رانت اطلاعاتی بدتر از رانت اقتصادی / واگذاری تنظیم بازار به اصناف | اتاق خبر
کد خبر: 65001
تاریخ انتشار: 1 تیر 1393 - 19:04
اتاق نیوز - معاون اول رییس جمهوری با بیان این که اتفاقات ارزی کشور در سال های گذشته گفتنی های زیادی دارد، گفت: در سال های 89 تا 90 بیش از 20 میلیارد دلار به عنوان مداخله ارزی به عده ای داده شده است. اسحاق جهانگیری در همایش روز ملی اصناف ، افزود: هنوز نگفته ایم که چه عده ای ارز 1226 ریالی گرفتند و کالاهایشان را با قیمت بالایی فروختند. به گزارش خبرنگار اتاق نیوز ، وی با تاکید بر این که نحوه بی رویه استفاده از منابع ارزی در سال های گذشته آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، یادآور شد: ما در سال های گذشته باید بالغ بر 300 تا 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم که در این صورت کسی نمی توانست به زبان تحریم با ایران سخن بگوید. معاون اول رییس جمهوری با بیان این که در سال 90 کشور با 80 ، 90 میلیارد دلار اداره شده است، اظهار داشت: در سال 93 درآمد ارزی کشور تقریبا به نصف این رقم کاهش یافته و از این نصف هم باید بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 29 درصد را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم. جهانگیری ادامه داد: با این شرایط کل درآمد نفتی دولت حدود 37 میلیارد دلار بوده است که البته این کاهش درآمد نفتی دولت را به سمت کاهش استفاده از این درآمدها سوق داده است. وی با بیان این که موضوع بعدی اقتصاد ایران ضرورت مشارکت مردمی است، گفت: دولتی بودن اقتصاد و اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی دو چالشی است که آسیب جدی به اقتصاد وارد کرده است. معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: در برنامه اول بعد از جنگ تحمیلی همواره این مساله به عنوان خصوصی سازی و واگذاری کار به مردم مطرح بوده است تا این مرحله که سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است. ** رانت اطلاعاتی بدتر از رانت اقتصادی جهانگیری، رانتی بودن اقتصاد را یکی از اصلی ترین آسیب ها برشمرد و ادامه داد: یک مسوول دولتی ابزارهای رانت در اختیار دارد، از این رو به هر میزان از اختیارات و اقتدار دولت در اقتصاد کم شود میزان رانت هم کاهش می یابد. وی خاطرنشان کرد: هرچند که امروزه این رانت ها بسیار کم شده است اما معنایش این نیست که رانت به صورت جدی از اقتصاد ایران رفته است. وی با یادآوری قیمت ارز 1226ریالی در سال های گذشته، اظهار داشت: عده ای از این ارز استفاده کردند اما کالایشان را به هر قیمتی که دلشان می خواست، فروختند در حالی که متعهد به عرضه با قیمت مصوب کالا بودند. معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: رانت مختص اقتصاد نیست و رانت اطلاعاتی از رانت اقتصادی بدتر است. جهانگیری با بیان این که آگاهی از اطلاعات و تصمیم گیری های آینده گاهی میلیاردها ارزش دارد، گفت: رانت سیاسی هم وجود دارد. وی توضیح داد: بسیار از افراد در سال های گذشته به مسوولیت هایی دست یاقتند که به دلیل شایستگی نبوده بلکه به دلیل ارتباط بوده است. وی ادامه داد: سیستم اداری رقیب خود را از صحنه حذف کرده بود و امکان رقابت سالم بوجود نیاوردند و میدان یک طرفه ای را در اختیارش قرار دادند. وی تاکید کرد: مهم ترین کار در این شرایط آن است که ما شفاف سازی کنیم. معاون اول رییس جمهوری با بیان این که در این دولت مصمم هستیم که با شفاف کردن سیاست ها، قانونمند کردن حرکت ها و پایدار ماندن سیاست ها بسیاری از این فرصت های رانتی را از بین ببریم. ** صدای رانت خواران از همه بلندتر است جهانگیری در ادامه سخنان خود با انتقاد از تغییرات پی در پی سیاست ها گفت: این تغییرات منافع هنگفتی را برای عده ای فراهم می کند. تغییر فرانشیز واردات یکی از این نمونه ها است. وی با بیان این که شفاف سازی اطلاع رسانی دقیق و قانونمندی و نظارت مستمر راه هایی است که می تواند فساد رانتی را به حداقل رساند، افزود: در نظر داشته باشید همیشه کسانی که بیشترین رانت را استفاده کرده اند صدایشان از همه بزرگ تر است. معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: سعی می کنند به نوعی ارتباط برقرار و دیگری را متهم به رانت کنند و عده ای هم از روی سادگی این خبر را باور می کنند در حالی که او به دنبال فراهم کردن شرایط حذف رقیب است. جهانگیری تصریح کرد: کسانی که تریبون در اختیار دارند باید مراقب باشند که ناخودآگاه به نفع رانت گیرندگان سخن نگویند یا منجر به انحراف افکار عمومی نشوند. ** مبارزه با فساد بدون شعار و سیاسی کاری وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم مصمم است با فساد مبارزه کند و البته مبارزه با فساد با سیاسی کاری و شعار محقق نمی شود. معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: وقتی فساد سیستمی شده است باید به شکل سیستمی، علمی و آگاهانه با آن مبارزه کرد. جهانگیری با بیان این که در راستای شفاف سازی به دبیر هیات دولت تاکید کرده ام که مصوبات هیات وزیران در سایت دولت منتشر شود، افزود: دولت در زمینه خروج از رکود تورمی هم از همه فعالان اقتصادی خواسته و انتظار دارد که با همکاری آنها از این مشکل عبور کند. وی ادامه داد: کشور دارای تورم بالا و رکود عمیق اقتصادی بوده است، از اواخر سال گذشته سیاست های دولت به بار نشست و تا حد زیادی تورم کنترل شده است. معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: خروج غیر تورمی از رکود مورد تاکید و توجه جدی دولت قرار گرفته است. جهانگیری خاطرنشان کرد: یکی از بهترین تشکل ها و سازمان هایی که در بخش خروج از رکود و تورم می تواند به دولت کمک کند، اتاق اصناف است. وی به گستردگی فعالیت اتاق های اصناف در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: دولت به شدت معتقد است با نهادهای مدنی و صنفی امور را به پیش ببرد. ** تامین کالا برای ماه مبارک رمضان معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: در ماه مبارک رمضان هیچ دغدغه ای برای عرضه کالا وجود ندارد و به اندازه کافی کالا تامین شده است. جهانگیری، ثبات حاکم در اقتصاد متلاطم را حاصل همکاری دولت و اصناف دانست و اظهارامیدواری کرد: این آرامش در همه ایام به خوبی برقرار باشد و شاهد هیچ تنشی در اقتصاد نباشیم. ** انتقال مسوولیت بازرگانی/ حمایت از صیفی کاران وی در ادامه سخنان خود به تقسیم امور مربوط به اصناف بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: کار اصلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و فکر می کنم با کمک دوستان این دوره انتقال بخشی از مسوولیت ها بین این دو وزارتخانه بدون مشکلی انجام شود. معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر سازمان دهی نظام توزیع کالا در کشور، افزود: قیمت کالا برای تولید کنندگان بسیار پایین است که صیفی کاران یکی از این تولید کنندگانی هستند که دولت برای اولین بار مجبور شد با ارایه منابع از این کشاورزان حمایت کند تا آسیبی نبینند. جهانگیری تصریح کرد: تفاوت قیمت بین مبادی تولید و شبکه توزیع خیلی زیاد است که ساماندهی نظام توزیع می تواند هزینه مبادله را کاهش داده و بالتبع هم هزینه مصرف کننده را کم کند. **  تنظیم و تثبیت بازار باید به اصناف واگذار شود  وزیر صنعت ، معدن و تجارت بر ضرورت واگذاری امور تنظیم و تثبیت بازار به اصناف تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه خواهان واگذاری تنظیم و تثبیت بازار به اصناف است و آماده هستیم این موضوع را در سال جاری عملیاتی کنیم. محمدرضا نعمت زاده نیز دراین مراسم  تصریح کرد: بخشی از فعالیت ها به اصناف واگذار شده است و بخش های باقیمانده نیز با هماهنگی معاون اجرایی رئیس جمهوری اجرایی خواهد شد. وی با بیان این که دولت فقط باید نقش پشتیبان داشته باشد، اظهار داشت: تمامی مراحل کار از حمل و نقل ، فروش و توزیع باید در اختیار اصناف باشد و وزارتخانه در این مسیر یارانه ها را در سطح کشور عادلانه توزیع کند. وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که بیش از 6 میلیون نفر در اصناف تولیدی ، توزیعی و خدماتی مشغول به کار هستند ، اظهار داشت: اگرچه توسعه اصناف از لحاظ کیفی قابل توجه است، اما از لحاظ آمار جهانی توسعه کمی آنها چندان معقول و صحیح نیست. وی با اشاره به آمارهای جهانی گفت: در سایر کشورها بین 130 تا 150 خانوار از یک صنف بهره می برند، اما در کشور ما حدود 30 خانوار از یک صنف بهره مند می شوند که این بدین معناست قیمت کالایی را که عرضه می کنیم درآمد 30 خانوار را پوشش می دهد. نعمت زاده در اشاره به راهکارهای حل این مشکل به موضوع ساماندهی نظام توزیع کشور پرداخت و گفت: باید برای حل این موضوع نظام توزیع کشور هرچه سریع تر ساماندهی شود و از اصناف می خواهیم پیشنهادات خود را برای ساماندهی اصناف ارائه دهند تا صنوف با کارایی بیشتر به فعالیت بپردازند. وی در ادامه به ضرورت اهتمام بیشتر به موضوع توزیع اشاره کرد و اظهار داشت: پیشنهادات در این خصوص باید از سوی خود اصناف ارائه شود و ما بعنوان دولت به کمک و همکاری اصناف خواهیم آمد و قول می دهم اگر اصناف همت کنند مسایل به سرعت مرتفع خواهد شد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به قانون جدید اصناف ، آن را دارای نقاط ضعفی دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس نقاط ضعف برطرف شده و این قانون بیشتر جنبه مردمی به خود بگیرد و ماهیت دولتی آن کمتر شود. نعمت زاده همچنین با بیان این که 1800 تخصص صنفی اعم از تولیدی ، توزیعی و خدماتی در کشور وجود دارد، گفت: اصناف بعنوان حلقه ارتباطی بین مردم و دولت عمل می کنند و باید از این لحاظ رضایت ، آرامش و امنیت را از بعد فرهنگی و اقتصادی بوجود آورند. وی ضرورت انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در اصناف را خاطرنشان کرد و گفت: باید یکسری کارهای تحقیقاتی در ابعاد اقتصادی صورت پذیرد تا خدماتی که اصناف به مردم ارائه می کنند ، کیفی تر شود. به گفته نعمت زاده اصناف باید ابتدا از خود شروع کنند و به دانش روز مجهز شوند و وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز این آمادگی را دارد تا برنامه های آموزشی را در سراسر کشور برای اصناف تنظیم کند. وی با بیان این که آموزش باید خیلی فراگیر باشد، اظهار داشت: این آموزش باید در سطوح فنی و حرفه ای ، دانشگاهی و علمی کاربردی ارائه شود تا اصناف به دانش و تجربه روز مجهز شوند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود موضوع ارائه تسهیلات و ایجاد بانک اصناف را یادآور شد و گفت: اگر اصناف در این خصوص جدی باشند ، ما نیز آن را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد. نعمت زاده با بیان این که برای توسعه ، ایجاد بانک اصناف را توصیه می کنیم ، گفت: اصناف بررسی جدی را آغاز کنند که چنانچه ایجاد بانک اصناف به مصلحت است ، آن را در دستور کار قرار دهیم. وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به حمایت های موجود در بخش صنعت ، گفت: این حمایت ها قابل لحاظ برای صنوف کشور نیست ، باید حمایت های دیگری را متناسب با شرایط اصناف تدوین کرد که این آمادگی در وزارتخانه وجود دارد. نعمت زاده در پایان تاکید کرد اصناف باید بخش عمده ای از روش های سنتی خود را نوسازی و بروز رسانی کنند تا بصورت رقابتی تر به فعالیت بپردازند. *ضربه عظیمی به نقش اصناف وارد شده است رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بیش از 90 درصد شبکه توزیع در اختیار اصناف است، گفت: در حال حاضر به واسطه برخی مسایل و کم توجهی، به این نقش ضربه عظیمی وارد شده است. علی فاضلی افزود: اصناف در یک هزار و 750 رسته صنفی مشغول به کار هستند اما کم توجهی آزرده خاطری را در مجموعه اصناف کشور ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار کشور به واسطه اصناف در شرایط آرامی بسر می برد، اظهار داشت: جامعه در دو بخش فرهنگی و اقتصادی متاثر از این اصناف هستند اما این گستره عظیم بدرستی به کار گرفته نمی شوند. فاضلی با اشاره به موانع قانونی موجود در کشور، اظهار داشت: این درست نیست که مجلس به طور میانگین هر چهار سال یکبار قانونی را در مورد بازار تدوین می کند چرا که این موضوع بهم ریختگی در اصناف ایجاد کرده است. رییس اتاق اصناف ایران درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در این موضوع بازار ایران متاثر از حرکاتی شد که نباید انجام می گرفت. فاضلی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار اصناف ایران، اظهار داشت: تا سیاستگذاری و تعیین و تکلیف در اختیار دولت است، نباید از اصناف توقع بهبودی را داشته باشیم.  *دولت باید به فعالیت های توسعه ای اصناف توجه کند رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت گسترش فعالیت های توسعه ای اصناف تاکید کرد و گفت: اصناف باید ضمن ارتقا زیرمجموعه های خود باید در حوزه پیشرفت و توسعه کشور گام های بزرگ و اساسی بردارد.  محمدحسن نکویی مهر تصریح کرد: توجه به سیاست های توسعه ای اصناف باید در تمام تصمیم گیری های کشور لحاظ شود. وی با اشاره به اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور در شهریورماه 92، گفت: وجود 8 هزار تشکل صنفی در توانمندی بزرگی که این مجموعه در فعالیت های صنفی و اصلاح فضای کسب و کار دارد، استفاده از ظرفیت های اصناف کشور را ضروری می سازد. وی با اشاره به برگزاری انتخابات روسای 400 اتاق اصناف شهرستان ها در یک ماه گذشته، اظهار داشت: باتوجه به اینکه این انتخابات برای چهار سال هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها را مشخص می سازد، در تصمیم گیری ها و نقش اصناف در توسعه کشور موثر است. وی سپس در تشریح موانع محقق شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیشرفت رشد اقتصادی اصناف، اظهار داشت: نبود راهبرد و برنامه های مدون توسعه ای برای اصناف، معطوف نبودن قوانین و مقررات کشور به فعالیت های توسعه ای اصناف، نبود یا کمبود سازماندهی مناسب ملی برای فعالیت های توسعه ای و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اصناف، معطوف نمودن عمده فعالیت های تشکل های صنفی در رابطه با فعالیت های توسعه ای علیرغم پتانسیل های بالای 7800 تشکل صنفی مهم کشور از جمله این موانع بشمار می آیند. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با اشاره به اینکه عمده فعالیت تشکل های صنفی کشور به فعالیت های روزمره و جاری معطوف است، افزود: این رویکرد باید تغییر کند و در جهت فعالیت های توسعه ای شکل بگیرد. نکویی مهر ادامه داد: بیش از 3 میلیون واحد صنفی و بیش از 6 میلیون اشتغال و سهم بیش از 17 درصد تولید ناخالص داخلی در رشته های تولیدی، توزیعی و خدماتی مشغول به کارند و عمده ای از اشتغال کشور را تشکیل می دهند. وی سپس با اشاره به گستردگی اصناف در سراسر کشور اظهار داشت: باید نقش اصناف را بازآفرینی کنیم تا آنها نیز به جایگاه واقعی خود دست یابند
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید