عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در حال حاضر کشور از نظر مسائل بین‌المللی و اقتصاد کلان داخلی در شرایطی نیست که افزایش نرخ رسمی ارز اتفاق بیفتد، گفت: برای رسیدن به یک نقطه شفاف در نرخ ارز نیازمند وجود شرایط با ثبات و قابل پیش‌بینی هستیم.
ابوالحسن خلیلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تغییر نرخ ارز به چند مسئله بستگی دارد که یکی از آنها این است که ببینیم برای ارزش پول ملی چه اتفاقی خواهد افتاد.
خلیلی ادامه داد: همچنین در صورت افزایش نرخ رسمی ارز، قیمت تمام شده کالا و خدمات صنایعی که بخش عمده‌ای از مواد اولیه آنها از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش می‌یابد که در این خصوص دولت باید آثار تورمی نرخ ارز را در تولید این نوع کالا و خدمات بپذیرد.
وی تصریح کرد: اگر نرخ رسمی ارز افزایش یابد، برخورد دولت نباید طوری باشد که این رشد نرخ ارز را قبول داشته باشد ولی افزایش نرخ کالا و خدمات را نپذیرد.
خلیلی ادامه داد: اگر افزایش نرخ رسمی ارز در کشور اتفاق بیفتد و با تمام سیاست‌های مثبت و منفی آن، به این نتیجه برسیم که باید رشد نرخ ارز را داشته باشیم بسیاری از تعهدات ایجاد شده در قالب اعتبارات با سررسید‌های 6 ماهه یا یکساله از این مسئله متأثیر خواهد شد.
وی توضیح داد: در گشایش اسناد اعتباری ارزی، موضوع تغییرات نرخ ارز لحاظ نشده و در واقع مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان سررسید تسهیلات با توجه به قیمت کالای تولیدی، باعث ضرر زیاد صنعتگران خواهد شد.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد 20 تا 25 درصد بالاتر از نرخ رسمی ارز است،گفت: در صورتی که دولت به این نتیجه برسد که نرخ رسمی ارز افزایش یابد مهمترین مسئله چگونگی بازپرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان است
وی ادامه داد: در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود و در شرایط فعلی به نفع اقتصاد ملی و همچنین تولید کننده و وارد کننده نیست که افزایشی در نرخ ارز اتفاق بیفتد.
خلیلی افزود: از طرفی با توجه به سیاست‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی قیمت‌ها طبیعی است که نرخ ارز نباید به صورت دستوری تعیین شود، اما شفافیت قیمت ارز نیز به معنی افزایش نرخ آن نیست بلکه قیمت واقعی باید در بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.
کد خبر:
6646
تاریخ انتشار: 9 مهر 1390 - 13:41
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در حال حاضر کشور از نظر مسائل بین‌المللی و اقتصاد کلان داخلی در شرایطی نیست که افزایش نرخ رسمی ارز اتفاق بیفتد، گفت: برای رسیدن به یک نقطه شفاف در نرخ ارز نیازمند وجود شرایط با ثبات و قابل پیش‌بینی هستیم.
ابوالحسن خلیلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تغییر نرخ ارز به چند مسئله بستگی دارد که یکی از آنها این است که ببینیم برای ارزش پول ملی چه اتفاقی خواهد افتاد.
خلیلی ادامه داد: همچنین در صورت افزایش نرخ رسمی ارز، قیمت تمام شده کالا و خدمات صنایعی که بخش عمده‌ای از مواد اولیه آنها از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش می‌یابد که در این خصوص دولت باید آثار تورمی نرخ ارز را در تولید این نوع کالا و خدمات بپذیرد.
وی تصریح کرد: اگر نرخ رسمی ارز افزایش یابد، برخورد دولت نباید طوری باشد که این رشد نرخ ارز را قبول داشته باشد ولی افزایش نرخ کالا و خدمات را نپذیرد.
خلیلی ادامه داد: اگر افزایش نرخ رسمی ارز در کشور اتفاق بیفتد و با تمام سیاست‌های مثبت و منفی آن، به این نتیجه برسیم که باید رشد نرخ ارز را داشته باشیم بسیاری از تعهدات ایجاد شده در قالب اعتبارات با سررسید‌های 6 ماهه یا یکساله از این مسئله متأثیر خواهد شد.
وی توضیح داد: در گشایش اسناد اعتباری ارزی، موضوع تغییرات نرخ ارز لحاظ نشده و در واقع مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان سررسید تسهیلات با توجه به قیمت کالای تولیدی، باعث ضرر زیاد صنعتگران خواهد شد.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد 20 تا 25 درصد بالاتر از نرخ رسمی ارز است،گفت: در صورتی که دولت به این نتیجه برسد که نرخ رسمی ارز افزایش یابد مهمترین مسئله چگونگی بازپرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان است
وی ادامه داد: در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود و در شرایط فعلی به نفع اقتصاد ملی و همچنین تولید کننده و وارد کننده نیست که افزایشی در نرخ ارز اتفاق بیفتد.
خلیلی افزود: از طرفی با توجه به سیاست‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی قیمت‌ها طبیعی است که نرخ ارز نباید به صورت دستوری تعیین شود، اما شفافیت قیمت ارز نیز به معنی افزایش نرخ آن نیست بلکه قیمت واقعی باید در بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.
کلید واژه ها :
