نظام بانکی موجود در خدمت تولید نیست | اتاق خبر
کد خبر: 64429
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1393 - 14:47
اتاق نیوز - رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران خطاب به دولت یازدهم گفت : همانطور که به دفعات توضیح داده ایم نظام بانکی موجود در سیاست های اعتباری آن در خدمت تولید نبوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی در زمینه توزیع اعتبارات مساله ای نیست که بر کسی پوشیده باشد، هر چند بانک مرکزی اعلام کرده که سیاست های آن دادن اولویت به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های رو به اتمام است. به گزارش اتاق نیوز، غلامحسین شافعی روز یکشنبه در سی و ششمین جلسه نمایندگان اتاق ایران افزود: بانک مرکزی برای اجرای این سیاست های درست فاقد ابزارهای ضروری است که استقلال بانک مرکزی می تواند زمینه اجرای این سیاست را مهیا نماید. وی با بیان این که، اجرای کامل قانون پولی - بانکی کشور و قانون برنامه پنجم در مورد اصلاح نظام بانکی ضرورت دارد گفت: اتاق ایران خواستار ارایه برنامه روشن از سوی دولت و بانک مرکزی برای تامین نیازهای اعتباری شرکت های خصوصی است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به انتخابات 24 خرداد 92 گفت: انتخابات ریاست جمهوری در برهه ای از زمان انجام شد که کشور به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار داشت، اما با انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور مردم نشان دادند که خواهان دگرگونی اساسی در حیات سیاسی و اقتصادی کشور هستند. وی گفت : خوشبختانه دولت یازدهم در این مدت با عملکرد خوب موفق شد اعتماد جامعه جهانی را در خارج از مرزهای ملی و همچنین جامعه مدنی و بخش خصوصی را در داخل کشور به خود جلب کند. وی با اشاره به تدبیر دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد اظهار داشت: دولت یازدهم با گشودن باب مذاکره با قدرت های بزرگ یک بار دیگر به جهانیان نشان داد که بر خلاف هیاهوی افراط گرایان داخلی و خارجی مردم و دولت ایران خواستار صلح و همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها هستند. وی با بیان اینکه این تدبیر دولت از سوی رهبر معظم انقلاب تایید شده است، تاکید کرد: با تدبیر دولت یازدهم، آرامش و امید به کشور بازگشت و بخشی از محدودیت اقتصادی ناشی از تحریم ها طبق توافق ژنو از دوش اقتصاد کشور برداشته شد. شافعی ادامه داد: دولت همچنین در حوزه سیاست داخلی و عرصه فرهنگی نیز نشان داد که به آرای ملت وفادار است و درصدد تعقیب شعارهای انتخابی خود در این حوزه است. وی تصریح کرد پایبندی و احترام به قانون برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، گام نهادن در جهت آزادی اهداف و مطبوعات و رعایت شفافیت و پاسخگویی در قبال مردم و فعالان بخش خصوصی همه نشان از آن دارد که دولتمردان جدید خود را کارگزار مردم می دانند و مردم را کارفرمای خویش می شناسند. رییس اتاق ایران سپس با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد اظهار داشت: در حوزه اقتصادی نیز دولت با توجه به مضیقه مالی شدید که ناشی از تشدید تحریم های بین المللی بود، ابتدا اصلاحیه بودجه سال 92 را با کاستن از حجم مخارج خود به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و سپس لایحه بودجه سال 93 را در زمان مقرر به مجلس ارایه داد. وی اضافه کرد: در زمان رسیدگی به بودجه برخلاف گذشته تعامل سازنده ای بین دولت و مجلس برقرار شد و بالاخره بودجه ای به تصویب رسید که کم و بیش در حد امکانات مالی کشور تنظیم شده بود و در آن نشانی از بی انضباطی مالی دیده نمی شد. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین اظهار داشت: دولت یازدهم برخلاف رویه ای که در اواخر دولت دهم معمول شده بود، به رغم این که طی یک سال گذشته در مضیقه مالی شدید قرار داشت از استقراض از بانک مرکزی اجتناب کرد و در عمل استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت. به گفته وی، این سیاست مسوولانه دولت تاثیر بسزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور داشت و از این طریق بانک مرکزی توانست نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصد را در خرداد ماه سال قبل به نرخ تورم 17.5 درصدی تنزل دهد. شافعی تصریح کرد: در سایه شکل گیری انتظارات خوشبینانه به آینده مذاکرات هسته ای و کاهش نرخ تورم، از التهابات بازار ارز کاسته شد و با کاهش معاملات سوداگرانه نرخ ارز در بازار آزاد به حدود هر دلار 30 هزار ریال رسید. وی همچنین تصریح کرد: دولت در همان ابتدای کار عزم خود را برای برداشتن موانع تولید در کشور از طریق مصوبات 35 بندی خود نشان داد و با عملی شدن برخی مفاد این مصوبات از موانع تولید تا حدودی کاسته شد. شافعی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در 10 ماه گذشته برخلاف دولت قبلی با پاسخ مثبت به دعوت اتاق ایران برای شرکت در نشست های مشترک دولت و بخش خصوصی باب گفت و گو را با بخش خصوصی گشود و از این بابت اتاق قدردان دولت یازدهم است. وی سپس با اشاره به سالگرد انتخابات اتاق ایران به مناسبات سازنده اتاق ایران و دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: اتاق ایران در یک سال اخیر جان تازه ای گرفت و در جهتی از موانع تولید با دولت و مجلس از در گفت و گو و تعامل درآمد. شافعی، برگزاری 10 جلسه شورای گفت و گو از مرداد ماه سال 92 تا کنون، برگزاری منظم کمیته ماده 76، شرکت فعال نماینده اتاق در جلسات شورای پول و اعتبار، شرکت فعال نمایندگان اتاق در مجلس و کار گروه های تخصصی دولت، اظهار نظر درباره بودجه سال 93 و ارایه آن به دولت، ارایه گزارش رفع موانع تولید به دولت، ارایه گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال 92 و پیش بینی سال 93 به دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوه را از جمله مناسبات سازنده اتاق ایران و دولت یازدهم دانست. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار گام های مهمی برداشته است، تصریح کرد: اگر روال کند این حرکت ادامه یابد محیط کسب و کار کشور ظرف امسال و سال آینده شاهد بهبود درخور توجهی نخواهد بود. وی سپس از پیشنهاد بخش خصوصی در این زمینه خبر داد و گفت: دولت با استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه و کارشناسان خبره سازمان های بین المللی گام های اساسی تری را در این حوزه بردارد و اتاق ایران نیز مطابق وظایف قانونی پیش بینی شده، بهبود مستمر کسب و کار آمادگی دارد، دولت را در این زمینه یاری دهد. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین به مبارزه شکل گرفته در کشور علیه مفاسد اقتصادی و رانت جویی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این بلیه بزرگ است و نقشه راه و سیاست های مدونی برای مبارزه با فساد در کشور ندارد. وی تصریح کرد: در این زمینه همکاری سران سه قوه و یاری گرفتن از جامعه مدنی و تشکل های بخش خصوصی ضروری است و بدون بروکراسی منزه و شایسته سالار نمی توان به موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی امیدوار بود. وی ادامه داد: به صرف دستگیری و محاکمه برخی مفاسد اقتصادی در بخش خصوصی نمی توان در این حوزه موفق بود و باید بسترهای فساد اقتصادی خشکانیده شود و این مستلزم اصلاحات نهادی، بازنگری در مقررات نظارتی و تغییر نظام انگیزشی است. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص عملکرد صنعتی و کشاورزی دولت یازدهم گفت: متاسفانه دولت فاقد سیاست صنعتی و کشاورزی است و بروز آزادانه بخش خصوصی به فعالیت های تولیدی هر چند در ظاهر سیاستی در جهت تقویت بخش خصوصی تلقی می شود، اما بدون رعایت ظرفیت های بازارهای داخلی و صادراتی، بدون توجه به صرفه های مقیاس، بدون هماهنگ کردن سرمایه گذاری های مرتبط ، بدون اصلاح نظام بانکی و اعتباری و بدون تسهیل ورود شرکت های ایرانی به بازار جهانی راه به جایی نخواهد برد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید