اعتماد- حدود 10 روز پس از ارائه نخستين بسته «چرايي خروج از ركود تورمي»، ديروز بسته كلي ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت تحت عنوان «سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال‌هاي 1393 و 1394» منتشر شد. در اين بسته كه براي بررسي بيشتر و ارائه لايحه به مجلس، به دولت تقديم شده است، پيش‌بيني شده كه سال 1395، سالي است كه ديگر اقتصاد كشور مبتلا به ركود نيست، اما به نظر مي‌آيد تورم كماكان وجود داشته باشد. به گزارش « اعتماد » اين بسته 32 صفحه‌يي شامل 4 محور سياست‌هاي اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار، تامين منابع مالي و فعاليت‌ها و محرك‌هاي خروج از ركود و شامل 177بند است كه در هر كدام از اين محورها وضعيت اقتصادي كشور در حوزه مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است. نكته مهم در اين بسته آن است كه اين سياست‌ها با توجه به وضعيت «تحريم» در سال 1393 نوشته شده است.
اين گزارش با تشريح اينكه دولت يازدهم در وضعيت «ركود تورمي» اقتصاد ايران، اولويت اول را به كنترل تورم فزاينده داده است، مي‌افزايد: از اين طريق دولت مي‌تواند با ايجاد ثبات بيشتر در فضاي اقتصادي كشور شرايط مساعدتري براي پيگيري سياست‌هاي خروج از ركود فراهم كند و از اين رو « انضباط پولي» و «كنترل رشد پايه پولي» در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. دستاورد مهم اين اقدام كاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتيب از 5/37 و 44 درصد در تيرماه سال 1392 تا 7/27 و 6/14 درصد در خردادماه سال جاري بود كه چنين كاهشي در تورم نقطه به نقطه در تاريخ معاصر ايران بي‌نظير است. ادامه روند كاهشي نرخ تورم در سال‌هاي 1393 و 1394 يكي از اهداف كليدي برنامه اقتصادي دولت است. براي دستيابي به اين هدف چگونگي تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي از اهميت زيادي برخوردار است.
ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت در ادامه اين گزارش با تاكيد بر اينكه سياست انضباط پولي از انقباض پولي متفاوت است، تاكيد مي‌كند كه رويكرد و جهت‌گيري اصلي دولت در تدوين سياست‌هاي پولي «انضباط پولي»، «ثبات اقتصاد كلان» و «پيش‌بيني‌پذيري تحولات متغيرهاي اقتصاد كلان» از جمله نرخ تورم است. در شرايط ركودي سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولي در برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار ندارد، بلكه افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت براي خروج از ركود است. در اين گزارش سياست‌هاي پولي كشور شامل مديريت و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها، عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، افزايش ضريب فزاينده نقدينگي، اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم كردن زمينه رقابت بين بانك‌ها، يكسان‌سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانك‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود تركيب پايه پولي به نفع دارايي‌هاي خارجي و افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي و منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به افزايش نيافتن پايه پولي عنوان شده است.
گزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت در نگاهي به سياست‌هاي ارزي با اشاره به اينكه نظام دونرخي در كنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، هزينه‌هاي قابل توجهي را بر بخش‌هاي توليدي كشور تحميل مي‌كرد تاكيد دارد كه عدم قطعيت‌هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز باعث مي‌شد فعالان اقتصادي برآورد صحيحي از هزينه‌هاي خود در دوره‌هاي آتي نداشته باشند و در نتيجه نتوانند براي ميزان توليد و در نتيجه ميزان واردات مواد اوليه و واسطه‌يي و تحصيل اموال سرمايه‌يي مورد نياز خود برنامه‌ريزي كنند.
بر اين اساس يكي از مهم‌ترين اجزاي برنامه دولت براي خروج از ركود، تبيين سياست‌هاي ارزي و تشريح آن براي آگاهي فعالان اقتصادي و كاهش عدم قطعيت‌هاي پيش‌رو در جهت افزايش امكان پيش‌بيني شرايط آتي است. اين گزارش در تشريح سياست‌هاي آتي خود به اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز، تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادله‌يي و بازار، كاهش هزينه‌هاي جانبي نقل و انتقال ارز، بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي و شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز اشاره كرده است.
مساله ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره شده، افزايش بدهي‌هاي دولت به ويژه به پيمانكاران و بانك‌هاست. ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت با اشاره به بي‌نظمي و آشفتگي حساب‌ها در سمت دولت، تاكيد مي‌كند كه در سال‌هاي گذشته محاسبه دقيق ميزان بدهي‌هاي دولت با دشواري زيادي همراه بوده است. از طرفي بلوكه شدن بخشي از دارايي‌هاي پيمانكاران نزد دولت سبب شده اين شركت‌ها با كمبود نقدينگي مواجه شوند و در نتيجه نتوانند به تعهدات كوتاه‌مدت خود در قبال بانك‌ها پاسخگو باشند. در نتيجه مطالبات معوق نظام بانكي از اين محل تحت تاثير قرار گرفته و بانك‌ها را بيشتر در جهت انقباض فعاليت‌هاي تامين مالي خود پيش برده است. اين گزارش براي پرداخت و تسويه بدهي‌ها به دولت راهكار‌هايي را ارائه داده است، به طوري كه علاوه بر افزايش قابل توجه در اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي كه به صورت عمده به تهاتر بدهي‌ها مربوط مي‌شود، در قالب احكام بودجه نيز تمهيداتي مانند فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و تسويه بدهي‌ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي‌ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر اين، تعيين نهاد متولي و ايجاد ساختار اجرايي مديريت بدهي‌ها به عنوان نخستين گام در زمينه ساماندهي بدهي‌هاي دولت، به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس، دولت در خرداد ماه سال 1393، مصوبه‌يي در خصوص تشكيل ساختاري مستقل براي مديريت بدهي‌هاي دولت به تصويب رساند.
با توجه به اينكه فضاي كسب و كارمنوط به عواملي است كه در بيرون از بنگاه وجود دارد بخش مهمي از فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاه‌هاي اقتصادي متاثر از عملكرد دولت و تعريف نقش دولت در شكل‌دهي روابط اقتصادي است. به همين دليل است كه گزارش منتشر شده توسط تيم اقتصادي دولت در تدوين مجموعه سياست‌هاي پيش‌رو سعي داشته مواردي را مبناي سياستگذاري قرار دهد كه سريع‌ترين آثار ممكن را در جهت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در پي داشته باشد. يكي از كليدي‌ترين برنامه‌هاي دولت در زمينه بهبود فضاي كسب و كار، كاهش مداخلات در زمينه قيمت‌گذاري و سركوب قيمت‌ها است. به خصوص در شرايطي كه دولت تداوم روند كاهشي تورم را با جديت پيگيري مي‌كند، مداخله نكردن در زمينه قيمت‌گذاري، به جز اقلام خاص و كالاهاي عرضه شده در بازار انحصاري، علاوه بر آنكه مي‌تواند موجب تحرك سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفي رفاهي ناچيزي براي مصرف‌كنندگان خواهد داشت.
در اين بسته پيش‌بيني شده كه دولت در جهت بهبود محيط كسب و كار سياست‌هايي را در پيش بگيرد. اين سياست‌ها شامل: حذف تدريجي قيمت‌گذاري دولتي تا پايان سال 1393 به غير از كالاهاي اساسي و انحصاري، اجراي ماده 7 اصلاحي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان مهم‌ترين قانون ساماندهي شرايط اخذ مجوزها در كشور، ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي كسب و كار و تهيه فهرست مشكلات و پيگيري تا رفع مشكلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشكل عدم ثبت صورتجلسات و... از سوي دفتر بهبود فضاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي و حذف استعلامات مالياتي به صورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي كليه دستگاه‌هاست. همچنين، مكلف كردن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد اصلاحات قانوني لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مكلف كردن سازمان بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد تغييرات قانوني لازم جهت ارتقاي شاخص مسووليت مديران در سال، مكلف كردن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الكترونيكي كردن دريافت ليست حقوق در سال 1393، مكلف كردن دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص‌‌هاي بهبود فضاي كسب و كار به صورت سه ماهه به هيات، افزايش مهلت اعتبار كارت‌هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري به پنج سال است.
از سوي ديگر در اين بسته پيش بيني شده كه تجديدنظري در نوع كالاهاي ورودي به كشور صورت گيرد. بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي مبادله مرزي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت كشور، ستاد مبارزه با كالا و ارز، وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله اين موارد است. همچنين پيش‌بيني شده است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف بشود تا وضعيت واردكنندگاني كه 100 درصد هم ارز ريالي مبلغ واردات كالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت كرده‌اند، ظرف حداكثر سه ماه تعيين تكليف بشود. يكي ديگر از بخش‌هاي اين بسته، سياست‌هاي نفتي كشور است. در اين گزارش آمده است: با توجه به اينكه از يك سو اقتصاد ايران نفتي است و بودجه اداره كشور از طريق فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي و پترو شيمي تامين مي‌شود و از سوي ديگر بخش انرژي اقتصاد ايران علاوه بر آنكه نقش موثري در برطرف كردن محدوديت‌هاي ارزي و ريالي ايفا مي‌كند، از نرخ‌هاي بالا و سريعي در بازگشت سرمايه برخوردار است، همچنين اين بخش پيوندهاي گسترده‌يي با صنايع ديگر دارد.
در شرايطي كه اقتصاد كشور بخواهد از ركود خارج شده و دوران رونق اقتصادي را تجربه كند، تنگناي انرژي يكي از محدوديت‌هاي جدي پيش‌رو خواهد بود. بنابر اين توسعه بخش انرژي كشور علاوه برآنكه مي‌تواند در كوتاه‌مدت موجب تحرّك توليد و صادرات شود، در ميان‌مدت نيز بر توسعه بخش صنعت اثري تعيين‌كننده خواهد داشت. در سياست‌هاي پولي هم نكات مهمي طرح شده است كه در اين خصوص مي‌توان به كاهش بدهي بخش دولتي به بانك‌ها، تسري معافيت‌هاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول، تسهيل وصول مطالبات معوق بانك‌ها از طريق اصلاح ماده مربوط به مزايده در قانون ثبت اسناد و املاك، ممنوعيت باز خريد اوراق مشاركت پيش از سررسيد و مجاز كردن معامله آن در بازار ثانويه، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها به ميزان حداقل 2 واحد درصد در سال، تشكيل كارگروه مشترك با قوه قضاييه براي پيگيري مسائل مشترك بين بانك‌ها و دستگاه قضايي از جمله مطالبات غيرجاري بانك‌ها و اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد) منطقي‌كردن سهم تسهيلات عقود غيرمشاركتي در شبكه بانكي اشاره كرد.
در خصوص خروج از ركود، در اين بسته آمده است: لازمه خروج از ركود، انتخاب فعاليت-بنگاه‌هايي است كه بتوانند به عنوان بخش‌هاي پيشران منجر به تحرّك در ساير بخش‌هاي اقتصادي و دنباله فعاليت‌هاي پسين و پيشين خود شوند. فعاليت‌هايي كه بالاترين و سريع‌ترين نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بيشترين حجم از فعاليت‌هاي اقتصادي راه بيفتد يا فعاليت‌هايي كه با توجه به افتِ زيادِ سطح درآمد، نزديك‌ترين فاصله را با تقاضاي مصرفي نهايي داشته و كمترين ميزان سرمايه‌گذاري را نياز داشته باشد از جمله مهم‌ترين معيارهاي انتخاب بخش‌هاي پيشران بوده‌اند. همچنين فعاليت‌هايي با بيشترين ميزان بهره‌وري در كنار فعاليت‌هايي كه از بيشترين انگيزه براي جذب پس‌انداز خانوارها برخوردار بوده يا نقش موثري در برطرف كردن محدوديت‌هاي ارزي و ريالي داشته‌اند نيز مي‌توانند در فرآيند خروج از ركود در سال‌هاي 93 و 94 نقش كليدي ايفا كنند. در ادامه اين گزارش آمده است كه يكي از بخش‌هاي مهم برنامه دولت براي خروج از ركود را شناسايي موانع و گلوگاه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي پيشران، به ويژه گلوگاه منابع مالي و رفع سريع اين گلوگاه‌ها تشكيل مي‌دهد. بخش‌هاي پيشران، از بيرون صنعت براي آن تقاضا ايجاد مي‌كنند و منجر به ايجاد تحرك در زنجيره ارزش بخش صنعت مي‌شوند. البته بديهي است در درون صنعت نيز متناظرا فعاليت‌هايي به عنوان محرك دروني بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.
کد خبر:
69769
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1393 - 16:12
اعتماد- حدود 10 روز پس از ارائه نخستين بسته «چرايي خروج از ركود تورمي»، ديروز بسته كلي ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت تحت عنوان «سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال‌هاي 1393 و 1394» منتشر شد. در اين بسته كه براي بررسي بيشتر و ارائه لايحه به مجلس، به دولت تقديم شده است، پيش‌بيني شده كه سال 1395، سالي است كه ديگر اقتصاد كشور مبتلا به ركود نيست، اما به نظر مي‌آيد تورم كماكان وجود داشته باشد. به گزارش « اعتماد » اين بسته 32 صفحه‌يي شامل 4 محور سياست‌هاي اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار، تامين منابع مالي و فعاليت‌ها و محرك‌هاي خروج از ركود و شامل 177بند است كه در هر كدام از اين محورها وضعيت اقتصادي كشور در حوزه مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است. نكته مهم در اين بسته آن است كه اين سياست‌ها با توجه به وضعيت «تحريم» در سال 1393 نوشته شده است.
اين گزارش با تشريح اينكه دولت يازدهم در وضعيت «ركود تورمي» اقتصاد ايران، اولويت اول را به كنترل تورم فزاينده داده است، مي‌افزايد: از اين طريق دولت مي‌تواند با ايجاد ثبات بيشتر در فضاي اقتصادي كشور شرايط مساعدتري براي پيگيري سياست‌هاي خروج از ركود فراهم كند و از اين رو « انضباط پولي» و «كنترل رشد پايه پولي» در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. دستاورد مهم اين اقدام كاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتيب از 5/37 و 44 درصد در تيرماه سال 1392 تا 7/27 و 6/14 درصد در خردادماه سال جاري بود كه چنين كاهشي در تورم نقطه به نقطه در تاريخ معاصر ايران بي‌نظير است. ادامه روند كاهشي نرخ تورم در سال‌هاي 1393 و 1394 يكي از اهداف كليدي برنامه اقتصادي دولت است. براي دستيابي به اين هدف چگونگي تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي از اهميت زيادي برخوردار است.
ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت در ادامه اين گزارش با تاكيد بر اينكه سياست انضباط پولي از انقباض پولي متفاوت است، تاكيد مي‌كند كه رويكرد و جهت‌گيري اصلي دولت در تدوين سياست‌هاي پولي «انضباط پولي»، «ثبات اقتصاد كلان» و «پيش‌بيني‌پذيري تحولات متغيرهاي اقتصاد كلان» از جمله نرخ تورم است. در شرايط ركودي سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولي در برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار ندارد، بلكه افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت براي خروج از ركود است. در اين گزارش سياست‌هاي پولي كشور شامل مديريت و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها، عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، افزايش ضريب فزاينده نقدينگي، اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم كردن زمينه رقابت بين بانك‌ها، يكسان‌سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانك‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود تركيب پايه پولي به نفع دارايي‌هاي خارجي و افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي و منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به افزايش نيافتن پايه پولي عنوان شده است.
گزارش ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت در نگاهي به سياست‌هاي ارزي با اشاره به اينكه نظام دونرخي در كنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، هزينه‌هاي قابل توجهي را بر بخش‌هاي توليدي كشور تحميل مي‌كرد تاكيد دارد كه عدم قطعيت‌هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز باعث مي‌شد فعالان اقتصادي برآورد صحيحي از هزينه‌هاي خود در دوره‌هاي آتي نداشته باشند و در نتيجه نتوانند براي ميزان توليد و در نتيجه ميزان واردات مواد اوليه و واسطه‌يي و تحصيل اموال سرمايه‌يي مورد نياز خود برنامه‌ريزي كنند.
بر اين اساس يكي از مهم‌ترين اجزاي برنامه دولت براي خروج از ركود، تبيين سياست‌هاي ارزي و تشريح آن براي آگاهي فعالان اقتصادي و كاهش عدم قطعيت‌هاي پيش‌رو در جهت افزايش امكان پيش‌بيني شرايط آتي است. اين گزارش در تشريح سياست‌هاي آتي خود به اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز، تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادله‌يي و بازار، كاهش هزينه‌هاي جانبي نقل و انتقال ارز، بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي و شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز اشاره كرده است.
مساله ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره شده، افزايش بدهي‌هاي دولت به ويژه به پيمانكاران و بانك‌هاست. ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت با اشاره به بي‌نظمي و آشفتگي حساب‌ها در سمت دولت، تاكيد مي‌كند كه در سال‌هاي گذشته محاسبه دقيق ميزان بدهي‌هاي دولت با دشواري زيادي همراه بوده است. از طرفي بلوكه شدن بخشي از دارايي‌هاي پيمانكاران نزد دولت سبب شده اين شركت‌ها با كمبود نقدينگي مواجه شوند و در نتيجه نتوانند به تعهدات كوتاه‌مدت خود در قبال بانك‌ها پاسخگو باشند. در نتيجه مطالبات معوق نظام بانكي از اين محل تحت تاثير قرار گرفته و بانك‌ها را بيشتر در جهت انقباض فعاليت‌هاي تامين مالي خود پيش برده است. اين گزارش براي پرداخت و تسويه بدهي‌ها به دولت راهكار‌هايي را ارائه داده است، به طوري كه علاوه بر افزايش قابل توجه در اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي كه به صورت عمده به تهاتر بدهي‌ها مربوط مي‌شود، در قالب احكام بودجه نيز تمهيداتي مانند فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و تسويه بدهي‌ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي‌ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر اين، تعيين نهاد متولي و ايجاد ساختار اجرايي مديريت بدهي‌ها به عنوان نخستين گام در زمينه ساماندهي بدهي‌هاي دولت، به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس، دولت در خرداد ماه سال 1393، مصوبه‌يي در خصوص تشكيل ساختاري مستقل براي مديريت بدهي‌هاي دولت به تصويب رساند.
با توجه به اينكه فضاي كسب و كارمنوط به عواملي است كه در بيرون از بنگاه وجود دارد بخش مهمي از فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاه‌هاي اقتصادي متاثر از عملكرد دولت و تعريف نقش دولت در شكل‌دهي روابط اقتصادي است. به همين دليل است كه گزارش منتشر شده توسط تيم اقتصادي دولت در تدوين مجموعه سياست‌هاي پيش‌رو سعي داشته مواردي را مبناي سياستگذاري قرار دهد كه سريع‌ترين آثار ممكن را در جهت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در پي داشته باشد. يكي از كليدي‌ترين برنامه‌هاي دولت در زمينه بهبود فضاي كسب و كار، كاهش مداخلات در زمينه قيمت‌گذاري و سركوب قيمت‌ها است. به خصوص در شرايطي كه دولت تداوم روند كاهشي تورم را با جديت پيگيري مي‌كند، مداخله نكردن در زمينه قيمت‌گذاري، به جز اقلام خاص و كالاهاي عرضه شده در بازار انحصاري، علاوه بر آنكه مي‌تواند موجب تحرك سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفي رفاهي ناچيزي براي مصرف‌كنندگان خواهد داشت.
در اين بسته پيش‌بيني شده كه دولت در جهت بهبود محيط كسب و كار سياست‌هايي را در پيش بگيرد. اين سياست‌ها شامل: حذف تدريجي قيمت‌گذاري دولتي تا پايان سال 1393 به غير از كالاهاي اساسي و انحصاري، اجراي ماده 7 اصلاحي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان مهم‌ترين قانون ساماندهي شرايط اخذ مجوزها در كشور، ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي كسب و كار و تهيه فهرست مشكلات و پيگيري تا رفع مشكلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشكل عدم ثبت صورتجلسات و... از سوي دفتر بهبود فضاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي و حذف استعلامات مالياتي به صورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي كليه دستگاه‌هاست. همچنين، مكلف كردن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد اصلاحات قانوني لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مكلف كردن سازمان بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد تغييرات قانوني لازم جهت ارتقاي شاخص مسووليت مديران در سال، مكلف كردن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الكترونيكي كردن دريافت ليست حقوق در سال 1393، مكلف كردن دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص‌‌هاي بهبود فضاي كسب و كار به صورت سه ماهه به هيات، افزايش مهلت اعتبار كارت‌هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري به پنج سال است.
از سوي ديگر در اين بسته پيش بيني شده كه تجديدنظري در نوع كالاهاي ورودي به كشور صورت گيرد. بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي مبادله مرزي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت كشور، ستاد مبارزه با كالا و ارز، وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله اين موارد است. همچنين پيش‌بيني شده است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف بشود تا وضعيت واردكنندگاني كه 100 درصد هم ارز ريالي مبلغ واردات كالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت كرده‌اند، ظرف حداكثر سه ماه تعيين تكليف بشود. يكي ديگر از بخش‌هاي اين بسته، سياست‌هاي نفتي كشور است. در اين گزارش آمده است: با توجه به اينكه از يك سو اقتصاد ايران نفتي است و بودجه اداره كشور از طريق فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي و پترو شيمي تامين مي‌شود و از سوي ديگر بخش انرژي اقتصاد ايران علاوه بر آنكه نقش موثري در برطرف كردن محدوديت‌هاي ارزي و ريالي ايفا مي‌كند، از نرخ‌هاي بالا و سريعي در بازگشت سرمايه برخوردار است، همچنين اين بخش پيوندهاي گسترده‌يي با صنايع ديگر دارد.
در شرايطي كه اقتصاد كشور بخواهد از ركود خارج شده و دوران رونق اقتصادي را تجربه كند، تنگناي انرژي يكي از محدوديت‌هاي جدي پيش‌رو خواهد بود. بنابر اين توسعه بخش انرژي كشور علاوه برآنكه مي‌تواند در كوتاه‌مدت موجب تحرّك توليد و صادرات شود، در ميان‌مدت نيز بر توسعه بخش صنعت اثري تعيين‌كننده خواهد داشت. در سياست‌هاي پولي هم نكات مهمي طرح شده است كه در اين خصوص مي‌توان به كاهش بدهي بخش دولتي به بانك‌ها، تسري معافيت‌هاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول، تسهيل وصول مطالبات معوق بانك‌ها از طريق اصلاح ماده مربوط به مزايده در قانون ثبت اسناد و املاك، ممنوعيت باز خريد اوراق مشاركت پيش از سررسيد و مجاز كردن معامله آن در بازار ثانويه، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها به ميزان حداقل 2 واحد درصد در سال، تشكيل كارگروه مشترك با قوه قضاييه براي پيگيري مسائل مشترك بين بانك‌ها و دستگاه قضايي از جمله مطالبات غيرجاري بانك‌ها و اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي (خُرد) منطقي‌كردن سهم تسهيلات عقود غيرمشاركتي در شبكه بانكي اشاره كرد.
در خصوص خروج از ركود، در اين بسته آمده است: لازمه خروج از ركود، انتخاب فعاليت-بنگاه‌هايي است كه بتوانند به عنوان بخش‌هاي پيشران منجر به تحرّك در ساير بخش‌هاي اقتصادي و دنباله فعاليت‌هاي پسين و پيشين خود شوند. فعاليت‌هايي كه بالاترين و سريع‌ترين نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بيشترين حجم از فعاليت‌هاي اقتصادي راه بيفتد يا فعاليت‌هايي كه با توجه به افتِ زيادِ سطح درآمد، نزديك‌ترين فاصله را با تقاضاي مصرفي نهايي داشته و كمترين ميزان سرمايه‌گذاري را نياز داشته باشد از جمله مهم‌ترين معيارهاي انتخاب بخش‌هاي پيشران بوده‌اند. همچنين فعاليت‌هايي با بيشترين ميزان بهره‌وري در كنار فعاليت‌هايي كه از بيشترين انگيزه براي جذب پس‌انداز خانوارها برخوردار بوده يا نقش موثري در برطرف كردن محدوديت‌هاي ارزي و ريالي داشته‌اند نيز مي‌توانند در فرآيند خروج از ركود در سال‌هاي 93 و 94 نقش كليدي ايفا كنند. در ادامه اين گزارش آمده است كه يكي از بخش‌هاي مهم برنامه دولت براي خروج از ركود را شناسايي موانع و گلوگاه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي پيشران، به ويژه گلوگاه منابع مالي و رفع سريع اين گلوگاه‌ها تشكيل مي‌دهد. بخش‌هاي پيشران، از بيرون صنعت براي آن تقاضا ايجاد مي‌كنند و منجر به ايجاد تحرك در زنجيره ارزش بخش صنعت مي‌شوند. البته بديهي است در درون صنعت نيز متناظرا فعاليت‌هايي به عنوان محرك دروني بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.
