اشتغال، قرباني كنترل تورم | اتاق خبر
کد خبر: 64644
تاریخ انتشار: 28 خرداد 1393 - 10:12
آرمان –معضل بیکاری و اشتغال، واقعیت امروز جامعه ایران است که هرروز تکرار می شود اما بدون پاسخ روی کاغذ می‌ماند. تراژدی تلخی که با یکسری قوانین نانوشته سروکاردارد که اشتغال را با مشکل مواجه کرد است. امروز بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران است و اشتغال آرزویی که به نظر می‌رسد تن به واقعیت نمی‌دهد. در واقع بیکاری به عنوان پدیده‌ مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح است و رفع آن همواره، از جمله دغدغه‌های اساسی برنامه ریزان بوده است. اگر معضل بیکاری رفع نشود و در راستای اشتغال گام جدی برداشته نشود، نمی توان به تولید و سرمایه اندیشید. براساس هدف‌‌گذاری سند چشم‌انداز، کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی- علمی کشورهای منطقه تبدیل شود. رتبه 145كسب و كار به‌طوری که در گزارش «انجام کسب ‌و کار» بانک جهانی در سال 2013، رتبه ایران 145از 185 کشور ارزیابی شده و از 9 سال گذشته که این آمار اعلام می‌شود، رتبه ایران دائما نزول یافته است، همچنین در دیگر شاخص‌های بین‌المللی کسب‌ و کار نیز رتبه ایران در بین کشورهای منطقه و جهان مناسب نیست. بدین ترتیب، بهره‌برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. پیش بینی افزایش نرخ بیکاری در ایران بر اساس جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری در مناطق مختلف جهان، پیش بینی نرخ بیکاری برای ایران نیز 5/18 درصد عنوان شده است است. اگر چه آمارسازی و آماردهی‌های متعدد از اشتغالزایی میلیونی آنچنان که در گذشته اتفاق افتاد در دوره فعالیت دولت کنونی متوقف شده است، اما مقامات ارشد دولت کنونی می‌گویند کشور سالیانه به 1 تا 5/1 میلیون شغل جدید پایدار نیاز دارد. همچنین عنوان می‌شود پایین بودن دستمزدها و تصمیم به ادامه تحصیل باعث تعویق در ورود کارجویان به بازار کار شده ولی همچنان هشدار وجود میلیون ها درخواست شغلی وجود دارد. در این باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمارهایی از ورود 4 میلیون و 500 هزار فارغ التحصیل جوان دانشگاهی به بازار کار در آینده نزدیک نیز خبر داده و عنوان کرده است در سال های آینده کشور باید میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کند. ربیعی تاکید کرده است اگر سالی یک میلیون فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد نشود، معضل بیکاری خطرناک تر از حالا خواهد شد. ایجاد یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی در این راستا فروزان مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی تا سال پایانی این برنامه معتقد است برای این منظور، سالیانه باید به میزان یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود. وی یکی از مهم‌ترین الزامات دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه را، تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال، می­داند. همچنین آمارها نشان می­دهد که وضعیت اشتغال 13 استان در فاصله سال‌های 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پایان سال گذشته دارای نرخ بیکاری دو رقمی بود. با این حال، دولت گذشته مدعی بود در این سال‌ها 7‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است اما بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می­دهد که از ابتدای فعالیت دولت نهم تا پایان سال 91 مجموعا 542هزار و 769 نفر به شاغلان افزوده شده که اگر این وضعیت را نسبت به پایان سال 90 بسنجیم، نه تنها چیزی به شاغلان کشور افزوده نشده بلکه 108 هزار و 554 نفر نیز از جمعیت شاغل کشور کاسته و به اصطلاح رشد اشتغال منفی شده است.به صورت کلی تعداد شاغلان کشور در سال 84 به میزان 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که این تعداد درسال 85 به 20 میلیون و 841 هزار و 420 نفر، در 86 به 21 میلیون و 92 هزار و 477 نفر، در 87 به 20 میلیون و 500 هزار و 310 نفر، در 88 به تعداد 21 میلیون و 704 نفر و در 89 نیز به تعداد 20 میلیون و 656 هزار و 693 نفر رسیده است. همچنین تعداد شاغلان در سال 90 به میزان 20 میلیون و 510 هزار و 25 نفر و در سال گذشته نیز 21 میلیون و 161 هزار و 348 نفر اعلام شده است. اشتغال، قربانی کنترل تورم دکتر محمد قلی یوسفی، در خصوص معضل بیکاری در جامعه معتقد است که اقتصاد نه تنها باید برای مردم کار کند، بلکه باید تولید را بالا ببرد و آسایش را برای مردم فراهم کند. باید به وسیله خود مردم اقتصاد متحول شود و بدون مشارکت مردم نمی توانیم شاهد رشد سرمایه گذاری و اقتصادی باشیم. برخی اوقات سیاست‌های اقتصادی به جای این که ایجاد اشتغال را مکمل سیاست‌های دیگر قلمداد کنند، اشتغال را قربانی کنترل تورم می‌کنند. اين سیاست غلطی است که در ایران دنبال می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است آنها در حالی که تورم داشتند اما ایجاد اشتغال را نادیده نگرفته‌اند و بحث تولید را قربانی کنترل تورم نکردند. این سیاست غلطی است که تصور کنیم بین تورم و بیکاری بده بستان وجود دارد و این‌که ساختار اقتصادی کشور می‌تواند مستقل از ایجاد اشتغال و حضور مردم پیش رود. هم اکنون بیکاری جزء بزرگترین مشکلات کشور است که اگر این معضل حل نشود و بیکاری در جامعه وجود داشته باشد رشد اقتصادی کشور هیچ معنایی پیدا نخواهد کرد. بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی این استاد دانشگاه می گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ما سال‌ها اهمیت وجود سرمایه انسانی را در کشور نادیده گرفته ایم. سرمایه گذاری در مورد نیروی انسانی اساس توسعه در کشور قلمداد می‌گردد. برای اینکه بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم باید ثبات اقتصادی داشته باشیم و اگر سرمایه گذار تشویق نشود و تولید مورد توجه قرار نگیرد به فعالیت‌های اقتصادی لطمه خواهد زد. زمانی فضای کسب و کار فراهم نباشد و فعالیت‌های تولیدی گسترده اما کم بازده باشد انگیزه تولید پایین خواهد آمد. اگر انگیزه تولید کم شود اشتغال مولد پایین خواهد آمد. اشتغال یک متغیر وابسته است و باید در سیاست‌های کلان جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد. از یکسو اگر در یک کشور سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و متناقض باشند، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر اگر بخش‌های تولیدی در رکود باشند و بخش های تجاری در رونق باشند، حالت تورمی ایجاد خواهد شد. بی‌توجهی به جایگاه انسان و قربانی کردن سرمایه های انسانی با هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم سیاست غلطی است که تاکنون هم ادامه دارد. تحریم اقتصادی یکی از دلایل افزایش بیکاری يوسفي عنوان می‌کند: علت این ‌که ما بیکاری داریم اول به این دلیل است که ما تحریم اقتصادی هستیم به این معنا که نمی‌توانیم کالا صادر کنیم. وقتی نتوانیم صادرات داشته باشیم باید تکنولوژی واسطه‌ای را وارد کنیم که بخش‌هایی که فعالیت صادراتی دارند با مشکل مواجه می‌شوند. دوم این‌که نفت تنها منبع درآمد دولت است و این مقدار درآمد هم به دولت اجازه نمی‌دهد درآمد شاغلین را افزایش و ایجاد اشتغال کند یا پروژه‌هایی را به پیمانکاران خصوصی واگذار کند. به طبع این عوامل باعث افزایش بیکاری می شود. نکته دیگر این‌که افزایش واردات کالای مصرفی در کشور، مشکلات مضاعفی را ایجاد می‌کند چون در این بین گروه‌های ذینفعی وجود دارند که در بازار نقش کلیدی دارند که با اعمال فشار به دولت می‌توانند سیاست‌های دولت را تغییر دهند. چرا که این گروه‌ها از طریق واردات سودهای کلانی را به جیب می‌زنند و چون دولت از این طریق مالیات به دست می‌آورد با واردات کالا در کشور موافق است. اگر دولت می‌خواهد اشتغال ایجاد کند نمی‌تواند همزمان واردات داشته باشد. وضعیت نامساعد ایران در فضای کسب و کار اين اقتصاددان با اشاره به این‌ که رتبه ایران در فضای کسب و کار هم اکنون 155 است، بیان می‌کند: این رتبه نشان‌دهنده وضعیت نامساعد در کشور است. چرا که گرفتن مجوز، بروکراسی‌های اداری بسیاری، پرداخت مالیات ناامنی که در بازار کار وجود دارد باعث شد که فضای کسب و کار در ایران در شرایط خوبی نباشد. به دلیل همین فسادها و سیاست‌های غلط از مردم با مشکلات اقتصادی درگیرند. زندگی می‌کنند که برای امرا معاش مجبورند چند شغله شوند و ساعت کاری خود را افزایش دهند و این خود سبب شده که امکان دستابی به شغل برای دیگران کم ‌شود. حتی این چند شغله شدن باعث بروز بیماری‌ها و مشکلات روحی و روانی افراد می‌شود. در نهایت بهره وری این افراد پایین می‌آید. دلایل دیگر از افزایش بیکاری را می‌توان افزایش رشد جمعیت در دهه های 60 و 70 ذکر کرد که باعث شده با نیروی کار جوان روبه‌رو باشیم که حدود 4میلیون و پانصد هزار نیروی جوان دنبال کار باشند و در حال حاضر 4 میلیون بیکار داریم و اگر تعداد زنان بیکار که در جست‌وجوی کار هستند را به این رقم اضافه کنیم، آمار قابل توجهی خواهد شد که حتی مسئولین نیز آمار 03/10 درصد را عنوان کرده‌اند. البته مطمئن هستم که آمار بیکاری در جامعه بیشتر از این رقم است و این باعث می‌شود که ما نتوانیم برای مردم اشتغال ایجاد کنیم. سیاست‌های پولی و ارزی اشتباه محمد قلي يوسفي به مشکلات آموزش در کشور اشاره می‌کند و معتقد است: کشور در بحث آموزش دارای مشکل است چرا که مدرک گرایی در جامعه رشد یافته است. بدون کیفیت آموزشی سال به سال بر تعداد سن فارغ التحصیلان دانشگاهی افزوده می‌شود و همه انتظار دارند در بخش‌های تولیدی مشغول شوند و تمایل ندارند که به صورت مستقل به کار بپردازند و البته توان اقتصادی انجام این کار را هم ندارند. در واقع مسئولین به این مساله توجه نکردند که با گسترش رشته‌های علوم انسانی و ورود افراد که در رشته های، نیروهای بدون تخصص زیادی را به جامعه تحمیل و وارد بازار می‌کنند. این افراد نمی‌توانند به بخش تولید کمک کنند و در عین حال توقعات این افراد هم در جامعه بالا خواهد رفت. این نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی ما نتوانسته شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که افراد در بخش‌های فنی و حرفه‌ای جلب شوند و بخش خصوصی به دلیل اینکه در بحث‌های تولیدی دردسرهای زیادی را متحمل می‌شود تمایل به مشارکت ندارد. همچنین سیاست­های بی‌ثباتی که در اقتصاد کشور حاکم است و دولتمردان آن را دنبال کردند، همچنین سیاست‌های پولی و ارزی که در این چند ماه گذشته بانک مرکزی دنبال کرده باعث لطمه زدن به فعالیت‌های تولیدی می‌شود. لذا انگیزه تولید کم می‌شود و فعالیت‌های تجاری که سوددهی بالایی هم دارند رونق پیدا می‌کنند، نهایتأ اشتغال ایجاد نخواهد شد. اگر بخش خصوصی انگیزه تولید نداشته باشد و اشتغال مولد به وجود نخواهد آمد. آنچه حائز اهمیت است اینکه ما به تولید فکر کنیم و موانع تولید را برداریم تنها از همین طریق است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد جذب بازار کار شوند. دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی وارد فعالیت شود که می‌تواند زمینه را برای اشتغال جوانان فراهم کند و همچنین باید تخصص‌های فنی و حرفه‌ای را به افراد آموزش دهد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید