فربد زاوه *
آرمان- افزايش قيمت خودرو توسط شوراي رقابت توجيه منطقي ندارد. چرا كه قيمت خودرو يا هر كالا در بازار تعيين مي‌شود. اگر با هر فرمولي كه اعمال مي‌كنيم، به عددي برسيم كه با رقم بازار متفاوت باشد، بازار رفتار خودش را خواهد داشت. چرا كه افزايش قيمت‌ها باعث تغيير قيمت در بازار نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر قيمت پژو 206 ده ميليون تومان افزايش يا كاهش يابد، قميت آن در بازار تغيير نخواهد كرد. لذا اين نوع قيمت‌گذاري منطقي نيست و به نفع مصرف‌كننده نخواهد بود و مشكلي از مردم حل نخواهد كرد. اگر قيمت‌گذاري آزاد شود و اجازه دهند كه در حاشيه بازار، خودرو ساز اقدام به فروش كند، مطمئنا قيمت‌ها كاهش پيدا خواهد كرد و قدرت خريد مردم بالا خواهد رفت.
چنانچه قيمت 206 در بازار 12 ميليون تومان باشد، چيزي حدود 200هزار مشتري در بازار خواهد داشت. اما اگر قيمت همين خودرو به 35 ميليون تومان افزايش يابد، تعداد مشتري اين نوع خودرو به شدت كاهش مي‌يابد. به عنوان نمونه ايران خودرو چون مجبور است تيراژ خود را بالاببرد، چاره‌اي نخواهد داشت كه در دراز مدت هزينه‌هاي توليد خود را پايين بياورد. همچنين شركت‌هاي وجود دارند با ظرفيت‌هاي توليد چند صد هزار دستگاه در سال كه چاره‌اي ندارند كه به نحوي عمل كنند كه هزينه‌اي توليد خود را پايين بياورند و در نهايت بتوانند به آن ظرفيت توليدي خود در سال برسند.
لذا رئيس شوراي رقابت به جاي تعيين قميت خودرو بدين شيوه بايد منشاء انحصار گرايي در صنعت خود را حل كند. در اين بين شركت سايپا براي ورود خودروهاي چيني قرارداد بسته است كه در واقع مي‌توان گفت منشاء انحصار در چنين قراردادهاي نهفته است نه در بازار. با توجه به چنين شرايطي بايد در وهله نخست جلوي منشاء انحصار را گرفت و نه اينكه بعدها با اعمال فشار و قيمت‌گذاري بخواهيم جلوي انحصار را بگيرم. چنين اقداماتي موثر نيست و مشكلي را حل نخواهد كرد. قيمت‌گذاري جزء وظايف اين شورا نيست و بايد جلوي انحصارگرايي در صنعت خودرو را بگيرد.
بحث قيمت‌گذاري چيزي حدود 7 سال است كه مطرح شده است و در دوران دولت احمدي‌نژاد از زماني كه بحث قيمت‌گذاري در وزارت صنعت مطرح شد، شاهد بوديم كه بازار خودرو آرامش نداشته و قيمت‌ها همواره افزايش يافته است. به واسطه اينكه هر وقت اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار وجود داشته باشد و كارخانه ناگزير باشد كه قيمت‌ها را افزايش ندهد، يكسري سرمايه سرگردان كه ماليات آن پرداخت نشده است، وارد بازار مي‌شود و سبب خواهد شد كه شفافيت بازار كاهش يابد. در اين صورت به جاي اينكه توليدكننده منتفع شود، واسطه‌گر منتفع خواهد شد. واسطه‌اي‌كه سرمايه‌گذاري نكرده و ماليات هم پرداخت نمي‌كند. اين روش نه براي مصرف‌كننده و نه توليدكننده و نه كشور هيچ سودي در بر نخواهد داشت. در اين حالت تنها راه آزادسازي قيمت‌هاست و شوراي رقابت نيز مثل همه جاي دنيا بايد منشاء انحصار گرايي در صنعت خودرو از بين ببرد. يعني فرايندي ايجاد شود كه انحصار در بازار خودرو شكل نگيرد.
* كارشناس خودرو
کد خبر:
66930
تاریخ انتشار: 17 تیر 1393 - 10:01
فربد زاوه *
آرمان- افزايش قيمت خودرو توسط شوراي رقابت توجيه منطقي ندارد. چرا كه قيمت خودرو يا هر كالا در بازار تعيين مي‌شود. اگر با هر فرمولي كه اعمال مي‌كنيم، به عددي برسيم كه با رقم بازار متفاوت باشد، بازار رفتار خودش را خواهد داشت. چرا كه افزايش قيمت‌ها باعث تغيير قيمت در بازار نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر قيمت پژو 206 ده ميليون تومان افزايش يا كاهش يابد، قميت آن در بازار تغيير نخواهد كرد. لذا اين نوع قيمت‌گذاري منطقي نيست و به نفع مصرف‌كننده نخواهد بود و مشكلي از مردم حل نخواهد كرد. اگر قيمت‌گذاري آزاد شود و اجازه دهند كه در حاشيه بازار، خودرو ساز اقدام به فروش كند، مطمئنا قيمت‌ها كاهش پيدا خواهد كرد و قدرت خريد مردم بالا خواهد رفت.
چنانچه قيمت 206 در بازار 12 ميليون تومان باشد، چيزي حدود 200هزار مشتري در بازار خواهد داشت. اما اگر قيمت همين خودرو به 35 ميليون تومان افزايش يابد، تعداد مشتري اين نوع خودرو به شدت كاهش مي‌يابد. به عنوان نمونه ايران خودرو چون مجبور است تيراژ خود را بالاببرد، چاره‌اي نخواهد داشت كه در دراز مدت هزينه‌هاي توليد خود را پايين بياورد. همچنين شركت‌هاي وجود دارند با ظرفيت‌هاي توليد چند صد هزار دستگاه در سال كه چاره‌اي ندارند كه به نحوي عمل كنند كه هزينه‌اي توليد خود را پايين بياورند و در نهايت بتوانند به آن ظرفيت توليدي خود در سال برسند.
لذا رئيس شوراي رقابت به جاي تعيين قميت خودرو بدين شيوه بايد منشاء انحصار گرايي در صنعت خود را حل كند. در اين بين شركت سايپا براي ورود خودروهاي چيني قرارداد بسته است كه در واقع مي‌توان گفت منشاء انحصار در چنين قراردادهاي نهفته است نه در بازار. با توجه به چنين شرايطي بايد در وهله نخست جلوي منشاء انحصار را گرفت و نه اينكه بعدها با اعمال فشار و قيمت‌گذاري بخواهيم جلوي انحصار را بگيرم. چنين اقداماتي موثر نيست و مشكلي را حل نخواهد كرد. قيمت‌گذاري جزء وظايف اين شورا نيست و بايد جلوي انحصارگرايي در صنعت خودرو را بگيرد.
بحث قيمت‌گذاري چيزي حدود 7 سال است كه مطرح شده است و در دوران دولت احمدي‌نژاد از زماني كه بحث قيمت‌گذاري در وزارت صنعت مطرح شد، شاهد بوديم كه بازار خودرو آرامش نداشته و قيمت‌ها همواره افزايش يافته است. به واسطه اينكه هر وقت اختلاف بين قيمت كارخانه و بازار وجود داشته باشد و كارخانه ناگزير باشد كه قيمت‌ها را افزايش ندهد، يكسري سرمايه سرگردان كه ماليات آن پرداخت نشده است، وارد بازار مي‌شود و سبب خواهد شد كه شفافيت بازار كاهش يابد. در اين صورت به جاي اينكه توليدكننده منتفع شود، واسطه‌گر منتفع خواهد شد. واسطه‌اي‌كه سرمايه‌گذاري نكرده و ماليات هم پرداخت نمي‌كند. اين روش نه براي مصرف‌كننده و نه توليدكننده و نه كشور هيچ سودي در بر نخواهد داشت. در اين حالت تنها راه آزادسازي قيمت‌هاست و شوراي رقابت نيز مثل همه جاي دنيا بايد منشاء انحصار گرايي در صنعت خودرو از بين ببرد. يعني فرايندي ايجاد شود كه انحصار در بازار خودرو شكل نگيرد.
* كارشناس خودرو
