستعد کشور 5- اختصاص بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای حفظ محیط زیست بند 5: سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه برنامه های پیشنهادی : 1- برنامه ریزی توسعه نظام بهره وری د رکشور 2- برنامه ریزی جهت بهره گیری بهینه از نیروی انسانی متخصص در فعالیت های اقتصادی 3- برنامه ریزی توسعه نظام آموزش ، مهارت ، خلاقیت و کارآفرینی در کشور 4- اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور در راستای بهبود فضای کسب و کار اقدامات اجرایی: 1- افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور 2- فراهم نمودن امکانات مورد نیازمتخصصین جهت حضور در فعالیت های اقتصادی ،مانند فراهم نمودن تسهیلات مالی – ارجحیت در واگذاری های واحدهای دولتی و ..... 3- توسعه نظام حرفه و فن ( مهارت ) حسب نیازهای واقعی 4- حمایت جدی از کارآفرینان کشور 5- حمایت از حقوق مصرف کننده 6- حمایت از حقوق انسانی جامعه بند 19: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی ، تجاری، ارزی ، ..... برنامه پیشنهادی : 1- ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور 2- کوچک شدن دولت ، چابکسازی دولت و حذف امور تصدی گری دولت 3- شفاف سازی جریان اطلاعات اقتصادی اقدامات اجرایی : 1- جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و رانت در بخش های مختلف اقتصادی کشور 2- از بین بردن هرگونه تبعیض در بخش های مختلف اقتصادی کشور 3- اطلاع رسانی کامل و جامع اطلاعات اقتصادی 4- حذف تمام مجوزهای اقتصادی به استثناء مجوزهای مربوط به محیط زیست 5- اصلاح و تثبیت قوانین و مقررات اقتصادی ، زیست محیطی و حذف قوانین مزاحم و متناقض 6- اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 و اجرای قانون خصوصی سازی و برخورد قاطع با متخلفین 7- آزادسازی مطبوعات و رسانه ها و حذف سانسور 8- ایجاد سازمان مستقل مبارزه با فساد اداری و اقتصادی 9- جلوگیری از وجود نرخ چندگانه در نظام ارزی و .... 10- برخورد قضایی قاطع ، متناسب و عادلانه با متخلفین 11- برخورد قانونی با مسئولینی که از اجرای قانون استنکاف و یا در جهت منافع خود یا سازمان مربوطه به رأی خود عمل می نمایند
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید