آرمان- نبود عوامل بازدارنده در مقابل روند فزاينده مطالبات بانكي، اقتصاد را به مرحله‌اي رسانده كه معوقات بانكي به دغدغه‌اي براي اين سيستم تبديل شده است. پرداخت تسهيلات به مشترياني كه در نگاه اول معتبر به نظر مي‌رسند مي‌تواند آغاز رقم خوردن مطالباتي باشد كه در صورت عبور از كانال سرسيد، معوق مانده، مشكوك الوصول شده و حتي سوخت شوند يا اينكه در بهترين حالت وصول مي‌شوند. اين در حالي است كه اكنون رقمي بين 80 تا 100 هزار ميليارد تومان از همين مطالباتي كه ممكن است وصول شوند يا سوخت شده باشند در نظام بانكي كشور انباشت شده است.
چرايي انباشت معوقات در نظام بانكي
اينكه چرا ميزان مطالبات معوق بانكي در سال‌هاي اخير روند فزاينده‌اي را طي كرده و از نزديك به 7000 ميليارد تومان در سال 1384 به رقم فعلي كه دولت آن را حدود 80 هزار ميليارد تومان و برخي منابع بيش از 100 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كنند رسيده است را مي‌توان در بخش‌هاي مختلفي جست‌وجو كرد. كارشناسان معتقدند كه عدم دقت كافي در هنگام پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها، بازخريد تسهيلات مشتريان بدحساب از طريق اعطاي تسهيلات جديد به آنها، پايين‌بودن هزينه تحصيل پول (نرخ سود تسهيلات بانكي) نسبت به نرخ بهره در بازارهاي غيررسمي، ايجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهاي سرشار نفتي منجر به افزايش تقاضاي تسهيلات بانكي، سياست‌هاي نادرستي نظير افزايش روزافزون تسهيلات تكليفي بانك‌ها، تسهيل شرايط دريافت وام‌هاي كلان بانكي، ترويج اين عادت اجتماعي كه دولت معمولا در بازپرداخت امهال مي‌كند، استمهال بدهي‌هاي بدهكاران همچنين سودجويي و سوءاستفاده از تسهيلات بانكي، كندي روند وصول مطالبات و عدم دقت لازم در مورد ارزيابي وضعيت مالي و اعتباري ضامن يا ضامنان از مهمترين دلايل افزايش مطالبات معوق بانكي و بدهكاران دانه درشت در چند سال گذشته است.
معوقات بانكي كجاست؟
طبق آخرين اظهارات مسئولين بانك مركزي، حدود 15 درصد از كل معوقات بانكي توسط 10 بدهكار دانه درشت بانكي بلوكه شده است. همچنين 50 گروه يا شركت مرتبط به يكديگر 33 درصد و 200 بدهكار بزرگ 55 درصد ديگر از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند و سه نفر بالغ بر1000 ميليارد تومان و 48 درصد بدهكاران يعني حدود 131 مشتري بيش از 100 ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكارند. اين در حالي است كه 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهكار بزرگ بانكي مربوط به افرادي است كه فعاليت اصلي آنها صنعت و معدن است. به عبارتي ديگر 30 درصد از كل مطالبات معوق شبكه بانكي كشور به بخش توليد باز مي‌گردد.
سايه معوقات بانكي بر نظام بانكي و اقتصادي كشور
اما رشد طلب‌هاي معوق بانك‌ها در حالي از سال 1388 از رقم 41هزار ميليارد تومان هرساله با 20 درصد رشد همراه بوده كه نسبت مطالبات معوق به كل مطالبات تا پايان سال 1392 به 15/6 درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه درمقايسه اين نسبت به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم سنجش سلامت بانكي در داخل با نظام بين‌المللي بانكي كه بين دو تا پنج درصد برآورد مي‌شود نمي‌توان شرايط مناسبي را براي سيستم بانكي كشور قابل تصور بود. در عين حال رشد مطالبات معوق بانكي در كنار تمامي آثار سوئي كه مي‌تواند براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد خود بانك‌ها را نيز با چالش‌هاي بسياري روبه رو مي‌كند، به گونه‌اي كه هزينه‌هاي آنها را افزايش داده، امكان برنامه‌ريزي مناسب را سلب، گردش وجوه نقد را مختل و رتبه بندي داخلي و بين‌المللي آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
از سويي ديگر حجيم شدن بدهي دانه درشت‌ها به نظام بانكي ضمن تاكيد بر ضعف مديران آنها و كاهش اعتماد مردم به سيستم بانكي كه ممكن است به خروج سپرده بينجامد، امكان پرداخت تسهيلات بانك‌ها را به دليل كاهش منابعي كه در بيرون بلوكه شده به‌طور قابل ملاحظه‌اي تحت تاثير قرار مي‌دهد. گواه اين موضوع پرداخت وام ازدواجي است كه مدتي متوقف شده و بانك‌ها عامل اصلي اين توقف را كمبود منابع عنوان مي‌كنند. اين در حالي است كه بانك‌هاي دولتي با نزديك به 33 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي خود مي‌توانند حداقل به 11 ميليون متقاضي دريافت وام ازدواج تسهيلات سه‌ميليون توماني بپردازند.
مطالبات معوق معادل يك هشتم بودجه كل كشور
در عين حال مقايسه رقم مطالبات معوق بانكي با برخي ديگرازهزينه‌ها بيانگر حجم قابل توجه و تاثيرگذار آن در اقتصاد كشور است. از اين رو با توجه به اينكه به اعتقاد بسياري از كارشناسان پولي و همچنين مديران بانكي رقم مطالبات معوق بانكي به بيش از 100 هزار ميليارد تومان نيز مي‌رسد نشان مي‌دهد پولي كه در دست بدهكاران بانكي مانده و ممكن است كه بخش قابل توجهي از آن سوخت شود معادل يك هشتم كل بودجه 803هزار ميليارد توماني كشور در سال 1393 است. همچنين اين 100 هزار ميليارد تومان در حالي رها شده است كه هر ساله بسياري از طرح‌هاي عمراني ملي و استاني كشور به دليل عدم تحقق بودجه مصوب آن نيمه كاره مي‌ماند تا جايي كه هم اكنون نزديك به 3000 طرح نيمه تمام عمراني و توسعه‌اي به دليل كمبود منابع روي دست دولت مانده است.
به گزارش ايسنا، با وجود اقدامات اخير دولت يازدهم براي مقابله با افزايش معوقات بانكي و بازپس‌گيري منابع خارج شده از سيستم بانكي اين گونه به نظر مي‌رسد كه برگرداندن چنين ارقام قابل توجهي نيازمند حركت تمامي فعالان سياسي، قضايي، اقتصادي و بانكي است تا بر مبناي آسيب‌شناسي موضوع و شناخت دقيق دلايل بسياري كه موجبات چنين شرايطي را فرهم آورده راهكارهاي جامعي ارائه و اتخاذ شود چرا كه 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي يكباره و توسط يك گروه ايجاد نشده است كه يكدفعه و با اقدام انفرادي نيز حل و فصل شود.
کد خبر:
63700
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1393 - 16:02
آرمان- نبود عوامل بازدارنده در مقابل روند فزاينده مطالبات بانكي، اقتصاد را به مرحله‌اي رسانده كه معوقات بانكي به دغدغه‌اي براي اين سيستم تبديل شده است. پرداخت تسهيلات به مشترياني كه در نگاه اول معتبر به نظر مي‌رسند مي‌تواند آغاز رقم خوردن مطالباتي باشد كه در صورت عبور از كانال سرسيد، معوق مانده، مشكوك الوصول شده و حتي سوخت شوند يا اينكه در بهترين حالت وصول مي‌شوند. اين در حالي است كه اكنون رقمي بين 80 تا 100 هزار ميليارد تومان از همين مطالباتي كه ممكن است وصول شوند يا سوخت شده باشند در نظام بانكي كشور انباشت شده است.
چرايي انباشت معوقات در نظام بانكي
اينكه چرا ميزان مطالبات معوق بانكي در سال‌هاي اخير روند فزاينده‌اي را طي كرده و از نزديك به 7000 ميليارد تومان در سال 1384 به رقم فعلي كه دولت آن را حدود 80 هزار ميليارد تومان و برخي منابع بيش از 100 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كنند رسيده است را مي‌توان در بخش‌هاي مختلفي جست‌وجو كرد. كارشناسان معتقدند كه عدم دقت كافي در هنگام پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها، بازخريد تسهيلات مشتريان بدحساب از طريق اعطاي تسهيلات جديد به آنها، پايين‌بودن هزينه تحصيل پول (نرخ سود تسهيلات بانكي) نسبت به نرخ بهره در بازارهاي غيررسمي، ايجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهاي سرشار نفتي منجر به افزايش تقاضاي تسهيلات بانكي، سياست‌هاي نادرستي نظير افزايش روزافزون تسهيلات تكليفي بانك‌ها، تسهيل شرايط دريافت وام‌هاي كلان بانكي، ترويج اين عادت اجتماعي كه دولت معمولا در بازپرداخت امهال مي‌كند، استمهال بدهي‌هاي بدهكاران همچنين سودجويي و سوءاستفاده از تسهيلات بانكي، كندي روند وصول مطالبات و عدم دقت لازم در مورد ارزيابي وضعيت مالي و اعتباري ضامن يا ضامنان از مهمترين دلايل افزايش مطالبات معوق بانكي و بدهكاران دانه درشت در چند سال گذشته است.
معوقات بانكي كجاست؟
طبق آخرين اظهارات مسئولين بانك مركزي، حدود 15 درصد از كل معوقات بانكي توسط 10 بدهكار دانه درشت بانكي بلوكه شده است. همچنين 50 گروه يا شركت مرتبط به يكديگر 33 درصد و 200 بدهكار بزرگ 55 درصد ديگر از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند و سه نفر بالغ بر1000 ميليارد تومان و 48 درصد بدهكاران يعني حدود 131 مشتري بيش از 100 ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكارند. اين در حالي است كه 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهكار بزرگ بانكي مربوط به افرادي است كه فعاليت اصلي آنها صنعت و معدن است. به عبارتي ديگر 30 درصد از كل مطالبات معوق شبكه بانكي كشور به بخش توليد باز مي‌گردد.
سايه معوقات بانكي بر نظام بانكي و اقتصادي كشور
اما رشد طلب‌هاي معوق بانك‌ها در حالي از سال 1388 از رقم 41هزار ميليارد تومان هرساله با 20 درصد رشد همراه بوده كه نسبت مطالبات معوق به كل مطالبات تا پايان سال 1392 به 15/6 درصد افزايش يافته و اين در حالي است كه درمقايسه اين نسبت به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم سنجش سلامت بانكي در داخل با نظام بين‌المللي بانكي كه بين دو تا پنج درصد برآورد مي‌شود نمي‌توان شرايط مناسبي را براي سيستم بانكي كشور قابل تصور بود. در عين حال رشد مطالبات معوق بانكي در كنار تمامي آثار سوئي كه مي‌تواند براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد خود بانك‌ها را نيز با چالش‌هاي بسياري روبه رو مي‌كند، به گونه‌اي كه هزينه‌هاي آنها را افزايش داده، امكان برنامه‌ريزي مناسب را سلب، گردش وجوه نقد را مختل و رتبه بندي داخلي و بين‌المللي آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
از سويي ديگر حجيم شدن بدهي دانه درشت‌ها به نظام بانكي ضمن تاكيد بر ضعف مديران آنها و كاهش اعتماد مردم به سيستم بانكي كه ممكن است به خروج سپرده بينجامد، امكان پرداخت تسهيلات بانك‌ها را به دليل كاهش منابعي كه در بيرون بلوكه شده به‌طور قابل ملاحظه‌اي تحت تاثير قرار مي‌دهد. گواه اين موضوع پرداخت وام ازدواجي است كه مدتي متوقف شده و بانك‌ها عامل اصلي اين توقف را كمبود منابع عنوان مي‌كنند. اين در حالي است كه بانك‌هاي دولتي با نزديك به 33 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي خود مي‌توانند حداقل به 11 ميليون متقاضي دريافت وام ازدواج تسهيلات سه‌ميليون توماني بپردازند.
مطالبات معوق معادل يك هشتم بودجه كل كشور
در عين حال مقايسه رقم مطالبات معوق بانكي با برخي ديگرازهزينه‌ها بيانگر حجم قابل توجه و تاثيرگذار آن در اقتصاد كشور است. از اين رو با توجه به اينكه به اعتقاد بسياري از كارشناسان پولي و همچنين مديران بانكي رقم مطالبات معوق بانكي به بيش از 100 هزار ميليارد تومان نيز مي‌رسد نشان مي‌دهد پولي كه در دست بدهكاران بانكي مانده و ممكن است كه بخش قابل توجهي از آن سوخت شود معادل يك هشتم كل بودجه 803هزار ميليارد توماني كشور در سال 1393 است. همچنين اين 100 هزار ميليارد تومان در حالي رها شده است كه هر ساله بسياري از طرح‌هاي عمراني ملي و استاني كشور به دليل عدم تحقق بودجه مصوب آن نيمه كاره مي‌ماند تا جايي كه هم اكنون نزديك به 3000 طرح نيمه تمام عمراني و توسعه‌اي به دليل كمبود منابع روي دست دولت مانده است.
به گزارش ايسنا، با وجود اقدامات اخير دولت يازدهم براي مقابله با افزايش معوقات بانكي و بازپس‌گيري منابع خارج شده از سيستم بانكي اين گونه به نظر مي‌رسد كه برگرداندن چنين ارقام قابل توجهي نيازمند حركت تمامي فعالان سياسي، قضايي، اقتصادي و بانكي است تا بر مبناي آسيب‌شناسي موضوع و شناخت دقيق دلايل بسياري كه موجبات چنين شرايطي را فرهم آورده راهكارهاي جامعي ارائه و اتخاذ شود چرا كه 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي يكباره و توسط يك گروه ايجاد نشده است كه يكدفعه و با اقدام انفرادي نيز حل و فصل شود.
