اتاق نیوز - کمیسیون حمل و نقل وارتباطات اتاق تهران در بیست و سومین نشست خود به بررسی قوانین مخل کسب و کار در این حوزه پرداخت. اعضای این کمیسیون احصا و بررسی این قوانین اخلالگر را براساس تکلیفی که ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه برای فعالان اقتصادی تعیین کرده است، در دستورکار قرار دادند.
این کمیسیون قرار است اصلاح این موارد احصا شده را مورد پیگیری قرار دهد. اما در ابتدای این نشست و پیش از بررسی این موارد، جعفر جمیلی که به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این نشست حضور یافته بود، از انسداد مرزهای باشماق،تمرچین وپرویزخان به علت مشکلات موجود در کشور عراق خبر داد و البته ابراز امیدواری کرد که این مرزها ظرف چندروز آینده باز شود.
پهلوگیری نخستین کشتی خط مستقیم خارجی در بندررجایی
علی عیقرلو یکی از فعالان حوزه حمل و نقل، از پهلو گیری نخستین کشتی لاینر خارجی در بندر شهید رجایی خبرداد و گفت:«این نخستین کشتی است که پس از تحریم ها در این بندر پهلو گرفته است و عوامل این کشتی رضایت خود را ازعملیات تخلیه و بارگیری در ترمینال 2 اعلام کرده اند.» او ادامه داد:« این کشتی دارای ظرفیتی معادل 6 هزار TEU است و به ازای هر تن کالا که توسط این کشتی حمل شود 40 تا 100 دلار کاهش قیمت در داخل کشور رخ خواهد داد.»
این کشتی متعلق به خط کشتیرانی ون-های تایوان است که یکی از 20 خط کشتیرانی بزرگ دنیاست. او در بخش دیگری از سخنانش گفت:«حدود10 روز است که مرزهای منتهی به عراق مسدود شده است و کشتی هایی که محموله هایی را برای انتقال به عراق حمل می کنند به بندرگاه های ایران رسیده اند. در این میان6 هزار راننده و حدود100 شرکت حمل و نقل نیز درگیرهستند.» او گفت که با تداوم این وضعیت،فرصت حمل 6هزار تن کالای ترانزیتی به عراق از دست می رود.
کاهش تردد در پیرانشهر
اسدی یکی دیگراز فعالان صنعت حمل و نقل از کاهش ترددها در مرز پیرانشهر خبر داد و گفت:«ظرف 15روز گذشته ورود کامیون ها از مرز پیرانشهر به کشور از70 دستگاه به صفر رسیده است. ازطرفی تعداد کامیون هایی که از طریق این مرز از کشور خارج می شدند، از300 به 100 دستگاه رسیده است.»
پس از اعلام این اخبار، براساس آنچه در دستور جلسه این نشست مقررشده بود، اعضای کمیسیون،مقررات مخل کسب و کار درحوزه حمل و نقل را مورد بررسی قرار دادند. مسعود خوانساری رییس این کمیسیون درباره علل بررسی این موضوع گفت:« براساس ماده 76 برنامه پنجم توسعه، اتاق ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون و شورای اصناف نسبت به شناسایی قوانین مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهاد هایی را تهیه و به کمیته متشکل از دو نفر از از هر قوه ارائه دهد.»
او با ارائه این توضیح، میکروفون را به غلامحسین امیری سپرد تا قوانین احصا شده را قرائت کند. امیری گفت:«نخستین قانونی که در بررسی ها احصا شده است، قانون مبارزه با قاچاق و ارز است که در سال گذشته تحت شرایط نامساعد و پراز هیاهوی ناشی ازآمارهای ناصواب،پیرامون قاچاق کالا و ارز در کشور و بدون توجه به زمینه های ایجاد قاچاق که یک پدیده اقتصادی است به تصویب رسید.»
او ادامه داد:« این قانون با لحاظ شدن موادی که بیشتر آن کیفری و تشدیدکننده مجازات هاست به تصویب رسیده است. پرسشی که بلافاصله پس از مرور این قانون به ذهن هر خواننده خطورمی کند این است که آیا پیشگیری از وقوع قاچاق از طریق تشدید مجازات ممکن است؟»
امیری ادامه داد:«قطعا پاسخ این پرسش منفی است؛ اما نظر به اینکه در این برهه حساس رونق کسب و کار و ایجاد حاشیه امن برای تجار،بازرگانان،صادرکنندگان،واردکنندگان،ترانزیت کنندگان،حمل کنندگان و جلب سرمایه گذاری خارجی تنها راه برون رفت از مشکلات موجود اقتصادی است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها چنین هدفی را در بر نداشته بلکه دقیقا موجب رعب و وحشت در دل تجار،بازرگانان و دیگر فعالان اقتصادی خواهد شد که نتیجه آن رکود بیشتر اقتصادی ، بیکاری وخواهد شد.»
او گفت:«ضروری است همان گونه که کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مرکب از نمایندگان دارای سه گانه نیز با اکثریت آرا به مسکوت ماندن این قانون تا تصویب لایحه جایگزین رای داده اند، زمینه تصویب لایحه مسکوت ماندن قانون موصوف را در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی فراهم شود.»
مسعود دانشمند نیزدراین باره گفت:«براساس برآوردها حجم قاچاق درایران به 20 میلیارد دلارمی رسد. پرسش اینجاست که چرا درکشوری با این حجم قاچاق، راه حل منطقی برای حل معضل قاچاق اندیشیده نشده است؟ راه حل منطقی دراصلاح تعرفه هاست.»
او افزود:«قانونی که تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شده است با قانون اساسی در تضاد است. چرا که به موجب این قانون دادگاهی توسط دولت تشکیل می شود که این موضوع اصل تفکیک قوا را زیر سئوال می برد.» دانشمندپیشنهاد کرد که کمیسیون برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد اصلاحی بدهد:«باید مجریان و نیز سیاستگذاران را متقاعد کنیم که این قانون برای فعالیت های حوزه حمل و نقل به مثابه سم است.»
محمود بهشتیان، مشاور امور گمرکی اتاق تهران و نیز مشاور عالی رییس گمرک ایران، گفت:« پس از تصویب این قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی را برای اصلاح آن برگزار کرد که از اتاق ایران، نمایندگانی در این نشست ها حضور یافتند اما از وزارت راه و شهرسازی که مدعی اصلی اصلاح این قانون بود، کسی در این نشست ها حاضر نشد.
به هرروی این نشست ها به نتیجه ای نرسید و قانون از هشتم اسفندماه سال 1392 به اجرا درآمده و گمرک نیز سیستم حقوقی خود را بر همین مبنا تغییر داده است.» او ادامه داد:«برای اصلاح این قانون نیز باید قوانین مربوط به قاچاق از سال 1312 تاکننون یک به یک مورد بررسی قرار گیرد.»
سمساریلر نیز براین عقیده بود که قانون قاچاق کالا وارز با دیدگاه امنیتی نوشته شده است.او ادامه داد:« در برخی کشورها دو یا سه سازمان با موضوع قاچاق مبارزه می کنند و در برخی کشورها نیز گمرک مسئولیت مبارزه با این پدیده را دارد. اما در ایران سازمان های متعددی در حال مبارزه با قاچاق هستند.»او افزود:«این قانون در قوانین دیگر دخالت دارد و اصل تفکیک قوا را نقض می کند.»اماحمید حسینی عضوهیات رییسه اتاق تهران، راهکار اساسی برای رفع مساله قانون قاچاق کالا و ارز را در مذاکره با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق دانست. مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نیزدر پاسخ حسینی گفت مساله فعالان اقتصادی نفس قانون است و قانون باید اصلاح شود.
امیری ادامه داد:«یکی دیگر از قوانین مساله ساز در حوزه حمل و نقل، مربوط به مصوبه ای است که کارگروه کنترل بازار در سال 1391 به تصویب رساند. مصوبه ای پیرامون نرخ خدمات آزمایشگاهی سازمان دامپزشکی با عنوان تعرفه های صدور گواهی بهداشتی برای صادرات ، واردات و مجوز ترانزیت فراوردها های دامی است.
این در حالی است که براساس ماده 33 آئین نامه اجرائی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، محمولات عبوری (ترانزیتی)خارجی نیاز به اخذ نظر آزمایشگاه و مجوز استاندارد ندارد.» او افزود:«بنابراین ضروری است به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های ترانزیت و مشکلات ناشی از آن، تعرفه صدور مجوز ترانزیت فرآورده های دامی از این متن مصوبه حذف شود.»
جواد سمساریلر رییس انجمن صنفی حمل و نقل بین المللی، در این باره توضیح داد:« این مصوبه مربوط به دولت قبل است؛ اما دولت جدید اقدام به دریافت نرخ این خدمات کرده است. به طوری که شنیده شده است، از کامیونی که 20 تن فرآورده گوشتی حمل می کرده یک میلیون تومان هزینه آزمایش دریافت کرده اند.»
او گفت:«با تداوم این روند و اعمال این سیاست ها ایران به کشور گرانی برای ترانزیت تبدیل خواهد شد.»امیری در ادامه معرفی قوانین مخل کسب و کار به ماده 104 قانون مالیات های مستقیم بر قراردادهای حمل هم اشاره کرد و گفت:«کمیسیون اقتصاد مجلس پذیرفته است که این ماده حدف شود. البته باید تلاش کرد که حذف این ماده در صحن مجلس نیز رای بیاورد. چرا که تعیین مالیات بر قراردادها در شرایطی که هم صاحبان کالا و هم راننده به طور جداگانه مالیات می پردازند، سبب غیر شفاف شدن این نوع قراردادها می شود.»
او سپس روی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص حمل ونقل بین المللی دست گذاشت و گفت:« مسئولان حوزه مالیات بر ارزش افزوده پس از شنیدن دلائل عدم شمولیت حمل ونقل بین المللی در مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشتند که ماهم به این نتیجه رسیده ایم که حمل ونقل بین المللی کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و به منظور رفع این نقیصه، کمیسیون پیشنهاد معافیت حمل ونقل بین المللی کالا از مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرد که قرار است در اصلاحیه این قانون لحاظ شود.»
او ادامه داد:«بنابراین باید پیگیری کنیم تا حمل ونقل بین المللی کالا نیز از موارد معافیت در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ عنوان شود.»امیری درادامه به مصوبه شورای امنیت ملی در خصوص محدودیت¬های ایجاد شده در ترانزیت سوخت به افغانستان نیز اشاره کرد و گفت:« متاسفانه اجرای این مصوبه به سمت و سویی رفته است که شرکت های حمل ونقل بین المللی به تجار افغانی وابسته شده اند و این تجار به ازا هرتن حدود 35 دلار از ترانزیت کنندگان دریافت می کنند.» امیری با اشاره به ضرورت اصلاح این روند، گفت که شرح این مشکلات در دی ماه سال 1392 به دبیر شورای عالی امنیت ملی منعکس شده است. نواقص موجود در آئین نامه اجرای قانون امور گمرکی از دیگر مواردی بود که امیری آن را پیش کشید و گفت:« جزییات این نواقص در تاریخ 25 تیرماه سال جاری به رئیس گمرک اعلام شده است.»
او گفت:«همچنین تعداد 9 بخشنامه پیرامون تضمین ترانزیت کالا صادر شده بود که خوشبختانه با دستور رئیس گمرک این بخشنامه ها لغو و تبدیل به یک بخشنامه شد.»
