بانک مرکزی در حالی بار دیگر مهلت انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی را تا پایان شهریور ماه تمدید کرده است که به نظر می‌رسد نارضایتی صرافان از اصل این قضیه همچنان ادامه دارد.
ایسنا- بر اساس این گزارش در مردادماه سال گذشته دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها دستخوش تغییراتی شد که مهم‌ترین بخش این تغییرات افزایش سرمایه‌های صرافی‌های نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) به پنج میلیارد تومان و نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) به 20 میلیارد تومان بود.
این در حالی است که پیش از ابلاغ این دستورالعمل بر اساس اعلام صرافان، حداقل سرمایه صرافی‌های نوع یک 400 میلیون تومان و نوع دو در حدود یک تا دو میلیارد تومان بوده است، بنابراین عمده نارضایتی صرافان در دستورالعمل جدید به افزایش ناگهانی سرمایه است.
در عین حال با اعتراض صرافی‌ها به این موضوع معاون اول رییس جمهوری در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار بازنگری در این دستورالعمل شد.
از سوی دیگر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز گفته بود که مقدمات و سازوکارهای مربوط به بررسی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها در بانک مرکزی فراهم شده و قرار بود تا قبل از اتمام مهلت قانونی در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود.
اما امروز 11 مرداد ماه بانک مرکزی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که در 24 تیرماه 93 تشکیل شد با تمدید مهلت انطباق صرافی‌ها با «دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» تا پایان شهریورماه سال جاری موافقت کرد.
این در حالی است که پیش از این مهلت زمان انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل بانک مرکزی تا اول مردادماه تعیین شده بود.
با این حال با توجه به تمدید مجدد مهلت صرافی‌ها برای انطباق با این دستورالعمل به نظر می‌رسد که هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده و بانک مرکزی به مسیر مشخصی در این زمینه دست نیافته است.
بنابراین هرچند تمدید مجدد مهلت صرافان احتمال تغییر در دستورالعمل بانک مرکزی را تقویت می‌کند اما اگر مهلت بانک مرکزی صرفا برای افزایش سرمایه صرافی‌ها که بزرگترین مشکل صرافان با دستورالعمل جدید است باشد، بعید است که باز هم در مهلت مقرر همه صرافی‌ها اقدام به انجام چنین کاری کنند، چراکه مخالفت آن‌ها با اصل قضیه یعنی افزایش ناگهانی سرمایه است.
با این حال صرافان می‌توانند امیدوار باشند که بانک مرکزی در مهلت باقی مانده تغییری در تصمیمات خود ایجاد کند، در غیر اینصورت اگر روند فعلی توسط دو طرف دنبال شود، منجر به لغو مجوز تعداد زیادی از صرافی‌ها خواهد شد.
