یادداشت/
نقش قانون تقاضا و ابزارهای تعرفه ای درمدیریت واردات
یکی از کشورهای پیشگام در اتخاذ و اجرای سیاست جایگزینی واردات به ویژه در میان کشورهای درحال توسعه منطقه، ایران می‌باشد که در قالب برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله نمود یافته است. بالا بودن نرخ تعرفه در بین بیش از 100 کشور جهان عیاری بر این ادعا نیز هست. بعد از گذشت چندین دهه از اتخاذ این سیاست، شاهد رونق کالاهای خارجی ضروری و حتی غیر ضروری در بازارهای داخلی می‌باشیم.
واقعیت این است که کالاهای خارجی زمانی در بازارهای داخلی ظهور می‌یابد که شرایط مبادله کالا میان عرضه کننده و تقاضا کننده کالاهای وارداتی در داخل فراهم باشد. از آنجائیکه اقتصاد جهانی و منطقه، با مازاد عرضه کالا مواجهه است بنابراین وجود یا عدم وجود تقاضای موثر کالاهای خارجی از سوی مصرف‌کنندگان داخلی یکی از عوامل مهم برای تحقق جریان مبادله کالاهای مذبور در بازارهای داخلی است.
به عبارت ساده‌تر تقاضا برای کالاهای وارداتی خانوارهای ایرانی است که در نهایت منجر به عرضه کالاهای وارداتی در بازار ایران می‌شود. به عنوان مثال چنانچه تقاضا برای مصرف میوه‌های خارجی از سوی مصرف‌کنندگان داخلی نازل باشد امکان رونق عرضه کالای مذکور در بازار داخلی بوجود نمی‌آید.
بخش اعظمی از تقاضای مذبور از سوی تولیدکنندگان و خانوارها صورت می‌گیرد. تقاضای تولیدکنندگان عمدتاً شامل مواد اولیه، خام وارداتی و اموال سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات می‌باشند و خانوارها مصرف‌کنندگان کالاهای نهایی نظیر مواد غذایی، وسایل و لوازم آشپزخانه و کالاهای بادوام خارجی می‌باشند.
براساس آخرین نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی، 15 درصد از مواد اولیه و خام صنایع کشور را مواد اولیه و خام وارداتی تشکیل می‌دهند و بیش از 25 درصد از سرمایه‌گذاری صنایع مذبور بصورت واردات اموال سرمایه‌ای (نظیر ماشین‌الات) می‌باشد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود واردات کالاهای صنعتی هم در تولید جاری و هم در ایجاد ظرفیت‌های آتی کشور نقش مهمی را ایفا می‌نماید.
به بیان دیگر استمرار واردات چنین کالایی، ضامن رشد کمی و کیفی صنایع کارخانه‌ای کشور است. نتیجه مذبور گویای این واقعیت نیز می‌باشد که با توجه به روابط پسین و پیشین صنایع، چنانچه تغییری در واردات مواد اولیه یک صنعت صورت گیرد، این تغییر به سایر حلقه‌های صنایع وابسته؛ که حتی وابستگی به واردات ندارند نیز منتقل می‌شود و در نتیجه منجر به تغییر رفتار تقاضا تولیدکنندگان داخلی حتی برای مواد اولیه داخلی و خارجی صنایع دیگر می‌گردند.
جنبه دیگر تقاضا برای کالاهای خارجی منبعث از رفتار مصرف‌کنندگان نهایی است. نمود آن مصرف اجناس ضروری خارجی شامل پوشاک، مواد غذایی نظیر میوه و تره بار، گوشت، برنج و مصرف غیر ضروری نظیر آدامس است که مورد تقاضای خانوارهای ایرانی است. به عنوان مثال واردات آدامس از 2 تن در سال 1383 به 1748 تن در سال 1387 افزایش یافته که تقریباً 1391 برابر گردیده و از حیث ارزشی 2028 برابر شده‌است..
براساس ادبیات اقتصاد خرد، تقاضا برای کالاهای خارجی تابعی از قیمت کالاهای خارجی، قیمت کالاهای مشابه داخلی، قدرت خرید مصرف‌کننده، سلیقه، تبلیغات و ترجیحات مصرف‌کننده می‌باشد. دراین میان براساس قانون تقاضا، با کاهش قیمت کالاهای خارجی با فرض ثابت بودن سایر شرایط، تقاضا برای کالاهای خارجی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر میل و توانایی خانوارهای ایرانی به خرید در بازار، رابطه عکس با قیمت آن دارد. قیمت کالای خارجی خود متاثر از سیاست‌های ارزی و پولی کشور صادرکننده و واردکننده کالا و سیاست‌های تعرفه‌ای کشور وارد کننده است.
به عنوان مثال در سال‌های اخیر دولت چین نسبت به تضعیف پول ملی خود در مقابل ارز‌های عمده بین المللی اقدام نموده و در عوض سیاست‌های پولی و ارزی کشور منجر به تقویت پول ملی کشور شده است. نتیجه مذبور منجر به کاهش قیمت کالاهای وارداتی چینی در مقایسه با سایر کالاهای مشابه داخلی گردید. البته این اتفاق مختص کشور ایران نبوده بلکه بازار سایر کشورهای صنعتی نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا را نیز متاثر نموده است.
علیرغم اینکه در بخش کالاهای صنعتی میانگین تعرفه واردات ایران 6/25 درصد است که پس از باهاما و جیبوتی در رده بیشترین نرخ میانگین‌های تعرفه جهان قرار دارد. میانگین تعرفه واردات محصولات کشاورزی ایران با 9/28 درصد در گروه کشورهایی قرار دارد که دارای نرخ‌های نسبتا بالایی طبقه‌بندی می‌شوند.
به نظر می‌رسد "ابزارهای تعرفه‌ای" در مقایسه با سایر عوامل موثر بر قیمت نسبی وارداتی، نقش غالب به ویژه در افزایش قیمت کالاهای وارداتی نداشته و این امر در نهایت منجر به کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی (خصوصاً از بازار چین) گردیده است. محصولات ساختمانی چینی در بازار داخلی شاهدی بر این ادعا است.
یکی دیگر متغیرهای تاثیر گذار بر واردات کالا منبعث از تغییرات قیمتی کالاهای داخلی است که به عنوان کالاهای جانشین کالاهای
وارداتی تلقی می‌شوند. با افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی، انتظار این است که تقاضا برای کالاهای وارداتی افزایش یابد. متاسفانه در چند سال اخیر، شاخص قیمت تولیدات صنعتی روند افزایشی را تجربه کرده‌است. شاخص قیمت تولیدکننده در سال 1380 از 186.1 درصد به 497 درصد در سال 1387 یعنی بیش از 2 برابر گردیده و سالانه 14 درصد رشد داشته است.
در مقابل، به جهت بحران مالی جهانی، قیمت بسیاری از کالاهای قابل مبادله در سطح بین‌المللی(نظیر مواد اولیه مورد نیاز صنایع) یک کاهش را تجربه کرده است. نتیجه مذکور باعث کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی و در نهایت افزایش تقاضای وارداتی مصرف‌کنندگان داخلی گردید. به عنوان مثال یک عدد پوشک نوزاد وارداتی از کشور ترکیه با حداکثر قیمت 160 تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. درحالیکه پوشک نوزاد ساخت داخل البته نه به کیفیت پوشک وارداتی به ارزش 268 تومان در بازارهای داخلی قابل دسترس می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه در طی دو سال اخیر قیمت پوشک وارداتی ترکیه افزایش نیافته و در مقابل قیمت پوشک ساخت داخل در طی نیمه اول سال جاری افزایش 10 درصدی را نیز تجربه کرده است.
از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار مصرفی کالاهای وارداتی خانوارها، منبعث از تغییر سلیقه‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان ایرانی است که با توجه به گسترش ارتباطات و فناوری به سرعت درحال تغییر می‌باشد. ایران از جمله کشورهای برخوردار از جمعیت جوان می‌باشد ضمن اینکه نقش و مشارکت خانم‌ها در کنار مردها در تامین بخشی از هزینه خانواده روبه افزایش است. ویژگی‌های مذکور به همراه قابل دسترس بودن ابزارهای مدرن تبلیغاتی عرضه‌کنندگان کالا، خواه ناخواه میل به مصرف کالاها با برند خوب را در سال‌های اخیر تقویت نموده است.
این موضوع در خصوص وسایل آشپزخانه و وجود نشانهای تجاری معروف خارجی در بازار یخچال، جاروبرقی و افزایش تعداد نمایندگی‌های خارجی کاملاً مشهود است. متاسفانه کیفیت اغلب کالاهای ساخت داخل علیرغم تمامی حمایت‌های صورت گرفته تا کنون و با برخورداری از بازار بیش از 70 میلیون نفر، گرایش و میل به تقاضا برای محصولات ساخت داخل در مقایسه با محصولات مشابه خارجی افزایش چشگیری نداشته است.
حال این سوال اساسی مطرح است که آیا استفاده از " ابزارهای تعرفه‌ای" می‌تواند منجر به "مدیریت واردات" یا بیان جامع‌تر و اصولی‌تر مدیریت تقاضا برای کالاهای خارجی گردد؟
همانطوریکه قبلاً اشاره گردید ابزارهای تعرفه‌ای، زمانی می‌تواند نقش حمایتی از صنایع نوزاد و تولید داخلی را داشته باشد که سایر متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضا و عرضه کالاهای وارداتی ثابت یا همسو با آن باشد. در واقع ابزارهای تعرفه‌ای در شرایط فعلی اقتصادی بیشتر نقش غیر مستقیم در تقاضای وارداتی مصرف‌کنندگان داخلی دارند تا اینکه نقش مستقیم داشته باشد. عوامل دیگر به جز نرخ تعرفه به جهت تحولات اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و همچنین ساختار اقتصادی داخلی نقش غالب‌تری بر ابزارهای تعرفه‌ای دارند.
اگرچه ایران در تولید برخی اقلام کشاورزی لوکس وارداتی از مزیت نسبی در تولید برخوردار می‌باشد ولی در مقایسه با کالاهای وارداتی از رقابت پذیری چندانی برخوردار نمی‌باشند. آنچه که امروزه باعث بقاء و ماندگاری تولیدات در بازار داخلی و جهانی می‌گردد رقابت پذیری است نه مزیت نسبی در تولید. در حال حاضر بسیاری از محصولات کشاورزی نظیر پسته، خرما و غیره که ایران دارای مزیت نسبی در تولید است از نرخ تعرفه بالایی برخوردار می‌باشند.
مع‌هذا عوامل موثر بر رقابت پذیر کالا به چندین عامل و مولفه بستگی دارد که ابزارهای تعرفه‌ای شاید یکی از عامل‌های موثر بر آن باشد. اگرچه از نگاه برخی از کارشناسان بالابردن نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و یا سایر محصولات صنعتی منجر به حمایت از صنایع و تولیدات بومی می‌شود ولی این اقدام در یک دوره زمانی کوتاهی منجر به ارتقاء رقابتمندی کاذب بخش‌های مذبور می‌گردد و تقاضای خانوارها از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی هدایت می‌نماید. اما در بلند مدت می‌تواند منجر به تخصیص نابرابر منابع گردد. این امر عمدتاً از طریق بوجود آمدن نوعی فضای غیر رقابتی تکمیل می‌گردد. نتیجه این اقدام در بلندمدت، گران شدن کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی است. با توجه به قانون تقاضای مصرف‌کننده، میل و توانایی خانوارهای ایرانی به مصرف کالاهای خارجی مجدداً افزایش می‌یابد.
نمونه دیگر در خصوص حمایت‌های تعرفه‌ای مستمر، صنایع خودروسازی است. نتیجه حمایت‌های مذکور باعث گردیده که ایران از معدود کشورهایی به شمار رود که قیمت بنزین قابل دسترس برای مصرف‌کننده داخلی در مقایسه با 100 کشور جهان در کمترین مقدار عرضه گردد. سطح و در مقابل شاخص قیمت تمام شده خودرو در مقایسه با 100 کشور جهان در بالاترین سطح باشد که گویای عدم تخصیص بهینه منابع است.
براساس نظرات کارشناسان، مصرف بنزین خودروهای ساخت داخل در مقایسه با استاندارهای جهانی بسیار بالا است. همین عامل باعث گردید دولت برای تامین بنزین سالانه خودروهای کشور، میلیاردها دلار صرف واردات و عرضه آن با حداقل قیمت نماید. آنچه مسلم است اگر حمایت‌های تعرفه‌ای مستمر از صنعت خودروسازی صورت نمی‌گرفت و فضای رقابتی ارتقاء می‌یافت شاید امروزه خودروهای تولید می‌گردید که به جهت مصرف سوخت قابل قبول و صرفه جویی بسیار زیادی در قبال مصرف بنزین صورت می‌گرفت و هیچ گاه کشورهای غربی، تحریم بنزین ایران را در دستور کار خود قرار نمی‌دادند.
از سویی دیگر، ایران به لحاظ جغرافیایی دارای مرز مشترک با دو کشور افغانستان و عراق می‌باشد که این کشورها قوانین و نظام گمرکی قانونمندی برخوردار نمی‌باشند. مضافاً اینکه کشورمان دارای مرز آبی و خاکی مشترک با بسیاری از کشورهای منطقه نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه است که حضور گسترده شرکت‌های خارجی و چند ملیتی در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه بازارهای صادراتی در این کشورها کاملاً مشهود است.
عوامل مذکور ضمن کاهش قیمت تمام شده کالاهای کشورهای مزبور، موجب ارتقاء کیفی‌ها کالاها در مقایسه با تولیدات داخلی گردیده است. درصورت ادامه رکود جهانی بیم آن می‌رود که حتی برخی از کشورهای منطقه با استفاده از نظام دامپینگ و کاهش قیمت های خود، درصدد عرضه کالاهای خود به بازار ایران باشند که این امر به نوبه خود نقش مهمی در کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی و در نهایت افزایش تقاضای وارداتی خانوارها خواهد داشت.
اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای همواره در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای موقت دولت‌ها برای حمایت از صنایع نوزاد تلقی می‌گردد. اما استفاده مستمر از این ابزار بدون توجه به سایر ابزارهای حمایتی و سیاست‌های کنترلی می‌تواند موجب ایجاد کانال‌های غیر رسمی ورود کالاهای خارجی و توسعه قاچاق کالا در کشور و بسط اقتصاد زیر زمینی و در نهایت منجر به شکل گیری رفتارهای اقتصادی انحصارگرانه گردد.
به عنوان مثال چنانچه تسهیلات بانکی مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ بهره بانکی بالا همراه باشد یا اینکه سیاست مکانیزه کردن کشاورزی و پیش رفتن به سمت روش‌های نوین تولید و استفاده از فناوری‌های جدید در دستور کار بخش کشاورزی نباشد، آنگاه سیاست افزایش نرخ تعرفه محصولات کشاورزی، ممکن است تاثیری بر قیمت نسبی محصولات کشاورزی وارداتی(نسبت قیمت کالاهای وارداتی به قیمت کالاهای داخلی) نداشته باشد و عملاً سیاست تعرفه‌ای نتواند عامل بازدارنده در کاهش تقاضای مصرفی خانوارهای ایرانی گردد.
در مجموع به نظر می رسد ارائه هرگونه راهکارهای مدیریت واردات، نیازمند توجه به عوامل موثر بر طرف تقاضا و مدیریت تقاضای وارداتی خانوارها و بنگاههای اقتصادی است. برای مدیریت تقاضای وارداتی خانوارها باید سیاست‌های موثری را که بر عرضه و تقاضای آنها اثر گذارند، اعمال گردد. البته برخی از این سیاست‌ها خارج از کنترل کشور واردکننده کالا است و تابع تحولات بازار جهانی است.
یکی از جنبه‌های اثربخشی ابزارهای تعرفه‌ای بر رفتار مصرفی خانوارها و تولیدکنندگان، همسویی سیاست‌های پولی، بانکی و تولیدی در بخش کشاورزی و صنعتی با سیاست‌های تعرفه‌ای است و استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای به تنهایی نمی‌تواند از تولید داخلی حمایت نماید.
* یوسف حسن‌پور، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
