نهاونديان: پرداخت از منابع صندوق براي هزينه هاي عمومي ممنوع است | اتاق خبر
کد خبر: 6823
تاریخ انتشار: 11 مهر 1390 - 10:46
رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران پرداخت از منابع صندوق به دولت براي هزينه هاي عمومي را ممنوع دانست و گفت: براساس قانون حتي بنگاه هاي اقتصادي (صرف نظر از نوع مالكيت ) كه 20 درصد از اعضاي هيات مديره آنها دولتي باشند ، اجازه استفاده از منابع صندوق را ندارند. به گزارش ايرنا، 'محمد نهاونديان' روز دوشنبه در مراسم صبحانه كاري با عنوان 'پايش و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي' كه با اعضاي اتاق بازرگاني و رئيس صندوق توسعه ملي برگزار شد، افزود: براساس قانون بهره برداري از منابع صندوق توسعه ملي مختص شركتها و موسسات بخش خصوصي و تعاوني است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همچنين اظهار داشت:فشارهاي مختلفي از سوي وزارتخانه هاي دولتي بر روي صندوق توسعه ملي وارد مي شود تا از منابع مالي اين صندوق استفاده شود. نهاونديان فعاليت صندوق توسعه در دو ماه گذشته را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: دغدغه هاي اعضاي اتاق بازرگاني در خصوص عملكرد و تخصيص منابع آن و همچنين شيوه هاي بهينه بهره گيري براي افزايش اشتغال و صادرات است. وي بر استفاده هوشمندانه از منابع صندوق توسعه ملي تاكيد كرد و اظهار داشت: اين استفاده هوشمندانه مستلزم جذب منابع خارجي دو تا چهار برابر آنچه از محل صندوق تامين مي شود، خواهد بود. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ادامه گفت: تدبيري كه بتوان از طريق آن منابع خارجي را جذب كرد تا به طرح هاي داخلي اختصاص يابد براي توليد اشتغال و امكان صادراتي بسيار با اهميت است. به گفته وي، بايد بين بخش خصوصي و هيات عامل صندوق توسعه تفاهم مناسبي انجام شود. وي از مسئله تغيير نرخ ارز به عنوان يكي از مشكلات ياد كرد كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را با مشكل مواجه مي كند.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید