اتاق نیوز - مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران از ارائه یک میلیارد و 400 میلیون دلار پوشش اعتبار صادراتی این صندوق در سال گذشته خبر داد و گفت: آمارها نشانگر این است که در دهه اخیر ظرفیت و حجم صادرات غیر نفتی کشور بیش از هشت برابر شده اما زیر ساخت‌های موسسات حامی این صادرات متناسب با حجم صادرات کشور افزایش نیافته است.
طاهر شه حامد از برنامه‌های صندوق برای حمایت بیشتر از صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: تنوع بخشی به محصولات و ایجاد محصولات سفارشی و مطابق با نیاز صادر کنندگان و سیستم بانکی، صدور ضمانت نامه های بانکی حسن انجام کار ، هدف گذاری برای حفظ سقف تعهدات قابل پوشش تا میزان دو میلیارد و 700 میلیون دلار و استفاده از حداکثر ظرفیت پوششی صندوق تا سقف مجاز و ساماندهی بازیافت خسارات خارجی صندوق از طریق انعقاد قرار دادهای بین‌المللی با موسسات بازیافت خسارت بخصوص در مورد خسارات ایران در کشورهای همسایه از جمله مهم ترین برنامه های کیفی و کمی صندوق در سال جاری قرار دارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته مجموعا یک میلیارد و 400 میلیون دلار پوشش بیمه‌ای و تضمینی جهت حمایت از صادرات کشور توسط صندوق ارائه شده است، افزود: از این میزان حدود 37 درصد (به ارزش تقریبی 520 میلیون دلار) در قالب صدور بیمه نامه جهت پوشش ریسک مطالبات صادر کنندگان و سرمایه گذاران ایرانی از طرف های خارجی و 63 درصد (به ارزش 880 میلیون دلار) در قالب صدور ضمانت نامه‌های اعتباری و بانکی جهت کمک به تامین مالی صادرات به سیستم بانکی کشور ارائه شده است.
ریسک 12 برابری صندوق ضمانت صادرات
شه حامد با بیان اینکه هم اکنون تعهدات سر رسید نشده صندوق بالغ بر دو میلیارد و 100 میلیون دلار است، گفت: با یک حساب ساده می‌توان به این نتیجه رسید هم اکنون صندوق حدود 12 برابر سرمایه اش در ریسک است لذا محدودیت سرمایه صندوق به شدت احساس می شود و با توجه ویژه شخص وزیر صنعت و ریاست مجمع عمومی صندوق در لایحه حمایت از تولید که تقدیم مجلس شده، موضوع افزایش 500 میلیون دلاری سرمایه صندوق با هدف حمایت از تولیدات صادرات گرا در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با موافقت نمایندگان محترم مجلس، این موضوع نهایی شود.
وی ادامه داد: حقوق صاحبان سهام صندوق هم اکنون 4500 میلیارد ریال یا معادل دلاری آن حدود 180 میلیون دلار است این در حالی است که تعهدات سر رسید نشده صندوق بابت پروژه های تحت پوشش در برخی مواقع به 20 برابر مبلغ سرمایه اش می رسید و این موضوع سیگنال های خطرناکی را نشان می دهد زیرا میانگین جهانی در این خصوص بین هفت تا 10 برابر سرمایه است.
رئیس هیات مدیره صندوق ضمن ارائه گزارشی از نسبت خسارات وارده به صدور در هر سال مالی از عملکرد 12 ساله اخیر صندوق اظهار کرد: با مدیریت صحیح ریسک و کنترل مولفه های موثر در بالا رفتن میزان خسارات، در دو سال اخیر ضریب خسارات در بخش صدور ضمانت نامه های اعتباری و بانکی در سال 1392 به یک درصد کاهش یافته است در حالیکه این میزان در سال 1385 و 1386 به بالغ بر 26 درصد می رسید. همچنین این نسبت در خصوص بیمه نامه های صادره به صفر نزدیک شده است.
70 درصد صادرات ایرانی به مقصد 5 کشور
وی با انتقاد از محدود بودن بازارهای هدف صادراتی و مبدأ واردات ایران بیان کرد: هم اکنون حدود 70 درصد صادرات غیر نفتی کشور تنها به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان صادر می شود. از سوی دیگر کشورهای امارات، چین، هند جمهوری کره و ترکیه پنج بازار عمده واردات ایران هستند که بالغ بر 65 درصد واردات کشور از مبدأ این کشورها انجام می شود. این میزان تمرکز در بازارهای هدف صادراتی و تامین کننده کالا و خدمات وارداتی برای ایران ریسک بالایی را بوجود می آورد.
وی تنوع بخشی به بازارهای هدف را از دستگاه های مرتبط دولتی و خصوصی خواستار شد.
مدیر عامل صندوق به فعالیت های صندوق در عرصه های بین المللی اشاره داشت و گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران، علیرغم فشارها و تحریمهای بین المللی، موفق شد کرسی جمهوری اسلامی ایران در هیات مدیره اتحادیه امان، اتحادیه بیمه گران اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری در کشورهای عرب و مسلمان را برای دو سال دیگر حفظ کند. همچنین ایران میزبانی اجلاس مقدماتی و آموزشی این اتحادیه که در خرداد ماه سال جاری در تهران و همچنین اجلاس شورای مدیران و مجمع عمومی این اتحادیه در ابان ماه سال جاری را با تلاشهای بین المللی صندوق بر عهده دارد.
وی افزود: در اجلاس آبان ماه تهران میزبان هیات 100 نفره از بالغ بر 30 کشور عضو این اتحادیه خواهد بود و رویدادی مهم در عرصه تجارت خارجی و روابط بانکی و بیمه ای ایران با سایر کشورها محسوب می شود.
شه حامد ضمن تاکید بر تقویت بنیه مالی صندوق ضمانت صادرات ایران برای ایجاد ظرفیت مناسب پوشش ریسک ها گفت: موسسات بیمه اعتبار صادراتی دولتی همتای صندوق با توجه و حمایت دولتهای خود شاهد افزایش قابل توجه سرمایه خود بوده اند.
رئیس هیات مدیره صندوق با ناکافی دانستن مشارکت بانک های دولتی و خصوصی در کمک به تامین مالی صادرات، تامین نقدینگی مورد نیاز صادر کنندگان، را یکی از عمده ترین مشکلات تجار ایرانی برشمرد و افزود: سیستم بانکی کشور منابع کافی در اختیار ندارد یا اگر دارد در تلاش است منابع خود را در عرصه های دیگر که پر بازده تر و سودآورتر از مقوله صادرات است تسهیلات اعطا کند، بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط فعلی امکان تخصیص منابع خاص برای صادرات را در بسته پولی ندارد.
وی افزود: در چنین شرایطی چندین راه حل برای رفع این مشکل وجود دارد؛ اولین و مهمترین مرجع حل این معضل استفاده از منابع قابل توجه صندوق توسعه ملی است.
وی ادامه داد: با مذاکرات و جلسات متعددی که با هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شده مقرر است حداقل 10 درصد از منابع صندوق برای بحث صادرات تخصیص پیدا کند. راه دوم فعال سازی خطوط اعتبار خریدار است که در این خصوص نیز بر اساس هماهنگی صورت گرفته، نظامنامه صندوق توسعه ملی، به نحویکه برای تامین مالی صادر کنندگان در قالب اعتبار خریدار با آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوبه شورای پول و اعتبار همراستایی و انطباق مناسبی داشته باشد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: راهکار سوم استفاده از بازار سرمایه است که در این خصوص نیز صندوق ضمانت صادرات ایران در نظر دارد طی تفاهم نامه ای که با سازمان بورس و اوراق بهادار به امضاء می رساند برای آن دسته از صادر کنندگان و طرح های صادراتی می توانند از طریق فروش اوراق قرضه و مشارکت اسلامی اقدام کنند ضمانت نامه بازپرداخت اعطا کند.
