در ادامه این جلسه،یحیی آل اسحاق، تشکیل کارگروهی با مشارکت اتاق تهران،معاونت برنامه ریزی استانداری تهران،اداره تعاون این استان،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و سازمان اقتصاد و داریی این استان را برای رسیدگی به موضوعات کشاورزی و رفع موانع این بخش پیشنهاد کرد که مورد استقبال استاندار تهران قرار گرفت.در همین زمینه،از سوی سید حسین هاشمی استاندار تهران،تشکیل کارگروه های صنعت و معدن و نیز تعاون پیشنهاد شد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد و اعضای هر کارگروه نیز در این نشست مشخص شدند.
همچنین مقرر شد تا گزارش های جلسات این کارگروه ها به طور ماهانه به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ارائه شود.
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در این نشست،با انتقاد از نظام تعاونی های کشور،بر این نکته تاکید کرد که تعاونی ها در ایران صرفا برای حوزه توزیع راه اندازی شده اند.
وی بر توجه بیشتر مسولان و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی به مقوله صنعت کشاورزی تاکید کرد و گفت:مدیران این بخش باید از پشت میزهای خود بلند شده و با حضور در استان ها و شهرهای کشاورزخیر کشور از نزدیک با مشکلات کشاورزان آشنا شوند. تسهیلات گران قمیت بانک ها مدیر امور شعب استان تهران بانک ملی نیز در این نشست با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانک ها در حال حاضر غیرممکن شده است،افزود:از جمله سیاست های بانک مرکزی تخصیص منابع ارزی و ریالی به واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی است و بانک های عامل نیز در این زمینه در حال انعقاد قرارداد با این صندوق هستند.برات کریمی سپس پیشنهاد کرد که جلسات مشترک با حضور مدیران بانک ها و واحدهای تولیدی برگزار شده و طی آن اولویت بندی ها در زمینه تخصیص منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و نیز میزان آن تعیین شود.
به گفته وی،منابع بانک ها در حال حاضر برای واحدهای تولیدی بسیار گران تمام می شود از این رو تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رغبتی برای استفاده از منابع این بخش ندارند. مدیر امور شعب استان تهران بانک ملی در ادامه، افزود:آمارها نشان می دهد که 60 درصد تسهیلات بانک ها در استان تهران به واحدهایی پرداخت شده که تنها دفتر مرکزی این واحدها در تهران بوده و محل کارخانه در خارج این استان قرار داشته است.
استاندار تهران نیز با تایید این آمار، با بیان اینکه سقف پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تعیین نشده است،این را فرصتی برای واحدهای تولیدی و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود:بر اساس تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی، هر یک از استان های کشور که طرح های توجیحی قوی خود را به این صندوق ارائه دهند می توانند از منابع آن برخوردار شوند.
هاشمی در این زمینه خطاب به رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران که در جلسه حضور داشت، گفت: این سازمان باید هرچه زودتر طرح های اقتصادی در استان تهران را احصا کرده و برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی کند. پیشنهاد برگزاری همایشی برای جذب سرمایه گذاران عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در همین رابطه یادآوری کرد که طی سال جاری به ندرت پیش آمده است که واحدهای تولیدی متقاضی توانسته باشند به منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی دست پیدا کنند. به گفته محمدرضا بهرامن،در شرایط تحریم واحدهای تولیدی در ایران دچار لطمه شدند در حالی که بانک ها به سودآوری رسیدند و نرخ سودهای خود را افزایش دادند.
این عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه از جمله مشکلات و ضعف در اقتصاد ایران را عدم اعتمادسازی در بخش ورود سرمایه های خارجی به زیرساخت های تولیدی دانست و گفت:آخرین سمینار و همایشی که در خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور برگزار شد به سال 83 برمی گردد و پس از آن دیگر شاهد برگزاری چنین گردهمایی هایی که راهگشا هم است نبوده ایم.
بهرامن در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که استان تهران پرچم جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور را در دست بگیرد و به سایر استان ها و فعالان اقتصادی کشور تسری دهد.
وی افزود:طی جلسات و نشست هایی که از سوی هیات رییسه اتاق تهران برگزار شده است،برپایی همایش جذب سرمایه گذاری خارجی در تهران به تصویب رسید از این رو،این فرصت فراهم است که با همکاری و مشارکت اتاق بازرگانی تهران و دستگاه های دولتی از جمله استانداری تهران،زمینه برگزاری این گردهمایی فراهم شود.
به دنبال این پیشنهاد،رییس اتاق تهران خواستار تسریع در راه اندازی هیات اجرایی کمیته برگزاری همایش جذب سرمایه گذاری خارجی شد که این کمیته با موافقت اعضای حاضر در نشست مقرر شد با حضور نمایندگانی از اتاق تهران،استانداری تهران،وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شود.با مصوبه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز،مسولیت ریاست این کمیته به محمدرضا بهرامن واگذار شد تا زمینه برگزاری همایش جذب سرمایه گذاری خارجی طی نیمه نخست سال جاری در تهران فراهم شود.
کد خبر:
64505
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1393 - 23:32
اتاق نیوز - به دنبال برگزاری همایش جذب سرمایه‌گذاران خارجی چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران صبح امروز در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
در این نشست رییس اتاق تهران،استاندار تهران،رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و برخی مدیران استانداری و شهرداری تهران حضور داشتند و گزارشی از وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی پایتخت ارائه شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،در ابتدای این جلسه متن نامه شهرداری تهران در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی و راهکارهای عملیاتی این نهاد برای اجرایی شدن این ابلاغیه قرائت شد.
بر این اساس،مدیرکل برنامه ریزی و کنترل عملکرد مالی و اداری شهرداری تهران،طی نامه‌ای از تشکیل شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی در شهرداری تهران خبر داده که وظیفه این شورا تدوین برنامه های اجرایی متناسب با این سیاست ها است. به حداکثر رساندن مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی،همگام شدن با برنامه ها و فعالیت های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها،لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان،مردم محوری در وسط میدان اقتصادی و شفاف سازی فعالیت های مالی و سالم سازی آن، از جمله راهکارهای پیشنهادی شهرداری تهران برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه این نشست،محمد عیدیان مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور تشکل‌ها به تشریح گزارش وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران پرداخت و سپس راهکارهایی که سازمان جهاد کشاورزی این استان برای پیشبرد امور این بخش تببین کرده است را بیان کرد.
وی با بیان اینکه 60 درصد کل واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی استان تهران،صنعتی و نیمه صنعتی و 40 درصد آن نیز سنتی است،افزود:در حال حاضر نیاز بخش کشاورزی استان تهران به آب مصرفی این بخش 2.19 میلیارد متر مکعب است که با 35 درصد کسری در این زمینه مواجه هستیم.
عیدیان در تشریح وضعیت تولیدات کشاورزی استان تهران در مقایسه با جمعیت این استان نیز با اشاره به اینکه نسبت مصرف کالای کشاورزی استان تهران به کل کشور 20 درصد است،گفت:میزان تولید گندم،جو،سبزی و صیفی جات غیرگلخانه ای،گوشت قرمز،گوشت مرغ،تخم مرغ و شیر در استان تهران نسبت به کل کشور رقم بسیار ناچیزی است.
وی یکی از محدودیت های بخش کشاورزی در استان تهران را کمبود آب عنوان کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که 47 درصد زمین های زراعی و 26 درصد باغات کمتر از حد فنی اقتصادی تعریف شده است در حالی که استاندارد این بخش برای زراعت آبی 5 هکتار و دیم 15 هکتار و برای باغات آبی 2.5 هکتار و دیم 5 هکتار است.
به گفته وی، سرعت بالای خرد شدن اراضی کشاورزی در سال،شدت بالای تغییر کاربری اراضی و شدت بالای آلودگی محیط زیست از دیگر مشکلات و محدودیت های این بخش است.
مشاور دبیرکل اتاق تهران در ادامه به راهبردهای پایدار در بخش کشاورزی استان تهران نیز اشاره کرد و حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی،ارتقا بهره وری مصرف آب،افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی،ارتقا ضریب مکانیزاسیون در کاشت،داشت و برداشت،ساماندهی واحدهای تولیدی کمپوست و ورمی کمپوست،یکپارچه سازی اراضی خرد و غیراقتصادی فنی در استان و بهینه سازی مصرف سوخت،سم،کود شیمیایی و آب را از جمله راهبردهای این حوزه برشمرد. تشکیل کارگروه کشاورزی در ادامه این نشست،
یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی،یک بند از این سیاست ها را امنیت غذایی عنوان کرد و از این رو،توجه به این بخش را جزو مهم ترین سیاست های ابلاغی دانست.
به گفته رییس اتاق تهران،در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر ایجاد رقابت بین مناطق و استان های کشور نیز تاکید شده است از این رو،استان تهران با توجه به فرصت ها و ظرفیت های بالای کشاورزی موجود،می تواند در این بخش سهم بسزایی داشته باشد.
در ادامه این جلسه،یحیی آل اسحاق، تشکیل کارگروهی با مشارکت اتاق تهران،معاونت برنامه ریزی استانداری تهران،اداره تعاون این استان،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و سازمان اقتصاد و داریی این استان را برای رسیدگی به موضوعات کشاورزی و رفع موانع این بخش پیشنهاد کرد که مورد استقبال استاندار تهران قرار گرفت.در همین زمینه،از سوی سید حسین هاشمی استاندار تهران،تشکیل کارگروه های صنعت و معدن و نیز تعاون پیشنهاد شد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد و اعضای هر کارگروه نیز در این نشست مشخص شدند.
همچنین مقرر شد تا گزارش های جلسات این کارگروه ها به طور ماهانه به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ارائه شود.
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در این نشست،با انتقاد از نظام تعاونی های کشور،بر این نکته تاکید کرد که تعاونی ها در ایران صرفا برای حوزه توزیع راه اندازی شده اند.
وی بر توجه بیشتر مسولان و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی به مقوله صنعت کشاورزی تاکید کرد و گفت:مدیران این بخش باید از پشت میزهای خود بلند شده و با حضور در استان ها و شهرهای کشاورزخیر کشور از نزدیک با مشکلات کشاورزان آشنا شوند. تسهیلات گران قمیت بانک ها مدیر امور شعب استان تهران بانک ملی نیز در این نشست با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانک ها در حال حاضر غیرممکن شده است،افزود:از جمله سیاست های بانک مرکزی تخصیص منابع ارزی و ریالی به واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی است و بانک های عامل نیز در این زمینه در حال انعقاد قرارداد با این صندوق هستند.برات کریمی سپس پیشنهاد کرد که جلسات مشترک با حضور مدیران بانک ها و واحدهای تولیدی برگزار شده و طی آن اولویت بندی ها در زمینه تخصیص منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و نیز میزان آن تعیین شود.
به گفته وی،منابع بانک ها در حال حاضر برای واحدهای تولیدی بسیار گران تمام می شود از این رو تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رغبتی برای استفاده از منابع این بخش ندارند. مدیر امور شعب استان تهران بانک ملی در ادامه، افزود:آمارها نشان می دهد که 60 درصد تسهیلات بانک ها در استان تهران به واحدهایی پرداخت شده که تنها دفتر مرکزی این واحدها در تهران بوده و محل کارخانه در خارج این استان قرار داشته است.
استاندار تهران نیز با تایید این آمار، با بیان اینکه سقف پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تعیین نشده است،این را فرصتی برای واحدهای تولیدی و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود:بر اساس تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی، هر یک از استان های کشور که طرح های توجیحی قوی خود را به این صندوق ارائه دهند می توانند از منابع آن برخوردار شوند.
هاشمی در این زمینه خطاب به رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران که در جلسه حضور داشت، گفت: این سازمان باید هرچه زودتر طرح های اقتصادی در استان تهران را احصا کرده و برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی کند. پیشنهاد برگزاری همایشی برای جذب سرمایه گذاران عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در همین رابطه یادآوری کرد که طی سال جاری به ندرت پیش آمده است که واحدهای تولیدی متقاضی توانسته باشند به منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی دست پیدا کنند. به گفته محمدرضا بهرامن،در شرایط تحریم واحدهای تولیدی در ایران دچار لطمه شدند در حالی که بانک ها به سودآوری رسیدند و نرخ سودهای خود را افزایش دادند.
این عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه از جمله مشکلات و ضعف در اقتصاد ایران را عدم اعتمادسازی در بخش ورود سرمایه های خارجی به زیرساخت های تولیدی دانست و گفت:آخرین سمینار و همایشی که در خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور برگزار شد به سال 83 برمی گردد و پس از آن دیگر شاهد برگزاری چنین گردهمایی هایی که راهگشا هم است نبوده ایم.
بهرامن در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که استان تهران پرچم جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور را در دست بگیرد و به سایر استان ها و فعالان اقتصادی کشور تسری دهد.
وی افزود:طی جلسات و نشست هایی که از سوی هیات رییسه اتاق تهران برگزار شده است،برپایی همایش جذب سرمایه گذاری خارجی در تهران به تصویب رسید از این رو،این فرصت فراهم است که با همکاری و مشارکت اتاق بازرگانی تهران و دستگاه های دولتی از جمله استانداری تهران،زمینه برگزاری این گردهمایی فراهم شود.
به دنبال این پیشنهاد،رییس اتاق تهران خواستار تسریع در راه اندازی هیات اجرایی کمیته برگزاری همایش جذب سرمایه گذاری خارجی شد که این کمیته با موافقت اعضای حاضر در نشست مقرر شد با حضور نمایندگانی از اتاق تهران،استانداری تهران،وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شود.با مصوبه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز،مسولیت ریاست این کمیته به محمدرضا بهرامن واگذار شد تا زمینه برگزاری همایش جذب سرمایه گذاری خارجی طی نیمه نخست سال جاری در تهران فراهم شود.
در ادامه این جلسه،یحیی آل اسحاق، تشکیل کارگروهی با مشارکت اتاق تهران،معاونت برنامه ریزی استانداری تهران،اداره تعاون این استان،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و سازمان اقتصاد و داریی این استان را برای رسیدگی به موضوعات کشاورزی و رفع موانع این بخش پیشنهاد کرد که مورد استقبال استاندار تهران قرار گرفت.در همین زمینه،از سوی سید حسین هاشمی استاندار تهران،تشکیل کارگروه های صنعت و معدن و نیز تعاون پیشنهاد شد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد و اعضای هر کارگروه نیز در این نشست مشخص شدند.
همچنین مقرر شد تا گزارش های جلسات این کارگروه ها به طور ماهانه به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ارائه شود.
محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در این نشست،با انتقاد از نظام تعاونی های کشور،بر این نکته تاکید کرد که تعاونی ها در ایران صرفا برای حوزه توزیع راه اندازی شده اند.
وی بر توجه بیشتر مسولان و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی به مقوله صنعت کشاورزی تاکید کرد و گفت:مدیران این بخش باید از پشت میزهای خود بلند شده و با حضور در استان ها و شهرهای کشاورزخیر کشور از نزدیک با مشکلات کشاورزان آشنا شوند. تسهیلات گران قمیت بانک ها مدیر امور شعب استان تهران بانک ملی نیز در این نشست با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق بانک ها در حال حاضر غیرممکن شده است،افزود:از جمله سیاست های بانک مرکزی تخصیص منابع ارزی و ریالی به واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی است و بانک های عامل نیز در این زمینه در حال انعقاد قرارداد با این صندوق هستند.برات کریمی سپس پیشنهاد کرد که جلسات مشترک با حضور مدیران بانک ها و واحدهای تولیدی برگزار شده و طی آن اولویت بندی ها در زمینه تخصیص منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و نیز میزان آن تعیین شود.
به گفته وی،منابع بانک ها در حال حاضر برای واحدهای تولیدی بسیار گران تمام می شود از این رو تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رغبتی برای استفاده از منابع این بخش ندارند. مدیر امور شعب استان تهران بانک ملی در ادامه، افزود:آمارها نشان می دهد که 60 درصد تسهیلات بانک ها در استان تهران به واحدهایی پرداخت شده که تنها دفتر مرکزی این واحدها در تهران بوده و محل کارخانه در خارج این استان قرار داشته است.
استاندار تهران نیز با تایید این آمار، با بیان اینکه سقف پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تعیین نشده است،این را فرصتی برای واحدهای تولیدی و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود:بر اساس تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی، هر یک از استان های کشور که طرح های توجیحی قوی خود را به این صندوق ارائه دهند می توانند از منابع آن برخوردار شوند.
هاشمی در این زمینه خطاب به رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران که در جلسه حضور داشت، گفت: این سازمان باید هرچه زودتر طرح های اقتصادی در استان تهران را احصا کرده و برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی کند. پیشنهاد برگزاری همایشی برای جذب سرمایه گذاران عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز در همین رابطه یادآوری کرد که طی سال جاری به ندرت پیش آمده است که واحدهای تولیدی متقاضی توانسته باشند به منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی دست پیدا کنند. به گفته محمدرضا بهرامن،در شرایط تحریم واحدهای تولیدی در ایران دچار لطمه شدند در حالی که بانک ها به سودآوری رسیدند و نرخ سودهای خود را افزایش دادند.
این عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه از جمله مشکلات و ضعف در اقتصاد ایران را عدم اعتمادسازی در بخش ورود سرمایه های خارجی به زیرساخت های تولیدی دانست و گفت:آخرین سمینار و همایشی که در خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور برگزار شد به سال 83 برمی گردد و پس از آن دیگر شاهد برگزاری چنین گردهمایی هایی که راهگشا هم است نبوده ایم.
بهرامن در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که استان تهران پرچم جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور را در دست بگیرد و به سایر استان ها و فعالان اقتصادی کشور تسری دهد.
وی افزود:طی جلسات و نشست هایی که از سوی هیات رییسه اتاق تهران برگزار شده است،برپایی همایش جذب سرمایه گذاری خارجی در تهران به تصویب رسید از این رو،این فرصت فراهم است که با همکاری و مشارکت اتاق بازرگانی تهران و دستگاه های دولتی از جمله استانداری تهران،زمینه برگزاری این گردهمایی فراهم شود.
به دنبال این پیشنهاد،رییس اتاق تهران خواستار تسریع در راه اندازی هیات اجرایی کمیته برگزاری همایش جذب سرمایه گذاری خارجی شد که این کمیته با موافقت اعضای حاضر در نشست مقرر شد با حضور نمایندگانی از اتاق تهران،استانداری تهران،وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شود.با مصوبه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز،مسولیت ریاست این کمیته به محمدرضا بهرامن واگذار شد تا زمینه برگزاری همایش جذب سرمایه گذاری خارجی طی نیمه نخست سال جاری در تهران فراهم شود.
