رییس کمیسیون اصل نودم مجلس با تاکید بر اینکه تکلیف 16 پرونده بدهکار بزرگ بانکی در کمیسیون اصل نودم مجلس مشخص شد، گفت: در جلسات کمیسیون درباره نحوه وصول بدهی‌های بانکی تصمیم گیری می شود و نماینده ای به عنوان ناظر بر اجرای این توافقات تعیین می شود.
رییس کمیسیون اصل نودم مجلس با تاکید بر اینکه تکلیف 16 پرونده بدهکار بزرگ بانکی در کمیسیون اصل نودم مجلس مشخص شد، گفت: در جلسات کمیسیون درباره نحوه وصول بدهی‌های بانکی تصمیم گیری می شود و نماینده ای به عنوان ناظر بر اجرای این توافقات تعیین می شود.
محمد علی پورمختار در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، درباره نحوه رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی که در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار دارد، گفت: کمیسیون تکلیف 15 تا 16 پرونده بدهکاران بزرگ بانکی را روشن کرد و با پیگیری های کمیسیون اصل نود 1500 میلیارد تومان از معوقات بانکی تعیین تکلیف شده اند.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با یادآوری به جلسه مشترک این کمیسیون با بدهکاران بزرگ بانکی، گفت: در این جلسات درباره نحوه وصول بدهی های بانکی تصمیم گیری می شود و نماینده ای به عنوان ناظر بر اجرای این توافقات تعیین می شود.
وی بابیان اینکه تعداد بدهکاران بزرگ بانکی 1000 نفر است که همه آنها دانه درشت نیستند، گفت: 570 دانه درشت بانکی هم جزو همین 1000 نفری هستند که پرونده آنها به عنوان مفسد اقتصادی در دستور رسیدگی قرار دارد.
رییس کمیسیون اصل نودم مجلس در این باره که آیا بدهکارانی که با رانت به منابع کلان بانکی رسیده اند و اقساط آنها معوق شده از سایر بدهکارن که به دلیل مشکلات اقتصادی بدهکار سیستم بانکی تفکیک شده اند یا خیر، گفت: تقریبا برای ما معلوم است که کدام یک از این بدهکاران با سواستفاده به منابع بانکی دست یافته اند و از سایر بدهکاران جدا شده اند و کمیسیون با مستند سازی و ارایه ادله قوی به قوه قضاییه کمک خواهد کرد تا حکم مناسبی برای آنها صادر شود.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس در اینباره که آیا برای برخورد با فساد اقتصادی کمبود قانون داریم، گفت: برای برخورد با مفاسد اقتصادی قانون به اندازه کافی وجود دارد و اجرای قوانین از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاهها جلوگیری خواهد کرد و ما هم به عنوان کمیسیون اصل نود وظیفه نظارتی خود را انجام داده و با کوتاهی‌هایی که در اجرای قوانین می شود برخورد می کنیم.
