ياسر رشيدي*
تئوري‌هاي به روز اقتصادي، از جمله انتظارات عقلايي صراحتا اعلام ميكنند كه مردم كليه حركت‌ها و مداخلات دولت‌ها را شناسايي و حتي پيش‌بيني كرده و با گرفتن پوزيشن متناسب، آنها را خنثي ميكنند. اين وضعيتي است كه به شكل كاملي در بازار سكه ايران اتفاق افتاده و هر روز شاهد آن هستيم. شيوه قيمت‌گذاري بانك مركزي و عدم انعطاف كافي اين شيوه با تلاطمات بازار جهاني طلا (اصطلاحا اونس) و تقاضاي بالا در بازار اين كالا باعث ايجاد بازار دو نرخي شده است كه بارها توسط مديران و كارشناسان قبلي بانك مركزي مورد انتقاد قرار گرفته است. بانك مركزي در بازي سياست‌گذاري جهت كنترل تقاضا در موقعيت آچمز با مردم قرار گرفته است، به شكلي كه اگر رييس كل بانك مركزي، طبق وعده‌اي كه داد حتي در بقالي‌ها هم به عرضه سكه بپردازد، باز تقاضاي كافي براي بالا نگاه داشتن قيمت وجود خواهد داشت.
به دليل همين تعقل اقتصادي و عقل معاش مردم است كه اكثر كشورهاي دنيا به دخالت حداقلي در بازارها روي آورده‌اند و جز در موارد استثنايي، تعيين قيمت را به‌عهده نيروهاي عرضه و تقاضا مي‌گذارند. زيرا فعالان اقتصادي و در پس آنها صفوف مردم، تشخيص درستي از شرايط پيش رو و گزينه‌هاي مختلف سياستگذاران داشته و آنها را از پيش خنثي ميكنند.
جهاني‌سازي نيز به‌عنوان ديگر فرضيه شايد نه اثبات شده ولي عملا پياده شده، نشان داده كه با وجود تحريم‌هايي كه عليه ايران وضع شده و هزينه‌هاي تامين مالي، سرمايه‌گذاري، ورود و خروج پول و... را بالاتر برده و قواي توليد كشور را در وضعيتي ناكارآمدتر از گذشته براي صادرات قرار داده چراکه اقتصاد كشور از وضعيت اقتصاد جهاني تاثيرپذير است.
صرف وجود نظام دو نرخي در بازار تحريك‌كننده قواي سفته‌بازي و شم اقتصادي عامه مردمي است كه سودهاي نظام بانكي را ناكارآمدتر از گذشته يافته و به‌دنبال مأمن مطمئن‌تري براي سرمايه‌گذاري وجوه نقد خود هستند. دليل چسبندگي رو به پايين قيمت‌ها در بازارهاي سكه و ارز نيز ورود سرمايه‌هاي خرد و عدم پذيرش ضرر توسط ايشان است، به شكلي كه حتي وقتي ما‌به‌ازاي واقعي (مثلا طلا يا دلار) ارزان مي‌شود نيز بازار داخلي از كاهش قيمت‌ها خودداري كرده و صرفا در سيكل‌هاي صعودي با بازارهاي جهاني همراهي ميكند. اين وضع تا حدي حاد شده كه برخي تحليل‌ها تاثيرپذيري و وابستگي قيمت سكه از قيمت جهاني طلا را رو به كاهش ارزيابي ميكنند. قيمت سكه را ديگر فرمول‌هاي مختلفي كه هر از چند گاهي ارايه مي‌شود تعيين نكرده و بلكه براي تعيين قيمت سكه در بازار با داشتن ورودي‌هايي مثل قيمت عرضه بانك مركزي و ميزان عرضه و تقاضاي بازار داخل، مي‌توان به تعيين قيمت سكه در هر روز پرداخت. اين وضع تا حدي وخيم شده است كه تا چندي پيش حتي در روزهايي كه قيمت جهاني طلا كاهش مي‌يافت بازار سكه با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شد.
نفس دخالت دولت و بانك مركزي در بازارها، باعث كاهش كارآيي بازارها شده و خود ايجاد عدم شفافيت ميكند. شيوه بانك مركزي در توزيع سكه، باعث فسادهاي فراوان در عرضه سكه‌هاي بانكي چه در بانك كارگشايي و چه در شعب بانك‌هاي ملي شده است. فقط يك نمونه از اين مفسده‌ها را مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه اگر فردي زودتر از ديگران از قيمت‌گذاري سكه توسط بانك ملي با خبر شود، امكان ايجاد سود با ريسك صفر براي وي متصور است.
زيرا مزيت اطلاعاتي نسبت به ديگر بازيگران بازار باعث مي‌شود قيمت تعادلي روز حدس زده شود و با خريد پايين‌تر از آن، مي‌توان حاشيه سود امني ايجاد كرد. از ديگر مفسده‌هاي اين سياست شغل كاذبي به‌نام دلالي در بانك‌هاي ملي است كه به صورت خانوادگي با ارايه كارت ملي كليه اعضاي خانواده و با همدستي با كاركنان بانك اقدام به خريد تعداد بالاي سكه و باعث عدم كارآيي سياست عرضه سكه توسط نظام بانكي مي‌شوند.
سياست‌هاي اقتصادي تيغي دولبه هستند و مثلا به‌لحاظ تئوريك امكان بهبود بيكاري و تورم به صورت همزمان بسيار دور از ذهن است. بانك مركزي براي كارآمد كردن سياست‌هايش بايد به وحدت رويه توجه كافي نشان داده و استقلال بانك مركزي از دولت را به‌عنوان يك نكته منفي تلقي نكند، زيرا پشتيباني از سياست‌هاي غلط دولت با منابع بانك مركزي، مي‌تواند باعث دردسرهايي بسيار بزرگ‌تر از زير سوال رفتن يك دولت شود. يك بانك مركزي مقتدر به نفع تك‌تك ايرانيان خواهد بود، زيرا در صورت اتفاق افتادن بحران به‌عنوان يك پشتوانه محكم و مستقل قابل اتكا خواهد بود.
چنانچه بارها در مقاله‌هاي مختلف اين روزنامه آمده است، تا وقتي علايم يك بيماري را درست تشخيص ندهيم، بسيار بعيد است كه بتوان علت‌سنجي و درمان عاقلانه‌اي در آن زمينه به خرج داد. مشكل بازار سكه سفته‌بازي يا حباب نيست كه به‌دنبال حذف سودجويان، كاهش تقاضاي كاذب يا شكستن حباب باشيم. مشكل بازار سكه نظام ناكارآمد بانك مركزي در كنترل قيمت‌هاست. البته همان‌گونه كه ذكر شد، بهتر است بانك مركزي به دور از قضاوت‌هاي سطحي اقتصادي، كار قيمت‌گذاري سكه را به عهده نيروهاي عرضه و تقاضا وا بنهد و اجازه بدهد سفته‌بازان بي‌احتياطي كه وارد اين بازارها مي‌شوند، به زعم ايشان ضرر كنند. اما حتي اگر رويه بانك مركزي بر دخالت در اين بازارهاست، بهتر است شيوه قيمت‌گذاري دو نرخي را كه به نظر بسياري صاحب‌نظران اقتصادي «علت» بيماري اخير بازار سكه است را درمان كند.
در نهايت اينكه، طبق روال مالوف كليه كشورهاي دنيا، عملكرد بانك‌هاي مركزي نه با كنترل قيمت بازارها، بلكه با كنترل تورم در يك بازه كنترل شده (سقف و كف) سنجيده مي‌شود. از طرف ديگر با محرمانه تلقي شدن نرخ تورم و دست به دست كردن توپ اعلام نرخ تورم بين بانك مركزي و مركز آمار، مشخص است كه وضعيت نرخ تورم به شكلي نيست كه اعلام هر نوع شاخص مرتبط با آن به صلاح دولت باشد. در اين ميان بانك مركزي به دور از وظيفه اصلي خود، وظايف فرعي ديگري مثل كنترل قيمت سكه را مدنظر قرار داده كه اتفاقا تاثير چنداني نيز بر اهداف اصلي بانك مركزي مثل جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي ندارد.
در اينجاست كه مزيت مستقل بودن بانك مركزي از دولت، خود مي‌نمايد. قدرت بانك مركزي در تعيين نرخ‌هاي بهره، به‌عنوان قوي‌ترين ابزار دست سياستگذار مالي بايد در حدي باشد كه توانايي وتو كردن حق يكي از وزراي دولت كه چيزي جز زير سوال نرفتن عملكرد كوتاه مدت دولت، مدنظرش نيست را داشته باشد. امروزه قدرت بانك مركزي در حدي كاهش يافته و استقلال بانك مركزي در حدي متزلزل شده است كه رييس‌كل بانك مركزي قدرت تعيين نرخ ارز را نيز ندارد، به شكلي كه چند روز پس از تشخيص درست جهت كنترل نظام دو نرخي دلار، به‌خاطر فشارهاي وارده از سمت دولت به‌راحتي از سياست درست دست برداشته و سياست كژدار و مريز را انتخاب كرده است. گويا همه منتظرند كه اين وضع را، صرفا كنترل كرده و تا زمان رساندن آن به فرد بعدي، خود زير سوال نروند.
بانك مركزي بارها با جديت و صراحت براي افزايش نرخ بهره بانك‌ها و از بين بردن سياست دو نرخي در بازارهاي سكه و دلار، خيز برداشته و تحليل‌هاي صحيح اقتصادي را در پيش گرفته اما در پيچ و تاب كميسيون‌ها و بروكراسي‌هاي دولتي، از انجام وظيفه قانوني خود بازمانده است و به سوي سياست‌هایي پيش رانده شده است كه نه فقط اوضاع را بهتر نكرده بلكه منابع ارزشمند بانك مركزي را نيز تهديد ميكند.
*کارشناس ارشد ام‌‌بي‌اي
کد خبر:
6774
تاریخ انتشار: 10 مهر 1390 - 14:40
ياسر رشيدي*
تئوري‌هاي به روز اقتصادي، از جمله انتظارات عقلايي صراحتا اعلام ميكنند كه مردم كليه حركت‌ها و مداخلات دولت‌ها را شناسايي و حتي پيش‌بيني كرده و با گرفتن پوزيشن متناسب، آنها را خنثي ميكنند. اين وضعيتي است كه به شكل كاملي در بازار سكه ايران اتفاق افتاده و هر روز شاهد آن هستيم. شيوه قيمت‌گذاري بانك مركزي و عدم انعطاف كافي اين شيوه با تلاطمات بازار جهاني طلا (اصطلاحا اونس) و تقاضاي بالا در بازار اين كالا باعث ايجاد بازار دو نرخي شده است كه بارها توسط مديران و كارشناسان قبلي بانك مركزي مورد انتقاد قرار گرفته است. بانك مركزي در بازي سياست‌گذاري جهت كنترل تقاضا در موقعيت آچمز با مردم قرار گرفته است، به شكلي كه اگر رييس كل بانك مركزي، طبق وعده‌اي كه داد حتي در بقالي‌ها هم به عرضه سكه بپردازد، باز تقاضاي كافي براي بالا نگاه داشتن قيمت وجود خواهد داشت.
به دليل همين تعقل اقتصادي و عقل معاش مردم است كه اكثر كشورهاي دنيا به دخالت حداقلي در بازارها روي آورده‌اند و جز در موارد استثنايي، تعيين قيمت را به‌عهده نيروهاي عرضه و تقاضا مي‌گذارند. زيرا فعالان اقتصادي و در پس آنها صفوف مردم، تشخيص درستي از شرايط پيش رو و گزينه‌هاي مختلف سياستگذاران داشته و آنها را از پيش خنثي ميكنند.
جهاني‌سازي نيز به‌عنوان ديگر فرضيه شايد نه اثبات شده ولي عملا پياده شده، نشان داده كه با وجود تحريم‌هايي كه عليه ايران وضع شده و هزينه‌هاي تامين مالي، سرمايه‌گذاري، ورود و خروج پول و... را بالاتر برده و قواي توليد كشور را در وضعيتي ناكارآمدتر از گذشته براي صادرات قرار داده چراکه اقتصاد كشور از وضعيت اقتصاد جهاني تاثيرپذير است.
صرف وجود نظام دو نرخي در بازار تحريك‌كننده قواي سفته‌بازي و شم اقتصادي عامه مردمي است كه سودهاي نظام بانكي را ناكارآمدتر از گذشته يافته و به‌دنبال مأمن مطمئن‌تري براي سرمايه‌گذاري وجوه نقد خود هستند. دليل چسبندگي رو به پايين قيمت‌ها در بازارهاي سكه و ارز نيز ورود سرمايه‌هاي خرد و عدم پذيرش ضرر توسط ايشان است، به شكلي كه حتي وقتي ما‌به‌ازاي واقعي (مثلا طلا يا دلار) ارزان مي‌شود نيز بازار داخلي از كاهش قيمت‌ها خودداري كرده و صرفا در سيكل‌هاي صعودي با بازارهاي جهاني همراهي ميكند. اين وضع تا حدي حاد شده كه برخي تحليل‌ها تاثيرپذيري و وابستگي قيمت سكه از قيمت جهاني طلا را رو به كاهش ارزيابي ميكنند. قيمت سكه را ديگر فرمول‌هاي مختلفي كه هر از چند گاهي ارايه مي‌شود تعيين نكرده و بلكه براي تعيين قيمت سكه در بازار با داشتن ورودي‌هايي مثل قيمت عرضه بانك مركزي و ميزان عرضه و تقاضاي بازار داخل، مي‌توان به تعيين قيمت سكه در هر روز پرداخت. اين وضع تا حدي وخيم شده است كه تا چندي پيش حتي در روزهايي كه قيمت جهاني طلا كاهش مي‌يافت بازار سكه با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شد.
نفس دخالت دولت و بانك مركزي در بازارها، باعث كاهش كارآيي بازارها شده و خود ايجاد عدم شفافيت ميكند. شيوه بانك مركزي در توزيع سكه، باعث فسادهاي فراوان در عرضه سكه‌هاي بانكي چه در بانك كارگشايي و چه در شعب بانك‌هاي ملي شده است. فقط يك نمونه از اين مفسده‌ها را مي‌توان اين‌گونه بيان كرد كه اگر فردي زودتر از ديگران از قيمت‌گذاري سكه توسط بانك ملي با خبر شود، امكان ايجاد سود با ريسك صفر براي وي متصور است.
زيرا مزيت اطلاعاتي نسبت به ديگر بازيگران بازار باعث مي‌شود قيمت تعادلي روز حدس زده شود و با خريد پايين‌تر از آن، مي‌توان حاشيه سود امني ايجاد كرد. از ديگر مفسده‌هاي اين سياست شغل كاذبي به‌نام دلالي در بانك‌هاي ملي است كه به صورت خانوادگي با ارايه كارت ملي كليه اعضاي خانواده و با همدستي با كاركنان بانك اقدام به خريد تعداد بالاي سكه و باعث عدم كارآيي سياست عرضه سكه توسط نظام بانكي مي‌شوند.
سياست‌هاي اقتصادي تيغي دولبه هستند و مثلا به‌لحاظ تئوريك امكان بهبود بيكاري و تورم به صورت همزمان بسيار دور از ذهن است. بانك مركزي براي كارآمد كردن سياست‌هايش بايد به وحدت رويه توجه كافي نشان داده و استقلال بانك مركزي از دولت را به‌عنوان يك نكته منفي تلقي نكند، زيرا پشتيباني از سياست‌هاي غلط دولت با منابع بانك مركزي، مي‌تواند باعث دردسرهايي بسيار بزرگ‌تر از زير سوال رفتن يك دولت شود. يك بانك مركزي مقتدر به نفع تك‌تك ايرانيان خواهد بود، زيرا در صورت اتفاق افتادن بحران به‌عنوان يك پشتوانه محكم و مستقل قابل اتكا خواهد بود.
چنانچه بارها در مقاله‌هاي مختلف اين روزنامه آمده است، تا وقتي علايم يك بيماري را درست تشخيص ندهيم، بسيار بعيد است كه بتوان علت‌سنجي و درمان عاقلانه‌اي در آن زمينه به خرج داد. مشكل بازار سكه سفته‌بازي يا حباب نيست كه به‌دنبال حذف سودجويان، كاهش تقاضاي كاذب يا شكستن حباب باشيم. مشكل بازار سكه نظام ناكارآمد بانك مركزي در كنترل قيمت‌هاست. البته همان‌گونه كه ذكر شد، بهتر است بانك مركزي به دور از قضاوت‌هاي سطحي اقتصادي، كار قيمت‌گذاري سكه را به عهده نيروهاي عرضه و تقاضا وا بنهد و اجازه بدهد سفته‌بازان بي‌احتياطي كه وارد اين بازارها مي‌شوند، به زعم ايشان ضرر كنند. اما حتي اگر رويه بانك مركزي بر دخالت در اين بازارهاست، بهتر است شيوه قيمت‌گذاري دو نرخي را كه به نظر بسياري صاحب‌نظران اقتصادي «علت» بيماري اخير بازار سكه است را درمان كند.
در نهايت اينكه، طبق روال مالوف كليه كشورهاي دنيا، عملكرد بانك‌هاي مركزي نه با كنترل قيمت بازارها، بلكه با كنترل تورم در يك بازه كنترل شده (سقف و كف) سنجيده مي‌شود. از طرف ديگر با محرمانه تلقي شدن نرخ تورم و دست به دست كردن توپ اعلام نرخ تورم بين بانك مركزي و مركز آمار، مشخص است كه وضعيت نرخ تورم به شكلي نيست كه اعلام هر نوع شاخص مرتبط با آن به صلاح دولت باشد. در اين ميان بانك مركزي به دور از وظيفه اصلي خود، وظايف فرعي ديگري مثل كنترل قيمت سكه را مدنظر قرار داده كه اتفاقا تاثير چنداني نيز بر اهداف اصلي بانك مركزي مثل جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي ندارد.
در اينجاست كه مزيت مستقل بودن بانك مركزي از دولت، خود مي‌نمايد. قدرت بانك مركزي در تعيين نرخ‌هاي بهره، به‌عنوان قوي‌ترين ابزار دست سياستگذار مالي بايد در حدي باشد كه توانايي وتو كردن حق يكي از وزراي دولت كه چيزي جز زير سوال نرفتن عملكرد كوتاه مدت دولت، مدنظرش نيست را داشته باشد. امروزه قدرت بانك مركزي در حدي كاهش يافته و استقلال بانك مركزي در حدي متزلزل شده است كه رييس‌كل بانك مركزي قدرت تعيين نرخ ارز را نيز ندارد، به شكلي كه چند روز پس از تشخيص درست جهت كنترل نظام دو نرخي دلار، به‌خاطر فشارهاي وارده از سمت دولت به‌راحتي از سياست درست دست برداشته و سياست كژدار و مريز را انتخاب كرده است. گويا همه منتظرند كه اين وضع را، صرفا كنترل كرده و تا زمان رساندن آن به فرد بعدي، خود زير سوال نروند.
بانك مركزي بارها با جديت و صراحت براي افزايش نرخ بهره بانك‌ها و از بين بردن سياست دو نرخي در بازارهاي سكه و دلار، خيز برداشته و تحليل‌هاي صحيح اقتصادي را در پيش گرفته اما در پيچ و تاب كميسيون‌ها و بروكراسي‌هاي دولتي، از انجام وظيفه قانوني خود بازمانده است و به سوي سياست‌هایي پيش رانده شده است كه نه فقط اوضاع را بهتر نكرده بلكه منابع ارزشمند بانك مركزي را نيز تهديد ميكند.
*کارشناس ارشد ام‌‌بي‌اي
کلید واژه ها :
