آرمان- مسئولان در حالي از دشواري كار دولت و بانك‌ها در تامين منابع وام ازدواج جوانان سخن مي‌گويند كه در سويي 33 هزار ميليارد تومان منابع بانك‌هاي دولتي را دانه درشت‌ها بلعيده‌اند و در سويي ديگر يك مشتري مي‌تواند بيش از 300 بار وام بگيرد. در كنار تمامي سرفصل‌هاي تعريف شده براي هزينه كرد منابع قرض الحسنه، وام ازدواج مي‌تواند در جايگاه ويژه‌اي قرار گيرد چرا كه با وجود ارزش نه چندان بالاي آن در مقابل تورم و هزينه‌هاي سرسام آور ازدواج باز هم مي‌تواند گره‌اي هر قدر كوچك را از مسير ازدواج جوانان بگشايد. در سال 1388 سامانه تسهيلات ازدواج با مشاركت بانك‌هاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، كشاورزي و مسكن راه‌اندازي شد و در ادامه نيز بانك قرض الحسنه مهر ايران، بانك پارسيان، صندوق مهر امام رضا (ع) و بانك سامان نيز به اين مجموعه اضافه شدند.
پرداخت 13/6 هزار ميليارد تومان تسهيلات ازدواج در پنج سال
به گزارش ايسنا بنا بر آمارهاي اعلامي بانك مركزي پرداخت تسهيلات ازطريق اين سامانه به گونه‌اي بوده كه در سال 1388 حدود 942 هزار و 415 نفر، سال 1389 يك ميليون و 131 هزار و 664 نفر، سال 1390 يك ميليون و 264 هزار و 112 نفر، سال 1391 حدود 947هزار و 748 نفر و در سال 1392 حدود 893 هزار و 581 نفر تسهيلات ازدواج دريافت كرده‌اند. همچنين با احتساب 121 هزار و 150 نفر كه از ابتداي سال جاري تسهيلات ازدواج دريافت كرده‌اند كل عملكرد سال 1388 تاكنون 5 ميليون و 300 هزار و 670 نفر بوده كه به‌آنها بالغ بر 13 هزار و 600 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. متقاضيان صف شده براي دريافت وام ازدواج در شرايطي به يك ميليون و 143 هزار و 60 نفر مي‌رسند و هيات دولت بر اقدام بانك مركزي براي اعطاي وام ازدواج تاكيد مي‌كند كه نسبت رشد سپرده‌هاي قرض الحسنه در موقعيت مناسبي قرار ندارد به گونه‌اي كه اين نسبت ازسال 1388 به 1389 حدود 42/6 درصد، 1389 به 1390 نزديك به 9/3 درصد، 1390 به 1391 حدود 27/9 درصد و 1391 به 1392 منفي شده و منفي 26/0 درصد بوده است.
اين در حالي است كه ميرمحمد صادقي-مدير كل اعتبارات بانك مركزي- چرايي كاهش موجودي بانك‌ها براي اختصاص تسهيلات را افزايش تكاليف قانون بودجه براي اختصاص تسهيلات قرض‌الحسنه در سال‌هاي اخير از 80 ميليارد تومان در سال 1388 به 4600 ميليارد تومان در سال 1393، افزايش سرفصل‌هاي قرض الحسنه و همچنين افزايش سقف وام ازدواج قرض الحسنه عنوان مي‌كند. در مورد تغييرات سقف وام ازدواج نيز بايد يادآور شد كه سقف فردي وام پيش از سال 1387 يك ميليون تومان، درسال 1387 دو ميليون تومان، در سال‌هاي 1388 و 1389 حدود 2/5 تا سه ميليون تومان و در سال‌هاي 1390 و 1391 پنج ميليون تومان بوده است كه به نظر مي‌رسد قصدي براي افزايش اين سقف در سال 1393 نيست و در همان محدوده سه تا پنج ميليون تومان پرداخت خواهد شد.
اعتبار وام‌هاي ازدواج در مقابل معوقات بانكي رقمي نيست
همچنين درحالي مانده‌گيري از منابع بانكي، بانك مركزي را به اين نتيجه رسانده كه منابع لازم براي وام ازدواج در اختيار بانك‌ها نيست كه مجموع پرداختي به يك ميليون و 143 هزار و 60 متقاضي حتي اگر بانك‌ها سخاوتمندانه عمل كرده و به تمامي آنها وام پنج ميليوني بپردازند 5715 ميليارد تومان خواهد بود اما بديهي است كه بانك‌ها اين گونه عمل نكرده و اغلب پرداخت‌ها وام‌هاي سه ميليون توماني است. از اين رو براي اختصاص حداقل تسهيلات به مجموع داوطلبان نزديك به 3429 ميليارد تومان نياز است. اما كسري منابع براي تسهيلات ازدواج بيش از يك ميليون جوان در حالي به چالش اين روزهاي دولت تبديل شده كه چند 10برابر اين رقم در سيستم بانكي كشور معلق مانده و در دست چند نفر بلوكه شده است به طوري كه هم اكنون رقم معوقات بانكي بين 80 تا 100 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود و براي رديابي بدهكاران ليست سياهي در بين سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه جابه جا مي‌شود وهنوز اين رقم هنگفت با وجود نياز جامعه سرگردان است.
اين در حالي است که دولت مي‌تواند تنها با حدود 33 هزار ميليارد تومان معوقات بانك‌هاي دولتي به حدود 11 ميليون نفر وام ازدواج سه ميليون توماني يا به 6/6ميليون متقاضي وام پنج ميليون توماني بپردازد. از سويي ديگر بايد در شرايطي يك ميليون و 143 هزار نفر كه براي دريافت يك وام سه ميليوني اقدام كرده‌اند مدت‌ها معطل بمانند كه در سويي ديگر مديرعامل شركت رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها از دريافت 300 بار وام توسط يك فرد و يا شركت در پنج سال اخير خبر مي‌دهد. هر چند كه جليلي معتقد است كه اين مساله اصلا منفي نيست و نبايد به آن با ديد بد نگاه كرد چرا كه بيانگر گردش بالاي فعال اقتصادي است!
راهكارهاي بانك مركزي به كجا مي‌رسد؟
با اين حال در روزهاي اخير مدير كل بانك مركزي ناتواني بانك‌ها در تامين منابع وام ازدواج را به طور رسمي اعلام كرد و چند پيشنهاد اين بانك براي حل اين مساله و تسريع روند پرداخت‌ها را روي ميز گذاشت. ميرمحمد صادقي پرداخت وام ازدواج و تهيه جهيزيه از محل منابع عادي بانك‌ها را گزينه اول عنوان كرد و گفت: البته به اين شرط كه دولت نسبت به پرداخت نقدي يارانه سود تسهيلات اقدام كند تا سقف دريافت وام ازدواج تا پايان سال كاهش يابد. پيشنهاد دوم اين بود كه دولت وجوه اداره شده‌اي را تخصيص دهد و معادل آن، بانك‌ها منابع بگذارند و اين منابع صرفا بابت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج تخصيص يابد. گزينه سوم بانك مركزي را مير محمد صادقي برداشت از صندوق توسعه ملي عنوان كرد و افزود: دولت لايحه‌اي به مجلس ارائه كند كه بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانك‌ها تخصيص داده شود.
کد خبر:
64287
تاریخ انتشار: 24 خرداد 1393 - 10:17
آرمان- مسئولان در حالي از دشواري كار دولت و بانك‌ها در تامين منابع وام ازدواج جوانان سخن مي‌گويند كه در سويي 33 هزار ميليارد تومان منابع بانك‌هاي دولتي را دانه درشت‌ها بلعيده‌اند و در سويي ديگر يك مشتري مي‌تواند بيش از 300 بار وام بگيرد. در كنار تمامي سرفصل‌هاي تعريف شده براي هزينه كرد منابع قرض الحسنه، وام ازدواج مي‌تواند در جايگاه ويژه‌اي قرار گيرد چرا كه با وجود ارزش نه چندان بالاي آن در مقابل تورم و هزينه‌هاي سرسام آور ازدواج باز هم مي‌تواند گره‌اي هر قدر كوچك را از مسير ازدواج جوانان بگشايد. در سال 1388 سامانه تسهيلات ازدواج با مشاركت بانك‌هاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، كشاورزي و مسكن راه‌اندازي شد و در ادامه نيز بانك قرض الحسنه مهر ايران، بانك پارسيان، صندوق مهر امام رضا (ع) و بانك سامان نيز به اين مجموعه اضافه شدند.
پرداخت 13/6 هزار ميليارد تومان تسهيلات ازدواج در پنج سال
به گزارش ايسنا بنا بر آمارهاي اعلامي بانك مركزي پرداخت تسهيلات ازطريق اين سامانه به گونه‌اي بوده كه در سال 1388 حدود 942 هزار و 415 نفر، سال 1389 يك ميليون و 131 هزار و 664 نفر، سال 1390 يك ميليون و 264 هزار و 112 نفر، سال 1391 حدود 947هزار و 748 نفر و در سال 1392 حدود 893 هزار و 581 نفر تسهيلات ازدواج دريافت كرده‌اند. همچنين با احتساب 121 هزار و 150 نفر كه از ابتداي سال جاري تسهيلات ازدواج دريافت كرده‌اند كل عملكرد سال 1388 تاكنون 5 ميليون و 300 هزار و 670 نفر بوده كه به‌آنها بالغ بر 13 هزار و 600 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. متقاضيان صف شده براي دريافت وام ازدواج در شرايطي به يك ميليون و 143 هزار و 60 نفر مي‌رسند و هيات دولت بر اقدام بانك مركزي براي اعطاي وام ازدواج تاكيد مي‌كند كه نسبت رشد سپرده‌هاي قرض الحسنه در موقعيت مناسبي قرار ندارد به گونه‌اي كه اين نسبت ازسال 1388 به 1389 حدود 42/6 درصد، 1389 به 1390 نزديك به 9/3 درصد، 1390 به 1391 حدود 27/9 درصد و 1391 به 1392 منفي شده و منفي 26/0 درصد بوده است.
اين در حالي است كه ميرمحمد صادقي-مدير كل اعتبارات بانك مركزي- چرايي كاهش موجودي بانك‌ها براي اختصاص تسهيلات را افزايش تكاليف قانون بودجه براي اختصاص تسهيلات قرض‌الحسنه در سال‌هاي اخير از 80 ميليارد تومان در سال 1388 به 4600 ميليارد تومان در سال 1393، افزايش سرفصل‌هاي قرض الحسنه و همچنين افزايش سقف وام ازدواج قرض الحسنه عنوان مي‌كند. در مورد تغييرات سقف وام ازدواج نيز بايد يادآور شد كه سقف فردي وام پيش از سال 1387 يك ميليون تومان، درسال 1387 دو ميليون تومان، در سال‌هاي 1388 و 1389 حدود 2/5 تا سه ميليون تومان و در سال‌هاي 1390 و 1391 پنج ميليون تومان بوده است كه به نظر مي‌رسد قصدي براي افزايش اين سقف در سال 1393 نيست و در همان محدوده سه تا پنج ميليون تومان پرداخت خواهد شد.
اعتبار وام‌هاي ازدواج در مقابل معوقات بانكي رقمي نيست
همچنين درحالي مانده‌گيري از منابع بانكي، بانك مركزي را به اين نتيجه رسانده كه منابع لازم براي وام ازدواج در اختيار بانك‌ها نيست كه مجموع پرداختي به يك ميليون و 143 هزار و 60 متقاضي حتي اگر بانك‌ها سخاوتمندانه عمل كرده و به تمامي آنها وام پنج ميليوني بپردازند 5715 ميليارد تومان خواهد بود اما بديهي است كه بانك‌ها اين گونه عمل نكرده و اغلب پرداخت‌ها وام‌هاي سه ميليون توماني است. از اين رو براي اختصاص حداقل تسهيلات به مجموع داوطلبان نزديك به 3429 ميليارد تومان نياز است. اما كسري منابع براي تسهيلات ازدواج بيش از يك ميليون جوان در حالي به چالش اين روزهاي دولت تبديل شده كه چند 10برابر اين رقم در سيستم بانكي كشور معلق مانده و در دست چند نفر بلوكه شده است به طوري كه هم اكنون رقم معوقات بانكي بين 80 تا 100 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود و براي رديابي بدهكاران ليست سياهي در بين سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه جابه جا مي‌شود وهنوز اين رقم هنگفت با وجود نياز جامعه سرگردان است.
اين در حالي است که دولت مي‌تواند تنها با حدود 33 هزار ميليارد تومان معوقات بانك‌هاي دولتي به حدود 11 ميليون نفر وام ازدواج سه ميليون توماني يا به 6/6ميليون متقاضي وام پنج ميليون توماني بپردازد. از سويي ديگر بايد در شرايطي يك ميليون و 143 هزار نفر كه براي دريافت يك وام سه ميليوني اقدام كرده‌اند مدت‌ها معطل بمانند كه در سويي ديگر مديرعامل شركت رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها از دريافت 300 بار وام توسط يك فرد و يا شركت در پنج سال اخير خبر مي‌دهد. هر چند كه جليلي معتقد است كه اين مساله اصلا منفي نيست و نبايد به آن با ديد بد نگاه كرد چرا كه بيانگر گردش بالاي فعال اقتصادي است!
راهكارهاي بانك مركزي به كجا مي‌رسد؟
با اين حال در روزهاي اخير مدير كل بانك مركزي ناتواني بانك‌ها در تامين منابع وام ازدواج را به طور رسمي اعلام كرد و چند پيشنهاد اين بانك براي حل اين مساله و تسريع روند پرداخت‌ها را روي ميز گذاشت. ميرمحمد صادقي پرداخت وام ازدواج و تهيه جهيزيه از محل منابع عادي بانك‌ها را گزينه اول عنوان كرد و گفت: البته به اين شرط كه دولت نسبت به پرداخت نقدي يارانه سود تسهيلات اقدام كند تا سقف دريافت وام ازدواج تا پايان سال كاهش يابد. پيشنهاد دوم اين بود كه دولت وجوه اداره شده‌اي را تخصيص دهد و معادل آن، بانك‌ها منابع بگذارند و اين منابع صرفا بابت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج تخصيص يابد. گزينه سوم بانك مركزي را مير محمد صادقي برداشت از صندوق توسعه ملي عنوان كرد و افزود: دولت لايحه‌اي به مجلس ارائه كند كه بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ريالي بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانك‌ها تخصيص داده شود.
