وزير صنعت ، معدن و تجارت از توليد كنندگان خواست اگر براي افزايش قيمت پيشنهادي خود دلايل منطقي دارند با مراجعه به سازمان حمايت موضوع را پيگيري كنند و نبايد از راه غيرقانوني وزن و كيفيت كالاي توليدي خود را افزايش دهند كه دراين صورت با آنها برخورد مي شود.
به گزارش ايرنا ، 'مهدي غضنفري' افزود: از توليدكنندگان خواسته شده اگر درخواست افزايش قيمت دارند، به سازمان حمايت مراجعه و ادله خود را مطرح كنند زيرا اگر بخشي از وزن كالاهاي توليدي خود را كاهش دهند، با آنها برخورد مي شود.
اجراي بسته هاي حمايتي
وي همچنين درباره پرداخت تسهيلات به بخش توليد و كمك بلاعوض به واحدهاي صنعتي اظهار داشت: از ابتدا در ستاد هدفمندي يارانه ها موضوع كمك هاي بلاعوض در قالب بسته هاي حمايتي بود و دو بسته حمايتي شامل؛ خط اعتبار انرژي و بازسازي كوچك و بازسازي بزرگ در دستور كار قرار گرفت.
غضنفري افزود: براي اجراي بخش مربوط به خط اعتباري انرژي هزار ميليارد تومان در مدت هشت ماه تسهيلات ارائه شد و تلاش ها برآن است تا طي شش ماه آينده نيز اين تسهيلات داده شود.
وي با اشاره به ارايه تسهيلات بسته دوم حمايتي در قالب بازسازي كوچك گفت : براين اساس بايد حدود 300 ميليارد تومان تسهيلات ارايه شود كه ظرف چند ماه آينده به متقاضيان ارائه خواهد شد. اما بسته سوم شامل بازسازي بزرگ به دليل عدم دريافت منابع لازم هنوز آغاز نشده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اميدواريم اين منابع به موقع در اختيار ما قرار بگيرد، زيرا اجراي بسته حمايتي بازسازي بزرگ امر بسيار مهمي است. اگر بازسازي بزرگ را شروع نكنيم، نمي توانيم وارد مرحله بعدي هدفمندي يارانه شويم، چرا كه اجراي اين طرح مصرف انرژي در خطوط توليد را كاهش مي دهد.
برخورد با كم فروشي
وي در خصوص نظارت برروي كم‌فروشي برخي از توليدكنندگان اظهار داشت: در حال حاضر با افزايش قيمت مواد غذايي در دنيا مواجه هستيم كه اين امر برروي بازارهاي داخلي هم اثر مي گذارد.
غضنفري تصريح كرد: متاسفانه در برخي موارد توليد كنندگان از اين كه مبادا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با درخواست افزايش قيمت آنها موافقت نكند، قيمت ها را حفظ و در ازاي آن بخشي از وزن كالاها را كم مي كنند كه اين تخلف است، با اين پديده برخورد كرده و متخلفان را جريمه خواهيم كرد.
وي همچنين در پاسخ به ادعاهايي كه در خصوص دلايل افزايش صادرات مطرح مي شود، گفت: برخي ها عنوان مي كنند كه افزايش صادرات ناشي از افزايش قيمت ارز و پايه صادراتي بوده، البته ممكن است، بخشي از افزايش ارزش صادرات ناشي از تفاوت قيمت ها باشد اما در كنار افزايش ارزش صادرات غير نفتي افزايش وزن كالاي ارسال شده به خارج از كشور را هم داريم، لذا اين نشان مي دهد كه كالاي بيشتري فروخته شده است.
انتهای پیام
کد خبر:
6829
تاریخ انتشار: 11 مهر 1390 - 11:04
وزير صنعت ، معدن و تجارت از توليد كنندگان خواست اگر براي افزايش قيمت پيشنهادي خود دلايل منطقي دارند با مراجعه به سازمان حمايت موضوع را پيگيري كنند و نبايد از راه غيرقانوني وزن و كيفيت كالاي توليدي خود را افزايش دهند كه دراين صورت با آنها برخورد مي شود.
به گزارش ايرنا ، 'مهدي غضنفري' افزود: از توليدكنندگان خواسته شده اگر درخواست افزايش قيمت دارند، به سازمان حمايت مراجعه و ادله خود را مطرح كنند زيرا اگر بخشي از وزن كالاهاي توليدي خود را كاهش دهند، با آنها برخورد مي شود.
اجراي بسته هاي حمايتي
وي همچنين درباره پرداخت تسهيلات به بخش توليد و كمك بلاعوض به واحدهاي صنعتي اظهار داشت: از ابتدا در ستاد هدفمندي يارانه ها موضوع كمك هاي بلاعوض در قالب بسته هاي حمايتي بود و دو بسته حمايتي شامل؛ خط اعتبار انرژي و بازسازي كوچك و بازسازي بزرگ در دستور كار قرار گرفت.
غضنفري افزود: براي اجراي بخش مربوط به خط اعتباري انرژي هزار ميليارد تومان در مدت هشت ماه تسهيلات ارائه شد و تلاش ها برآن است تا طي شش ماه آينده نيز اين تسهيلات داده شود.
وي با اشاره به ارايه تسهيلات بسته دوم حمايتي در قالب بازسازي كوچك گفت : براين اساس بايد حدود 300 ميليارد تومان تسهيلات ارايه شود كه ظرف چند ماه آينده به متقاضيان ارائه خواهد شد. اما بسته سوم شامل بازسازي بزرگ به دليل عدم دريافت منابع لازم هنوز آغاز نشده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اميدواريم اين منابع به موقع در اختيار ما قرار بگيرد، زيرا اجراي بسته حمايتي بازسازي بزرگ امر بسيار مهمي است. اگر بازسازي بزرگ را شروع نكنيم، نمي توانيم وارد مرحله بعدي هدفمندي يارانه شويم، چرا كه اجراي اين طرح مصرف انرژي در خطوط توليد را كاهش مي دهد.
برخورد با كم فروشي
وي در خصوص نظارت برروي كم‌فروشي برخي از توليدكنندگان اظهار داشت: در حال حاضر با افزايش قيمت مواد غذايي در دنيا مواجه هستيم كه اين امر برروي بازارهاي داخلي هم اثر مي گذارد.
غضنفري تصريح كرد: متاسفانه در برخي موارد توليد كنندگان از اين كه مبادا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با درخواست افزايش قيمت آنها موافقت نكند، قيمت ها را حفظ و در ازاي آن بخشي از وزن كالاها را كم مي كنند كه اين تخلف است، با اين پديده برخورد كرده و متخلفان را جريمه خواهيم كرد.
وي همچنين در پاسخ به ادعاهايي كه در خصوص دلايل افزايش صادرات مطرح مي شود، گفت: برخي ها عنوان مي كنند كه افزايش صادرات ناشي از افزايش قيمت ارز و پايه صادراتي بوده، البته ممكن است، بخشي از افزايش ارزش صادرات ناشي از تفاوت قيمت ها باشد اما در كنار افزايش ارزش صادرات غير نفتي افزايش وزن كالاي ارسال شده به خارج از كشور را هم داريم، لذا اين نشان مي دهد كه كالاي بيشتري فروخته شده است.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
