معاون امور تعاونی های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ثبت 917 شرکت تعاونی اعتبار در کشور با ایجاد 32 هزار فرصت شغلی خبر داد و بر ضرورت افزایش سهم 15 درصدی تعاونیهای اعتبار تا سال چهارم برنامه پنجم تاکید کرد.
غلامحسین حسینی نیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تاکنون 917 شرکت تعاونی اعتبار با عضویت 415 هزار نفر در گرایش‌های مختلف به ثبت رسیده که ساماندهی و تطبیق وضعیت تعاونی های اعتبار گروه شغلی براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ سوم شهریور 1386 صورت می گیرد.
وی سرمایه این تعاونی ها را 69 هزار و 543 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: اگر چه تعاونیهای اعتبار با هدف جمع آوری سپرده‌های اندک اعضا و تأمین نیازهای اعتباری آنها تشکیل شده اند اما به موازات این هدف توانسته اند 32 هزار فرصت شغلی به وجود آورند.
*تعاونی های اعتبار، بهترین راه تامین نیازهای مالی مردم
حسینی نیا سرانه تعداد اعضای تعاونی های اعتبار را 367 نفر اعلام کرد و گفت: شرکت های تعاونی اعتبار تعاونی هایی هستند که با جمع آوری و تجهیز سرمایه های اندک اقشار کم درآمد، به منظور رفع نیازهای اعتباری اعضاء تشکیل می شوند.
وی تعاونی های اعتبار را قدیمی ترین نوع تعاونی های ایجاد شده در کشور دانست و افزود: تعاونی های اعتبار غالبا در میان گروههای شغلی خاص نظیر کارمندان موسسات و ادارات دولتی و خصوصی، فرهنگیان و کارگران تشکیل شده و نقش موثری در ارائه خدمات اعتباری و رفع نیازهای مالی اعضا دارد.
به گفته معاون امور تعاونیهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محیط های کارگری خواستگاه تشکیل شرکتهای تعاونی اعتبار در ایران بوده که با استقبال کارگران مواجه شده است و بعدها در محیط‌های اداری گسترش یافته به نحوی که از تعاونی های کارگری نیز پیشی گرفته است.
حسینی نیا تصریح کرد: اگرچه تعداد معدودی از تعاونی های اعتبار تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد با رویکرد اقتصادی خود چالشهایی برای متولیان بخش پولی کشور ایجاد کردند اما فعالیت این نوع تعاونیها فی نفسه دارای جنبه های ارزشی است.
وی ادامه داد: با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گزینه‌های پیش روی تعاونی های اعتبار موجود و متقاضیان تشکیل تعاونی اعتبار شامل تطبیق و تشکیل تعاونی های اعتبار گروه شغلی قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری سهامی عام است.
قوانین حاکم بر تعاونی های اعتبار
معاون امور تعاونیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قوانین حاکم بر تعاونی های اعتبار گفت: تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" مصوب سال 1370 و اصلاحیه مصوب مهر ماه 1377 آن ناظر بر فعالیت تعاونی های اعتبار بود به گونه ای که تشکیل وزارت تعاون، اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون و حمایت و پشتیبانی از این بخش موجبات توسعه روز افزون تعاونی ها در کشور را فراهم کرد.
وی ادامه داد: در مواردی که مغایرتی با قانون بانکداری بدون ربا وجود نداشت تشکیل تعاونی های اعتبار کماکان به استناد قانون سال 1350 و آیین نامه شورای پول و اعتبار صورت می پذیرفت اما با توجه به لزوم نظارت بخش پولی بر فعالیت تعاونی های اعتبار و ساماندهی فعالیت این دسته تعاونی ها، "قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی" در تاریخ 22 دی ماه 1383 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در این قانون نحوه نظارت بر تشکیل و فعالیت تعاونی های اعتبار بر عهده بانک مرکزی و وزارت تعاون قرار داده شده است.
حسینی نیا افزود: به موجب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده که از جمله آنها " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار"است که در هزار و نود و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ سوم شهریور 1386 به تصویب رسیده است؛در خصوص تشکیل تعاونی های اعتبار نیز در بهار سال 1387 دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی اعتبار و اساسنامه خاص شرکتهای تعاونی اعتبار تهیه و تنظیم و به ادارات کل استانها ابلاغ شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با رویکردی که در سیاستهای کلی اصل 44 نسبت به بخش تعاون درنظر گرفته شده و تصویب قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، زمینه‌های جدیدی برای برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف بخش تعاون جهت رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد و تولید ملی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: به موجب ماده 5 این قانون، بانکهای غیردولتی، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و همچنین بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت خواهند بود.
اختصاص 5 درصد درآمد دستگاههای اجرایی به تعاونی های مسکن و اعتبار
حسینی نیا افزود: همچنین در قانون بودجه سال 1389 و 1390 به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که 5% درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول خود را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان کنند.
به گفته معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، رویکرد اصلی به نحوه تشکیل تعاونی های اعتبار همواره ایجاد آنها در میان گروههای شغلی خاص بوده است اما خلاً قانونی موجود در خصوص نحوه والزامات قانونی تشکیل تعاونی های اعتبار در میان آحاد مردم از یک سو و نیاز جامعه به دریافت خدمات اعتباری سهل الوصول و آسان از سوی دیگر موجب ظهور و بروز تعاونی های اعتبار آزاد در اولین دهه پس از تشکیل وزارت تعاون سابق شده است.
وی در عین حال به فرایند ثبت و تشکیل تعاونی های اعتبار در کشور اشاره و اظهار کرد: بر اساس تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور تنها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
افزایش 15 درصدی سهم تعاونی های اعتبار در بازار پولی
حسینی نیا اضافه کرد: بند الف ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه نیز "به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به 25 درصد تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، دولت را مکلف کرده است تا از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی سهم تعاونیها را تا سال چهارم برنامه به 15 درصد در بازار پولی کشور افزایش دهد.
وی در پایان از صدور مجوز فعالیت 3 تا 5 ساله برای 120 تعاونی اعتبار گروه شغلی خبر داد و گفت: رسیدگی به حسابها و عملیات اکثر قریب به اتفاق تعاونیهای یاد شده صورت گرفته، درصد قابل توجهی از تعاونی های گروه شغلی تعیین وضعیت شده و موفق به اخذ تاییدیه های ثبتی شدهاند.
