شكاف نرخ رسمي و غير رسمي ارز يك ساله شد | اتاق خبر
کد خبر: 6369
تاریخ انتشار: 4 مهر 1390 - 14:53
دنياي اقتصاد- بيش از سه ماه از افزايش 112 توماني نرخ ارز رسمي توسط بانك مركزي مي‌گذرد و فعالان بازار سرمايه تحليل‌هاي بسياري راجع به وضعيت شركت‌هاي بورسي به دنبال اين تغيير يكباره ارائه داده‌اند. تحليل‌هايي كه شرايط مثبت و منفي جديدي در وضعيت سودآوري شركت‌ها به تصوير مي‌كشد، اما هنوز هم برآورد دقيقي از ميزان اثرپذيري شركت‌هاي بورسي و بورس تهران از اين افزايش وجود ندارد، در شرایطی که با نزديك شدن به ارائه گزارش عملكرد شش ماهه شركت‌ها مي‌توان شاهد تغييرات جديدي در صورت‌هاي مالي آنها از این بابت بود. درست يك سال پيش در مهر ماه سال 89 بود كه پس از تجربه يك دهه نظام ارزي تك نرخي در ايران به يكباره بازار ارز ملتهب شد و قيمت ارز در بازار غير رسمي ناگهان افزايش يافت و شكاف بيش از 100 توماني را بين نرخ رسمي و بازار آزاد ايجاد كرد. از آن پس وعده و وعيدهاي مكرر براي بازگشت به نظام تك نرخي تنها واكنش رسمي مسوولان بود كه البته تا كنون نه تنها نتوانسته فاصله دو قيمت رسمي و غيررسمي را از بين ببرد، بلكه شكاف مزبور در روزهاي اخير با ثبت ركورد 200 توماني عميق‌تر نيز شده است. با توجه به وابستگي اكثر شركت‌هاي بورس تهران به مبادلات ارزي، اين تحولات مورد توجه فعالان بازار سرمايه نيز بوده است و تحليل‌هاي بسياري راجع به وضعيت شركت‌هاي بورسي به دنبال اين تغيير اساسي ارائه شده است؛ تحليل‌هايي كه تاثيرات مثبت و منفي در وضعيت سودآوري شركت‌ها را به تصوير مي‌كشد. كارشناسان معتقدند هنوز هم برآورد دقيقي از ميزان اثرپذيري شركت‌هاي بورسي از محل ايجاد اين شكاف ارزي وجود ندارد اما با نزديك شدن به ارائه گزارش عملكرد شش ماهه شركت‌ها مي‌توان بررسي‌هاي دقيق تري را ارائه كرد. البته به عنوان يك اصل كلي، طبيعتا با افزايش قيمت ارز شركت‌هايي كه صادرات بيشتري دارند از حاشيه سود بيشتر و رشد عايدات بهره‌مند خواهند شده و به عكس شركت‌هايي كه مواد اوليه محصولات خود را وارد مي‌كنند با كاهش سود مواجه مي‌شوند. كارشناسان معتقدند افزايش نرخ ارز در عملكرد اكثر شركت‌هاي فعال در صنعت پتروشيمي، معدني و فلزي و برخي سيماني‌ها افزايش حاشيه سود را در پي دارد اما بر وضعيت توليدكنندگان خودرو و داروسازان تاثير كاهنده خواهد داشت. دنياي اقتصاد در گزارش پيش رو در مصاحبه با برخي مديران شركت‌هاي بورسي و كارشناسان بازار سرمايه به تحليل دقيق تر آثار تحولات ارزي در صنايع گوناگون بورسي پرداخته است. سیاستی برای اقتصادهای آزاد مديرمالی و امور اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اينكه سياست فعلي بانك مركزي از لحاظ تئوريك در اقتصادهاي آزاد بيشتر مورد تاييد اقتصاددانان است، گفت: اين سياست براي اقتصاد ايران كه متاثر از واردات كالاهاي واسطه‌اي و نيز وابسته به صادرات نفت است تاثيرات متفاوتي خواهد داشت. علي اكبري افزود: در شرايطي كه كشور با نرخ تورم دو رقمي و از طرفي اجراي قانون حذف تدريجي يارانه‌ها مواجه است، سياست تثبيت نرخ ارز از سوي بانك مركزي در نگاه اول هزينه سنگيني بر صادركننده داخلي تحميل مي‌كند، زيرا توليدكنندگان صادراتي مجبورند كالاهاي خود را به قيمت‌هاي پايين‌تري صادر كنند. حال آنكه توليدكننده خارجي به دليل نرخ ثابت و ارزان، انواع كالاهاي خود را به كشور وارد مي‌كند. وی اضافه کرد: چنانچه در شرايط تورمي سياست‌هاي ارزي كشور به گونه‌اي نباشد كه نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلي و خارجي تغيير كند، بديهي است واردات كالاهاي ارزان خارجي بر صادرات كالاهاي داخلي فزوني يافته و كسري تراز تجاري را ایجاد می کند. به گفته وي نتيجه افزايش نرخ ارز، افزايش توان رقابتی در مقابل كالاهاي ساير كشورها در بازار داخلي و صادراتي خواهد بود كه حاصل آن افزايش توليد ملي، افزايش اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، رونق بورس، افزايش درآمدهاي حاصل از فروش ارز براي دولت و افزايش درآمدهاي مالياتي، گمركي به دليل رشد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي است. وي تصريح كرد: برخي از شركت‌هاي توليدكننده مواد پتروشيمي نظير پتروشيمي خارك،‌ پرديس و به تازگي مس به لحاظ نوع داد و ستد و نقل و انتقال حواله‌های ارزي خود، درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتي را بر مبناي برابري نرخ ارز در بازار آزاد، شناسايي و وصول مي‌كنند كه از اين بابت با تعديل مثبت درآمد روبه‌رو خواهند شد. وي ادامه داد: در اين ميان نبايد از تاثير منفي افزايش نرخ ارز بر هزينه‌هاي طرح‌های توسعه شركت‌ها به ویژه گروه معدني و فلزي چشم‌پوشي كرد. زیرا كه رشد نرخ ارز، هزينه مصارف ارزي شركت‌ها را افزايش مي‌دهد و به دنبال افزايش نرخ ارز شركت‌هايي كه داراي بدهي ارزي هستند با چالش در پرداخت تعهدات خود روبه‌رو خواهند شد. افزايش سودآوري معدني‌ها و فلزي‌ها مدير مالي و امور اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در ادامه با اشاره به اينكه اصلاح نرخ ارز در صورتي كه به عنوان يك تصميم پايدار از سوي بانك مركزي گرفته شود براي توليدكنندگان مواد خام بورسي(صنايع معدني و سنگ آهن) مطلوب است،‌ گفت: شركت‌هاي مزبور تبادلات ارزي خود را اغلب با نرخ رسمي انجام مي‌دهند و تضعيف ريال به معناي افزايش درآمد صادراتي اين شركت‌ها خواهد بود. وي اضافه كرد: توليدكنندگان معدني سنگ‌آهني، فولادي‌ها و محصولات پتروشيمي نيز به علت اتكاي زياد بر فروش ارزي، سريع‌ترين واكنش را به تحولات بازار ارز نشان مي‌دهند. شركت‌هاي پتروشيمي خارك، پتروشيمي پرديس، پتروشيمي اصفهان، ملي مس ايران،‌ توليدكنندگان سرب و روي و فولادسازان به عنوان تاثيرپذيرندگان اصلي از تضعيف نرخ ريال هستند. وي ادامه‌داد: از سوي ديگر،‌ توليدكنندگان خودرو و داروسازان از جمله گروه‌هايي هستند كه به سبب وابستگي ارزي وارداتي، از تضعيف ارزش ريال متضرر خواهند شد؛ هرچند مجوز افزايش نرخ محصولات اين صنايع مي‌تواند از فشار هزينه‌هاي آنها بكاهد.به گفته علي اكبري گروه معدني بيشترين تاثير مثبت در درآمد را از افزايش نرخ ارز خواهد داشت. وي گفت: شركت‌هاي فعال در صنايع معدني، فروش محصولات خود را به صورت ارزي و با نرخ هزار تا هزار و 50 توماني در بودجه سال جاري ديده‌اند كه با فرض دلار یک هزار و 200 توماني نسبت به پيش‌بيني بودجه اين شركت‌ها، مي‌توان انتظار افزايش سودآوري اين گروه را داشت. وي افزود: براين اساس، شركت فرآوري مواد معدني امكان 60 تا 70 درصد تعديل مثبت درآمد، شركت‌ باما 20 تا 30 درصد و كالسيمين 25 تا 30 درصد تعديل با دلار 1200 توماني خواهند داشت. وی افزود: گل‌گهر داراي فروش صادراتي بوده ولي چادرملو فاقد چنین مولفه‌اي است. وي تصريح كرد: با اين حال شركت گل‌گهر با وجود طرح‌هاي توسعه فراوان داراي مصارف ارزي بالاتري به نسبت شركت چادرملو است. علی اکبری درباره اثرات افزايش نرخ ارز بر صنعت فلزات و فولاد گفت: در صورتي كه اثرات مصارف ارزي در تامين تجهيزات و ماشين‌آلات و طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌هاي فولادسازي ناديده گرفته شود(بدهي‌هاي ارزي) اين گروه با وضعيت به نسبت خوبي از حيث افزايش درآمدها مواجه خواهند بود. علي اكبري گفت: بيشتر شركت‌هاي فولادي، عمده مواد اوليه خود را از داخل تامين كرده و بنابراين داراي مصارف ارزي بسيار پايين‌تري هستند. وي ادامه داد: با فرض دلار یک هزار و 200 توماني و يوروي یک هزار و 750 توماني شركت فولاد خوزستان با تعديل مثبت 25 تا 30 درصد، فولاد مباركه با تعديل مثبت 12 درصدي، ملي مس با تعديل 50 تا 60 درصد و فولاد آلياژي ايران با تعديل منفي 4 درصدي مواجه هستند. البته فولاد خراسان بخشي از مواد اوليه(گندله) خود را از داخل تامين كرده و با توجه به عدم صادرات و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي داراي مصارف ارزي است. به گفته علي اكبري با توجه به رشد نرخ ميلگرد پيش‌بيني افزايش سودآوري تا 40 درصد در سال 90 براي «فخاس» وجود دارد. طرح‌های توسعه؛ پاشنه آشيل معدنی‌ها به گفته وي تنها ريسك صنعت معادن وجود طرح‌هاي توسعه‌اي فراواني است كه در اين صنعت در حال انجام است به طوري كه آنها براي خريد ماشين‌آلات و تاسيسات خود نياز به استفاده از وام‌هايي با بهره كم (صندوق توسعه ملي) دارند. هر چند به دليل وجود تحريم‌ها، ‌در حال حاضر با حداقل امكان دريافت تسهيلات ارزي مواجه هستيم. علی اکبری تصریح کرد: افزايش نرخ ارز موجب افزايش بهره‌هاي پرداختي از سوي معدنكاران خواهد شد كه اين امر مي‌تواند درآمد صادراتي احتمالي شركت‌هاي اين گروه را تحت تاثير قرار دهد.وي در ادامه تاكيد كرد: شركت‌هايي كه داراي مصارف ارزي بالايي هستند بايد تغيير ساختار داده يا در صورت امكان نرخ‌هاي فروش خود را افزايش دهند. به طوري كه افزايش در هزينه‌هاي توسعه‌اي آنها (بيشتر از جنبه ارزي) از طريق افزايش بيشتر در درآمدهاي فروش داخلي و به احتمال زیاد فروش صادراتي (بارشد نرخ ارز) جبران شود.مدیر مالي و اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات يادآوري كرد كه با افزايش نرخ ارز همچنين شركت‌هاي واسطه‌اي كه اقدام به واردات مواد اوليه مي‌كنند(توليدكنندگان فروآلياژها و كربن) مجبورند هزينه‌هاي وارداتي بيشتري بپردازند، بنابراين بسياري از شركت‌هاي فولادساز داخلي خريدار اين محصولات باید بهاي تمام شده بالاتري را پرداخت كرده كه همين امر منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد در فولادسازان خواهد شد. تبادلات ارزي پتروشيمي‌ها صنايع پتروشيمي جزو صنايع صادركننده محسوب مي‌شوند كه اغلب درآمد ارزي خود را به ريال تبديل مي‌كنند و به اين ترتيب افزايش نرخ ارز بر رقابت آنان در صحنه بين‌المللي و سودآوري بيشتر تاثيرات زيادي دارد. مدير برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي شركت نفت و گاز پارسيان افزايش نرخ ارز را در سودآوري شركت‌هاي فعال در صنعت پتروشيمي به ويژه واحدهايي كه بيشتر محصولاتشان صادراتي است، بسيار مثبت دانست و گفت: شركت‌هاي صادرکننده بیشترین افزایش در حاشیه سود را شاهد خواهند بود. وی در سخنان خود محصول متانول را به عنوان مثال ذكر كرد و گفت: مصرف متانول داخلی تنها 300 هزار تن در سال است، بنابراين بيشتر متانول تولیدی کشور صادر می شود. بدين ترتيب به نظر می رسد شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی خارک، پردیس و زاگرس که محصولات خود را صادر می کنند بیشترین اثرپذیری قیمت را از افزایش نرخ ارز داشته باشند. کریمایی اضافه کرد: صادر کنندگان محصولات پتروشیمی اغلب با صرافی‌های بانکی کار می کنند. وی نرخ ارز در این صرافی‌ها را رقمی بین نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد دانست كه البته از نرخ‌هاي بانك مركزي بالاتر است. سيماني‌ها بر نرخ رسمي اتكا دارند رييس هيات‌مديره انجمن صنفي توليدكنندگان صنعت سيمان درباره تاثيرات افزايش نرخ ارز به شركت‌هاي سيماني گفت: اين امر بر شركت‌هاي مختلف سيماني اثرات متفاوتي دارد. اتابك افزود: شركت‌هاي سيماني مستقر در نزديك مرزها كه صادرات بيشتري دارند و همچنين شركت‌هاي گيرنده وام‌هاي ارزي بيشترين تاثير را از اين سياست مي‌پذيرند. وي همچنين تاكيد كرد: افزايش نرخ ارز بر شركت‌هايي كه تازه تاسيس هستند تاثير چنداني ندارد، زيرا اين شركت‌ها از وام‌هاي ارزي بيشتري استفاده مي‌كنند و به طور طبيعی رشد قيمت‌هاي فروش با افزايش هزينه تسعير وام ارزي خنثي مي‌شود. اتابك در ادامه تصريح كرد: ميزان سودآوري از بابت افزايش نرخ ارز در شركت‌هاي صادركننده سيمان نيز بسته به اينكه در چه موقعيت محلي هستند و با چه قيمتي محصول خود را صادر مي‌كنند، متفاوت است. دبير انجمن صنفي سيمان معتقد است شركت‌هاي سيماني مبادلات ارزي خود را از طريق سيستم بانكي انجام مي‌دهند، بنابراين تغييرات نرخ بازار آزاد تاثيري بر فروش آنها ندارد. اين در حالي است كه مدير مالي يكي از شركت‌هاي سيماني در اين رابطه به خبرنگار ما گفت:شركت‌هاي سيماني هم با نرخ بانك مركزي و هم با نرخ آزاد بازار دلار تهيه و مبادله مي‌كنند اما بيشتر مبادلات براساس نرخ رسمي و در داخل بانك صورت مي‌گيرد. افزايش اتكاي دارويي‌ها بر دلار آزاد صالحاني، رييس هيات‌مديره شركت دارويي رازك نيز در گفت‌و‌گويي با خبرنگار ما، ضمن اشاره به وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي براي تامين اعتبار از طريق LC تصريح كرد: از سال‌جاري خريد مواد اوليه به صورت حواله نقدي صورت مي‌گيرد به طوري كه 40 تا 50 درصد از قيمت محموله را به صورت پيش‌پرداخت و مابقي آن در مقاطع ديگر ارسال مي‌شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه از نرخ رسمي يا غيررسمي دلار در مبادلات خود تبعيت مي‌كنيد، گفت: مبادلات ما از نرخ دلار غيررسمي پيروي مي‌كند و در برخي موارد هم بايد 100 درصد پول سفارش مواد را به فروشنده پرداخت كنيم. وي افزود: در خريد به صورت اعتباري با توجه به اينكه بخشي از مبلغ را در دوره زماني ديگري پرداخت مي‌كنيم، دچار نوسان قيمت ارز شده و با ريسك اين موضوع مواجه هستيم. وي تصريح كرد: هر چه از زمان اين محدوديت‌هاي به‌وجود آمده درخصوص گشايش اعتبار تامين مالي براي خريد مواد اوليه مي‌گذرد، تعداد اين نوع خريدها (منظور حواله نقدي) بيشتر مي‌شود. وي ادامه داد: در پنج ماه نخست امسال حدود 15 درصد از خريدها با استفاده از دلار غيررسمي صورت گرفته است و با توجه به افزايش تحريم‌ها، به كارگيري اين روش رو به فزوني است. صالحاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ماجرا بر حاشيه سود شركت‌هاي دارويي از جمله شركت شما نيز اثرگذار است، خاطرنشان كرد: بديهي است كه افزايش قيمت دلار به بهاي تمام‌شده محصولات اثرگذار است و به دنبال آن حاشيه سود را با كاهش همراه مي‌كند. وي تاكيد كرد: البته در شركت رازك با كاهش توقف‌هاي توليد، افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام‌شده و با روش‌هاي به كار گرفته از سوي مديران، از كاهش حاشيه سود جلوگيري شده است. خودروسازان متضرر می شوند؟ يكي از كارشناسان فعال در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بورس درباره تاثيرپذيري خودروسازان از افزايش نرخ ارز گفت: به دليل اينكه خودروسازان صادرات ندارند و محصولات اوليه را وارد مي‌كنند به طور حتم از افزايش نرخ ارز تاثيرات منفي خواهند پذيرفت. رضا بختياري افزود: البته اين بستگي به سبد ارزي دارد كه خودروسازان با آن كار مي‌كنند و بايد ديد هر شركت با ارز چه كشوري مبادلات خود را انجام مي‌دهد. به گفته وي در اين شرايط هميشه بايد نسبت ارزهاي ديگر با دلار را نيز محاسبه كرد. وي در ادامه افزود: با اينكه خودروسازان ما نگاه صادراتي ندارند و بايد از افزايش نرخ ارز بسيار متاثر شوند، اما هميشه به دلايل ديگري زيان‌هاي آنان جبران مي‌شود. به گفته وي عدم كاهش تعرفه واردات خودرو، افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و افزايش قيمت خودروهاي داخلي دلايل اصلي براي عدم زيان‌دهي شركت‌هاي خودرويي است. وي با اشاره به احتمال افزايش قيمت خودروهاي داخلي تا پايان سال گفت: شركت‌هاي خودروساز با پر كردن انبارها و عدم عرضه، تقاضا را در بازار آزاد افزايش داده و به بهانه نياز مصرف‌كنندگان مجوز افزايش قيمت خودروها را از دولت مي‌گيرند. وي همچنين با اشاره به اينكه در صورت عدم گشايش LC براي خريد مواد اوليه، نرخ ارز آزاد در مبادلات اعمال خواهد شد،‌ گفت: در حال حاضر غير از تركيه، چين و چند كشور ديگر LC باز نمي‌شود و در اين صورت اگر دولت ارز در اختيار صنايع مختلف قرار دهد مي‌توانند با نرخ رسمي فعاليت كنند وگرنه تمام مبادلات با قيمت ارز آزاد در صرافي‌ها صورت خواهد پذيرفت. وي افزايش نرخ ارز را براي رسيدن به تعادل اقتصادي در كشور ضروري دانست و گفت: در بسياري از صنايع همانند خودروسازان به دليل پايين بودن نرخ ارز بازارهاي صادراتي را از دست داده‌ايم. بانك‌ها در سياست ارزي از بانك مركزي تبعيت مي‌كنند در همین رابطه دکتر مهدی قلی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با اشاره به این مطلب که برای پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی شرکت‌ها، آخرین قیمت دلار رسمی (دولتی) به عنوان مرجع مدنظر قرار می گیرد، گفت: در تبادلات ارزي بحث تحريم‌ها مشكلاتي را ايجاد كرده است اما با مراوداتی که به صورت حواله برای تامین اعتبار پروژه‌ها به انجام می رسد، این امر به عبور شرکت‌ها از این مشکل منجر می شود. وی با تاکید بر این امر که درصدی از پروژه‌ها برای پیشرفت نیاز به منابع ارزی دارند، افزود: همیشه شرکت‌هاي دريافت كننده وام ارزي در معرض ریسک تغييرات نرخ ارز هستند و بدهي آنها با توجه به نوسانات نرخ ارز، معمولا در طول زمان بالاتر از پيش‌بيني پروژه‌ها قرار مي‌گيرد كه البته ميزان آن تابع سياست‌هاي رسمي بانك مركزي است. در مجموع به نظر مي‌رسد با توجه به ايجاد شكاف در نرخ ارز رسمي و غير رسمي، شركت‌هاي بورسي بسته به ديدگاه مديريتي خود با اين رويداد جديد مواجه شده‌اند. شركت‌هاي با نفوذ بيشتر دولت كماكان نرخ‌هاي رسمي را مبناي مبادلات خود قرار مي‌دهند اما شركت‌هاي با نگاه خصوصي‌تر از فاصله به وجود آمده حداكثر استفاده را برده و در صادرات و نرخ‌گذاري محصولات خود در داخل كشور به سمت نسبت تبادل ارز غيررسمي حركت كرده‌اند. در نقطه مقابل، شركت‌هاي واردكننده براي تامين ارز خود با نرخ رسمي با مشكلاتي مواجه هستند كه به ناچار آنها را به سمت صرافي‌ها و قيمت‌هاي آزاد سوق داده است. در اين ميان، وام‌هاي ارزي شركت‌ها در صورت‌هاي مالي به نرخ‌هاي رسمي تسعير و بازپرداخت مي‌شود و از اين بابت مي‌توان تاثير افزايش نرخ ارز بر بدهي‌هاي ارزي شركت‌ها را موقتا منتفي دانست. بدين ترتيب مي‌توان گفت با توجه به وزن قابل توجه شركت‌هاي صادر كننده در بازار سرمايه ايران، سرمايه‌گذاران با ديدگاه مثبت به استقبال تضعيف نسبي ارزش ريال رفته‌اند و البته ابعاد دقيق تر اين مساله و تاثير واقعي آن بر سودآوري شركت‌ها در گزارش‌های شش ماهه كه ظرف يك ماه آينده منتشر مي‌شود قابل رديابي و بررسي دقيق‌تر خواهد بود.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید