دكتر مهدي تقوي *
دولت روحاني در حوزه سياسي از عملكرد خوبي برخوردار است از جمله اينكه ظريف با ظرافت كاري كه در روابط سياست خارجي از خود نشان داد باعث شد مقداري از فشار تحريم‌ها كاسته شود. به نوعي مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران با سياست گره خورده است. لذا اگر در سياست موفق عمل مي‌كرديم، وضع اقتصاد به اين شكلي كه شاهديم، نبود.
بنابراين از نظر اقتصاد سياسي مذاكراتي كه ظريف با غرب داشت و ادامه هم خواهد يافت، مفري براي اقتصاد باز و سبب شد تحريم‌ها تا حدي كاهش يابد. به طوري كه مقدار خريد نفت از ايران افزايش يافت. اميد است اين مذاكرات به همين شكل پيش رود تا تحريم‌ها كنار گذاشته شود. روحاني از نظر اقتصادي اشتباه چنداني نداشته است و تنها انتقادي كه بر وي وارد است اين است كه در بحث افزايش قيمت نهاده‌ها به مثابه احمدي‌نژاد عمل كرد. البته افزايش قيمت بنزين خيلي شوك بزرگي نبود اما به هر حال روي اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
در واقع مي‌توان گفت كه روحاني از نقطه نظر سياسي و اقتصادي حركت رو به جلویي داشته است و سعي كرده است كه برنامه اقتصادي منظمي را بچيند. براي اينكه ركود تورمي از بين برود و كاري كه روحاني بايد انجام دهد اصلاح سيستم مالياتي است. يعني به شناسايي افرادي كه داراي درآمد بالاي اقتصادي هستند بپردازد تا بتواند از اين افراد ماليات دريافت كند. لذا قوانين مالياتي بايد نحوي اصلاح شود كه مثل ايالات متحده، كانادا و كشورهاي اروپايي كه اگر كسي اظهارات نادرست و غلطي را ارائه كرد يا ماليات را به موقع پرداخت نكرد، مشمول جرائم سنگين شود. از اين طريق است كه دولت مي‌تواند ماليات دريافت كند. متاسفانه بخش توليد در دولت گذشته، دچار آسيب فراوان شد. هم اكنون بايد فعاليت‌ها در راستاي كمك سازي به بخش توليد انجام پذيرد. در واقع از طريق تزريق مقداري از درآمدهاي مالياتي و مقداري هم از درآمد نفتي كه هم اكنون سير صعودي پيدا كرده است به بخش توليد كه از هدفمند‌كردن يارانه‌ها واقعا صدمه ديده است، ياري رساند.
در حال حاضر نرخ تورم و نرخ بيكاري در جامعه بالاست و روحاني با توجه به آمارهايي كه داده مي‌شود، توانسته است تا حدي تورم را تنظيم كند و اما معضل بيكاري هنوز حل نشده است. به نحوي كه فارغ التحصيلان دانشگاهي قادر نيستند شغلي براي خود دست و پا كنند، در واقع افراد بااستعدادي كه به دانشگاه راه پيدا كرده اند و تخصص هم گرفته‌اند اما متناسب با تخصصشان در بازار، كار يا شغلي به دست نمي‌آورند.
يعني تعادل بين عرضه و تقاضاي كار وجود ندارد. مي‌توان در نهايت گفت كه در دولت كنوني در حوزه اقتصاد اتفاق عجيبي رخ نداده است، فقط نرخ تورم تا حدي كاهش يافته است. اشتباه اقتصادي روحاني گران كردن بنزين است كه باعث تشديد شدن تورم خواهد شد. اما براي متحول كردن اقتصاد فرصت چنداني نداشته است. از جمله كارهاي مثبت اقتصادي دولت اين بوده است كه مقداري تحريم‌ها را كاهش داده و مقدار فروش افزايش يافته است كه از اين طريق مي‌توانيم درآمد ارزي بيشتري داشته باشيم كه در نهايت با افزايش درآمد ارزي و پايين آمدن قيمت دلار، تورم هم كاهش خواهد يافت.
کد خبر:
64483
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1393 - 09:47
دكتر مهدي تقوي *
دولت روحاني در حوزه سياسي از عملكرد خوبي برخوردار است از جمله اينكه ظريف با ظرافت كاري كه در روابط سياست خارجي از خود نشان داد باعث شد مقداري از فشار تحريم‌ها كاسته شود. به نوعي مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران با سياست گره خورده است. لذا اگر در سياست موفق عمل مي‌كرديم، وضع اقتصاد به اين شكلي كه شاهديم، نبود.
بنابراين از نظر اقتصاد سياسي مذاكراتي كه ظريف با غرب داشت و ادامه هم خواهد يافت، مفري براي اقتصاد باز و سبب شد تحريم‌ها تا حدي كاهش يابد. به طوري كه مقدار خريد نفت از ايران افزايش يافت. اميد است اين مذاكرات به همين شكل پيش رود تا تحريم‌ها كنار گذاشته شود. روحاني از نظر اقتصادي اشتباه چنداني نداشته است و تنها انتقادي كه بر وي وارد است اين است كه در بحث افزايش قيمت نهاده‌ها به مثابه احمدي‌نژاد عمل كرد. البته افزايش قيمت بنزين خيلي شوك بزرگي نبود اما به هر حال روي اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
در واقع مي‌توان گفت كه روحاني از نقطه نظر سياسي و اقتصادي حركت رو به جلویي داشته است و سعي كرده است كه برنامه اقتصادي منظمي را بچيند. براي اينكه ركود تورمي از بين برود و كاري كه روحاني بايد انجام دهد اصلاح سيستم مالياتي است. يعني به شناسايي افرادي كه داراي درآمد بالاي اقتصادي هستند بپردازد تا بتواند از اين افراد ماليات دريافت كند. لذا قوانين مالياتي بايد نحوي اصلاح شود كه مثل ايالات متحده، كانادا و كشورهاي اروپايي كه اگر كسي اظهارات نادرست و غلطي را ارائه كرد يا ماليات را به موقع پرداخت نكرد، مشمول جرائم سنگين شود. از اين طريق است كه دولت مي‌تواند ماليات دريافت كند. متاسفانه بخش توليد در دولت گذشته، دچار آسيب فراوان شد. هم اكنون بايد فعاليت‌ها در راستاي كمك سازي به بخش توليد انجام پذيرد. در واقع از طريق تزريق مقداري از درآمدهاي مالياتي و مقداري هم از درآمد نفتي كه هم اكنون سير صعودي پيدا كرده است به بخش توليد كه از هدفمند‌كردن يارانه‌ها واقعا صدمه ديده است، ياري رساند.
در حال حاضر نرخ تورم و نرخ بيكاري در جامعه بالاست و روحاني با توجه به آمارهايي كه داده مي‌شود، توانسته است تا حدي تورم را تنظيم كند و اما معضل بيكاري هنوز حل نشده است. به نحوي كه فارغ التحصيلان دانشگاهي قادر نيستند شغلي براي خود دست و پا كنند، در واقع افراد بااستعدادي كه به دانشگاه راه پيدا كرده اند و تخصص هم گرفته‌اند اما متناسب با تخصصشان در بازار، كار يا شغلي به دست نمي‌آورند.
يعني تعادل بين عرضه و تقاضاي كار وجود ندارد. مي‌توان در نهايت گفت كه در دولت كنوني در حوزه اقتصاد اتفاق عجيبي رخ نداده است، فقط نرخ تورم تا حدي كاهش يافته است. اشتباه اقتصادي روحاني گران كردن بنزين است كه باعث تشديد شدن تورم خواهد شد. اما براي متحول كردن اقتصاد فرصت چنداني نداشته است. از جمله كارهاي مثبت اقتصادي دولت اين بوده است كه مقداري تحريم‌ها را كاهش داده و مقدار فروش افزايش يافته است كه از اين طريق مي‌توانيم درآمد ارزي بيشتري داشته باشيم كه در نهايت با افزايش درآمد ارزي و پايين آمدن قيمت دلار، تورم هم كاهش خواهد يافت.
