مجلس چگونه از تجارت رسمي كشور حمايت خواهد كرد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 6474
تاریخ انتشار: 6 مهر 1390 - 11:17
رييس مجمع عالي واردات با طرح اين موضوع كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چگونه از تجارت رسمي حمايت خواهند كرد ، مي گويد : بايد ديد كه مجلس در اجرايي نمودن مقوله مبارزه با قاچاق، كدام ابزارهاي قانوني را پيش پاي مجريان قانون قرار خواهد داد. ' محمد حسين برخوردار' روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا، با تاكيد برضرورت به روز رساني قوانين مقابله با قاچاق ابراز اميدواري كرد كميسيون اقتصادي مجلس هرچه زودتر مراحل بررسي لايحه مبارزه با قاچاق را به پايان برساند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران تصريح كرد: دست‌اندركاران عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز دائما به دنبال مبارزه جدي‌تر و جامع‌تري با پديده قاچاق بوده اند و با توجه به اينكه مهمترين و موثرترين ابزار در مبارزه مدني، ابزار قانون است ،توقع از مجلس محترم،در اختيار قراردادن ابزار مناسب براي مقابله با اين پديده شوم است. وي همچنين گفت :قانون كنوني مبارزه با قاچاق كشور مربوط به 77 سال پيش بوده و جوابگوي نيازهاي زمان كنوني نيست . اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد : تدوين لايحه جديد پس از بررسي پيشينه قوانين و مقررات فعلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال‌هاي ‌1312 و ‌1350 و بررسي نواقص و ايرادات اساسي آن كه مراجع مختلف را در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز دچار مشكل نموده بود ، صورت گرفت . برخوردار ادامه داد: لايحه جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مطالعه علمي و بنيادين تمام فعاليت‌هاي گذشته و هم فكري استادان دانشگاه ، صاحب‌نظران و مديران مجرب تدوين شده است و چشم اميد فعالان اقتصادي در زمينه مقابله با قاچاق به اجرايي شدن آن است. به گزارش ايرنا ، لايحه مبارزه با قاچاق خرداد ماه گذشته از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد ، اين لايحه در74 ماده و 69 تبصره تدوين شده و در برگيرنده حكام و الزامات بديع و به روز است . رييس مجمع عالي واردات ابراز اميدواري كرد تا لايحه مبارزه با قاچاق هر چه سريع‌تر نهايي شود چرا كه اجرايي شدن آن به منطقي شدن واردات و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور كمك شاياني مي‌كند. از نظر وي ، هرچه مقابله با قاچاق جدي تر و عملياتي شود، موضوع مديريت واردات نيز كه از دغدغه هاي مقام معظم رهبري است ،سهل الوصولتر خواهد شد. وي مهمترين هدف تدوين لايحه جامع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را عينيت بخشيدن به فرمان رهبرمعظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانست . به گفته برخوردار، همانگونه كه انتقال مخفيانه كالا از مرزهاي كشور جرم تلقي مي شود بايد با فروش و عرضه كالاي قاچاق در شهرهاي مختلف نيز برخورد جدي صورت گيرد و به همين ميزان نيز بايد با خريدار، حتي اگر مصرف كننده باشد، برخورد كرد . وي در پايان تصريح كرد:‌نوبت آزمون مجلس شوراي اسلامي و نداي لبيك آنها درسال جهاد اقتصادي است تا پس از تصويب شاهد آن باشيم تا نهادهاي اجرايي ، نيروي انتظامي ، تعزيرات و ... تمام كساني كه درحوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز فعاليت مي كنند ، با ابزاري كارآمد ، ناكارآمدي ها و ضعف ها را جبران مي كنند .
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید