نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: الگوی جدید تعیین دستمزد موجب می‌شود تا هزینه‌هایی که برای تولید یک محصول به کارفرما تحمیل می‌شود حذف و در مقابل هزینه دستمزد در یک بنگاه اقتصادی به 40 درصد افزایش داده شود.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سیستمی که هم اکنون برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد در چرخه تورم‌زایی کشور جز کاهش دستمزد کارگران نتیجه‌ای نداشته است.
وی افزود: وزارت کارهم به این نتیجه رسیده و لذا درصدد است تا الگوی جدیدی را برای تعیین دستمزد طراحی کند که تعیین مزد بر اساس ویژگی‌های بهره‌وری محیط کار صورت گیرد.
فتح اللهی درعین حال به سیستم آکورد برای تعیین دستمزد اشاره کرد و در توضیح آن گفت: یکی از پیشنهادات مطرح در خصوص دستمزد این است که سیستمی طراحی شود که دستمزد را بر مبنای ویژگی‌های اقتصادی هر منطقه تعیین کنیم. در این سیستم که به سیستم آکورد معروف است دستمزد بر اساس تولید تعیین می‌شود و در واقع هرقدر که تولید نهایی و محصول افزایش یابد بر اساس آن دستمزد نیز پرداخت می‌شود.
به گفته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور دولت و وزارت کار درصددند تا با این کار هم کارگران به رضایت شغلی از کار برسند و هم انگیزه فعالیت در محیط کار به وجود آید و تولید بهبود یابد.
وی ادامه داد: هر سال حداقل دستمزد کارگران در حالی تعیین می‌شود که با نرخ تورم تطابق ندارد زیرا دستخوش ارائه آمارهای مختلف می‌شود همین مساله موجب شده تا شکاف بین دستمزد و مشاغل آزاد و دولتی ایجاد و برخی بنگاهها به دلیل افزایش نرخ بیکاری به تعطیلی کشیده شوند و مشاغل کاذب و واسطه‌ای به وجود آید.
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه دستمزد در یک بنگاه اقتصادی بین 8 تا 12 درصد هزینه‌های یک بنگاه را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: فرضا اگر هزینه‌های یک شرکت در پایان سال 100 درصد شود 8 تا 12 درصد آن مربوط به دستمزد است که در طراحی الگوی جدید به این سمت خواهیم رفت که رقم 8 تا 12 درصد فعلی به 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند، در کنار آن هزینه‌هایی که برای تولید یک محصول به کارفرما تحمیل می‌شود حذف شود و رقم دستمزد نیروهای کار بالاتر برود.
