دولت نهم که اقتصاد کشور را با نرخ تورم 12.1درصدی از دولت هشتم تحویل گرفت، به دنبال بی برنامگی و سوء مدیریت، اقتصادی را با نرخ تورم بیش از سه برابر به دولت یازدهم تحویل داد.
در آستانه نخستین سالگرد فعالیت دولت تدبیر و امید یکی از مهمترین وعده های رئیس دولت که کاهش نرخ تورم بود، در حال محقق شدن است به طوری که نرخ تورم در مناطق شهری از 43.1 درصد در مرداد ماه سال 92 به 28.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه تنزل یافت.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایط دشواری به لحاظ اقتصادی و سیاسی دولت دهم را تحویل گرفت. بی برنامگی ها، سوء مدیریت ها، عدم شفافیت و استفاده از رانت های بی حساب و کتاب ارثیه نامیمونی بود که به دولت یازدهم به ارث رسید.
دولت نهم که اقتصاد کشور را با نرخ تورم 12.1درصدی از دولت هشتم تحویل گرفت، به دنبال بی برنامگی و سوء مدیریت، اقتصادی را با نرخ تورم بیش از سه برابر به دولت یازدهم تحویل داد.
متاسفانه در سال های اخیر اقتصاد ایران با چنان تکانه هایی به لحاظ برخی از تصمیم گیری ها مواجه شده که نتایج این بی تدبیری ها نرخ تورم بیش از 40 درصد، 6 برابر شدن نقدینگی، تعطیلی چند هزار بنگاه اقتصادی، بیکاری هزاران نفر، کاهش شاخص بهره وری کل از 1.9 به منهای 0.2 درصد و بسیاری از نارسایی های دیگر که در نهایت ثمری به جز رشد منفی اقتصادی در حد منهای 5.8 درصدی را در بر نداشت.
بی تردید، کاهش نرخ تورم طی 11 ماهه گذشته نشان از انضباط مالی است که از ابتدای دولت یازدهم از سوی دولتمردان در پیش گرفته شده است.
دولت یازدهم در صدد است نرخ تورم را طبق آنچه برنامه ریزی کرده به 25 درصد در سال جاری برساند و این در حالی است که حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس دولت مهمترین برنامه خود را برای سال جاری کاهش نرخ تورم و خروج از رکود اقتصادی عنوان کرده است.
در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که چندی پیش به ریاست دکتر روحانی و با حضور تعدادی از مدیران بانک های دولتی و غیردولتی تشکیل شد، مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روحانی در این نشست، بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درونزا و برون گرا تاکید و مقرر کرد پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیربنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش های خصوصی و تعاونی شود، صورت گیرد.
همچنین مقرر کرد با بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و راههای بازپرداخت آنها در بازه زمانی معین، روشهای بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ها و اولویت هایی که دولت در اجرای این سیاست ها تنظیم می کند، تحقق یابد.
رییس جمهور معتقد است: آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم،به طور عام در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.
بی تردید، در صورتی که برنامه های شفاف دولت یازدهم در اجرای مهار تورم و همچنین از بین بردن رکود اقتصادی ادامه یابد در سال 94 با توجه به کاهش روند تحریم ها که از چندماه گذشته شروع شده باید شاهد افزایش رشد و رونق اقتصادی باشیم.
کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند هر تصمیم نابخردانه چه در زمینه های سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی می تواند تبعات ناخوشایندی برای کشور داشته است.
اقتصاد کشور برای اینکه بتواند در مسیر درست قرار گیرد نیاز به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف دارد تا براساس آن تولید و اشتغال در کشور رونق یابد و شکی نیست سرمایه گذاری در صورتی می تواند تحقق یابد که بتوانیم آرامش و تعادل را در اقتصاد برای جذب سرمایه های خارجی و داخلی فراهم کنیم.
خوشبختانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که برخی نگران افزایش قیمت سایر کالاها بودند، افزایش قیمتی را بدنبال نداشت (اجرای این فاز با شوک همراه نبود) و علیرغم افزایش نزیک به 43 تا 75 درصدی قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد شاهد افزایش قیمت دیگر کالاها نبودیم.
جلوگیری از هرگونه شوک اقتصادی می تواند تعادلی که تقریبا از یکسال گذشته شروع شده را ادامه دار کند که در نتیجه آن جذب سرمایه گذاری ها در کشور افزایش خواهد یافت.
مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بتازگی اعلام کرده است که از 20 فروردین ماه تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری گردشگران اروپایی که با تور وارد کشور شده اند 240 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته لذا تا 6 ماه آینده ظرفیت اقامتی بیشتر هتل های 5 و 4 ستاره شهرهای اصفهان، شیراز، یزد و کاشان تکمیل است.
ورود گردشگران خارجی به کشور را باید به دلیل شفاف سازی روابط خارجی که طی ماههای اخیر از سوی دولتمردان تدبیر و امید در صحنه های بین المللی اتخاذ شده به فال نیک گرفت. این امر گویای آن است که حضور سازنده جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی در حال افزایش است.
تردیدی نیست، در صورت ثبات و شفاف سازی اقتصادی، سرمایه که به مثابه پرنده ای است که فقط در جایی که احساس اطمینان کند می نشیند، به کشور باز خواهد گشت و از رونق سرمایه گذاری زمینه های خروج از رکود اقتصادی افزایش خواهد یافت.
خروج از شرایط کنونی و دستیابی به شرایط ثبات اقتصادی مستلزم بکارگیری دیدگاههای کارشناسان اقتصادی است و عملکرد دولت یازدهم در ماههای اخیر نشان داده که دولت بشدت از تصمیم های عاجل و غیرکارشناسی پرهیز می کند.
با توجه به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با شیب تندی در کشور انجام نشد و قیمت ها نسبت به ماههای گذشته تغییر چندانی نداشت، انتظار می رود که رشد اقتصادی بتدریج از حالت منفی خارج شود.
نرخ رشد اقتصادی از منهای 5.8 در سال 91 به منهای 3.1 درصد در نیمه نخست سال 92 رسید و انتظار می رود که در شش ماهه دوم سال 93 باز هم اندکی بهبود یابد.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است: رشد اقتصادی باید به همراه ایجاد اشتغال باشد زیرا دیگر اقتصاد ایران توان رشد بدون اشتغال را ندارد.
به هر حال کاهش14.7 درصدی نرخ تورم را که به دنبال انضباط مالی صورت گرفته باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که در ماههای آتی به دنبال رفع تحریم ها و افزایش تعاملات بین المللی به همراه اتخاذ سیاست های مبتنی بر بهبود، وضعیت اقتصادی در سال جاری به سوی رونق گام بردارد.
