اتاق نیوز- طبق ماده 32 بهره‌وری بخش کشاورزی ،سیاست قیمت تضمینی تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی باید جایگزین خرید تضمینی شود. به این معنا که برای یک محصول قیمت کف در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که کشاورز و یا فعال بخش کشاورزی قادر بود، محصولش را به قیمت بالاتری بفروشد، این کار را انجام می‌دهد.ولی اگر کشاورز یا دامدار نتوانست، با قیمتی بالاتر از قیمت کف، تعیین شده توسط دولت محصول تولیدی‌اش را بفروشد، بنابراین دولت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری خریدهای تضمینی آن محصول را از کشاورز یا دامدار خریداری و در انبارهایش نگهداری و در زمان مناسب به بازار عرضه می‌کند.به گفته مدیران وزارت کشاورزی این امر کاهش رکود بخش کشاورزی را در پی دارد.
هدایت الله میر مراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص به خبرنگار اتاق نیوز گفت:با اجرای این ماده دیگر کشاورز خیالش راحت است که در نهایت محصولش به قیمت مناسب خریداری می شود اما در خرید تضمینی ممکن است محصولش خریداری نشده و روی دستش بماند. پس ناچار محصولش را در اختیار دلالان قرار می دهد و دچار ضرر و زیان می شود.اما قیمت تضمینی باعث ایجاد انگیزه در تولید کنندگان شده و به دلیل افزایش تولید، به تدریج رکود هم کاهش می یابد. از طرف دیگر دست دلالان هم از بازار محصولات کشاورزی کوتاه می شود.
وی ادامه داد: تمام کشورهایی که به دنبال توسعه اند از تولید کننده حمایت می کنند اما در کشور ما دلالان بیشترین سود را از تولید می برند وتولید کننده و حتی خود دولت متضرر می شود. قیمت تضمینی بهترین راه برای ایجاد انگیزه در کشاورز و افزایش تولید است.
این نماینده مجلس در خصوص استقبال بخش خصوصی ازاین موضوع گفت: هر کجا تجارت در اختیار مردم قرار گرفته به خوبی توانسته اند بازاررا اداره کنند اما در حوزه هایی که دولت به آن ورود پیدا کرده است؛همواره مشکلاتی وجود دارد.باید امور مربوط به تولید در زمینه های گوناگون به بخش خصوصی سپرده شود تا بازار خود به خود تنظیم شود .
میرمرداد زهی حضور بخش خصوصی در بخش کشاورزی را کمرنگ توصیف کرد و گفت:حضور بخش خصوصی در این حوزه نیازمند زیرساخت هایی است که متاسفانه اکنون فراهم نیست . همان طور که می دانید بخش کشاورزی مانند بخش های صنعت و تجارت سود قابل توجهی ندارد و مشکلات بسیاری بر سر راه تولید کنندگان محصولات کشاورزی قرار دارد که تغیییرات آب و هوایی مانند سرما زدگی و گرما زدگی و سیل یکی از آن هاست.کار در این حوزه نیاز به ریسک پذیری بالایی دارد.از طرف دیگر چون تولید کننده احساس می کند که هیچ حمایتی از وی صورت نمی گیرد ؛بنابراین بخش خصوصی ترجیح می دهد سرمایه خود را در حوزه های دیگر هزینه کند.
وی افزود: چنانچه حمایت خوبی از این بخش صورت بگیرد دیگر متکی به نفت و درآمد های نفتی نخواهیم بود و حتی می توانیم صادرات هم داشته باشیم.ایران دارای آب و خاک مناسب و غنی است و می تواند 150 غذای میلیون نفر را تامین کند نه این که الان در تامین غذای 75 میلیون نفر بامشکل مواجه شده ایم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که تا کنون وزارت کشاورزی جهت اجرای این ماده چه اقدام هایی انجام داده است ؛گفت:وزیر کشاورزی بارها از بخش های مختلف در خواست کمک کرده تا هر چه زودتر این موضوع عملیاتی شود .دولت باید بودجه مناسب و با الویت اول در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد .کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این خصوص طرح های خوبی ارایه کرده است ولی متاسفانه شاهد هستیم هنگام تقسیم اعتبارات، بخش کشاورزی نه تنها در الویت اول قرار نمی گیرد بلکه الویت پنجم یا ششم است.مهم ترین نیاز هر انسان در طول روز غذاست بنابراین دولتمردان هم باید این موضوع را در الویت کاری خود قرار دهند .
باید مانع خروج آب رودخانه های مرزی از کشور شویم
وی در ادامه به بحث آب اشاره کرد و گفت: نیاز اولیه بخش کشاورزی آب است .اکنون در برخی مناطق کشور با بحران آب مواجه هستیم .کشور ما دارای آب و هوای خشک است و این باعث شده تا شدت بارندگی زیاد اما مدت زمان آن کم و زود گذر باشد.به همین منظور و برای جبران کم آبی مجلس طرحی را به دولت ارایه کرد که رودخانه های مرزی بسته شود و اجازه ورود آب رودخانه ها به خارج از کشور داده نشود.حتی هزینه این کار هم در اختیار دولت قرار گرفت اما تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.در صورتی که مهم ترین نیاز ما آب است و جایی که آب باشد کشاورزی هم رونق می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی جز با پرداختن به بخش کشاورزی ممکن نمی شود و باید از پتانسیل های این بخش به درستی استفاده شود تا هم تولید خودمان را تامین کنیم و هم صادرات داشته باشیم.
کد خبر:
70443
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1393 - 15:40
اتاق نیوز- طبق ماده 32 بهره‌وری بخش کشاورزی ،سیاست قیمت تضمینی تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی باید جایگزین خرید تضمینی شود. به این معنا که برای یک محصول قیمت کف در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که کشاورز و یا فعال بخش کشاورزی قادر بود، محصولش را به قیمت بالاتری بفروشد، این کار را انجام می‌دهد.ولی اگر کشاورز یا دامدار نتوانست، با قیمتی بالاتر از قیمت کف، تعیین شده توسط دولت محصول تولیدی‌اش را بفروشد، بنابراین دولت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری خریدهای تضمینی آن محصول را از کشاورز یا دامدار خریداری و در انبارهایش نگهداری و در زمان مناسب به بازار عرضه می‌کند.به گفته مدیران وزارت کشاورزی این امر کاهش رکود بخش کشاورزی را در پی دارد.
هدایت الله میر مراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص به خبرنگار اتاق نیوز گفت:با اجرای این ماده دیگر کشاورز خیالش راحت است که در نهایت محصولش به قیمت مناسب خریداری می شود اما در خرید تضمینی ممکن است محصولش خریداری نشده و روی دستش بماند. پس ناچار محصولش را در اختیار دلالان قرار می دهد و دچار ضرر و زیان می شود.اما قیمت تضمینی باعث ایجاد انگیزه در تولید کنندگان شده و به دلیل افزایش تولید، به تدریج رکود هم کاهش می یابد. از طرف دیگر دست دلالان هم از بازار محصولات کشاورزی کوتاه می شود.
وی ادامه داد: تمام کشورهایی که به دنبال توسعه اند از تولید کننده حمایت می کنند اما در کشور ما دلالان بیشترین سود را از تولید می برند وتولید کننده و حتی خود دولت متضرر می شود. قیمت تضمینی بهترین راه برای ایجاد انگیزه در کشاورز و افزایش تولید است.
این نماینده مجلس در خصوص استقبال بخش خصوصی ازاین موضوع گفت: هر کجا تجارت در اختیار مردم قرار گرفته به خوبی توانسته اند بازاررا اداره کنند اما در حوزه هایی که دولت به آن ورود پیدا کرده است؛همواره مشکلاتی وجود دارد.باید امور مربوط به تولید در زمینه های گوناگون به بخش خصوصی سپرده شود تا بازار خود به خود تنظیم شود .
میرمرداد زهی حضور بخش خصوصی در بخش کشاورزی را کمرنگ توصیف کرد و گفت:حضور بخش خصوصی در این حوزه نیازمند زیرساخت هایی است که متاسفانه اکنون فراهم نیست . همان طور که می دانید بخش کشاورزی مانند بخش های صنعت و تجارت سود قابل توجهی ندارد و مشکلات بسیاری بر سر راه تولید کنندگان محصولات کشاورزی قرار دارد که تغیییرات آب و هوایی مانند سرما زدگی و گرما زدگی و سیل یکی از آن هاست.کار در این حوزه نیاز به ریسک پذیری بالایی دارد.از طرف دیگر چون تولید کننده احساس می کند که هیچ حمایتی از وی صورت نمی گیرد ؛بنابراین بخش خصوصی ترجیح می دهد سرمایه خود را در حوزه های دیگر هزینه کند.
وی افزود: چنانچه حمایت خوبی از این بخش صورت بگیرد دیگر متکی به نفت و درآمد های نفتی نخواهیم بود و حتی می توانیم صادرات هم داشته باشیم.ایران دارای آب و خاک مناسب و غنی است و می تواند 150 غذای میلیون نفر را تامین کند نه این که الان در تامین غذای 75 میلیون نفر بامشکل مواجه شده ایم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که تا کنون وزارت کشاورزی جهت اجرای این ماده چه اقدام هایی انجام داده است ؛گفت:وزیر کشاورزی بارها از بخش های مختلف در خواست کمک کرده تا هر چه زودتر این موضوع عملیاتی شود .دولت باید بودجه مناسب و با الویت اول در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد .کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این خصوص طرح های خوبی ارایه کرده است ولی متاسفانه شاهد هستیم هنگام تقسیم اعتبارات، بخش کشاورزی نه تنها در الویت اول قرار نمی گیرد بلکه الویت پنجم یا ششم است.مهم ترین نیاز هر انسان در طول روز غذاست بنابراین دولتمردان هم باید این موضوع را در الویت کاری خود قرار دهند .
باید مانع خروج آب رودخانه های مرزی از کشور شویم
وی در ادامه به بحث آب اشاره کرد و گفت: نیاز اولیه بخش کشاورزی آب است .اکنون در برخی مناطق کشور با بحران آب مواجه هستیم .کشور ما دارای آب و هوای خشک است و این باعث شده تا شدت بارندگی زیاد اما مدت زمان آن کم و زود گذر باشد.به همین منظور و برای جبران کم آبی مجلس طرحی را به دولت ارایه کرد که رودخانه های مرزی بسته شود و اجازه ورود آب رودخانه ها به خارج از کشور داده نشود.حتی هزینه این کار هم در اختیار دولت قرار گرفت اما تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.در صورتی که مهم ترین نیاز ما آب است و جایی که آب باشد کشاورزی هم رونق می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی جز با پرداختن به بخش کشاورزی ممکن نمی شود و باید از پتانسیل های این بخش به درستی استفاده شود تا هم تولید خودمان را تامین کنیم و هم صادرات داشته باشیم.
کلید واژه ها :
