رییس خانه صنعت و معدن ایران نسبت به برنامه جدید اشتغالزایی وزارت کار هشدار داده و گفته است که اجرای غیر کارشناسی برنامه اشتغالزایی باعث ایجاد تورم بیشتر می‌شود.
ایسنا- عبدالوهاب سهل آبادی تاکید کرده است که اجرای شتاب زده برنامه جدید اشتغالزایی از سوی وزارت کار می‌تواند افزایش نقدینگی و تورم در کشور را تشدید کند.
از نگاه وی چنین طرح‌هایی به سرنوشت طرح بانگاههای زودبازده منجر خواهد شد.
به گفته رییس خانه صنعت و معدن ایران علیرغم آنکه برخی از برنامه‌های دولت در ماههای گذشته کاهش نسبی تورم را در پی داشته اما در برخی موارد موجب تشدید رکود نیز شده است.
اما یک کارشناس بازار کار در این زمینه به ایسنا گفت: رسیدگی به مشکلات بازار کار کشور مهمترین مساله حال حاضر است و اکنون وقت چیدن برنامه برای ایجاد اشتغال نیست چون چندین برنامه در دولتهای گذشته یا حداقل در دو دولت گذشته به اجرا درآمده که ناکارآمد و همراه با نواقصی بوده است.
حمید حاج اسماعیلی افزود: بخشی از تورم و نقدینگی موجود در جامعه ناشی از اجرای همان سیاستها و برنامه‌های اشتغالی دولتهای گذشته است بنابراین اولویت دولت باید بررسی طرح‌ها و برنامه‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها باشد.
به اعتقاد این فعال کارگری طرح بنگاههای زود بازده، مشاغل خانگی و تعاونی وابسته به یک دولت یا دو دولت نیست که برداشته شود بلکه این طرح‌ها در کشورهای دیگر جواب داده و طرح ها فنّی، جهانی و کارشناسی است منتها ما نتوانسته‌ایم آن را به درستی اجرا کنیم.
این کارشناس حوزه کار درعین حال عدم پیش‌بینی بسترهای لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: این طرح‌ها باید درکشور کاملا کارشناسی و بومی شود و پیش‌بینی تمهیدات و بسترهای لازم برای آن صورت گیرد سپس دولت گام به گام آن را پیش ببرد.
به گزارش ایسنا، بسیاری از طرح‌های اشتغالی نظیر بنگاههای زودبازده که در دولتهای قبل به مرحله اجرا درآمد در زمره طرح‌های بزرگی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته پیاده می‌شود لیکن به دلیل آنکه امکان سنجی، بررسی فنی و کارشناسی و رصد کاملی از اجرای آنها صورت نگرفت غالبا به شکست منجر شد؛ از سوی دیگر بیشتر اعتباراتی هم که به اسم اشتغالزایی در این طرح‌ها هزینه و تخصیص داده شد به انحراف رفت و از بازارهای دلالی و واسطه‌گری سر درآورد.
هم اکنون قوانین متعددی در حمایت از تولید و اشتغال به تصویب رسیده اما هنوز به درستی به اجرا در نیامده است، قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار از جمله این قوانین است که اخیرا بخشی از اصلاحات آن در مجلس انجام شد ولی علیرغم تاکید بسیار بر اجرای هرچه سریعتر قانون تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که صرفنظر از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار باید قانون کار و نظام‌های مالیاتی و بیمه‌ای ایران هم اصلاح و بازنگری شوند چون مکمل این قانون به شمار می‌آیند. از آن گذشته آنچه که بیش از همه نیازمند اصلاح و بازنگری است سیستم پولی و بانکی کشور است که بدون آن بازار کار و اقتصاد ایران راه به جایی نمی‌برد.
