درخواست فعالان اقتصادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام | اتاق خبر
کد خبر: 63529
تاریخ انتشار: 13 خرداد 1393 - 18:05
اتاق نیور - از چهل‌و‌یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که ماه گذشته برگزار شد تا امروز صبح که فعالان اقتصادی بار دیگر دور هم جمع شدند، چندین اتفاق در حوزه روابط بین‌المللی اتاق تهران رخ داده که نخستین آن، به حضور هیات تجاری از کشور ترکیه در اتاق تهران مربوط می‌شود و آخرین آن نیز به گردهمایی هیات بزرگی از تجار اماراتی در این اتاق و مذاکرات و رایزنی‌هایی برمی‌گردد که بازتاب زیادی در داخل و خارج از ایران داشته است. در عین حال، اتاق بازرگانی تهران برای پیگیری مذاکراتی که با هیات تجاری ترکیه در تهران داشت، هیاتی از فعالان اقتصادی را جمع کرد و راهی این کشور شد که به گفته رییس اتاق تهران در جریان این سفر مذاکرات جدی و سازنده‌ای میان دو طرف شکل گرفت و هم خواسته‌های بخش خصوصی ایران به همتایان ترک منتقل شد، هم آنکه طرف‌های ترک برای توسعه روابط اقتصادی با ایران پیشنهادهایی را مطرح کردند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشست صبح امروز هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از سفر هیات تجاری بخش خصوصی ایران به ترکیه توسط یحیی آل‌اسحاق ارائه شد و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران با جوانب این سفر و نتایج آن آشنا شدند. اما رییس اتاق تهران پیش از آنکه گزارش این سفر را تشریح کند، به موضوع دیگری پرداخت تا از اهمیت فوق‌العاده آن برای دوره فعلی اقتصاد ایران خبر دهد. مساله نظام بانکی کشور که تحت آن روابط چندگانه‌ای چون رابطه دولت و بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، روابطه بانک‌ها با یکدیگر، رابطه بانک‌ها با تولیدکنندگان و کارفرمایان و در نهایت رابطه بانک‌ها با سهامداران‌شان شکل می‌گیرد. آل‌اسحاق در سخنان خود همان اندازه که بر لزوم استقلال و اقتدار بانک مرکزی تاکید داشت از لزوم پایبندی بانک‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی و تسهیل روابط بانک‌ها با فعالان بخش خصوصی شد. رئیس اتاق تهران که در چند ماه گذشته نقدهای زیادی بر عملکرد بانک‌ها در کشور داشته، معتقد است در شرایط کنونی حتما باید اصلاحات و تغییراتی در سیاست‌ها و کارکرد بانک‌های کشور صورت بگیرد. **حل مشکلات بانکی در راس سیاست‌های اقتصادی یحیی آل‌اسحاق با اعلام این خبر که طی هفته گذشته نشست ویژه‌ای در دولت برای بررسی و حل و فصل مسائل بانکی تشکیل شده است، این خبر را نیز داد که این موضوع در حال حاضر روی میز جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار دارد تا در نهایت مشکلاتی که از این ناحیه متوجه بخش عمده‌ای از نظام اقتصادی ایران شده، برطرف شود. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور بیش از حد معمول به نظام بانکی وابسته شده است، اظهار امیدواری کرد که با ورود جدی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل‌و‌فصل مشکلات نظام بانکی، این وابستگی رفع و اقتدار لازم به حوزه پولی و بانکی ایران بازگردد. آل‌اسحاق با انتقاد از اینکه اتکا و عطش فعالیت‌های اقتصادی و صاحبان آن به منابع بانکی زیاد شده است، بر این نکته تاکید کرد که در فعالیت‌های اقتصادی باید جایگزینی مناسبت‌تر از منابع بانکی تعریف و به کار گرفته شود. او از وابستگی نظام بانکی ایران به منابع مالی بانک مرکزی نیز به عنوان یک هشدار اقتصادی یاد کرد و گفت: «این‌گونه وابستگی‌ها تهدید جدی برای پایه پولی و اقتصاد کشور است حال آنکه اقتدار و انضباط را نیز در این نظام دچار خدشه کرده است.» به گفته رییس اتاق تهران، بخش عمده‌ای از مشکلات ریشه در فقدان اقتدار کامل بانک مرکزی دارد که در یک بازنگری منسجم می‌توان به تبیین سیاست‌هایی دست یافت که موجب بازگشت اقتدار و انضباط به نظام بانکی و مالی کشور شود. آل‌اسحاق بانک‌ها را متکی به منابع بانک مرکزی دانست و نسبت به رشد فزاینده آنها به صورتی که در انتخاب اسم نیز دچار مشکل شده‌اند، نیز انتقاد کرد. رییس اتاق تهران در همین رابطه به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست در تبیین سیاستگذاری‌های جدید، اصلاح ساختار بانک مرکزی و تناسب آن با واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان و ایران را مدنظر قرار دهد. آل‌اسحاق در همین زمینه پیشنهاد تشکیل و برگزاری سمیناری مشترک با حضور مقامات و مسولان بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، دولت و فعالان بخش خصوصی را داد تا به گفته او در این گردهمایی همه حرف‌های 35 سال اخیر در حوزه بانکی زده شده و نسخه عملیاتی برای رفع مشکلات حاصل شود. تحول در تعاملات بین‌المللی ایران پس از آنکه رییس اتاق تهران از ورود جدی دولت به حل مشکلات بانکی و اصلاح ساختارها در این حوزه خبر داد، گزارش سفر هیات تجاری اتاق تهران به ترکیه را ارائه کرد. آل‌اسحاق ابتدا با اشاره به رفت‌و‌آمدهای اقتصادی یک ماه اخیر میان ایران و ترکیه، از ورود هیات بزرگ تجاری امارات نیز که هفته جاری به تهران آمد به نیکی یاد کرد و هم‌زمانی ورود این هیات اماراتی، سفر امیر کویت و نیز حضور هیات اقتصادی قطر در جنوب ایران را به فال نیک گرفت و گفت: «همزمانی این سفرها و حضور هیات‌های بلندپایه کشورهای همسایه در تهران را باید در راستای تحول و جهت‌گیری‌های جدیدی دانست که برای ایران در حال شکل گرفتن است.» آل‌اسحاق با بیان اینکه هیات تجاری امارات طی ملاقات و مذاکرات دو روزه خود با طرف‌های ایرانی، خواستار سرمایه‌گذاری در ایران شده است، لازمه تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های تجاری را ایجاد اعتماد و حذف برخوردهای سلیقه‌ای از سوی دو طرف دانست. او به یکی از تصمیمات گرفته شده در مذاکرات دو طرفه هیات بخش خصوصی ایران و امارات اشاره کرد که بر اساس آن دو طرف توافق کردند کمیته مشترکی با حضور اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی امارات تشکیل شود تا این کمیته به عنوان پنجره‌ای واحد در بررسی و رفع مشکلات تجاری دو طرف اقدام کند. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر هیات اقتصادی قطر به بوشهر و جزیره قشم اشاره کرد و یادآور شد که یکی از توافقات این سفر، ایجاد یک منطقه آزاد تجاری مشترک در جنوب ایران و همچنین در کشور قطر است که در جنوب ایران قرار است 100 هکتار زمین به همین منظور در نظر گرفته شود. نیاز توسعه‌ای ترکیه به منابع نفت و گاز آل‌اسحاق در ادامه این نشست به تشریح سفر هیات تجاری اتاق تهران به کشور ترکیه پرداخت و ابتدا با توضیحاتی، نمایی از وضعیت اقتصاد این کشور را بیان کرد. به گفته او، تولید ناخالص داخلی ترکیه در حال حاضر رقمی حدود 800 میلیارد دلار است. آل‌اسحاق ارزش صادرات این کشور را رقمی بالغ بر 147 میلیارد دلار عنوان کرد که افزایش آن به 159 میلیارد دلار برای سال جاری میلادی پیش‌بینی شده است. به گفته آل‌اسحاق، درآمد سرانه در کشور ترکیه حدود 10 هزار دلار است که مقامات این کشور قصد دارند آن را افزایش دهند. او با اشاره به خرید سالانه 60 میلیارد دلار نفت و گاز از سوی ترکیه، یادآور شد که 80 درصد نیاز نفتی و پتروشیمی این کشور از طریق واردات برطرف می‌شود. آل‌اسحاق خاطرنشان کرد که این کشور طی سال گذشته بیش از یک میلیون تن فرآورده‌های پتروشیمی از ایران وارد کرده که بیانگر نیاز جدی ترکیه به خرید این بخش از کالاهای نفتی است. رییس اتاق تهران با اشاره به گفته‌های مقامات بخش خصوصی ترکیه که به ضرورت دستیابی به توسعه از طریق تامین منابع نفتی و گازی تاکید کرده‌اند، گفت: «در حال حاضر سالانه 10 میلیارد مکعب گاز طبیعی از ایران به ترکیه صادر می‌شود در حالی که نیاز این کشور برای توسعه اقتصادی، واردات 20 میلیارد دلاری در این حوزه است. بنابراین نیاز جدی ترکیه به منابع گازی فرصت مناسبی را پیش‌روی همکاری‌های اقتصادی ایران با این کشور قرار داده است. او با بیان اینکه حجم بدهی‌های خارجی ترکیه به 240 میلیارد دلار بالغ می‌شود، تصریح کرد که 90 درصد از صادرات این کشور، صنعتی است که به کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا مانند آلمان، فرانسه و کره صادر می‌شود. رییس اتاق تهران، یکی از مزیت‌های اقتصاد و صنعت ترکیه را مشارکت با برندهای معتبر جهانی عنوان کرد و گفت: «با توجه به همکاری مشترک صنایع این کشور با صاحبان برند، همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران با ترکیه می‌تواند در سطح تکنولوژیک تعریف شده و تعاملات نزدیکی را در این عرصه ایجاد کنیم.» دست در دست هم برای ورود به بازارهای منطقه آل‌اسحاق با اشاره به وجود بازار مشترک دو کشور به اندازه بیش از 160 میلیون نفر، یکی از جوانب سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو طرف را ورود به بازارهای منطقه عنوان کرد و افزود: «مقامات ترکیه نیز عنوان کرده‌اند که این کشور نمی‌تواند به تنهایی به بازارهای اطراف ورود پیدا کند، از این رو، آنها خواهان همکاری مشترک با ایران برای توسعه بازارهای خود هستند و این خواسته را نیز در ملاقات‌های اخیر خود با بخش خصوصی ایران عنوان کرده‌اند.» او ایجاد اعتماد در مناسبات اقتصادی دو کشور را مهم‌ترین گام در توسعه روابط دانست و گفت: «با ترکیه به جای برخورد تقابلی و رقابتی خشن، می‌توانیم فضای تعاملی داشته باشیم تا به اهداف اقتصادی سریع‌تر و بهتر دست پیدا کنیم.» آل‌اسحاق به یکی از گفته‌های رییس اتاق ترکیه اشاره کرد که گفته بود: «ایران و ترکیه دو کشور برادر هستند اما در مناسبات و روابط اقتصادی برادرانه عمل نمی‌کنند.» رییس اتاق تهران در همین زمینه به مذاکرات و توافقاتی اشاره کرد که مدت‌ها پیش میان دو کشور برای راه‌اندازی پایانه مشترک انرژی در مرز دو کشور صورت گرفته بود اما هنوز عملیاتی نشده است. به گفته آل‌اسحاق، فهرست بلندبالایی از توافقات اقتصادی میان دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد که کماکان اجرایی نشده است. او خواستار تجدیدنظر و بررسی جدی رفع موانع و مشکلاتی شد که بر سر راه توافقات وجود دارد. معضلی به نام قیمت گاز رییس اتاق تهران در ادامه، یکی از مشکلات پیش روی مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه را نرخ گاز صادراتی ایران به این کشور عنوان کرد. او گفت: «مقامات بخش خصوصی و دولتی ترکیه بارها در مذاکرات خود با طرف‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که قرارداد گازی میان دو طرف به دلیل بالا بودن قیمت پیشنهادی از سوی ایران، قابل اجرا نیست که امیدواریم این مشکل پس از بررسی‌هایی که در وزارت نفت ایران در حال انجام است، برطرف شود.» آل‌اسحاق به حجم 15 میلیارد دلاری تجارت ایران و ترکیه اشاره کرد که به گفته او، از این میزان 11 میلیارد دلار مربوط به صادرات نفت و گاز و یک میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات کالا از ایران به ترکیه می‌شود در حالی که چهار میلیارد دلار از مراودات سالانه مربوط به صادرات ترکیه به ایران است. او به توافقی اشاره کرد که طی ماه اخیر میان دو کشور نهایی شده و بر اساس این توافق، تجارت 30 میلیارد دلاری ایران و ترکیه طی چند سال آتی هدف‌گذاری شده است. به اعتقاد آل‌اسحاق، دستیابی به رقم 30 میلیارد دلاری مراودات تجاری ایران و ترکیه جز با اعتمادسازی دو طرف و عملیاتی کردن توافقات حاصل نمی‌شود. او در همین زمینه به استقرار تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور و توافقاتی اشاره کرد که به زعم او از زمان وزارتش در اوایل دهه هفتاد تا به امروز بی‌نتیجه مانده است. تصویب تعرفه‌‎های ترجیحی در دولت آل‌اسحاق یکی از گلایه‌های بخش خصوصی ترکیه را عملیاتی نشدن تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور عنوان کرد که در همین زمینه، ولی‌اله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت طی توضیحات کوتاهی از تصویب تعرفه ترجیحی با ترکیه در هیات دولت خبر داد که به زودی اجرایی می شود. رییس اتاق تهران با استقبال از این خبر و تصمیمی که دولت یازدهم اتخاذ کرده است، اعمال تعرفه‌های ترجیحی را گامی در جهت توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه دانست. آل‌اسحاق در عین حال به استقرار پنجره واحد تجاری در گمرکات دو کشور نیز اشاره کرد و خواستار رفع موانع اجرای این طرح شد. میز ترکیه در اتاق تهران تشکیل دهیم در ادامه این نشست مهدی پورقاضی رویکردی که اتاق تهران برای ارتباط با کشورهای همسایه در پیش گرفته را مثبت ارزیابی کرد و از سیاست هیات رئیسه در این خصوص و تلاش واحد امور بین‌الملل تقدیر کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد مشکلات موجود بین تجارت ایران با ترکیه که رئیس اتاق تهران در گزارش خود به آن اشاره کرده بود افزود: «عمده مشکلات از جانب ماست چون ما حرف می‌زنیم اما عمل نمی‌کنیم. دولت ما ریشه اغلب مشکلات موجود در این راه است.» مهدی پورقاضی هم‌چنین پیشنهاد داد که برای بررسی مشکلات و موانع موجود و دادن راهکارهای مشخص و روشن برای رفع این موانع از سایر نهادها و تشکل‌های مرتبط مثل شورای بازرگانان ایران و ترکیه نیز کمک گرفته شود و میز ترکیه در اتاق تهران تشکیل شود. یحیی آل‌اسحاق نیز با استقبال از این پیشنهاد تاکید کرد که هیات رئیسه در نشست با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تصمیم گرفته تغییراتی در شکل و ماموریت‌های واحد امور بین‌الملل داده شود و برای این منظور از کمیسیون‌ها خواسته شده تا پیشنهادهای خود را به هیات رئیسه ارائه دهند. رئیس کمیسیون اتاق تهران اعلام کرد که در شرایط جدید باید امور بین‌الملل را به گونه‌ای جدید ببینیم و با توجه به این که بار این بخش زیاد شده ترتیبات جدیدی برای توسعه آن فراهم کنیم. چگونگی استراتژی اتاق تهران در مراودات خارجی در ادامه این نشست، مجیدرضا حریری با اشاره به گزارشی که رییس اتاق تهران ارائه کرد، سوال کرد که استراتژی اتاق تهران برای توسعه روابط با کشورهای منطقه چیست و براساس چه استراتژی مشخصی مقاصد سفرهای هیات‌های تجاری اتاق انتخاب می‌شوند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم‌چنین این پرسش را مطرح کرد که آیا در اعزام هیات تجاری به ترکیه، نقش شورای مشترک ایران و ترکیه دیده است یا خیر. حریری سپس گفت: «این ضرورت احساس می‌شود که پیش از انجام این نوع سفرها در نشستی با حضور اعضای هیات نمایندگان، مشکلات و نیز راهکارهای عملی برای توسعه مناسبات تجاری با این کشورها مورد بررسی قرار گیرد.» او هم‌چنین خواستار این شد تا در مراودات دیپلماتیک اقتصادی اتاق تهران با کشورهای خارجی نقش اتاق‌ها و شوراهای مشترک دیده شود. استراتژی اتاق تهران منطبق بر استراتژی نظام و دولت است رییس اتاق تهران نیز درباره آنچه مجیدرضا حریری مورد پرسش قرارداد، گفت: «استراتژی اتاق تهران مشخص است. این استراتژی، برگرفته از مطالعاتی است که توسط کارشناسان حوزه دیپلماسی در بیش از 100 جلسه کارشناسی در اتاق تهران صورت گرفته است. مطالعاتی که نتیجه آن نیز در قالب کتابی با عنوان "راهبرد سیاست خارجی؛ برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در شرایط جدید بین‌المللی" منتشر شده است.» به گفته آل‌اسحاق این کتاب که توسط واحد انتشارات اتاق تهران چاپ و منتشر شده توسط یک تیم کارشناسی به سرپرستی محمود واعظی، علی جنتی و مسعود کرباسیان تدوین شده و به رشته تحریر درآمده است. آل‌اسحاق استراتژی اتاق تهران را کاملاً منطبق بر بررسی‌های کارشناسی و هماهنگ با استراتژی نظام جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید خواند که برقراری تعامل با کشورهای همسایه را در اولویت قرار داده و کشورهای جهان اسلام و سپس سایر کشورهای جهان را نیز به عنوان اولویت‌های بعدی تعیین کرده است.» او با بیان اینکه این سفرها هدفمند صورت می‌گیرد گفت: «البته ممکن است این آمد ‌و‌ رفت‌ها، نقص‌هایی هم داشته باشد که این نقص‌ها با شنیدن نقدهای کارشناسی و مشفقانه قابل رفع است.» آل‌اسحاق در ادامه گفت: «شایسته نیست که این رویکرد تعاملی به تقابل تبدیل شود و امیدواریم بتوانیم از این فرصت‌ها به نحو مطلوب بهره‌برداری کنیم.» مشوق‌های صادراتی برگردد محمدمهدی راسخ نیز سخنان خود را با تشکر از واحد امور بین‌الملل اتاق تهران و محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران آغاز کرد و فعالیت‌های اتاق در حوزه دیپلماسی اقتصادی را مفید و در چارچوب اهداف بخش خصوصی خواند. راسخ با اشاره به موانع موجود در راه صادرات از حذف مشوق‌های صادراتی انتقاد کرد و گفت: «در شرایط فعلی کار صادرات بسیار سخت شده و صادرکنندگان علاوه بر هزینه‌هایی که به طور معمول متحمل می‌شوند دچار هزینه‌های گزافی بابت تحریم‌ها شده‌اند و در همین حال می‌بینیم مشوق‌های صادراتی قطع شده است. در حالی که این مشوق‌ها باید برگردد و بیشتر از گذشته هم باشد.» او هشدار داد که اگر شرایط تغییر نکند و تسهیلات لازم برای صادرات مهیا نشود، صادرات غیرنفتی افزایش نخواهد یافت و چه بسا روندی نزولی در پیش بگیرد. راسخ هم‌چنین از دریافت یک در هزار و سه در هزار از صادرکنندگان انتقاد کرد و گفت: «ما در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران پیشنهاد معافیت صادرکنندگان از سه در هزار و یک در هزار را مطرح و مصوب کردیم و به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال کردیم که در آنجا نیز به تصویب رسید. این پیشنهاد از طرف اتاق تهران برای اتاق ایران نیز ارسال شده است.» محمدمهدی راسخ در انتها به مصوبه حمایت اتاق تهران از تشکل‌ها اشاره کرد و خواستار این شد که در سفرهای خارجی اتاق تهران نمایندگانی از تشکل‌های مرتبط با هدف سفر حاضر باشند. به امر صادرات توجه ویژه داشته باشیم حمیدرضا صالحی نیز با استقبال از فعالیت‌های اتاق تهران در زمینه ارتباط با همسایگان به مساله صادرات و لزوم توجه بیشتر به آن اشاره کرد و گفت: «در زمان آغاز هفتمین دوره هیات نمایندگان، این موضوع را مطرح کردم که نیاز به شکل‌گیری کمیسیون صادرات و روابط بین‌الملل در اتاق تهران احساس می‌شود. اکنون نیز این درخواست را مطرح می‌کنم که اگر این کمیسیون تاکنون شکل نگرفته است، اکنون شورایی با همین عنوان تشکیل شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با گلایه از رویکرد دولت در باب توسعه صادرات غیرنفتی گفت: «ایران می‌تواند از محل تولید و صادرات برق 10 میلیارد دلار درآمد کسب کند و البته به هاب تولید و صادرات برق تبدیل شود. اما دولتی‌ها آن‌چنان که باید و شاید اهتمامی برای توسعه صادرات غیر نفتی نشان نمی‌دهند و هم‌چنان به درآمدهای نفتی دلگرم هستند.» او هم‌چنین از این که دولت هنوز می‌خواهد همه امور را خود در دست بگیرد انتقاد و اعلام کرد بخش خصوصی انتظار دارد سهمش در اقتصاد بیش از گذشته باشد. اکنون زمان طلایی اصلاح قوانین است سیدحامد واحدی نیز هم چون بقیه اعضای هیات نمایندگان سخنان خود را با تقدیر از تلاش‌های دیپلماتیک اتاق تهران در عرصه اقتصادی آغاز کرد. او در مورد تجارت با ترکیه گفت که بخش اعظم این روابط مربوط به صادرات گاز است و بخش اندکی از آن مربوط به صادرات کالاهای غیرنفتی است. واحدی ادامه داد: «اکنون بحث توسعه روابط اقتصادی با ترکیه پیگیری می‌شود و هدفگذاری 30 میلیارد دلاری برای این موضوع شده است. اما دولت باید در زمینه صادرات گاز و فرمول قیمت‌گذاری کاملاً هوشیارانه عمل کند. توسعه صادرات گاز به ترکیه نباید به صورتی باشد که باعث بی‌انگیزگی پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان داخلی در کشور شود.» رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تاکید کرد که زمان فعلی بهترین زمان برای اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و برداشتن موانع قانونی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. واحد افزود: «ما در کمیسیون انرژی اتاق این مساله را پیگیری می‌کنیم و با توجه به ظرفیت خوبی که در نمایندگان مجلس وجود دارد و علاقه و پیگیری آنها برای اصلاح قوانین می‌توانیم پیشنهادات خودمان را مدون کنیم و به نمایندگان محترم مجلس ارائه دهیم.» رفع موانع صادرات را پیگیری کنید علی‌اکبر صابری که به عنوان یکی از نمایندگان دولتی در نشست‌های ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران، حضور می‌یابد، گفت: «روز گذشته در جلسه شورای معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت، گزارشی در مورد وضعیت صادرات ارائه کردند. ضمن آنکه آقای نعمت‌زاده نیز تاکید ویژه‌ای نسبت به احیای حمایت‌های دولتی از صادرات داشتند. از این رو به نظر می‌رسد، اکنون فرصت مغتنمی برای اتاق فراهم شده باشد که رفع موانع صادرات واحیای حمایت‌ها از صادرات را مورد پیگیری قرار دهد.» ارتباط با همسایگان متضمن امنیت ماست محمدرضا نجفی‌منش سیاست ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه کاملا مدبرانه و قابل‌دفاع دانست و تحکیم این ارتباطات را مایه امنیت سیاسی و اقتصادی کشور خواند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که کشورهای همسایه دروازه ورود ما به بازار بین‌الملل در شرایط تحریم بوده و هستند. نجفی‌منش از همه خواست در این مورد جمعی فکر کنند و خود را محدود به دیدگاه و نظرات شخصی یا گروه موافق خود نکنند. رفع موانع صادرات از درون اتاق آغاز شود اسدالله عسگراولادی وقتی پشت تریبون قرار گرفت سخنانش را با تسلیت رحلت بنیانگذار انقلاب و نیز شهدای 15 خرداد آغاز کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به بحث روابط بین‌المللی اتاق تهران با سایر کشورها پرداخت و خواستار این شد تا از اتاق‌های مشترک نیز در این زمینه استفاده شود و آنها طرف مشورت و دیدار باشند. عسگراولادی با اشاره به وجود و فعالیت اتاق ایران و امارات، این پرسش را مطرح کرد که جایگاه این اتاق در زمان حضور هیات تجاری امارات در اتاق تهران کجا بوده است؟ او گفت: «بهتر بود اتاق تهران بدون حضور این اتاق مشترک با اماراتی ها نشست و برخاست نمی‌کرد. حال اگر اتاق مشترک از چنین صلاحیتی برخوردار نیست می‌توان ساختار آن را اصلاح کرد.» او ادامه داد: «بیشترین تجارت ایران با ترکیه در سه استان آذربایجان غربی ، شرقی و اردبیل صورت می‌گیرد. از طرفی شورایی با عنوان شورای مشترک ایران و ترکیه نیز تشکیل شده است. حال پرسش اینجاست که آیا از بازرگانان این سه استان یا اعضای این شورای مشترک در هیات تجاری اعزامی به ترکیه حضور داشته اند؟» اسداله عسگراولادی با تاکید بر پرهیز از تک‌روی و حفظ وحدت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تاکید کرد اتاق تهران در زمینه مراودات خارجی خود بهتر است ارتباط بیشتری با اتاق‌های دیگر از جمله اتاق‌های مشترک داشته باشد. عسگراولادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «رفع بی‌نظمی در صادرات باید از اتاق‌ها آغاز شود. اکنون تشریفات بسیاری بر سر راه بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد. بازرگانان نباید دو ماه برای دریافت کارت در انتظار بمانند؛ بلکه کارت بازرگانی باید ظرف یک هفته صادر شود.» او ادامه داد:« وقتی مجلس تعیین می‌کند که صادرات از هر نوع مالیات و عوارضی معاف باشد، در اتاق نیز صادرکنندگان باید از پرداخت یک در هزار و سه درهزار معاف باشند.» او تاکید کرد باید موانع صادرات در اتاق را کاهش دهیم و بعد از دولت توقع داشته باشیم که روند تجارت را تسهیل کند. تمام برنامه‌ها اطلاع رسانی می‌شود رییس اتاق تهران نیز گفت: «اتاق تهران برنامه‌های خود را با همه تشکل‌ها و انجمن‌ها در میان می‌گذارد و البته این برنامه‌ها را از طریق سایت هم اطلاع‌رسانی می‌کند.» یحیی آل‌اسحاق روابط اتاق تهران با اتاق ایران و سایر اتاق‌های بازرگانی در کشور را خوب توصیف و اعلام کرد هیات تجاری اماراتی به ایران که مهمان اتاق تهران بودند اولین دیدار رسمی خود را با رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران انجام دادند و در این موارد ما با اتاق ایران هماهنگ هستیم» او در مورد مشکلات صدور کارت بازرگانی نیز توضیح داد: «بخشی از مسایل مربوط به صدور کارت مربوط به درون اتاق است و بخش دیگری از بروکراسی آن مانند مالیات و بیمه تامین اجتماعی مربوط به نهادهای دیگر است. البته باید برای کاهش این وابستگی تدابیری اندیشیده شود اما ما می‌توانیم پیشنهاد بدهیم و تصمیم‌گیر نیستیم.» آل‌اسحاق تاکید کرد که برای حفظ نظم باید قانون را رعایت کرد و تا زمانی که قانون اصلاح نشود نمی‌توان از اجرای آن سرباز زد. او هم‌چنین گفت: «تصمیم‌گیری در مورد دریافت سه در هزار نیز در حوزه اختیارات اتاق تهران نیست و ما هم به صورت کتبی از اتاق ایران درخواست کرده‌ایم که در این باره چاره‌ای بیندیشد. اتاق تهران قطعا موافق دریافت یک در هزار نیست اما برای این مساله باید در جای دیگری تصمیم گرفته شود.» آل‌اسحاق در پایان تاکید کرد اتاق تهران با کمک صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی باسابقه در پی ارائه پیشنهادات برای اصلاح این نواقص است. گزارش عملکرد کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در بخش بعدی نشست امروز هیات نمایندگان محمدمهدی راسخ گزارشی از عملکرد فعالیت کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران ارائه داد. راسخ با اشاره به این که کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها در کنار کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات، دو کمیسیون جدیدی هستند که در دوره اخیر شکل گرفته‌اند توضیح داد که نشست‌های نخستین این کمیسیون به تعیین و تشخیص اهداف و ماموریت‌های کمیسیون گذشته است. رئیس کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران عنوان کرد که این کمیسیون برای اولین بار در ایران به بحث مسئولیت‌های اجتماعی پرداخته و با تطبیق شرایط جامعه ایران با جوامع خارجی و بررسی عملکرد بنگاه‌های خارجی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، توانسته این بحث را بومی کند و با توجه به عقاید و باورهای افراد و جامعه ارائه کند. راسخ هم‌چنین عنوان کرد این تشکل کتابچه‌ای برای شناسایی تشکل‌ها ایجاد کرده است تا اطلاعات کافی از تشکل‌ها در دسترس باشد. محمدمهدی راسخ تدوین و تصویب آیین‌نامه حمایت از تشکل‌ها در اتاق تهران را از دیگر فعالیت‌های این کمیسیون خواند که براساس آن تلاش شده از کمک‌های نقدی به تشکل‌ها جلوگیری شود در مقابل براساس نیازهای اعلام شده از سوی هر تشکل، کمک‌هایی هدفمند و در قالب‌های مختلف به همه تشکل‌های اقتصادی ارائه شود. راسخ اولین نیاز تشکل‌های بخش خصوصی را آموزش خواند و اشاره کرد که کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها تاکنون هشت دوره آموزشی برگزار کرده که در آن حدود 40 تشکل شرکت کرده و در پایان دوره اغلب رضایت‌مندی خود از دوره را در سطح بسیار بالا توصیف کرده‌اند. او گفت: «موفقیت این دوره‌ها در حدی است که اتاق ایران و سایر اتاق‌های شهرستان‌ها هم در حال برگزاری این دوره‌ها هستند. ما نیز در نظر داریم این دوره‌ها را برای تشکل‌هایی که موفق به شرکت نشده‌اند تجدید کنیم و البته دوره‌های جدیدی نیز برگزار کنیم.» او هم‌چنین از جلسات و نشست‌هایی گفت که با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان در این کمیسیون برگزار شده و نتایج مثبتی دربرداشته است. رئیس کمیسیون امور اجتماعی وتشکل‌های اتاق تهران گفت که دور دوم این کمیسیون نیز با بررسی مجدد هدف و ماموریت آغاز شده و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این دوره صورت گرفته را تجمیع و متحد کردن تشکل‌ها برای امضای بیانیه جنبش ضدتحریم و حمایت از آن دانست. راسخ گفت: «پس از آنکه بیانیه جنبش ضدتحریم به قلم و امضای اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و روشنفکران منتشر شد، کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران نیز به عنوان اولین شخص حقوقی آن را امضا کرد و در مراسمی که در اتاق تهران برگزار شد با دعوت از تشکل‌ها و سفرای کشورهای خارجی بیانیه را امضا کرد. او اشاره داشت که کمیسیون امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی را هم مدنظر داشته و برای شناسایی مشکلات آن از فعالان بخش خصوصی و مسئولان اجرایی اتاق دعوت به عمل آورده که نتایج آن به هیات رئیسه اتاق تهران منعکس شده است. راسخ هم‌چنین به نشستی با حضور اقتصاددانی چون علینقی مشایخی، موسی غنی‌نژاد و محمدمهدی بهکیش در مورد رانت‌خواری و ویژه‌خواری اشاره کرد که با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شده است. محمدمهدی راسخ که از ابتدای شروع به کار کمیسیون اموراجتماعی و تشکل‌ها ریاست آن را برعهده گرفته، ماموریت اخیر این کمیسیون را ارائه پیشنهادات در مورد اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: «در مساله سیاست‌های اقتصادی ما چهار بند 1، 4، 5 و 19 را انتخاب کرده‌ایم و در برای اجرایی شدن آنها پیشنهاداتی داشتیم که با بحث و تبادل‌نظر بین اعضا به آن رسیده بودیم.» راسخ اعلام کرد که این پیشنهادات برای هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شده است. با اتمام گزارش کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها، چهل‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به پایان رسید. رئیس اتاق تهران در پایان این نشست فرا رسیدن سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهادت انقلابیون پانزدهم خرداد 42 این مناسبت‌ها را تسلیت گفت. چهل‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران هفته دوم ماه آینده برگزار خواهد شد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید