فرایند غربالگری خانوارها، یکی از عوامل کلیدی موفقیت اجرای طرح کلان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعم از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (یارانه انرژی) است و ترک این مهم، یکی از عوامل اصلی به کژراهه رفتن این طرح از ابتدا بوده است.
به نظر می‌رسد برای دولت، ثبت‌نام اکثر خانوارهای ایرانی، اعم از نیازمند و غیرنیازمند برای دریافت یارانه نقدی، به‌رغم تبلیغات گسترده و تقاضاهای فراوان دولتمردان و رئیس جمهور از مردم، غیرمنتظره بود. معاون اجرایی رئیس جمهور آمار زیاد ثبت‌نام‌کنندگان و تعداد اندک منصرفین را «ناخوشایند» خواند و احتمالاً علاوه بر ناخوشایند بودن آمار ثبت‌نام‌کنندگان، نتیجه ثبت‌نام هشداری بود برای دولت و دولتمردان دلسوز ما تا بدانند نابسامانی‌های شدید اقتصادی و اجتماعی که دولت یازدهم از دولت قبل به ارث برده است، با خواهش و تعارف و رودربایستی با مردم درست شدنی نیست و اصلاح این نابسامانی‌ها، نیازمند تدبیر عملی و طرح‌های دقیق و پخته و ابتکار عمل توأم با جسارت است.
برخی کارشناسان، نتیجه دعوت مردم به انصراف داوطلبانه را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودند و برای غربالگری خانوارهای متمکّن و غیرنیازمند به یارانه، که حدود 30 میلیون نفر برآورد می‌شوند، راهکارهایی کارامد و دقیق پیشنهاد داده بودند؛ طرح‌هایی که با کمترین هزینه و چالش می‌توانست بیش از 30 میلیون ایرانی متمکن و غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند و راه درستی به‌سوی هدفمندسازی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی بگشاید.
اکنون نیز همچنان غربالگری خانوارها موجب گره‌گشایی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و یکی از نیازهای جدّی و فوری کشور است. از این رو در مقاله حاضر پیرامون برخی ابعاد این موضوع، به ویژه اصول و منطق غربالگری خانوارها بحث شده است.
*بحث تحلیلی پیرامون اصول و کارکرد غربالگری با شاخص ملک
بی‌تردید فرایند غربالگری خانوارها، یکی از عوامل کلیدی موفقیت اجرای طرح کلان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعم از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (یارانه انرژی) است و ترک این مهم، یکی از عوامل اصلی به کژراهه رفتن این طرح از ابتدا بوده است. در این راستا، توجه به چند اصل ذیل، کارایی و مقبولیت غربالگری را افزایش می‌دهد:
الف- بهتر است وجه تمایز خانوارها برای غربالگری، تمکّن و توان مالی آنها باشد، نه صِرف درآمدشان.
ب- شاخص غربالگری خانوارها لازم است فراگیر، واقع‌نمایانه، و حتی‌الامکان قابل درجه‌بندی باشد.
پ- فرآیند غربالگری دائمی و اقتصادی باشد.
ت- فرایند غربالگری ناقض حریم خصوصی شهروندان نباشد.
ث- غربالگری مستلزم جرمانگاری نباشد.
ج- یارانه، اعم از نقدی و غیرنقدی(یارانه انرژی) به افراد و خانوارها تخصیص یابد نه به اموال.
*این اصول در ادامه به اختصار شرح داده شده است.
1. اهمیت تمکّن خانوار در مقایسه با درآمد آن
برای غربالگری خانوارها و تفکیک گروه برخوردار از گروه نیازمند، آنچه اهمیّت دارد توان مالی یا به اصطلاح سطح تمکّن خانوار است. بر این اساس، «دارایی» خانوارها به ویژه «دارایی غیرمنقول»، کارائی و واقعنمایی بیشتری برای انعکاس سطح تمکّن آنها دارد. استدلال قابل طرح در این رابطه این است که درآمد خانوار بسیار متغیرتر از دارایی، خصوصاً دارایی غیرمنقول است و با سرعت بیشتر و در بازه زمانی کوتاهتر کم و زیاد می‌شود. به‌علاوه، درآمد یکسان خانوارها الزاماً بیانگر تمکّن یا توان مالی یکسان آنها نیست، زیرا مقدار مخارج خانوادهها با یکدیگر تا حد زیادی متفاوت است؛ تعداد افراد خانوار، هزینه تحصیل فرزندان، هزینه درمان بیماریها و حوادث، هزینه تکفل والدین و نظایر اینها، عملاً وضعیت مالی خانوارها را، به‌رغم درآمد مساوی، متفاوت می‌سازد. در صورتی که دارایی، به ویژه اگر از نوع غیرمنقول، خصوصاً «ملک» باشد، نوعی پسانداز و حاصل مازاد مخارج ضروری و حتی تضمینی برای آینده مالک و خانواده او است، و به همین خاطر شاخص گویاتری برای سطح تمکّن خانوار به‌شمار می‌رود.
2. فراگیری، واقع نمایی و قابلیت درجه‌بندی
فراگیری- اگرچه ممکن است معدودی افرادِ متمکّن فاقد ملک باشند، یا مقدار املاک آنها کمتر از سطح نسبی تمکّن واقعی آنها باشد، امّا در ایران اکثر قریب به اتفاق افراد و خانوارهای متمکّن، متناسب با سطح تمکّن‌شان، دارای مقداری ملک هستند. بنابراین «ملک» شاخصی فراگیر برای غربالگری خانوارهاست.
دستکم وجود حدود 42 میلیون واحد ملکی در ایران برآورد شده است. اگر این تعداد ملک را متعلق به حدود 15 میلیون خانوار بدانیم؛ و اگر ارزشِ مجموعِ املاکِ حدودِ 5 تا 6 میلیون خانوار در حدی نباشد که عرفاً بتوان این خانوارها را، ولو به طور نسبی، متمکن دانست، حدود 9 تا 10 میلیون خانواده بالنسبه متمکّن (با جمعیتی بین 30 تا 35 میلیون نفر) را می‌توان از طریق ملک آنها شناسایی کرد.
واقع نمایی-«ملک»، هم مال است هم رأس‌المال؛ هم دارایی است و هم سرمایه؛ و معادل ارزش منافع آن (اجاره بها)، قابل احتساب به عنوان درآمد است. دستکم در ایران و کشورهای مشابه، «ملک» مهمترین «دارایی» به‌شمار می‌رود و کانونی است که حاصل و به عبارتی مازادِ درآمد خانوار، طی یک دورة زمانی نسبتاً بلند، در آن انباشته می‌شود.
معیار واقع‌نمایانه بودن شاخصِ غربالگری، نظر عرف است. یعنی جامعه باید واقع‌نمایانه بودن چنین شاخصی را برای تمکّن خانوارها پذیرفته باشد که در این صورت طبعاً عادلانه بودن آن را نیز پذیرفته است. بدیهی است که نداشتن ملک دلیل عدم تمکن خانوار نیست ولی داشتن آن دلیل تمکّن است. لااقل در جامعه ما، به نظر نمیرسد چیزی به‌سان «ملک» معیار تمکّن افراد و خانوارها باشد.
درجه‌بندی تمکّن خانوارها- برای دستیابی به عدالت و کارایی بیشتر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، مرجّح است که دولت در صورت امکان، خانوارها را به لحاظ «سطح تمکّن» نیز درجه‌بندی کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند نظام تخصیص و پرداخت یارانه‌ها (اعم از نقدی و غیرنقدی) را تغییر دهد و از حالت صفر و یک، یا «همه یا هیچ»به نظام درجه‌بندی شده - براساس منطق فازی- متحول کند. این نکته خصوصاً با انجام اصلاحات دوسویه در فاز دوم هدفمندسازی، که قیمت حامل‌ها جهش بیشتری پیدا می‌کند و شکاف هزینه- درآمد خانوارها بیشتر می‌شود، اهمیت افزونتری پیدا می‌کند؛ زیرا نیازمند سیاست‌های جبرانی به مراتب دقیقتری هستیم. با درجه‌بندی سطح تمکّن خانوارها – البته حداکثر به سه تا چهار درجه که مدیریتپذیر باشد – با دقت، اطمینان و عدالت بیشتری می‌توان سیاست‌های جبرانی را تنظیم کرد و مقدار یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را، براساس درجه تمکّن آنها، تخصیص داد. بدین ترتیب که دولت می‌تواند یارانه غیرنقدی (انرژی: برق، گاز، سهمیه بنزین خودرو) خانوارهایی که تمکّن آنها از درجه معینی بالاتر باشد را کلاً قطع کند (مثلاً خانوارهایی که ارزش املاک آنها بیشتر از یک یا دو میلیارد تومان است).
3. دائمی و اقتصادی بودن غربالگری
غربالگری دائمی خانوارها از این جهت مهم است که در طول زمان همواره افراد و خانوارهایی از وضعیت تمکّن به عدمتمکّن و بالعکس تغییر وضعیت می‌دهند. بنابراین لازم است با سازوکاری مطمئن و اقتصادی، وضعیت تمکّن خانوارها را دائماً رصد و ارزیابی کرد تا در اسرع وقت یارانه خانوارهای متمکن شده قطع شود و یارانه خانوارهای نیازمند شده برقرار گردد.
اقتصادی بودن بدین معنی است که هم به لحاظ مالی و هم از حیث استهلاک سرمایة اجتماعی، غربالگریِ دائمی، بار سنگینی بردوش دولت نباشد.
با تصویب لایحة پیشنهادی پیوست به عنوان تصویب‌نامه توسط دولت محترم یا به عنوان قانون توسط مجلس شورای اسلامی، علاوه بر آنکه یکی دیگر از نیازهای ضروری برای کارآمدی مدیریت کشور برآورده می‌شود، غربالگری دائمی خانوارها نیز به تبع آن، با کمترین هزینه مادی و معنوی صورت میپذیرد.
4. پاسداشت حریم خصوصی
«ملک» یک کالای مشهود است و اطلاعات آن مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف روزمره و همچنین اِعمال حاکمیت از جنبههای گوناگون است. در ایران، بیش از 23 دستگاه اجرایی گوناگون، متولی امری از امور ملک هستند. به علّت فقدان بانک اطلاعات جامع و روزآمد از املاک کشور، بخش مهمی از وظایف برخی از دستگاه‌ها، با کندی، دشواری و نقص انجام می‌شود و موجب از دست رفتن فرصت‌های جامعه و درآمدهای کلان از کف دولت است؛ به عنوان مثال کمتر از یک دهم ظرفیت مالیات اجاره در سال وصول می‌شود و سه نوع مالیات مربوط به ملک نیز شامل «مالیات سالانة املاک»، «مالیات مستغلات مسکونی خالی» و «مالیات بر اراضی بایر» را می‌توان نام برد که به رغم ظرفیت بالایی که داشتند، به علت عدم وجود اطلاعات جامع املاک در کشور، به موجب مادة 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 80 حذف شدند. بنابراین گردآوری، پردازش و ملاک قرار گرفتن اطلاعات ملک برای غربالگری، نقض حریم خصوصی نیست، اگر چه خود ملک حریم خصوصی است ولی ناگفته پیداست که فرق بسیاری میان «چهار دیواری ملک» و«اطلاعات ملک» وجود دارد. شناسایی املاک اشخاص و ارزش آنها، علاوه بر هدفمندسازی یارانه‌ها، منافع پرشمار دیگری برای کشور دربردارد و ملاک قرار گرفتن آن برای غربالگری خانوارها هیچگونه تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به دنبال ندارد.
5. بی‌نیازی از جرمانگاری
بی‌نیازی غربالگری از جرمانگاری، به معنی انتخاب شاخص درست و در پیش گرفتن سیاست‌ها و روش‌هایی کارا در فرآیند غربالگری است به گونه‌ای که پنهان نگهداشتن سطح تمکّن خانوارها برای آنها امکانپذیر یا به صرفه نباشد. غربالگری خانوارها با معیار ارزش «املاک» آنها، گریز از غربالگری را در بلندمدت ناممکن، و در کوتاه مدت پرهزینه می‌سازد؛ زیرا پنهان نگهداشتن مالکیت ملک دشوار و نقل و انتقال صوری آن نیز برای مالکین هزینه و ریسک نسبتاً بالا و منافع احتمالی اندک دارد. از زاویه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، نقل و انتقال صوری ملک الزاماً موجب پرداخت یارانه بیشتر به «جامعه» نیست. زیرا نقل و انتقال صوری ملک حداکثر ممکن است خانواده الف را از شمول برخوردارها خارج و در فهرست نیازمندان به دریافت یارانه وارد کند. امّا در آن طرف، به احتمال زیاد خانواده ب را – که ملکی به صورت صوری به آن منتقل شده- از شمول یارانه بگیران خارج می‌کند و در فهرست خانواده‌های برخوردار قرار می‌دهد.
6. تخصیص یارانه به افراد (خانوار) نه به اموال
از ابتدای طرح هدفمندسازی، یارانه غیرنقدی انرژی (برق، گاز و بنزین) به اموال (ملک و خودرو) تخصیص داده شده است نه به شهروندان. از این رو «هرکس اموال بیشتری داشته یارانه بیشتری گرفته» و لذا دهک‌های پردرآمد بسی بیش از دهک‌های کم‌درآمد از یارانه این کالاها استفاده کرده‌اند و این شیوة تخصیص، یکی از نقاط ضعف و شاید بتوان حتی گفت از کژراهه‌های طرح هدفمندسازی بوده است.
«یارانه انرژی به ساختمان‌ها داده می‌شود»، صرف نظر از این که در هر ساختمان چند نفر سکونت دارند. در مورد بنزین نیز «یارانه سوخت (بنزین) نیز به خودرو و دارندگان آن» داده می‌شود نه به افراد (وخانوارها).به همین خاطر براساس برخی آمارها و برآوردها، مصرف و سهم‌بری «پردرآمدترین دهک‌ها» در مقایسه با «کم درآمدترین دهک‌ها» حدود 15 برابر بیشتر است. در این شیوه هیچ منطقی به چشم نمیخورد. برای تبیین بهتر نظام تخصیص یارانه بنزین، چند عدد و رقم را مقایسه می‌کنیم.
براساس محاسبات انجام شده، تا قبل از افزایش قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان، خودروهای دارای کارت سوخت، سالانه حدود 03،500،00 تومان و هر خودرو فاقد کارت سوخت نیز سالانه حدود 3،300،000 تومان یارانه بنزین می‌گرفتند. با این حساب، معادل ریالی یارانه بنزین هر خودرو تقریباً معادل یارانه نقدی 6 نفر در سال بود و این نامعادله همچنان وجود دارد. اقشار ضعیف نه فقط یارانه کلان بنزین مالکین خودرو را می‌پردازند، بلکه زیانهای ناشی از آلودگی هوا و هزینه ترافیک ناشی از تردد این خودروها را نیز تحمل می‌کنند. منطق تخصیص سهمیه سوخت به اموال، بجای تخصیص سهم یارانه انرژی به شهروندان، که موجب شکاف 15 برابری پیش گفته است، بدین معنی است که «هرکس پول بیشتری دارد و می‌تواند ملک بزرگتر و خودروهای بیشتری بخرد، یارانه بیشتری می‌گیرد» و این روش نه با عدالت تناسب دارد نه با اصول و مصالح مملکت‌داری.
*جمع‌بندی
در جمع‌بندی مباحث این گفتار می‌توان از «ملک» به عنوان شاخصی فراگیر، واقع‌نما، مقبول عرف و نسبتاً پایدار برای غربالگری خانوارها نام برد. بنابر ملاحظات ذکرشده، با سامانة یکپارچة مدیریت املاک کشور (موسوم به سیماک) که در فاصله سال‌های 89 تا سال گذشته پدید آمده، زیرنظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور آزمایش شده و آماده بهره‌برداری گردیده است، پایگاه اطلاعات املاک کشور، اعم از املاک دارای سند و فاقد سند، طی یک بازه زمانی حداکثر دو ماهه، قابل ایجاد است و با استفاده از آن می‌توان ارزش املاک افراد و خانوارها را تقویم و سطح تمکّن آنها را نیز درجه‌بندی کرد. با اجرای این طرح، دولت با در اختیار داشتن فهرست کامل املاک اشخاص و ارزش آنها، می‌تواند اولاً نظام درجه‌بندی شده و دقیقی برای توزیع عادلانه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به اجرا گذارد و فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر، پیش ببرد و دوم اینکه نظام مالیاتی کشور یک گام بزرگ به پیش می‌رود، شیوههای ممیزی و تشخیص مالیاتها در هر دو حوزه درآمد و دارایی متحول می‌شود و درآمدهای مالیاتی افزایشی قابل ملاحظه پیدا می‌کند.
