اتاق نیوز- یکی از انتقادات جدی که این روزهابه عملکرد بانک ها واردمی شود عدم حمایت از تولید و ارایه تسیهلات مناسب به واحدهای تولیدی است. بانکداران نیز دلیل این امر را کمبود نقدینگی دانسته و مدت هاست که خواهان افزایش نقدینگی بانک ها شده اند. امروز نیز اخباری مبنی بر تدوین لایحه افزایش سرمایه بانک ها توسط دولت منتشر شد. بر این اساس دولت به منظور حمایت از بخش تولید کشور و افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها، لایحه ای 37 ماده ای را تدوین کرده است که افزایش سرمایه بانک ها یکی از بندهای این لایحه است.
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز در این خصوص گفت:مشکل کنونی بانک ها کمبود نقدینگی نیست بلکه انحراف از نقدینگی است.چنانچه افزایش سرمایه بانک ها با این نگاه باشد که سرمایه بانک در جهت کمک به تولید کنندگان مصرف شود اتفاق خوبی است اما تجربه نشان داده است که سیستم بانکداری ما تولیدمحور نبوده و بیشتر دلال و واسطه گر و خدمات محور است.
وی با اشاره به تعداد بالای بانک های دولتی و خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری گفت:قرار بود با قانون متشکل پولی این بانک ها و موسسسات ساماندهی شوند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد .الان هم اگر از محل منافع عمومی بودجه یا صندوق توسعه ملی هر منبع دیگری پول در اختیار بانک ها قرار گیرد چنانچه به درستی هدایت نشود؛ نتیجه ایی جز رشد نقدینگی ،افزایش هزینه تولیدی بنگاه های تولیدی و تشدید تورم نخواهد داشت.
وی در باره افزایش سرمایه بانک ها تصریح کرد: برای این منظور بانک ها بایدکانالیزه شوند و پس از بررسی این که سرمایه های خود را در چه مسیری هدایت کرده اند می توان نسبت به افزایش سرمایه آن ها اقدام کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد:در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست به گریبان است دغدغه اصلی ما باید تولید باشد .بنابر این فقط در صورتی که ارزشیابی بانکی نشان از تولید محور بودن آن داشته باشد؛ باید به آن بانک کمک کرد و سرمایه هایش را افزایش داد.
احمدی درباره انحراف نقدینگی توضیحات بیشتری ارایه داد و گفت:در تمام دنیا مرسوم است بانک ها بخشی از نقدینگی خود را به سمت تولید ببرند. اما اکنون در جامعه ما تناقضی در این زمینه وجود دارد.ببینید الان نسبت تولید ناخالص ملی کشور نسبت به حجم نقدینگی بسیار بالاست .10 سال پیش نسبت نقدینگی به JPD یک به سه بود .یعنی یک سوم ارزش jpd نقدینگی داشتیم ولی الان این دو عدد بسیار بهم نزدیک اند.یعنی اگر الان ارزش تولید ناخالص داخلی را 800هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم چیزی قریب به 700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در گردش است.
وی ادامه داد: چنانچه این پول ها به سمت مجاری تولید هدایت می شد و سرمایه در گردش واحد های تولیدی را تامین می کرد امروز این تناقض وجود نداشت.
افزایش بهره وری به جای افزایش سرمایه
احمدی در ادامه به موضوع بهره وری در بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت:بهره وری نقش مهمی در عملکرد بانک ها دارد.بانک ها به جای این که دغدغه افزایش سرمایه داشته باشند بهتر است به فکر افزایش بهره وری اشان باشند.این کار را می توان با فروش اموال مازاد،وصول معوقات و ...انجام داد.در واقع افزایش بهره وری بیشتر از افزایش سرمایه می تواند برای بانک ها مفید باشد.
وی با تاکید بر این که اگربا همان نگاه گذشته اقدام به افزایش سرمایه بانک ها کنیم به رشد نقدینگی و افزایش تورم دامن زده ایم ؛خاطر نشان کرد:در چنین شرایطی علاوه بر تشدید رکود تورمی و افزایش نقدینگی ،معمای عطش نقدینگی در اقتصاد که از یک سو حجم نقدینگی بالاست و از سوی دیگر تولید کننده به دنبال نقدینگی است هم شدت می یابد.
کد خبر:
66159
تاریخ انتشار: 11 تیر 1393 - 14:29
اتاق نیوز- یکی از انتقادات جدی که این روزهابه عملکرد بانک ها واردمی شود عدم حمایت از تولید و ارایه تسیهلات مناسب به واحدهای تولیدی است. بانکداران نیز دلیل این امر را کمبود نقدینگی دانسته و مدت هاست که خواهان افزایش نقدینگی بانک ها شده اند. امروز نیز اخباری مبنی بر تدوین لایحه افزایش سرمایه بانک ها توسط دولت منتشر شد. بر این اساس دولت به منظور حمایت از بخش تولید کشور و افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها، لایحه ای 37 ماده ای را تدوین کرده است که افزایش سرمایه بانک ها یکی از بندهای این لایحه است.
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز در این خصوص گفت:مشکل کنونی بانک ها کمبود نقدینگی نیست بلکه انحراف از نقدینگی است.چنانچه افزایش سرمایه بانک ها با این نگاه باشد که سرمایه بانک در جهت کمک به تولید کنندگان مصرف شود اتفاق خوبی است اما تجربه نشان داده است که سیستم بانکداری ما تولیدمحور نبوده و بیشتر دلال و واسطه گر و خدمات محور است.
وی با اشاره به تعداد بالای بانک های دولتی و خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری گفت:قرار بود با قانون متشکل پولی این بانک ها و موسسسات ساماندهی شوند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد .الان هم اگر از محل منافع عمومی بودجه یا صندوق توسعه ملی هر منبع دیگری پول در اختیار بانک ها قرار گیرد چنانچه به درستی هدایت نشود؛ نتیجه ایی جز رشد نقدینگی ،افزایش هزینه تولیدی بنگاه های تولیدی و تشدید تورم نخواهد داشت.
وی در باره افزایش سرمایه بانک ها تصریح کرد: برای این منظور بانک ها بایدکانالیزه شوند و پس از بررسی این که سرمایه های خود را در چه مسیری هدایت کرده اند می توان نسبت به افزایش سرمایه آن ها اقدام کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد:در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست به گریبان است دغدغه اصلی ما باید تولید باشد .بنابر این فقط در صورتی که ارزشیابی بانکی نشان از تولید محور بودن آن داشته باشد؛ باید به آن بانک کمک کرد و سرمایه هایش را افزایش داد.
احمدی درباره انحراف نقدینگی توضیحات بیشتری ارایه داد و گفت:در تمام دنیا مرسوم است بانک ها بخشی از نقدینگی خود را به سمت تولید ببرند. اما اکنون در جامعه ما تناقضی در این زمینه وجود دارد.ببینید الان نسبت تولید ناخالص ملی کشور نسبت به حجم نقدینگی بسیار بالاست .10 سال پیش نسبت نقدینگی به JPD یک به سه بود .یعنی یک سوم ارزش jpd نقدینگی داشتیم ولی الان این دو عدد بسیار بهم نزدیک اند.یعنی اگر الان ارزش تولید ناخالص داخلی را 800هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم چیزی قریب به 700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در گردش است.
وی ادامه داد: چنانچه این پول ها به سمت مجاری تولید هدایت می شد و سرمایه در گردش واحد های تولیدی را تامین می کرد امروز این تناقض وجود نداشت.
افزایش بهره وری به جای افزایش سرمایه
احمدی در ادامه به موضوع بهره وری در بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت:بهره وری نقش مهمی در عملکرد بانک ها دارد.بانک ها به جای این که دغدغه افزایش سرمایه داشته باشند بهتر است به فکر افزایش بهره وری اشان باشند.این کار را می توان با فروش اموال مازاد،وصول معوقات و ...انجام داد.در واقع افزایش بهره وری بیشتر از افزایش سرمایه می تواند برای بانک ها مفید باشد.
وی با تاکید بر این که اگربا همان نگاه گذشته اقدام به افزایش سرمایه بانک ها کنیم به رشد نقدینگی و افزایش تورم دامن زده ایم ؛خاطر نشان کرد:در چنین شرایطی علاوه بر تشدید رکود تورمی و افزایش نقدینگی ،معمای عطش نقدینگی در اقتصاد که از یک سو حجم نقدینگی بالاست و از سوی دیگر تولید کننده به دنبال نقدینگی است هم شدت می یابد.
