یکی از سیاست‌های دولت استفاده از منابع مالی خارجی برای گشایش اعتبار پروژه‌های در دستور کار است و تا حد زیادی هم توفیقاتی دراین زمینه داشته‌ایم. همچنین نرخ تسهیلات سپرده 94 درصد شده است که بالاترین نرخ تسهیلات سپرده در سابق هم 85 درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدفگذاری صرف برای کنترل تورم مناسب نیست و راهبرد اصلی دولت برای خروج از رکود تقویت توان بنگاه‌های تولیدی است.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد: به اهتمام دولت تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 93 به 16.6 درصد رسیده است.هدف دولت این است که خروج غیر تورمی از رکود داشته باشد.
وی افزود: تورم باعث افزایش نرخ اسمی سود می شود که می‌تواند تاثیر منفی در اقتصاد داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش گفت: بهبود سیاست خارجی و از بین رفتن تحریم‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. البته دولت سیاست‌های اقتصادی را با فرض ادامه تحریم‌ها تنظیم کرده است و توفیقات قابل توجهی هم دراین زمینه داشته است اما با این حال نمی توانیم نسبت به ادامه تحریم‌ها بی توجه باشیم. هر چند تداوم این تحریم‌ها برای دشمنان ما امکان پذیر نیست.
طیب‌نیا هدف سیاست پولی دولت را کاهش تورم و عدم تکیه در منابع بانک مرکزی بیان کرد و افزود: برنامه کاملی برای تنظیم بازار سرمایه تدوین کرده است اما بازار سرمایه از جایگاه واقعی خودش فاصله زیادی دارد.
یکی از سیاست‌های دولت استفاده از منابع مالی خارجی برای گشایش اعتبار پروژه‌های در دستور کار است و تا حد زیادی هم توفیقاتی دراین زمینه داشته‌ایم. همچنین نرخ تسهیلات سپرده 94 درصد شده است که بالاترین نرخ تسهیلات سپرده در سابق هم 85 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در حال بازگرداندن بدهی‌های خودش به سیستم بانکی از طریق سود سرمایه‌گذاری‌ها است.یکی از مهمترین راه‌های افزایش بهره وری که دولت در پیش گرفته است تقویت بخش خصوصی از طریق اصلاح محیط کسب و کار، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی است.
