وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی با اقتصاد جهانی ناهمخوان است | اتاق خبر
کد خبر: 69993
تاریخ انتشار: 10 مرداد 1393 - 21:16

اتاق نیوز - عضو پیشین هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است: اعمال تعلیق وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی تا پایان سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سیاست اصولی است که اجرای آن با شرایط امروز اقتصاد جهانی همخوانی ندارد.

عزیز میرزائیان در گفت وگویی اظهار داشت: هرگونه تصمیم گیری درباره تولید و مصرف مواد معدنی که مشخصه صادراتی دارد، باید فرانگری داشته باشد، زیرا بازار جهانی به شکل دقیق سیاست کشورها را تعقیب می کند و بر پایه آن واکنش لازم را از خود نشان می دهد.

وی یادآور شد: تحولات بازار سنگ آهن در جهان حاکی از روند کاهشی قیمت این ماده معدنی است و اعمال عوارض بر صادرات این بخش به منزله تعطیلی این واحدها محسوب می شود. میرزائیان اضافه کرد: آمارهای منتشر شده نشان می دهد که حدود 150 معدن کوچک مقیاس سنگ آهن بخش خصوصی بالغ بر 90 درصد تولید خود را صادر می کنند، اما وضع عوارض صادراتی بر آنها که به شکل یکسان اعمال خواهد شد، همراه با افت قیمت صادراتی، پیامد تعطیلی وسیع آنها را در برخواهد داشت. وی با بیان آن که، اکنون بالغ بر پنج هزار و 400 معدن فعال در سطح کشور وجود دارد، گفت: میزان مواد معدنی استخراجی در سال 92 به رقم 420 میلیون تن رسید، چنانچه بخواهیم روند رو به رشد در این زمینه تداوم یابد، نیاز به بهره گیری از دیدگاه های کارشناسی اهل فن داریم. این کارشناس معدنی اظهار داشت: ایران از نظر ذخایر معدنی در منطقه خاورمیانه جایگاه نخست را دارد، بنابراین سیاست های اصولی که به میزان فعالیت های معدنی کشور شتاب بخشد، بیش از هر زمان اهمیت دارد. وی یادآور شد: وضع عوارض 75 درصدی از صادرات سنگ تزئینی در دولت دهم، یکی از تصمیمات نادرست در آن دوره بود که بعد از یک سال لغو شد، اما تاثیر این سیاست نادرست شاید حدود سه دهه بر معادن سنگ تزئینی کشور اثرگذار باشد. میرزائیان گفت: امروز ارتباطات جهانی بسیار وسیع و اطلاعات در کوتاه زمان مبادله می شود، بنابراین اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده، در حداقل زمان به خود ما باز می گردد و باید پذیرای آثار مخرب آن باشیم. وی با بیان اینکه دولت یازدهم یکی از سیاست های اصولی خود را جلب و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و خارجی به سمت معادن و صنایع معدنی قرار داده است، گفت: نباید اقداماتی را در این بخش به مورد اجرا گذاریم که امنیت سرمایه گذاری را مخدوش سازد. بر اساس اکتشافات معدنی هفت درصد از مساحت کشور بالغ بر 57 میلیارد تن مواد معدنی شناسایی که از این رقم حدود 35 تا 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید