بررسی نیمی از پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید | اتاق خبر
کد خبر: 63803
تاریخ انتشار: 18 خرداد 1393 - 23:15
اتاق نیوز - لایحه حمایت از تولید که دولت یازدهم نسخه تازه‌ای از آن را تدوین و قرار است برای قانون شدن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند،این روزها نقل محافل بخش خصوصی است.این لایحه در دولت گذشته به مجلس رفته بود اما دولت یازدهم با ایراداتی که به آن داشت،لایحه را پس گرفت و با بازنگری آن متن تازه ای را تدوین کرده است که حاوی مواد جدید و اصلاح برخی از قوانین فعلی است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،پیش نویس لایحه حمایت از تولید 42 ماده دارد که چندی پیش به امضای وزیر صنعت،معدن و تجارت رسید.محمدرضا نعمت زاده طی نامه ای به معاون اول رییس جمهور،خواستار آن شده است تا این پیش نویس هرچه زودتر برای تصویب در دستورکار هیات وزیران قرار بگیرد. از این رو،فعالان اقتصادی و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی تهران از مدتی پیش دست به کار شده اند تا با بررسی مواد آن،دیدگاه های خود و آنچه که به عنوان پیش نویس لایحه حمایت از تولید تهیه شده به هم نزدیک کنند.بنابراین کمیسیون های تخصصی اتاق تهران به محلی برای اظهارنظر پیرامون پیش نویس لایحه حمایت از تولید شده است تا در نهایت،اتاق تهران پس از جمع آوری دیدگاه های فعالان بخش خصوصی در گروه های مختلف اقتصادی به نظر واحدی در این زمینه و ارائه آن به دولت دست یابد.از جمله این کمیسیون ها که به بررسی پیش نویس لایحه حمایت از تولید مشغول است،کمیسیون صنعت و معدن است که برای تحلیل آنچه که قرار است به عنوان لایحه پشتیبان بنگاه های تولید به تصویب برسد،دست به کار شده است. بررسی نیمی از پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید پیش از آنکه مفاد لایحه حمایت از تولید در نشست کمیسیون صنعت و معدن به بحث گذاشته شود،برخی از اعضا درباره این لایحه اظهارنظر کردند.مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن در این باره یادآور شد که قبل از تدوین این لایحه،طرح حمایت از تولید در دست بررسی بود و پس از کش و قوس های فراوان سرانجام و ویرایش نهایی،18 ماده مشترک میان طرح و لایحه به دست آمده است.حسین حق‌گو به سخنان اخیر حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس،اشاره کرد که وی از ادغام لایحه و طرح حمایت از تولید خبر داده است. علیرضا خزایی عضو انجمن لوازم صوتی و تصویری نیز در این نشست تصریح کرد که بخش عمده ای از مفاد این لایحه که می توانست در تولیدکنندگان ایجاد انگیزه کند حذف شده است.به گفته وی،این لایحه نمی تواند حمایت لازم از تولید را به عمل آورد. مهدی پورقاضی نایب رییس کمیسیون نیز به برخی از مفاد و بندهای لایحه حمایت از تولید اشاره کرد و در رابطه با بند 2 که در این بند بر افزایش سرمایه بانک های تخصصی تاکید شده است،گفت:صندوق توسعه ملی به عنوان منبع مالی بین نسلی شناخته می شود،از این رو اگر از منابع این صندوق به صورت ارز به تولیدکنندگان تسهیلات داده شود موافقم در غیر اینصورت اگر تسهیلات به صورت ریالی باشد،بیم آن می رود که تورم بار دیگر دستخوش نوسان شود. در بند 2 پیش نویس لایحه حمایت از تولید آمده است:«به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی،صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلاردر بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کند». داریوش مهاجر عضو انجمن مدیران صنایع نیز معتقد است که منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت تسهیلات ارزی در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد چرا که تزریق ریال به بخش تولید،تورم را افزایش می دهد. در ادامه بررسی سایر بندهای لایحه حمایت از تولید،23 ماده از مجموع 42 مفاد لایحه از سوی اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بررسی و تحلیل نیمی دیگر از مفاد باقی مانده نیز به جلسه آتی کمیسیون موکول شد. در بررسی 23 ماده ابتدایی لایحه حمایت از تولید،اعضای کمیسیون به جز ماده 10 که آن را دارای ابهام دانستند،و نیز بند 13 که با آن مخالفت کردند،سایر بندها مورد موافقت و تصویب کمیسیون قرار گرفت. در بند 10 پیش نویس لایحه حمایت از تولید آمده است:»سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفا بر اساس قوانین اساسنامه های مربوطه اداره شده و مشمول قوانین و مقررات مغایر آنها نمی شوند،حتی اگر در سایر قوانین ذکر نام شده باشد.» بند 13 این پیش نویس نیز به این موضوع اشاره دارد که:«به منظور حمایت از تولید و اشتغال،بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک ها با در خواست بنگاه های تولیدی،اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به بنگاه های اقتصادی تولید را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند،برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج نمایند.همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد،نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.»
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید