خبرهای متضاد از فرار خاوری به کانادا | اتاق خبر
کد خبر: 6561
تاریخ انتشار: 7 مهر 1390 - 11:39
«مديرعامل بانك ملي يا همان رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌هاي دولتي به خارج از كشور گريخت.» اين خبري بود كه ديروز در ميان رسانه‌هاي مختلف نقل مي‌شد. اما خيلي عجله نكنيد، ديروز پر بود از اخباري كه ماجراي تخلف را صيقل مي‌زد. گاهي‌اوقات چاره‌اي نمي‌ماند جز اينكه بپذيريم اتفاقي تلخ در حوزه اقتصاد رخ داده است؛ آنقدر تلخ كه حتي شعارهاي سياسي هم نمي‌توانند مزه آن را كمي تغيير دهند. اين واقعيت اين روزها در شبكه بانكي كشور شكل گرفته است. البته باور اين موضوع همچنان دشوار است و به‌سختي مي‌توان پذيرفت كه سه هزار ميليارد تومان يا رقمي نزديك دو هزار ميليارد تومان در شبكه بانكي كشور تخلف شده است، آن هم درست زماني كه واحدهاي توليدي و بخش‌هاي مولد اقتصادي بيش از هر زمان ديگري نياز به نقدينگي و اعتبار اقتصادي دارند. به نظر مي‌رسد از شعارهاي مهم دولت نهم و دهم مبارزه با فساد اقتصادي بود ولي اينكه چرا بعد از شش سال چنين تخلفي راه خود را در اوج شعارها و تمثيل‌هاي اقتصادي باز مي‌كند، پرسشي است كه كارشناسان و مسوولان دولتي بايد پاسخي مناسب براي آن ارايه دهند. فارغ از اين، اما ديروز نيز مثل روزهاي گذشته فضاي خبري كشور تحت‌تاثير سناريو اختلاس قرار داشت با اين تفاوت كه ديروز خبرهايي روي تلكس‌ها قرار گرفت كه براي نخستين‌بار، نمايي ديگر از مناسبات اقتصادي در تشكيلات اقتصاد نفتي و دولتي ايران را نشان مي‌داد. شايد اين تجربه حتي تاريخ اقتصادي كشور را نيز به سمت يك نقطه عطف هدايت كند. در حال حاضر ماجراي اختلاس يا همان تخلف چند هزار ميليارد توماني به جايي رسيده كه از يك سو، برخي از دولتي‌ها مديران بانكي را مقصر مي‌دانند و اقدام به بركناري آنها كرده‌اند و از سوي ديگر، برخي از مديران دولتي پا را از اين فرا‌تر گذاشته‌اند و از اهمال‌كاري در بين نمايندگان مجلس و حتي قوه‌قضاييه با عنوان ريشه تخلف نام مي‌برند. محمود بهمني حتي در حاشيه جلسه هيات دولت از خبرنگاران خواست نگويند اختلاس، بگويند تخلف و سپس اعلام كرد مديران بانك‌هاي‌خصوصي نيز به‌زودي بركنار مي‌شوند. به عبارتي ادعاهاي دولتي‌ها در نهايت، بيشتر مبين اين سناريو است كه همه به جز مديران ارشد كابينه در شكل‌گيري اختلاس مقصر هستند. ديروز محمد جوانفكر مشاور رسانه‌اي رييس‌جمهور با نوشتن مطلبي در روزنامه ايران، ارگان رسانه‌اي دولت با اشاره به اين كه دولت نهم و دهم از مفسده‌هاي اقتصادي مبراست نوشت: «از دردهاي روزگار ما اين است كه متهم بلافاصله جاي خود را با مدعي عوض مي‌كند و به جاي پاسخگويي به مردم، خود را در موضع طلبكاري قرار مي‌دهد و با فرافكني، مي‌كوشد خود را از آسيب‌ها در امان نگه دارد. در اين ميان نهادهاي اجتماعي مانند رسانه‌هاي ارتباط‌ جمعي كه وظيفه دارند جامعه را به‌هنگام نارسايي‌ها و آسيب‌ها آگاه و هوشيار كنند بعضا خود به عاملي در جهت سرپوش گذاشتن بر حقيقت و گمراه كردن اذهان جامعه تبديل مي‌شوند. مجلس شوراي اسلامي از موضع دستگاه اصلي نظارت بر امور اجرايي كشور و نمايندگان مجلس به عنوان كساني كه بايد به سبب داشتن ارتباطات گسترده اجتماعي، به اطلاعات مربوط به نارسايي‌ها و نابساماني‌هاي عمومي دست يافته باشند، در ارتباط با پرونده اخير، به‌گونه‌اي به اظهارنظر مي‌پردازند‌ كه گويي هيچ سهم و نقشي در وقوع اين مفسده متوجه آنها نيست. وقتي نمايندگان مجلس اهتمام خود را به دخالت در امور اجرايي كشور معطوف مي‌كنند، به‌طور طبيعي مسووليت اصلي آنها در حوزه نظارت تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و به فراموشي سپرده مي‌شود يا به نحو مناسبي به انجام نمي‌رسد و فساد نيز از شكاف‌هاي ناشي از عدم نظارت است كه به پيكره عظيم و گسترده اجرايي كشور نفوذ مي‌كند و به آن آسيب مي‌رساند. روزنامه حسب وظيفه و رسالت ذاتي خود، درباره برخي گزارش‌هاي مردمي نسبت به عملكرد يكي از حوزه‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران، تحقيقاتي را به عمل آورده و به اين نتيجه رسيده كه شركت مسكن و ساختمان جهان وابسته به شهرداري تهران و برخوردار از پشتوانه‌هاي قابل‌توجه مالي شهرداري، با توسل به روش‌هاي ناسالم و مفسده‌انگيز، سرگرم آسيب زدن به اقتصاد كشور است. وظيفه خود ديديم كه صداي آژير خطر را در اين بخش به صدا درآوريم تا مسوولان ذي‌ربط به بررسي موضوع بپردازند و از ادامه اقدامات ناسالم جلوگيري كنند. دادستان محترم كل كشور در اين هفته به نكات مهمي اشاره كرده است. آقاي محسني‌اژه‌اي مي‌گويد: وقوع هر جرم يا فسادي، بد و زشت است اما بدتر از آن، اين است كه با آن برخورد نشود و چنين جرم‌هايي تكرار شود.» اين جملات نشان مي‌دهد كه به وضوح دولتي‌ها، راهبردهاي مديريتي خود را از تخلف مالي جدا كرده‌اند و شايد حتي از ياد برده‌اند كه جدا كردن دستگاه‌هاي اجرايي از مفسده اقتصادي يكي از اصلي‌ترين شعارهاي انتخاباتي و سياسي آنها بوده است. وقتي مديران بانكي فقط مقصر مي‌شوند «مديريت بانك صادرات تخلف كرده است.» اين محتواي گزارشي است كه ديروز كميته منتخب دولت در اختيار رسانه‌هاي خبري قرار داد. در واقع از نگاه مديران دولتي فقط بايد برخي از مديران بانكي متخلف باشند كه از معتمدان رييس دولت نيز محسوب مي‌شدند. محمد جهرمي در دولت نهم وزير كار بود و طرحي را اجرا كرد كه محمود احمدي‌نژاد، بيش از هر طرحي ديگر در دولت نهم از طرح محمد جهرمي دفاع مي‌كرد. كميته منتخب دولت در زمينه تخلف بانكي گروه موسوم به اميرمنصور آريا همچنين مي‌نويسد: از آنجايي كه اعتبارات اسنادي داخلي (موسوم به ال‌.سي ريالي) مشابه اعتبارات اسنادي ارزي و بين‌المللي، ‌جزو تعهدات برگشت‌ناپذير بانك گشاينده اعتبار است و مديريت بانك صادرات ايران در اين خصوص اعتبارسنجي، كنترل‌هاي داخلي، ‌نظارت و بازرسي‌هاي لازم را انجام نداده و از رعايت مقررات احتياطي بانك‌مركزي عدول كرده است كه اين امر منشاء فرآيند تخلف مالي محسوب مي‌شود، بنابراين مقرر شد نسبت به تغيير مديرعامل و ساير مديران ذي‌ربط بانك با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانك‌هاي غيردولتي اقدام شود. بانك‌هاي ملي و سامان، بيشترين حجم اسناد اعتباري داخلي را تنزيل كرده و در اين راستا سقف اعتباري مجاز و اعتبارسنجي بانك گشاينده را رعايت نكرده و درخصوص برخي مقررات احتياطي بانك‌مركزي از جمله بسته سياستي مصوب شوراي پول و اعتبار تخلف داشته‌اند. بنابراين مقرر شد تغيير مديرعامل و مديران ذي‌ربط بانك‌هاي ياد شده نيز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانك‌هاي دولتي و خصوصي صورت پذيرد. در فهرست تصميم‌هاي اين كميسيون آمده است: مقرر شد بازبيني ضوابط مربوط به گشايش اعتبار اسنادي با اولويت در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد. مقرر شد نسبت به نظر مديران‌عامل و ساير مديران ذي‌ربط بانك‌هاي صادرات، ملي و سامان با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانك‌هاي دولتي و خصوصي اقدام شود. حذف مديران بانكي در اتاق فكر ديروز همچنين يك مقام آگاه در گفت‌وگو با «فارس» پشت پرده استعفاي مديرعامل بانك ملي و بركناري مديرعامل بانك صادرات را در اتاق فكري در يك نهاد دولتي افشا كرد. وي افزود: در برنامه‌اي كه از هفته‌ها قبل تصميم آن در اتاق فكر يك نهاد دولتي گرفته شده بود، اقدام به رسانه‌اي كردن بركناري، عزل و استعفاي مديران عامل بانك‌هاي صادرات و ملي شد. به گفته اين منبع مطلع كه خود در اين اتاق فكر حضور داشت، استارت استعفا و بركناري بانكي‌ها از هفته‌ها قبل و پيش از سفر برخي مسوولان ارشد دولتي از جمله وزير اقتصاد و رييس كل بانك‌مركزي به واشنگتن زده شد. وي افزود: پيش از اينكه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و بهمني رييس‌كل بانك‌مركزي براي شركت در اجلاس بانك جهاني به واشنگتن سفر كنند يكي از نمايندگان مجلس به ملاقات يكي از اعضاي كابينه مي‌رود و از طرح مجلسي‌ها براي استيضاح وزير اقتصاد به خاطر اختلاس خبر مي‌دهد. اين مقام آگاه اضافه كرد: در همين ايام و زماني كه دولت از طرح مجلس براي استيضاح وزير اقتصاد باخبر مي‌شود اين اتاق فكر تصميم مي‌گيرد كه يكي از اركان پرونده اختلاس بزرگ را به استعفا مجبور كند. براين اساس، نامه‌اي در قالب استعفا براي خاوري مديرعامل بانك ملي تنظيم و براي وي ارسال مي‌شود، اما خاوري از امضاي اين نامه امتناع كرده و در پاسخ مي‌گويد: همچنان قصد دارم در بانك ملي فعاليت كنم. وي تصريح كرد: ولي همان‌طور كه شنيده شده نماينده مجلسي كه دولت را در جريان طرح مجلس براي استيضاح قرار داده، گفته در صورتي كه دولت اقدامي نكند و حسيني به واشنگتن سفر كند تعداد امضاي نمايندگان براي استيضاح به 50 خواهد رسيد. در اين مرحله باز هم نامه‌اي تنظيم و به مديرعامل بانك ملي ارسال مي‌شود. البته با اضافه شدن قسمتي مبني بر عذرخواهي از ملت عزيز. به گفته اين مقام آگاه، اما اين‌بار هم دولت به در بسته بانك ملي و مديرعامل اين بانك بر مي‌خورد. بنابراين، تصميم بر اين مي‌شود كه اين موضوع رسانه‌اي شود. يكي از نمايندگان شاخص مجلس نيز در اين خصوص به خبرنگار فارس گفت: استيضاح وزير اقتصاد از ابتدا هم جدي نبود. جهرمي: خاوري گريخت، استعفا ندادم چون... سوزناك‌ترين سخنان را ديروز در حاشيه ماجراي اختلاس محمد جهرمي مطرح كرد. او با نوشتن نامه‌اي مدعي شد كه خاوري، مديرعامل بانك ملي و رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌هاي دولتي از كشور گريخته است. هر چند كه روابط عمومي بانك ملي اين ادعا را تكذيب كرد و گفت كه ماموريت اداري خاوري پنجشنبه(امروز) تمام مي‌شود و به كشور باز مي‌گردد اما باز هم ادعاي جهرمي بازخوردي ويژه در رسانه‌هاي خبري داشت. جهرمي در بيانيه‌اي با بيان اينكه حق بود به دليل وقوع اين فساد مالي از مردم عذرخواهي مي‌كردم، مديرعامل بانك ملي را متهم به دست داشتن در اين ماجرا دانسته و ادعا كرده است كه وي به كانادا گريخته است! جهرمي در اين بيانيه به دلايل استعفا نكردن خود پرداخته و گفته است: «حق اين بود كه بنده پس از كشف اين فساد بزرگ در شبكه بانكي كه منشاء آن از سال 1388 قبل از حضور بنده در بانك صادرات ايران با تباني يك رييس شعبه و مالك يك كارخانه شروع شده بود، از مردم عزيز عذرخواهي مي‌كردم و استعفا مي‌دادم اما دلايل زير سبب انجام نشدن آن شد.» او گفته است: «بايد بگويم با وجود پيگيري‌هاي انجام‌شده از سوي اينجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاييه براي دستگيري متهمان اصلي، كساني كه پشتيبان اصلي اين فساد بودند، موضوع را به نحوي در رسانه‌ها مطرح كردند كه گويي تمام اتهام‌ها و تقصيرها متوجه بانك صادرات ايران و مديرعامل آن بوده است. اين افراد در صدد بودند با فرافكني، گناهان خود را پنهان كرده و نشاني غلط به مردم بدهند. از اين رو مجبور شدم مصاحبه كنم و برخي از ابعاد گسترده اين فساد را در بخش‌هاي بانكي و مسوولان اجرايي براي مردم بازگو كنم و با پيگيري‌هاي جدي‌تري از گذشته، به دنبال عوامل اصلي اين فساد در بانك‌مركزي و بدنه دولت و شبكه بانكي باشم اما اين مصاحبه براي اين عوامل‌گران تمام شد.» مديرعامل بركنار شده بانك صادرات در ادامه خاوري را به دست داشتن در اختلاس متهم و ادعا كرده است: «امروز هم با كنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلط به مردم مي‌دهند. زيرا با فرار آقاي خاوري (مديرعامل بانك ملي) به كانادا برخي از آنان دچار سردرگمي و دستپاچگي شده‌اند. آقاي خاوري كه با توجه به گستردگي فساد در بانك ملي در اين پرونده و پرونده‌هاي ديگر، احتمال دستگيري خود را به دليل ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها مي‌داد به كانادا گريخت و اكنون عوامل مرتبط با وي در بانك‌مركزي و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار كه با كمك و پشتيباني برخي از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلي پيگيري‌كننده و شكايت‌كننده اصلي اين پرونده برخورد كردند.» وي همچنين مدعي شده است: «اكنون مسوولاني كه اقدام به واگذاري زمين‌هاي بسيار ارزان به آقاي مه‌آفريد اميرخسروي و گروه امير منصورآريا كرده‌اند و براي دادن مجوز تاسيس بانك به اين گروه و واگذاري پروژه‌هاي بزرگ كشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده‌اند، بايد پاسخگوي مردم و قوه قضاييه باشند. آنهايي كه آقاي خاوري مديرعامل بانك ملي را كه از اول، خود و خانواده‌اش مقيم كانادا بودند و با داشتن اقامت در كانادا به نظر نمي‌رسد هيچ تعهدي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشد، انتخاب كردند، اكنون بايد پاسخگوي اين فساد مالي توسط اين نوع افراد باشند.» جهرمي گفته است: «بنده از زماني كه با پيگيري عوامل اين فساد از شوراي پول و اعتبار كنار گذاشته شدم، به دنبال استعفاي خود بودم؛ اما به دليل حقي كه مردم برگردن من داشتند، مقاومت كردم تا اين پرونده در مسير اصلي خود قرار گيرد. بحمدالله امروز با پيگيري قوه‌قضاييه و مسوولان وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور و جديت مردم در روشن شدن ابعاد ديگر اين پرونده، كار پيگيري در مسير خود قرار گرفته و در آينده نه چندان دور عناصر اصلي و پشت پرده اين پرونده براي مردم روشن‌تر خواهد شد.» مديرعامل معزول بانك صادرات در ادامه اظهار كرده است كه در آينده ابعاد ديگري از اين ماجرا را روشن خواهد كرد: «بنده نيز با توجه به تعهدي كه به مردم دارم، به عنوان يك شهروند پيگير آن خواهم بود و در آينده نيز ابعاد و افراد مرتبط با آن را اعلام خواهم كرد.»
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید