عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ظرفیت بخش خصوصی برای واگذاریها کوچک است، گفت: اصلاح ساختار نهادهای غیر دولتی یک ضرورت است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با واکاوی اجرای بند «ج» سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: باید ببینیم روح حاکم بر اجرای این ابلاغیه نتیجه مطلوب داشته یا نه و اگر اشکالاتی دارد، ارزیابی شده تا مسیر آینده روشن ترسیم شود.
وی افزود: در مسیر خصوصی‌سازی اقتصاد به چند دلیل چالش‌هایی وجود دارد و از جمله آن می‌توان به ظرفیت بخش خصوصی اشاره کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه ظرفیت بخش خصوصی برای واگذاری‌های سال‌های اخیر کوچک بوده، گفت: بخش خصوصی نتوانسته ظرفیت مطلوب را ایجاد کند که این موضوع ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی یک شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل داد که کل حجم آن 10 میلیارد تومان است، تصریح کرد: این در حالی است که تنها یک شرکت واگذار شده مانند مخابرات اعتباری بالغ بر 2 تا 3 هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری و خرید آن بود و این عدم تناسب میان ظرفیت‌های آزاد شده و قدرت بخش خصوصی باعث شد، نتوانیم از این بخش در اقتصاد کشور استفاده کنیم.
پورابراهیمی یادآور شد: باید ظرفیت بخش خصوصی برای این حجم عظیم از واگذاریها تقویت می‌شد و در عین حال در کنار آن چالش‌های دیگری نیز مطرح است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصاد مجلس حضور نهادهای عمومی غیر دولتی در فرایند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از دیگر مباحث پیش روی معضلات خصوصی‌سازی در کشور است و به دلیل اشکالات جدی، این گونه نهادها که ماهیتاً توسط دولت اداره می‌شوند، از دیگر موانع خصوصی‌سازی است.
وی تأکید کرد: صندوق‌های عظیم کشوری به دلیل ساختار مشکل‌دار و نقص قانون که اکثر آنها در قالب نهادهای دولتی اداره می‌شوند، موجب شد تا بتوانند پا به عرصه واگذاریها بگذارند، در حالی که نهادهای بیمه‌ای در دنیا خصوصی هستند و نیز نهادهای بیمه‌ای اجتماعی در کشور باید ساختار غیر دولتی مستقل داشته باشند.
پور ابراهیمی به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: منابع این سازمان از سوی کارگران و کارفرمایان جمع شده، اما در عمل توسط دولت و زیر نظر وزارت رفاه مدیریت می‌شود و عملاً نیز رئیس آن را وزیر تعیین می‌کند، در حالی که هیچ جای دنیا این گونه نیست و اهداف متفاوت برای این گونه صندوق‌های غیر دولتی در نظر گرفته می‌شود.
وی علت این موضوع را نامناسب بودن ساختار صندوق‌های بیمه‌ای کشور و دیگر نهادهای غیر دولتی عنوان کرد و افزود: یکی از بحث‌های کارشناسی این بود که واگذاری‌های بخش خصوصی متناسب با ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور انجام شود و همچنین از پتانسیل نهادها به عنوان یک ضرورت برای رسیدن به اهداف با اصلاح ساختار است.
این نماینده مجلس با اشاره به صندوق بازنشستگی، عشایر، تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بیان داشت: در حال حاضر هرچه واگذار می‌شود به بانکها و نهادهای عمومی و غیر دولتی می‌رسد و عملاً مشاهده می‌کنیم، در بزرگترین شرکت خودروسازی کشور به صورت اسمی خصوصی است، اما مدیر آن را مسئولان دولتی تعیین می‌کنند.
وی راه چاره برون رفت از مشکل کنونی آزادسازی اقتصاد را اصلاح ساختار در تمامی نهادهایی دانست که به دولت وابسته است و یادآور شد: این نهادها باید مدیریت‌شان از حیطه دولت خارج شود، زیرا در کشورهای دیگر بزرگترین سندیکا و اتحادیه‌های بیمه‌ای کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم‌گیرنده بوده و مستقل عمل می‌کنند.
پور ابراهیمی اصلاح قانون را بخش دیگری از مشکلات خصوصی‌سازی دانست و تصریح کرد: بررسی عملکرد سیاستهای اصل 44 فرصت خوبی است که در کمیسیون ویژه اصل 44 و دیگر کمیسیون‌ها انجام شود، تا نقاط قوت و ضعف آن احصاء شده و مسیر آینده را روشن ترسیم شود.
وی یادآور شد: دولتها در برابر واگذاریها مقاومت می‌کنند و اکنون سهام عدالت به نام مردم و به کام دولت است، نه سود و نه مجمع دارد و کسی نیز پاسخگو نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد رویکرد دولت جدید نسبت به واگذاریها و اصل 44 اظهار داشت: دولت باید این باور را داشته باشد که از هرگونه ورود به بنگاه‌های اقتصادی اجتناب کند و باید در حوزه اصلاح ساختارها ورود شود، اما در عین حال عزم و اراده کافی در موارد مشابه از جمله سهام عدالت و کاهش تصدی‌گری دولت دیده نمی‌شود، زیرا این فکر وجود دارد که کاهش تصدی‌گری همراه با کاهش قدرت است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: البته باید با گذشت زمان نسبت به عملکرد دولت سخن گفت، اما علائمی که می‌بینیم، در حال حاضر این موضوع را نشان نمی‌دهد.
